به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، «نوح برمن» یادداشتی را در موسسه شورای روابط خارجی با موضوع اثرات رسیدن به سقف بدهی در امریکا منتشر کرده که در آن آمده است: با افزایش بدهی ملی، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجبور شد برای پرداخت هزینه‌های دولت پول بیشتری قرض کند. محدودیت قانونی این استقراض به‌عنوان سقف بدهی شناخته می‌شود.
هنگامی‌که وزارت خزانه‌داری حداکثر مقدار مجاز را خرج می‌کند، کنگره می‌تواند به تعلیق یا افزایش سقف استقراض رأی دهد.
در سال 2023، بازبینی محدودیت بدهی دوباره کشور را به آستانه نکول رساند و بحث در مورد آینده سقف را احیا کرد.
کنگره طی دهه گذشته تریلیون‌ها دلار را برای هزینه کردن مجاز دانسته است که باعث شده است بدهی آمریکا از سال 2009 تقریباً سه برابر شود.
در طی آن دوره، توانایی وزارت خزانه‌داری برای استقراض پول برای پرداخت آن بدهی، بارها به محدودیتی که کنگره برای استقراض تعیین کرده است، به نام سقف بدهی مواجه شده است.
تلاش برای افزایش یا لغو سقف بدهی به موضوع بحث‌های داغ میان سیاست‌گذاران و تحلیلگران تبدیل‌شده است.
برخی از قانون‌گذارانی که بدهی‌های دولت را محکوم می‌کنند، از موضوع مذاکرات در مورد تغییر محدودیت برای کاهش هزینه‌ها استفاده کرده‌اند.
حاشیه‌های کنگره بر سر این موضوع به‌طور فزاینده‌ای منجر به اختلالاتی از جمله تعطیلی دولت و شبح نکول شده است که اقتصاد را به سمت موقعیتی بحرانی سوق می‌دهد.
بایدن و مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان بار دیگر در سال 2023 بر سر این موضوع باهم مخالفت کردند و به مشکل خوردند که این امر باعث شد که اقتصاددانان نسبت به عواقب فاجعه‌بار درصورتی‌که وزارت خزانه‌داری دیگر نتواند بدهی‌های کشور را پرداخت کند هشدار دهند.
اقدام کنگره برای افزایش یا تعلیق سقف بدهی تعهدات مالی کشور را افزایش نمی‌دهد، زیرا تصمیمات برای خرج کردن پول به‌طور جداگانه تصویب می‌شود.
هرگونه تغییر در سقف بدهی مستلزم تصویب اکثریت مجلس نمایندگان و شصت رأی در سنا است.
افزایش یا تعلیق سقف بدهی زمانی ضروری می‌شود که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود نیاز به قرض گرفتن پول بیشتری نسبت به حد مجاز فدرال داشته باشد. ک
نگره همچنین می‌تواند سقف بدهی را به حالت تعلیق درآورد یا به‌طور موقت به خزانه‌داری اجازه دهد تا سقف بدهی را جایگزین کند، نه اینکه سقف بدهی را افزایش دهد.
در حالی که این حرکت در طول نود سال اول وجود سقف بدهی نادر بود، کنگره از سال 2013 هشت بار محدودیت بدهی را به حالت تعلیق درآورده است، آخرین مورد آن در ماه ژوئن 2023 اتفاق افتاد.
بحث در مورد سقف بدهی باعث شده است تا اقتصاددانانی مانند براد ستسر از شورای روابط خارجی چشم‌انداز پیش‌فرض آمریکا را که زمانی غیرقابل‌تصور بود، در نظر بگیرند، یعنی واشنگتن اعلام کند که دیگر نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
برخی از کارشناسان می‌گویند که این امر نویددهنده هرج‌ومرج برای اقتصاد آمریکا و جهان است. حتی در صورت عدم پرداخت بدهی، افزایش سقف بدهی توانایی دولت را برای تأمین مالی وظایف خود، از جمله تأمین دفاع ملی یا حقوق مالی مانند بیمه پزشکی سالمندان یا تأمین اجتماعی، مختل می‌کند.
پیامدهای بالقوه رسیدن به سقف بدهی شامل کاهش رتبه توسط آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، افزایش هزینه‌های استقراض برای مشاغل و صاحبان خانه و کاهش اعتماد مصرف‌کننده است که می‌تواند بازار مالی آمریکا را شوکه کند و اقتصاد آن و جهان را به رکود فوری سوق دهد.
اقتصاددانان گلدمن ساکس تخمین زده‌اند که نقض سقف بدهی بلافاصله حدود یک‌دهم فعالیت اقتصادی آمریکا را متوقف می‌کند.
به گفته اندیشکده راه سوم، تخلفی که منجر به نکول می‌شود می‌تواند باعث از بین رفتن سه میلیون شغل شود، 130 هزار دلار به هزینه متوسط سی‌ساله وام مسکن اضافه کند و نرخ بهره را به‌اندازه‌ای افزایش دهد که بدهی ملی را تا 850 میلیارد دلار افزایش دهد.
کارشناسان می‌گویند نکول آمریکا می‌تواند بازارهای مالی جهانی را ویران کند. اعتبار اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا مدت‌هاست که تقاضا برای دلار آمریکا را تقویت کرده است و به ارزش و جایگاه آن‌ها به‌عنوان ارز ذخیره جهانی کمک می‌کند.
هرگونه ضربه به اعتمادی که نسبت به اقتصاد آمریکا وجود دارد، خواه ناشی از نکول یا عدم اطمینان پیرامون آن، می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران اوراق قرضه خزانه آمریکا را بفروشند و به‌طور بالقوه دلار را تضعیف کنند.
برخی از اقتصاددانان می‌گویند که سقف بدهی همچنان با ایجاد تعهدی معتبر برای محدود کردن هزینه‌ها، هدف مفیدی را دنبال می‌کند. آن‌ها اشاره می‌کنند که بحث‌های قبلی در مورد سقف بدهی منجر به امتیازاتی شد که هزینه‌ها را کاهش داد.
بسیاری دیگر از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران معتقدند که سقف بدهی فدرال برای سیاست‌های مالی صحیح ناخوشایند است و آن را عملی غیرعاقلانه می‌دانند که مانع از توانایی دولت برای انجام تعهدات مالی که در قانون تصویب شده، می‌شود.
برخی دیگر از کارشناسان پا را فراتر گذاشته‌اند و استدلال می‌کنند که سقف بدهی شرایطی را برای دوقطبی شدن سیاسی ایجاد می‌کند تا موقعیت جهانی آمریکا را تهدید کند.
ستسر می‌نویسد: «اتحادیه سیاسی آمریکایی که صورتحساب‌های خود را می‌پردازد (و زمانی که انتخابات منجر به تقسیم قدرت می‌شود، می‌تواند مسئولانه حکومت کند) برای مدت طولانی یک قدرت برجسته جهانی باقی خواهد ماند.»