بهگزارش مرکز مطالعات سورین، شبکه خبری انبیسینیوز در گزارشی بهقلم «جولی تسیرکین» خبر داد: دموکراتها ماهها پس از اینکه جمهوریخواهان یک لایحه امنیتی مرزی دوحزبی را با هدف تسهیل عبور و مرور غیرقانونی در امتداد مرز جنوبی مسدود کردند، در حال آمادهسازی یک استراتژی جدید تهاجمی برای مهاجرت هستند.
دو منبع گفتند، در جلسهای در سنا هفته گذشته، مقامات کلیدی دولت و قانونگذاران ارشد دموکرات درباره مسیری که شامل اجبار آرایی است که جمهوریخواهان احتمالاً با آن مخالفت میکنند، بحث کردند.
هدف از این بحث اطمینان از همسویی بین دموکراتها در مورد موضوعی بود که حزب بهدنبال سرمایهگذاری در آن پیش از انتخابات نوامبر است، زمانی که حزب بهدنبال بازپسگیری کنترل مجلس نمایندگان و دفاع از کنترل خود بر سنا و کاخ سفید است.
«چاک شومر» رهبر اکثریت سنا در بیانیهای گفت: «دموکراتها به صراحت اعلام کردهاند که وضعیت در مرز غیرقابل قبول است. به همین دلیل است که ما به شیوهای دوحزبی کار کردیم تا قویترین لایحه امنیت مرزی در یک نسل را تدوین کنیم که توسط اتحادیه گشتهای مرزی تائید شده است».
وی جمهوریخواهان و رئیسجمهور سابق دونالد ترامپ را مسئول فروپاشی این توافق دانست و گفت: «جمهوریخواهان باید در مورد اصلاح مرزها جدی باشند و دونالد ترامپ را نادیده بگیرند.»
دولت بایدن به احتمال زیاد اقدامات اجرایی هنوز مشخص نشده را آغاز خواهد کرد که ماهها در مورد آن بهطور خصوصی بحث کرده است.
برخی از مدافعان نگران هستند که سیاست جدید برای پناهندگی بسیار محدودکننده باشد.
«امی فیشر» مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران عفو بینالملل آمریکا گفت: «اقدامات اجرایی صرفاً یک اقدام سیاسی برای تشدید ظلم علیه افرادی است که در آستانه انتخابات بهدنبال پناهندگی در مرزها هستند.»
بهجای سرمایهگذاری در سیاستهایی که ایجاد و تقویت زیرساختهای بشردوستانه، دولت بایدن در عوض تصمیم گرفته است که هرجومرج بیشتری را در مرزها ایجاد کند و حقوق افرادی که بهدنبال پناهندگی در آمریکا هستند را محدود کند.
یکی از مقامات وزارت امنیت داخلی که از این گفتوگوها مطلع است، گفت که کاخ سفید به احتمال زیاد از اختیارات محفوظ برای رئیسجمهور در بخش 212 (f) قانون مهاجرت و ملیت استفاده میکند که به رئیسجمهور اجازه میدهد در مورد اینکه چه کسی در آمریکا پذیرفته میشود، اختیاری داشته باشد.
نظرسنجی انبیسی نیوز که ماه گذشته منتشر شد نشان داد که مهاجرت یکی از دغدغههای اصلی رأیدهندگان در سال جاری است که تنها 28 درصد از آنها رفتار بایدن در مورد امنیت مرزی و مهاجرت را تائید میکنند.