بهگزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه گاردین در یادداشت تازه خود نوشت: دادگاه عالی آمریکا که طی یکی دو روز اخیر با اعلام احکام جدید خود جامعه این کشور را بهشدت متحیر کرده، طی حکم جدیدی اعلام کرد که دولت بایدن با طرح خود برای از بین بردن بیش از 400 میلیارد دلار بدهی دانشجویان، از اختیارات خود فراتر رفته است.
دیوان عالی فدرال آمریکا روز جمعه شکستی را به جو بایدن و کارزار انتخاباتی او تحمیل کرد و مانع از اجرایی شدن طرح او برای بخشودگی 430 میلیارد دلار بدهی وامهای دانشجویی در آمریکا شد؛
اقدامی که قرار بود به نفع 43 میلیون شهروند آمریکا تمام شود و بر وعده بایدن در دوران کارزار انتخاباتی پیشین، جامه عمل بپوشاند.
این حکم دیوان عالی امید دهها میلیون وام گیرنده را از بین برد و محدودیتهای جدیدی روی قدرت ریاستجمهوری بایدن اعمال کرد.
حکم دیوان عالی درباره لغو بخشودگی بدهیهای دانشجویان، یک شکست بزرگ برای بایدن بود که بارها قول داده بود به وامگیرندگان کمک کند تا به تعبیر خودش، از زیر آن کوه بدهی بیرون بیایند.
عجیب اینکه بر اساس دادههای دولت، بیش از 45 میلیون نفر در آمریکا به میزان 1.6 تریلیون دلار، بدهکار وامهای فدرال برای مخارج کالج هستند و در واقع پیشنهاد لغو بدهی، که در تابستان گذشته توسط بایدن اعلام شد، یکی از گرانترین اقدامات اجرایی در تاریخ آمریکا بود.
قضات دیوان عالی آمریکا با سه رای موافق و 6 رای مخالف، علیه سیاستهای دولت بایدن و به نفع 6 ایالت محافظهکار که به این سیاست اعتراض و شکایت خود را به این دیوان برده بودند، حکم دادند.
این اقدام دیوان عالی، همچنین ضربهای به 26 میلیون متقاضی محسوب میشود که همزمان با اعلام بایدن در آگوست سال 2022 درخواست معافیت از بازپرداخت وام داده بودند.
مخالفان این سیاست بایدن، در واقع جان رابرتس، قاضیالقضات دیوان عالی و پنج عضو محافظهکار دیگر این نهاد بودند.
رابرتس استدلال دولت بایدن مبنی بر اینکه طرح بخشودگی وامهای دانشجویی صرفا اصلاح بخشی از طرح فعلی است را رد و خاطرنشان کرد که چنین اقدام گستردهای نیاز به تایید واضح کنگره دارد.
قاضی رابرتس، با اشاره به «میگل کاردونا» -وزیر آموزش آمریکا- نوشت: طرح جناب وزیر مقررات [فعلی] را به همان اندازهای تغییر میدهد که انقلاب فرانسه وضعیت اشراف فرانسوی را تغییر داد؛
یعنی آنها را از میان برد و یک نظام کاملا جدید را جایگزین آنها کرد.
وی تصریح کرد: به جز چند موردی که توسط کنگره مشخص شده، وزیر این بخشودگی را تقریبا به همه وامگیرندگان سراسر کشور تعمیم داده است.
این حکم دیوان با استناد به دکترین «مسائل عمده» صادر شد.
دکترین «مسائل عمده» یک رویکرد قهری قضایی است که به قضات آمریکا اختیارات گستردهای میدهد تا اقدامات قوه مجریه را با توجه به «تبعات اقتصادی و سیاسی گسترده» آنها باطل کنند، مگر اینکه کنگره بهطور واضح در قالب قانونی آن را تایید کند.
اما «النا کاگان» یکی از سه قاضی لیبرال در دیوان عالی و دو همکار لیبرال دیگرش، طرح موضوع دکترین مسائل عمده را «ساختگی» خواند.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه در کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد که در پی این حکم، بایدن قصد دارد تمهیدات جدیدی برای حمایت از دریافتکنندگان وامهای دانشجویی تعریف کند.
6 ایالت آرکانزاس، آیووا، کانزاس، میسوری، نبراسکا و کارولینای جنوبی نقش عمدهای در به چالش کشیدن این طرح داشتند و مراتب اعتراض خود را به عالیترین نهاد قضایی آمریکا برده بودند؛
تا اینکه دیوان عالی در آخرین روز دوره سالانه خود و پیش از رفتن به تعطیلات تابستانی، حکم خود را صادر کرد.
این حکم یک روز پس از آن صادر شد که دیوان عالی سیاستهای «تبعیض مثبت» یا همان اختصاص سهمیه کالجها و دانشگاهها برای پذیرش دانشجویان سیاهپوست، اسپانیاییتبار و سایر اقلیتها را ممنوع اعلام کرد.
از زمانی که بایدن این طرح را در آگوست 2022 اعلام کرد، تا زمانی که دادگاه بدوی در ماه نوامبر گذشته، جلوی این طرح را گرفت، 26 میلیون وامگیرنده آمریکایی درخواست تسهیلات دانشجویی داده بودند.
طرح بایدن در راستای وعده انتخاباتی سال 2020 وی مبنی بر لغو بخشی از 1 تریلیون و 600 میلیارد دلار از بدهی وامهای دانشجویی فدرال تعریف میشد؛
ایدهای که مورد انتقاد جمهوریخواهان بود و آن را تجاوز از محدوده اختیارات رياستجمهوری و ایجاد منفعت ناعادلانه برای وامگیرندگان تحصیلکرده دانشگاهی خواندند؛ حال آن که به اعتقاد آنها، سایر وامگیرندگان عادی شامل چنین بخشودگیهایی نمیشدند.
بر اساس این طرح، دولت آمریکا تا سقف 10 هزار دلار از بدهی دانشجویان آمریکایی که درآمدی کمتر از 125 هزار دلار دارند و برای پرداخت هزینههای کالج و سایر تحصیلات تکمیلی وام دریافت کرده باشند.
همچنین 20 هزار دلار از بدهی دریافتکنندگان کمک هزینه «Pell» دانشجویان با خانوادههای کم درآمد را میبخشید.
هم بایدن و هم سلف جمهوریخواه او یعنی دونالد ترامپ، چندین بار با توسل به «قانون همه شمول بازیابی اقتصادی و بهداشتی» موسوم به قانون HEROES مصوب سال 2020 بهمنظور کاهش فشار مالی بر دریافتکنندگان وام دانشجویی در جریان همهگیری کووید-19، بازپرداخت وامهای دانشجویی و بهره انباشتهشده آن را برای مدتی متوقف کرده بودند.