به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در یادداشت خود به‌قلم «دزموند لاچمن» نوشت: جان مینارد کینز نوشته است: «وقتی واقعیت‌ها تغییر می‌کنند، من نظرم را تغییر می‌دهم.»
اکنون که واقعیت‌های اقتصادی به‌سرعت در حال تغییر برای وخیم‌تر شدن هستند، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به‌خوبی به مشاهدات کینز توجه می‌کند.
شاید پس از آن به‌سرعت از شعار فعلی خود که نرخ بهره برای کاهش تورم باید برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، عقب‌نشینی کند.
اگر به‌رغم این واقعیت‌های جدید، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به سیاست پولی جنگ‌طلبانه خود ادامه می‌دهد، ما باید خود را برای رکود اقتصادی سخت آماده کنیم.
در میان حقایق جدید نگران‌کننده‌تر، از دست دادن ناگهانی اشتیاق سرمایه‌گذاران، چه در داخل و چه در خارج، برای اوراق خزانه بلندمدت آمریکا است.
سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای نگران این هستند که کسری بودجه به سمت 8 درصد تولید ناخالص داخلی در زمانی که کشور به اشتغال کامل نزدیک است، پیش می‌رود.
آن‌ها همچنین نگران هستند که با توجه به ناکارآمدی سیاسی در واشنگتن، دورنمای اندکی وجود دارد که این کسری بودجه به‌زودی کاهش یابد.
سؤالی که سرمایه‌گذاران می‌پرسند این است: چه کسی و به چه قیمتی نیازهای استقراضی بلندمدت دولت را تأمین خواهد کرد؟ این سؤال در زمانی که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) همچنان به کاهش 95 میلیارد دلاری در ماه با عدم سررسید اوراق خزانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن ادامه می‌دهد، شدیدتر می‌شود.
همچنین در زمانی که می‌دانیم چین و ژاپن در حال کاهش حجم اوراق قرضه خزانه‌داری خود هستند، این موضوع تکان‌دهنده می‌شود.
نتیجه عمده‌‌ی این تغییر در روحیه سرمایه‌گذاران این است که در فاصله کوتاه 2 ماهه، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری بسیار مهم که بسیاری از نرخ‌های بهره دیگر هم در داخل و هم در خارج از کشور بر اساس آن معیار قرار می‌گیرند، از کمتر از 4 درصد به حدود 4.75 درصد یا بالاترین میزان آن‌ها در 16 سال افزایش یافته است.
این جهش در حال حاضر باعث شده است که نرخ وام مسکن 30 ساله به نزدیک به 8 درصد جهش کند و مسکن را برای یک خانواده متوسط آمریکایی غیرقابل دسترس‌تر کند. باید دید آیا بازار مسکن و بازار خودرو آمریکا می‌توانند با چنین نرخ‌های سود بالایی بایستند.
یکی دیگر از تغییرات عمده در حقایق که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به‌خوبی به آن توجه خواهد کرد، شکاف‌هایی است که اکنون در سیستم بانکی ظاهر شده است.
قبلاً در آغاز سال، ما دومین و سومین ورشکستگی بانکی را در آمریکا داشتیم. تاریخچه زمانی که بانک سیلیکون ولی و بانک فرست ریپابلیک شکست خوردند.
این دو بانک عمدتاً به دلیل آسیبی که نرخ بهره بالاتر به اوراق قرضه و اوراق قرضه بلندمدت و پرتفوی اعتباری آن‌ها وارد کرد، شکست خوردند. با توجه به افزایش شدید نرخ بهره بلندمدت، سیستم بانکی احتمالاً ضربه بزرگ دیگری از کاهش قیمت اوراق به ترازنامه خود وارد خواهد کرد.
همچنین اکنون بسیار آشکار است که در سال آینده موجی از شکست وام‌های املاک تجاری را خواهیم داشت.
در آن زمان است که توسعه‌دهندگان املاک مجبورند بیش از 500 میلیارد دلار وام با نرخ‌های بهره بسیار بالاتر بدهند، درست در زمانی که از نرخ‌های غیرعادی بالای جای خالی در دنیای پسا کووید رنج می‌برند.
این می‌تواند ضربه مهمی به بانک‌های منطقه‌ای باشد که میزان وام‌دهی آن‌ها به املاک تجاری نزدیک به 20 درصد است.
«آلن گرینسپن» زمانی که رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بود، مشاهده کرد که هیچ کشوری در اقتصاد جهانی بسیار یکپارچه امروزی جزیره‌ای برای خود نیست.
به همین دلیل است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بهتر است به وخامت سریع چشم‌انداز اقتصادی جهان توجه کند.
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، اکنون در پی ترکیدن حباب بازار مسکن و اعتبار، کندترین رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر را تجربه می‌کند. نه تنها چین بلکه اکثر کشورهای جهان درگیر این رکود همه گیر اقتصادی هستند. سیاست مداران باید چاره ای برای این مشکل بیایند.
در همین حال، آلمان در حال حاضر 3 فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است، زیرا با اثرات ترکیبی شوک انرژی ناشی از روسیه و کند شدن اقتصاد چین دست و پنجه نرم می‌کند.
با توجه به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در زمان ضعف اقتصادی، دیر یا زود شاهد تسلیم شدن بقیه اقتصاد اروپا در برابر رکود خواهیم بود.
همه این‌ها نشان می‌دهد که در تعیین سیاست نرخ بهره، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) باید آینده نگر باشد و شوک‌های منفی عمده در داخل و خارج را که اقتصاد آمریکا باید با آن دست و پنجه نرم کند را در نظر بگیرد.
متأسفانه، با چسبیدن به سیاست عقب مانده و وابسته به داده، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هیچ نشانه‌ای از تغییر مسیر سیاست به این زودی‌ها نشان نمی‌دهد.
با انجام این کار، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) ما را برای یک رکود اقتصادی سخت‌تر از آنچه برای مهار تورم لازم است آماده می‌کند.