به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه بلومبرگ در مقاله‌ای به‌قلم «جاستین فاکس» نوشت: دولت آمریکا در حال حاضر 34.6 تریلیون دلار بدهکار است که بالاتر از هر مقطع دیگری در تاریخ آمریکا است، البته به استثنای چند ماه اول ویروس کرونا.
با این حال، بازارهای بدهی رقم 34.6 تریلیون دلار را نشان نمی‌دهند. سرمایه‌گذاران پیشنهاداتی را برای حدود 2.5 برابر مبلغ اوراق 3، 10 و 30 ساله ارائه‌شده در حراج سه ماهه بازپرداخت وزارت خزانه‌داری در هفته گذشته ارائه کردند.
همان محدوده‌ای که این نسبت از سال 2016 در آن بوده است و بالاتر از برخی از مقاطع در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000، زمانی که آمریکا مازاد داشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور پیوسته سفارش‌هایی را حدود 2.5 برابر میزان اسکناس‌های معیار 10 ساله خود دریافت می‌کند.
اعتبارات نسبت به بار بزرگ بدهی آمریکا کم‌رونق هستند، زیرا تنها استقراض دولت است که افزایش یافته است.
در حالی که خانوارها، مؤسسات مالی و سایر کسب‌وکارها از اهرم کاهش بدهی استفاده کرده‌اند و به‌طور کلی بدهی آمریکا را از اوج 368 درصدی در سال 2009 به 334 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده است.
سرمایه‌گذاران به جایی نیاز دارند تا پول جدید ایجاد‌شده توسط بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را در طول کرونا بگذارند و آمریکا گزینه پیش‌فرض برای کسانی است که پول دارند و به جایی برای رفتن نیاز دارند.
سازمان تجارت جهانی به دلیل اقدامات ضد تجاری دولت ترامپ و بایدن فلج شده است.
کلایو کروک، ستون‌نویس سابق فایننشال تایمز استدلال می‌کند که نظم اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر قوانین برای حمله به مشکلات مشترکی مانند تغییرات آب‌وهوا و جلوگیری از درگیری نظامی ضروری است. کلایو می‌نویسد.
به‌جای تسریع زوال سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، «واشنگتن باید تلاش‌ها را برای تغییر شکل آن‌ها به‌گونه‌ای رهبری کند که در نهایت تغییرات تکتونیکی را که از زمان کنفرانس «برتون وودز» در 80 سال پیش در ماه جولای جاری رخ داده است، تصدیق کند.»
استراتژیست‌های وال‌استریت نگران بازار سهام هستند و کاهش جزئی را برای بقیه سال 2024 پیش‌بینی می‌کنند.
جاناتان لوین، اقتصاد‌دان آمریکایی این همبستگی معکوس را مستند می‌کند و مؤدبانه پیشنهاد می‌کند که شاید کارشناسان وال‌استریت بیشتر از بقیه ما در مورد آینده چیزی ندانند.
درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا که کارگران به‌عنوان غرامت دریافت می‌کنند یا همان سهم نیروی کار، برای چندین دهه کاهش یافته و در سال 2022 به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده است.
تایلر کائون، اقتصاد‌دان، این موضوع را نگران‌کننده می‌داند تا حدی به این دلیل که او نمی‌تواند کاملاً آن را توضیح دهد.
یکی از مقصران بالقوه ذکر‌شده جهانی شدن، واقعاً با داده‌ها مطابقت ندارد، زیرا سهم نیروی کار در کشورهایی مانند چین که صادرات زیادی انجام می‌دهند و همچنین در واردکنندگانی مانند آمریکا کاهش یافته است.
کاهش طولانی‌مدت هزینه سرمایه توضیح امیدوارکننده‌تری است و اکنون با افزایش هزینه سرمایه در حال آزمایش است.
شبح اقتصادی آمریکا را غافلگیر می‌کند. این همچنین یکی از این موارد است که بسیاری از سیاست‌مداران آمریکایی مانند جمهوری‌خواه و دموکرات، می‌گویند چیزهای زیادی در مورد آن‌ها می‌دانند اما تمایلی به پرداختن به آن ندارند.
نام آن شبح بدهی ملی آمریکا است؛ آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان «مبلغ پولی که دولت فدرال وام گرفته است برای تأمین مانده هزینه‌های متحمل‌شده با گذشت زمان تعریف کرده است.»
اگر به وب‌سایت خزانه‌داری می‌روید، می‌توانید ببینید که این بدهی چقدر بزرگ است. در اواسط ماه می، این رقم 34.5 تریلیون دلار بود. سرعت رشد آن بدهی به همان اندازه خیره‌کننده است. تقریباً 1 تریلیون دلار هر 100 روز به بدهی ملی آمریکا اضافه می‌شود.
از نظر تاریخی، بدهی ملی آمریکا در شرایط اضطراری ملی مانند جنگ جهانی دوم نسبت‌های زیادی را به خود اختصاص داده است.
تأمین مالی چنین اقدامات خارق‌العاده‌ای و همچنین فعالیت‌های دولتی مانند توسعه زیرساخت‌ها، همان چیزی است که بدهی ملی آمریکا به‌طور سنتی برای آن مورد استفاده قرار گرفته است.
پیامدهای اقتصادی این روند به‌خوبی درک شده است. با اعمال فشار صعودی بر نرخ بهره، مانع رشد اقتصادی می‌شود.
همان‌طور که کمیته دو حزبی برای یک بودجه فدرال مسئول بیان می‌کند، «هر واحد درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره را حدود پنج واحد پایه افزایش می‌دهد.» این به معنای بهره‌وری کمتر و در نتیجه رشد اقتصادی کمتر است.