به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه کامن اسپیس در مطلبی به‌قلم «بنیامین پوقوسیان» عنوان کرد: ارمنستان هنوز از پیامدهای اعتراضاتی که در روز نهم می ایروان را فرا گرفت، رنج می‌برد.
در تاریخ 19 آوریل 2024، کمیسیون‌های تعیین حدود مرزهای ارمنستان و آذربایجان، پروتکل روند مرزبندی منطقه تاووش ارمنستان را امضا کردند.
این قرارداد به آذربایجان کنترل بخشی از خاک مرز را داد که به‌طور رسمی بخشی از آذربایجان شوروی بود، اما از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توسط ارمنستان کنترل می‌شد.
جنبش «تاووش برای وطن» با بسته شدن بزرگراه بین ایالتی ارمنستان، گرجستان در نزدیکی روستای کیرانتس در منطقه تاووش، یکی از روستاهایی که قرار بود تحت تأثیر این روند قرار گیرد، آغاز شد.
بعدها به یک راهپیمایی به سمت ایروان تبدیل شد. معترضان به رهبری اسقف اعظم تاووش به ایروان رسیدند و در یک تجمع عظیم خواهان استعفای پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان شدند.
این تجمع طی دو هفته گذشته با تجمعات متعدد دیگری در ایروان همراه شد که گاه درگیری پلیس نیز وجود داشت.
این اولین موج اعتراضات برای استعفای نخست‌وزیر پس از جنگ دوم قره‌باغ نیست.
اعتراضاتی که خواستار استعفای نخست‌وزیر شده‌اند در اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 نیز روی داد.
پس از چندین ماه پرتنش، نخست‌وزیر استعفا داد و انتخابات پارلمانی زودهنگامی در ماه ژوئن سال 2021 برگزار شد که با پیروزی حزب حاکم به پایان رسید.
موج بعدی اعتراضات در ماه آوریل سال 2022 در پاسخ به پیشنهاد نخست‌وزیر مبنی بر رهاکردن وضعیت قره‌باغ در جریان مذاکرات آغاز شد.
نیروی محرکه این اعتراضات، احزاب سیاسی و سیاست‌مدارانی بودند که قبل از انقلاب مخملی ارمنستان در قدرت بودند و این یکی از دلایل شکست آن‌ها بود، زیرا بخشی از جامعه ارمنستان همچنان به آن‌ها نگاه منفی داشتند.
یکی دیگر از عناصر رایج در این اعتراضات، «دست روسیه» است که از حمایت تا سازمان‌دهی افراد را بر عهده داشته است تا از شر دولت دموکراتیک ارمنستان خلاص شود.
مداخله خارجی روشی معمول برای توضیح رویدادهای پیچیده در فضای پس از شوروی است، زیرا روسیه یا غرب پشت تغییرات ناشی از رقابت و تقابل در فضای پس از شوروی هستند.
اعتراضات جاری ارمنستان دو سؤال را ایجاد می‌کنند؛ چرا مردم تظاهرات می‌کنند و چرا آن‌ها توسط نه یک شخصیت سیاسی، بلکه توسط یک روحانی، باگرات گالستانیان، اسقف اعظم تاووش رهبری می‌شوند؟
پاسخ سؤال اول در درک احساسات مردم نهفته است. بخشی از جامعه ارمنستان از نامشخص بودن سرنوشت این کشور و ضررهای پی در پی آن در چهار سال اخیر در روابط ارمنستان و آذربایجان خسته شده و به تنگ آمده‌اند؛
شکست جنگ سال 2020 قره‌باغ، تهاجم آذربایجان به ارمنستان در سال 2021 و 2022 و اشغال 200 کیلومتر از خاکش، محاصره قره‌باغ و به‌دنبال آن تسلط نظامی و جابجایی اجباری ارامنه در ماه سپتامبر سال 2023 و اخراج اجباری حدود 98 درصد جمعیت مردمش همگی باعث این خشم و ناباوری به دولت شده است.
همچنین در جامعه ارمنستان درباره روند مرزبندی منطقه تاووش نارضایتی بسیاری وجود دارد. طبق نظرسنجی منتشر‌شده توسط سازمان MPG، 80 درصد پاسخ‌دهندگان مخالف این روند هستند.
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن موضوع قره‌باغ و حذف بخش‌هایی از این مناقشه از صفحات وب رسمی ارمنستان، احتمالاً به این نارضایتی دامن بیشتری زده است.
لفاظی قاطعانه و تهاجمی علی‌اف که ارمنستان را از مشت آهنینش می‌ترساند و فهرست روزافزون خواسته‌هایش را بیش از پیش لیست می‌کند، همگی باعث ترکیدن این انبار خشم مردم شده است.
و در اینجا پاسخ سؤال دوم نهفته است؛ توضیح اصلی برای این پدیده عدم اعتماد مردم ارمنی به سیاستمداران و فقدان جایگزین برای آنان است. از سال 2018، زندگی سیاسی در ارمنستان عمدتاً حول نیروهایی متمرکز بود که در انقلاب مخملی کمک کرده بودند؛
و بر اساس آمار، 60 درصد از مردم به هیچ فردی از سیاستمداران فعلی ارمنی اعتماد ندارند. انتخابات شهردار ایروان، با مشارکت حدود 29 درصدی رأی‌دهندگان انجام شد که خود گواه این موضوع است.
ارمنستان بستر این اعتراض بود و از طرف دیگر این اعتراض هواخواه و بی‌ربط از هر گروه سیاسی بود؛ چرا که همین سیاستمداران عامل اصلی اعتراض مردم هستند.
در تظاهرات می ارمنستان، به گفته منابع مختلف بین 32 هزار تا 44 هزار نفر بودند.
در این میان اپوزیسیون پارلمانی، حزب حاکم سابق جمهوری‌خواه و فدراسیون انقلابی ارمنستان نیز همراه با چندین حزب و جنبش مخالف غیر‌پارلمانی از اعتراضات حمایت کردند.
مشارکت احزاب سیاسی، از جمله آن‌هایی که قبل از سال 2018 در قدرت بودند، نشانه این است که آن‌ها می‌خواهند از این موضوع برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند، اما این بار، روحانیون، اعتراضات را رهبری کردند تا آب گل‌آلود احزاب سیاسی را خشک کنند.
این اعتراضات عمدتاً خشم‌محور است و جناح‌های مختلف می‌کوشند آن را برای منافع خود پله کنند، اما در هر صورت حقیقت این است که اگر مذاکرات ارمنستان و آذربایجان در الگوی کنونی ادامه یابد و هر آنچه آذربایجان بخواهد با آن موافقت شود، احتمالاً شاهد اعتراضات بیشتری در ارمنستان خواهیم بود که باعث بی‌ثباتی دولت فعلی می‌شود و اگر نارضایتی مردم برطرف نشود، این امر یا دولت فعلی را مجبور می‌کند تا سیاست خود را بازنگری کند یا دولت جدیدی را به قدرت می‌رساند که به‌دنبال تغییر منطق مذاکرات باشد.
تنها راه جلوگیری از این تحولات این است که آذربایجان از خواسته‌های خودخواهانه‌اش کم کند و به‌دنبال صلح واقعی باشد.