به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز در یادداشت خود به‌قلم «مایکل برنز» نوشت: پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه 2022، آمریکا به «حمایت تزلزل‌ناپذیر خود از حاکمیت اوکراین» متعهد شد.
این حمایت تا به امروز بالغ‌بر 75 میلیارد دلار به‌عنوان کمک امنیتی محقق شده است و همچنان این کشور متعهد به کمک به اوکراین تا پایان جنگ است.
همان‌طور که «آنتونی بلینکن» -وزیر امور خارجه آمریکا- در اعلام کمک جدید تسلیحات به اوکراین گفت: «آمریکا و متحدان و شرکای ما تا هرزمانی که طول بکشد با اوکراین متحد خواهند بود.»
اما این لفاظی بزرگ با واقعیت میدانی مطابقت ندارد. کمبود در تولید، ذخیره ناکافی نیروی کار و وقفه در زنجیره تأمین، توانایی آمریکا را برای ارسال سلاح به اوکراین و افزایش توان دفاعی این کشور به‌طور گسترده‌تر مختل کرده است.
این مشکلات ارتباط زیادی با تاریخچه صنایع دفاعی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم دارد. خصوصی‌سازی تدریجی در طول جنگ سرد، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری فدرال و نظارت بر قراردادهای دفاعی از دهه 1960، به ناکارآمدی، اتلاف و عدم اولویت‌بندی کمک کرد که کمک‌های آمریکا به اوکراین را امروز پیچیده می‌کند.
اگرچه مقیاس تولید تسلیحات برای اوکراین به‌هیچ‌وجه با آنچه در طول جنگ جهانی دوم موردنیاز بود، قابل‌مقایسه نیست، اما آن دوره هنوز بینش ارزشمندی از مشکلات امروز ارائه می‌دهد.
همان‌طور که «مارک ویلسون» یک مورخ، ثابت کرده است، موفقیت بسیج نظامی در طول جنگ جهانی دوم (توانایی تبدیل‌شدن به زرادخانه دموکراسی) مستلزم برنامه‌ریزی مرکزی و کنترل دولت بر صنعت است.
این یک درس ضروری برای کسانی است که نگران پایگاه صنعتی دفاعی آمریکا و توانایی آن در ارائه تسلیحات اضافی به اوکراین و متحدانش هستند.
اگرچه هزینه‌های دفاعی پس از (حادثه) 11 سپتامبر دوباره افزایش یافت، اما در صنعت دفاعی تغییر چندانی نکرد.
ادغام در طول «جنگ علیه تروریسم» به رشد خود ادامه داد و اکنون به دلیل نفوذ شرکت‌های سهام خصوصی به رکوردهایی رسیده است.
درواقع، آمارهای اخیر نشان می‌دهد که بیش از 500 شرکت توسط سهام خصوصی در دو دهه گذشته خریداری‌شده‌اند که بی‌ثباتی و عدم پاسخگویی بیشتر به خریدهای دفاعی داده است.
نرخ بالای بدهی که توسط شرکت‌های سهام خصوصی نگهداری می‌شود، عدم پاسخگویی آن‌ها در برابر نظارت عمومی و ریسک بالای نکول آن‌ها، منافع امنیت ملی آمریکا را تأمین نمی‌کند.
علاوه بر نقش سهام خصوصی، گسترش استارت‌آپ‌های دفاعی مبتنی بر سیلیکون‌ولی در چند سال گذشته نوید نوآوری و نوسازی پایگاه صنعتی دفاعی را داده است؛ اما این وعده‌ها هنوز عملی نشده است.
در همین حال، پیمانکاران دفاعی همچنان به‌دنبال اقلام بزرگ برای خرید مهمات کم‌هزینه هستند.
به‌عنوان‌مثال، هزینه برنامه جنگنده اف-35 از ابتدا تا انتها 1.6 تریلیون دلار برآورد شده است. تولید قطعات کوچک (موتورهای موشک، بلبرینگ‌ها، لوله‌ها، روکش‌های فولادی و سایر مواد ضروری برای اوکراینی‌ها) چندان سودآور نیست و تا همین اواخر، هم برای دولت آمریکا و هم برای پیمانکاران دفاعی اهمیت کمتری داشت.
سیاست‌های محلی و لابی‌گری نیز اولویت‌های پنتاگون را تغییر داده و ارتش را مجبور به حفظ قراردادهای برنامه‌های منسوخ‌شده مانند کشتی‌های رزمی ساحلی کرده است.
همان‌طور که «ویلیام لاپلانت» -معاون وزیر دفاع- در ماه مارس به اریک لیپتون از نیویورک تایمز گفت، «آمریکا واقعاً اجازه داد خطوط تولید خاموش شود و منسوخ شدن قطعات را تماشا کرد.» این تاریخ 70 ساله ادغام، خصوصی‌سازی، برون‌سپاری، کاهش مشاغل، بی‌عملی فدرال و جستجوی سود بیشتر طوفانی کامل ایجاد کرده است که اکنون کمک‌های امنیتی را برای اوکراین و به‌طور بالقوه برای درگیری‌های آینده نیز کاهش می‌دهد.
نگرانی اصلی در میان تحلیلگران این است که چگونه می‌توان ذخایر تسلیحات را دوباره پر کرد تا اطمینان حاصل شود که آمریکا زرادخانه خود را به‌طورکلی تخلیه نمی‌کند؛
اما با توجه به کمبود نیروی کار ماهر آمریکایی، ذخیره سلاح غیرممکن است.
پیمانکاران دفاعی سال‌ها برای استخدام کارگران در صنعتی که اغلب به آموزش حرفه‌ای یا مدرک دوساله از کارکنانش نیاز دارد، تلاش کرده‌اند.
تعلیم و آموزش نیروهای دفاعی آینده به زمان نیاز دارد، زمانی که اوکراین در حال حاضر ندارد. نمی‌توان با صرف اراده کردن سلاح تولید کرد.
برای دستیابی به نیروی کار باثبات‌تر و آموزش‌دیده، آمریکا باید از ایجاد شغل در تمام بخش‌های اشتغال، نه‌فقط دفاع، حمایت کند تا آمریکایی‌ها مهارت‌ها و آموزش‌های لازم را در مواقع بحران داشته باشند.
آمریکا باید نیروی کار خود را برای درازمدت، برای سلامت دموکراسی خود، نه‌فقط برای منافع امنیت ملی خود در ارتباط با روسیه و چین، گسترش دهد.
این امر به‌ویژه با توجه به عدم تمایل تاریخی صنعت به تنوع بخشیدن به عملیات خود یا انطباق سریع با نیازهای سربازان آمریکایی مشغول در درگیری اهمیت دارد.
نشانه‌هایی از اصلاحات دفاعی همه‌جانبه دوحزبی در چشم‌انداز است.
«سناتور الیزابت وارن» یک دموکرات از ماساچوست، قوانینی را رهبری کرده است که به تحکیم و انحصار می‌پردازد.
آمریکا نمی‌تواند زرادخانه دموکراسی برای اوکراین یا هر کشوری باشد، اگر سیاست‌های خارجی و داخلی خود را به‌گونه‌ای تنظیم نکند که زندگی شهروندان آمریکایی را بهبود بخشد.
برای خدمت بهتر به اوکراین، آمریکا باید بیشتر در آینده آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری کند، نه‌فقط در قابلیت‌های دفاعی خود.