به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز در یادداشت خود به‌قلم «جاستین موزینیچ» نوشت: جهان وارد عصری شده است که در آن تضاد اقتصادی می‌تواند به‌طور فزاینده‌ای سرنوشت ملت‌ها را تعیین کند.
در حالی که استفاده از تاکتیک‌های اقتصادی برای به دست آوردن مزیت ژئوپلیتیکی به یونان باستان بازمی‌گردد، جهانی‌شدن پیامدهای اختلالات احتمالی در تجارت و جریان پول تشدید شده است و این موضوع آمریکا را در قلمروی ناآشنا قرار داده است.
زمانی که آخرین رقابت قدرت‌های بزرگ در اواخر دهه 1980 پایان یافت، ارزش تجارت جهانی حدود 37 درصد تولید ناخالص داخلی در سطح جهان بود.
امروز، با افزایش دوباره تنش‌های قدرت‌های بزرگ، تجارت جهانی 57 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است.
دلیل اصلی این موضوع ادغام اقتصادی بالاتر آمریکا با چین نسبت به اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد است.
قبل از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989، واردات آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی حدود 500 میلیون دلار بود که بسیار کمتر از یک درصد کل واردات آمریکا بود.
امروزه واردات از چین تقریباً 500 میلیارد دلار است که 15 درصد از کل واردات آمریکا را تشکیل می‌دهد.
به‌عنوان نمونه‌ای از این ادغام میان آمریکا و چین، در نظر بگیرید که اپل، بزرگترین شرکت جهان، برای یک سوم تولید و نزدیک به یک پنجم فروش خود به چین متکی است.
چنین وابستگی متقابلی پارادوکس ایجاد کرده است:
آمریکا در عین حال از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرتر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است.
قدرت‌های امنیتی اقتصادی آمریکا عمدتاً در وزارت خزانه‌داری و بازرگانی آمریکا مستقر هستند و ابزارهایی که این آژانس‌ها دارند می‌توانند قدرتمند باشند.
اما زیرساخت‌های تصمیم‌گیری که از استفاده از این ابزارها پشتیبانی می‌کند برای دوره تنش قدرت‌های بزرگ کافی نیست، زیرا در برخی موارد برای هدف قرار دادن تروریست‌ها پس از 11 سپتامبر طراحی‌شده است.
درنتیجه، آمریکا ابزارهای تاکتیکی مؤثری دارد اما اغلب فاقد اطلاعات و هماهنگی لازم برای تصمیم‌گیری صحیح است.
در حالت ایده‌آل، می‌توان از تشدید و درگیری بزرگ اجتناب کرد، اما در غیر این صورت، واشنگتن و متحدانش باید اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای آزاد آمادگی بیشتری برای دفاع از مردم آزاد دارند.
آمریکا چندین قدرت گسترده دارد که به‌طور خاص برای امنیت اقتصادی طراحی نشده‌اند، اما می‌توان از آن‌ها برای پیشبرد اهداف آمریکا استفاده کرد.
به‌عنوان مثال، سیاست تجاری نه تنها می‌تواند به باز کردن بازارها و پیشبرد تجارت آزاد کمک کند، بلکه می‌تواند از تجارت برخی کشورها با آمریکا جلوگیری کن
د. به‌طور مشابه، سیاست مالی می‌تواند برای تشویق تولید کالاهای دارای اهمیت استراتژیک در آمریکا مورد استفاده قرار گیرد، مانند قانون چیپس در بازار نیمه‌رسانا‌های آمریکا.
علاوه بر این سیاست‌های گسترده، دولت آمریکا ابزارهایی را به‌طور خاص برای محافظت از امنیت اقتصادی آمریکا ایجاد کرده است.
ابزار با محدودترین هدف، کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا است. CFIUS یک کمیته بین سازمانی به ریاست وزارت خزانه‌داری است که نقش مهمی را ایفا می‌کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌های آمریکایی با فناوری استراتژیک نمی‌توانند توسط شرکت‌های خارجی که می‌توانند از آن فناوری علیه آمریکا استفاده کنند خریداری شوند.
با این حال، CFIUS طبق تعریف تنها واکنش نشان می‌دهد: یک خارجی باید یک تراکنش را آغاز کند تا بازبینی آن آغاز شود.
به همین دلیل، CFIUS در دوره‌های تنش اقتصادی بالا مفید نخواهد بود، زیرا خریدها احتمالاً به هر حال متوقف می‌شوند.
برای تکمیل CFIUS، واشنگتن در حال بررسی این است که آیا قوانینی را که بر جریان‌های سرمایه برون‌گردی، در مقابل جریان‌های سرمایه ورودی، حاکم است، اتخاذ کند یا خیر، به‌عنوان مثال، یک شرکت آمریکایی که از نظر استراتژیک تحقیق و توسعه حساس را در چین تأمین مالی می‌کند.
این قوانین می‌تواند به‌طور کلی بر شرکت‌های آمریکا تأثیر بگذارد، نه فقط آن‌هایی که توسط یک نهاد خارجی خریداری می‌شوند، و بنابراین می‌توانند نظارت بر سرمایه فرامرزی را به میزان قابل‌توجهی گسترش دهند.
وزارت بازرگانی کنترل صادرات را مدیریت می‌کند، ابزار دیگری که برای حفاظت از امنیت اقتصادی کشور طراحی‌شده است.
کنترل صادرات به آمریکا اجازه می‌دهد تا به‌طور فعال بر دسترسی خارجی به قطعات و فناوری حساس نظارت کند.
اگرچه کنترل صادرات را می‌توان به‌طور گسترده اعمال کرد، استفاده از آن‌ها اغلب در عمل مورد هدف قرار گرفته است.
به‌عنوان مثال، زمانی که دولت بایدن صادرات نیمه‌رسانا به چین را محدود کرد، کاخ سفید عمدتاً روی فناوری‌هایی متمرکز شد که برای ارتش چین بیشترین ارزش را داشت.
درنهایت، تحریم‌هایی وجود دارد که در طول تاریخ سنگین‌ترین اقدامات اقتصادی شناخته شده‌اند. می‌توان از آن‌ها برای مسدود کردن دارایی‌های آمریکا و منع معامله نهادهای آمریکایی با یک نهاد تحریم‌شده استفاده کرد.
بنابراین، تحریم‌ها می‌توانند اهداف خود را از بخش عمده‌ای از تجارت و سیستم مالی جهان محدود کنند.
برای مدیریت بهتر امنیت اقتصادی آمریکا، وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی و کاخ سفید همگی نیاز به تطبیق دارند.
وزارت خزانه‌داری و بازرگانی هر دو باید دفاتری ایجاد کنند که بر مسائل بلندمدت امنیت اقتصادی تمرکز کنند.
کاخ سفید همچنین باید به گسترش تیم اقتصادی بین‌المللی خود ادامه دهد تا گروهی متمرکز بر برنامه‌ریزی بلندمدت امنیت اقتصادی ایجاد شود.