به‌گزارش مرکز مطالعات سورین،نشریه نیوزویک در مطلبی به‌قلم «آنتونی» نوشت: تورم در ماه گذشته، درست در آستانه یک‌سالگی قانون کاهش تورم (IRA) شتاب گرفت.
زمانی که بایدن آن قانون را امضا کرد، قول داد که هزینه‌ها را کاهش دهد. ژ
در عوض، IRA هزینه‌ها را از طریق مالیات و مقررات سنگین افزایش داده است، این در حالی است که هیچ کاری برای رسیدگی به علل واقعی تورم انجام نمی‌دهد.
بایدن و یک کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها از ترفندهای پارلمانی استفاده کردند تا درزمانی که تورم در بالاترین حد خود در 40 سال گذشته بود، از قانون کاهش تورم عبور کنند.
این تورم اساساً ناشی از خرج بیش‌ازحد پول توسط دولت بود. این هزینه‌ها باعث شد که خزانه‌داری آمریکا به‌طور مؤثر تریلیون‌ها دلار از فدرال رزرو وام بگیرد.
این روند مخرب از زمان روی کار آمدن بایدن 16 درصد ارزش دلار را کاهش داده است. اگر می‌خواهیم جلوی خونریزی (بیشتر شدن این مقدار) را بگیریم، باید هزینه‌های دولت را کاهش دهیم؛
اما قانون کاهش تورم دقیقاً برعکس عمل کرد، صدها میلیارد هزینه کرد، درحالی‌که از طریق مالیات‌های بالاتر، به‌علاوه هزینه‌های اضافی از طریق مقررات جدید، نمک روی زخم بود.
هزینه‌های جدید تورم را شعله‌ور ساخت و مالیات‌های جدید رشد اقتصادی را خنثی کرد. ازآنجایی‌که تورم زمانی اتفاق می‌افتد که نسبت به‌اندازه اقتصاد پول بیش‌ازحد وجود داشته باشد، این یک ضربه مضاعف بود و هر دو عامل را در جهت اشتباه حرکت می‌داد.
با این حال، تورم پس از تصویب قانون کاهش تورم، کاهش یافت و دولت بایدن به‌سرعت این قانون را اعتبار بخشید.
با این حال، این یک تبلیغات فریبکارانه بود، زیرا قبل از اینکه بایدن قانون کاهش تورم را امضا کند، تورم در حال کاهش بود.
اکنون که تورم در حال افزایش است، رئیس‌جمهور نام قانون کاهش تورم را کنار می‌گذارد و علناً آرزو می‌کند که ای‌کاش حزبش نام دیگری به آن می‌داد.
این قابل‌درک است، زیرا نرخ تورم بالاتر بازاریابی تقلبی IRA را آشکار می‌کند؛ اما یک سؤال باقی می‌ماند: چرا تورم قبل از قانون کاهش تورم شروع به کاهش کرد و حدود یک سال ادامه داشت؟ چهار عامل این کاهش را توضیح می‌دهد.
اول، فدرال رزرو به‌شدت خرید بدهی‌های خزانه‌داری خود را کاهش داد و از زمان اوج تورم در تابستان گذشته، یک فروشنده خالص بوده است.
این سیاست پولی سخت‌تر از سوی فدرال رزرو به کاهش مقدار پول کمک کرده است، اما نرخ بهره را نیز افزایش می‌دهد و وام گرفتن را برای بسیاری از آمریکایی‌ها، از جمله خریداران بالقوه خانه، به‌شدت گران می‌کند.
دوم، رئیس‌جمهور تقریباً نیمی از ذخیره استراتژیک نفت (SPR) را تخلیه کرده است.
ازآنجایی‌که انرژی بر هر کاری که انجام می‌دهیم و هر چیزی که می‌خریم تأثیر می‌گذارد، این افزایش عرضه به کاهش هزینه‌ها کمک کرد.
اما تخلیه ذخیره استراتژیک نفت هرگز یک استراتژی بلندمدت نبود، عمدتاً به این دلیل که اندازه آن محدود است.
در همین حال، بایدن تولید انرژی داخلی را متوقف کرده است، از جمله از طریق قانون کاهش تورم که مالیات‌ها و مقررات جدیدی را بر نفت، زغال‌سنگ و گاز طبیعی آمریکا وضع کرده است. این‌ها در حال حاضر هزینه‌های انرژی را افزایش می‌دهند و دیگر تخلیه‌ای از ذخیره استراتژیک نفت وجود ندارد تا آن‌ها را بپوشاند.
سومین عامل کاهش نرخ تورم، کاهش رشد هزینه‌ها از زمان تقسیم کنگره در ماه ژانویه 2023 بوده است. بدون کنترل کامل، دموکرات‌ها امسال برای تصویب بیشتر برنامه‌های بودجه قانونی خود با مشکل مواجه شده‌اند.
درنهایت، رکود اقتصاد جهانی به‌طور موقت تورم را کاهش داده است زیرا روند تجارت بین‌المللی رو به کاهش است و تقاضا برای صادرات آمریکا کاهش می‌یابد؛ مانند تخلیه ذخیره استراتژیک نفت، این صرفاً یک اثر موقتی است و مشکل بلندمدت وجود پول بیش‌ازحد نسبت به‌اندازه اقتصاد را برطرف نمی‌کند.
دلیل اینکه تورم امروز به بالاترین حد در 40 سال اخیر رسیده است، این است که مخارج دولت همچنان بالاست.
علاوه بر این، داده‌های سالانه از ماه ژوئن 2022 نشان می‌دهد که تورم به سمت هدف 2 درصدی فدرال رزرو حرکت نکرده است، بلکه به سمت 3 درصد حرکت کرده است. به آن مقدار رسیده است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که به این زودی‌ها کمتر شود.
این تعجب‌آور نیست، زیرا نه بایدن و نه اکثر اعضای کنگره هیچ قصدی برای بازگرداندن بودجه به سطوح معقول ندارند. آن‌ها اراده سیاسی برای کاهش هزینه‌ها را ندارند.
همان‌طور که در قانون کاهش تورم اشاره شد. این بدان معناست که خزانه‌داری با سرعت سرسام‌آور فعلی خود به استقراض ادامه خواهد داد یا اگر اقتصاد در رکود قرار گیرد این امر سریع‌تر خواهد بود.
اما اراده سیاسی در فدرال رزرو نیز کم است که به‌اندازه کافی برای مبارزه با تورم اقدام نکرده است.
انجام این کار سطح مخارج دولت امروز و قوانینی مانند قانون کاهش تورم را بسیار گران می‌کند. این بدان معناست که تا زمانی که اراده سیاسی برای پایان دادن به آن وجود نداشته باشد، آمریکا با تورم بالا درگیر خواهد بود.