به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه ریل کلیر پالیتیکس در گزارش خود به‌قلم :مارگی گلاوویچ نوتارد» اعلام کرد: میلیون‌ها نفر در آمریکا به‌شدت به مسکن نیاز دارند، میلیون‌ها نفر دیگر زیر بار اجاره خانه هستند و بیش از 30 درصد درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند.
بحران مسکن مقرون‌به‌صرفه باید اکنون مورد توجه قرار گیرد، به‌ویژه در شهرهای گران‌قیمت مانند لس آنجلس، میامی و فورت لادردیل.
قانون محلی زنده فلوریدا این پتانسیل را دارد که عرضه مسکن نیروی کار در این ایالت را به‌شدت گسترش دهد، مسکن طبقه متوسط از دست رفته را فراهم نموده و قیمت مناسب را برای اکثر ما تضمین کند.
لایحه خانه 1365 طیف گسترده‌ای از مزایای مالیاتی و سایر مشوق‌ها را ارائه می‌دهد تا توسعه مسکن مقرون به صرفه را به چشم‌اندازی جذاب‌تر برای توسعهدهندگان سنتی و شرکای اجتماعی تبدیل کند.
کار با شهرها و شهرستان‌های مختلف کار آسانی نیست. با این حال، الگوهای مناسبی مانند دالاس وجود دارد که در آن ماموریت حرکت سریع در پروژه‌های مسکن مقرون به صرفه شفاف و مؤثر است.
در دالاس، مقررات لازم وجود دارد، اما کمتر تشریفاتی وجود دارد که پروژه‌ها را در لس آنجلس یا میامی درگیر کند.
کار با مقامات شهر دالاس شامل جلسات اولیه با مقامات نظارتی قبل از ارائه یک پروژه برای تصویب است که همه چیز را شفاف و به راحتی در دسترس قرار می‌دهد. تماس مستقیم و بی‌درنگ با کارکنان دفتر و بخش مدیریت شهری، سریع و حمایت‌کننده است.
در لس‌آنجلس و میامی، پروژه‌ها آنقدر گیر می‌کنند که نمی‌توان شمارش کرد و تأییدیه‌ها سال‌ها طول می‌کشد.
توسعه در لس آنجلس مستلزم افزایش بازبینی قانونی با لایه‌های بوروکراسی، موانع ساخت‌وساز منحصربه‌فرد و کدهای پیچیده‌ای است که توسط بنیاد غیرانتفاعی مراقبت‌های بهداشتی ایدز (AHF) اجباری شده است.
با منابع محدود، تعداد واحدهای مسکونی ارزان قیمت موجود به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
اخیراً، دفتر شهردار لس آنجلس اهداف روشن و قابل دستیابی را برای مسکن ارزان قیمت اجرا کرده است، اما شفافیت تضمین نشده است.
نهادهای نظارتی در درخواست‌های جداگانه و رقابتی قرار می‌گیرند و وضعیت بررسی‌ها را نامشخص می‌گذارند یا حتی زمان‌بندی تسریع‌شده را طولانی می‌کنند.
این ضد تولید است. کاهش زمان لازم برای تایید و ساخت پروژه‌ها باعث افزایش صرفه جویی در هزینه برای توسعهدهندگان، موسسات مالی و در نهایت ساکنان می‌شود.
این به این معنا نیست که دولت همیشه مانع است. سیاست‌های عقل سلیم می‌تواند مسکن مقرون به صرفه را برای همه بیشتر کند، مانند دالاس، جایی که دولت و نهادهای تجاری به‌خوبی با هم کار می‌کنند.
اخیراً، دفتر شهردار لس آنجلس اهداف روشن و قابل دستیابی را برای مسکن ارزان قیمت اجرا کرده است، اما شفافیت تضمین نشده است.
نهادهای نظارتی در درخواست‌های جداگانه و رقابتی قرار می‌گیرند و وضعیت بررسی‌ها را نامشخص می‌گذارند یا حتی زمان‌بندی تسریع‌شده را طولانی می‌کنند.
کاهش زمان مورد نیاز برای تایید و ساخت پروژه‌ها باعث افزایش صرفه‌جویی در هزینه برای توسعهدهندگان، موسسات مالی و ساکنان می‌شود.
مسکن مقرون به صرفه باید یک مسئله غیرحزبی باشد و حل‌کننده‌های مشکل باید با یکدیگر همکاری کنند تا به بحران مسکن مقرون‌به‌صرفه و بی‌خانمانی آمریکا رسیدگی کنند.