به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، وبگاه فدرالیست در مقاله‌ای به‌قلم «مارگوت کلیلوند» نوشت: تصمیم دیوان عالی در مورد NRA (انجمن ملی تفنگ) علیه ماریا ولو که در همان روز صادر شد.
به دلیل محکومیت «دونالد ترامپ» -رئیس‌جمهور سابق- توسط هیئت منصفه منهتن به‌طور گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
دادگاه به اتفاق آرا اعلام کرد که انجمن ملی تفنگ (NRA) به اندازه کافی ادعای متمم اول را علیه سرپرست خدمات مالی نیویورک، ماریا ولو، مطرح کرده است.
دادگاه استاندارد «اجبار» را بر اساس سابقه آن در Bantam Books اعمال کرد، که طبق آن کمیسیون رود آیلند برای تشویق اخلاق در جوانان فهرستی از کتاب‌های منتشر‌‌شده توسط Bantam Books را توزیع کرد که آن‌ها را «قابل اعتراض برای فروش، توزیع یا نمایش برای جوانان» زیر 18 سال ارزیابی کرد.
دادگاه سپس ادعاهای رفتار ولو را بررسی کرد، قبل از اینکه NRA به‌طور قابل قبولی ادعا کند که ولو تهدید کرده است که از قدرت خود علیه کسانی استفاده می‌کند که از کمک به کارزار او برای مجازات حمایت از تبلیغ اسلحه NRA خودداری می‌کنند.
پنج نکته مذکور عبارتست از:
1 تصمیم صرفاً بر اجبار دولت متمرکز شده است
2چند زبان عالی برای دوستداران آزادی بیان
3صنعت اطلاعات نادرست در حفاظت از دموکراسی بد هستند
4برخی از زبان‌های مشکل ساز
5خواندن پرونده در دادگاه
تجزیه و تحلیل دادگاه قابل‌توجه است، زیرا در حال حاضر در دادگاه عالی پرونده مهم دیگری از اصلاحیه اول است: «مورتی علیه میسوری».
در آن پرونده، ایالت‌های لوئیزیانا و میسوری، همراه با چندین شاکی شخصی، از آژانس‌های فدرال متعددی شکایت کردند که مدعی بودند متهمان با فشار بر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور سخنان ناپسند، حقوق متمم اول خود را نقض کرده‌اند.
تجزیه و تحلیل دادگاه را نمی‌توان به گونه‌ای خواند که نشان دهد نقض متمم اول ممکن است تنها زمانی رخ دهد که دولت، شخص ثالثی را مجبور به سانسور گفتار کند.
تمرکز دادگاه بر چارچوب اجبار ممکن است باعث توقف برخی از دوستداران آزادی بیان شود. دادگاه این استاندارد را اعمال کرد زیرا طرفین توافق کرده بودند که این استاندارد را کنترل کنند و مفهوم «اجبار» را گسترده کرد.
دادگاه همچنین تأکید کرد که متمم اول به رسمیت می‌شناسد که تبعیض دیدگاه منحصراً برای یک جامعه آزاد و دموکراتیک مضر است و متمم اول مقامات دولتی را از استفاده از قدرت خود برای تنبیه یا سرکوب گزینشی سخنان، چه مستقیم یا از طریق واسطه‌های خصوصی، منع می‌کند.
این زبان، همراه با تفسیر دادگاه از «اجبار»، نشان‌دهنده یک پیروزی محکم برای آزادی بیان است.
تصمیم اخیر دیوان عالی در ولو، که برخی از نکات مثبت متمم اول را ارائه می‌دهد، نگرانی‌هایی را در مورد زبان ساده متمم اول و دکترین سخنرانی دولت ایجاد کرده است.
بحث دادگاه در مورد سخنرانی دولت در ولو گسترده است و به‌طور بالقوه به دولت فدرال اجازه می‌دهد تا زمانی که هیچ اجبار قابل مشاهده‌ای از سوی دولت وجود نداشته باشد، خواستار سانسور سخنرانی خصوصی شود.
این نگرانی‌ها را در مورد توانایی دولت برای حکومت مؤثر و اینکه آیا رفتار متهم، آزادی بیان را «کوتاه» می‌کند، ایجاد کرده است.
موافقت قاضی کتانجی براون جکسون در این پرونده نشان می‌دهد که دادگاه عالی به‌زودی از حقوق آزادی بیان حمایت گسترده‌ای خواهد کرد.