به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در مطلب تازه خود به‌قلم «ویلیام روگر» «توماس ساویدج» نوشت: در تاریخ 18 ژوئن، نایب‌رئیس کمیته مشترک اقتصادی (JEC) دیوید شوایکرت، پاسخ جمهوری‌خواهان به گزارش اقتصادی 2024 رئیس‌جمهور شورای مشاوران اقتصادی را منتشر کرد. در این بیانیه هشدار می‌دهد که بدهی ملی آمریکا، 34.5 تریلیون دلار است و افزایش آن، خطری برای رشد اقتصادی آمریکا و توانایی‌اش برای استقراض جهت تأمین نیازهای آینده ایجاد می‌کند.
وقتی صحبت از امنیت ملی می‌شود، این گزارش به‌درستی درباره پیامدهای توانایی دولت ما برای استقراض جهت تأمین منابع مالی احتمالی آینده هشدار می‌دهد، اما بزرگ‌ترین خطر مربوط به‌سلامت مالی است که مشکلات بدهی به کل اقتصاد ضربه وارد می‌کند.
متأسفانه، بعید است که در جریان مناظره ریاست‌جمهوری در مورد این موضوعات چیزی بشنویم. به این دلیل که کاهش هزینه‌های ضروری و نشان دادن محدودیت مالی چیزی نیست که در فرهنگ سیاسی کنونی ما آرا به دست آورد، البته نمی‌توان سیاستمداران را برای پاسخ به انگیزه‌های سیاسی سرزنش کرد؛
حتی برای داشتن فرصتی برای مدیریت صحیح مخارج، قوانینی باید وضع شود تا میزان هزینه‌های سیاستمداران را محدود کند و از آن‌ها بخواهد در مواقع لزوم هزینه‌ها را کاهش دهند؛
این به ما فرصتی می‌دهد تا آینده اقتصادی خود را نجات دهیم و موقعیت ابرقدرت خود را حفظ کنیم.
کمیته مشترک اقتصادی به این موضوع می‌پردازد که چگونه حفظ وضعیت موجود و هزینه‌های فدرال باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در خزانه‌داری آمریکا نسبت به پرداخت بدهی‌های دولت تردید داشته باشند.
همان‌طور که سرمایه‌گذاران از اسناد خزانه‌داری دور می‌شوند، آمریکا با «بی‌ثباتی اقتصادی» بیشتری روبرو خواهد شد و دولت دیگر قادر نخواهد بود کسری بودجه را با بدهی بپردازد.
این گزارش هشدار می‌دهد که «این اصطکاک‌ها در مدیریت بدهی‌ها، افزایش هزینه‌ها را در پاسخ به یک بحران جهانی آینده، می‌سازد». اگر سیاست‌های مالی و بدهی‌های ملی ما به پتانسیل رشد اقتصادی ما آسیب برساند، آمریکا آن‌گونه اقتصادی را که برای استطاعت و حفظ دفاع ملی قوی لازم است، نخواهد داشت.
«مایکل مولن» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، چهارده سال پیش همین هشدار را داد و خاطرنشان کرد که امنیت ملی با سلامت اقتصاد گره خورده است.
به‌طور خلاصه، این به این دلیل است که دفاع ملی از یک اقتصاد شکوفا شکل می‌گیرد. رشد اقتصادی که توسط سرمایه‌گذاری خصوصی هدایت می‌شود، به ما امکان می‌دهد تا سطوح بالایی از هزینه‌های دفاعی را بپردازیم. بعلاوه، برتری تکنولوژیکی ما در بخش خصوصی می‌تواند برای ابزارهای نظامی کافی است، اما اگر اقتصاد از بین برود دیگر این ابزار نیز اهمیتی ندارد.
وقتی دولت بدهی خود را می‌فروشد، سرمایه‌گذاران خصوصی که بدهی‌های دولتی را برای پوشش کسری می‌خرند، به قیمت پروژه‌های دیگری تمام می‌شود که تمرکز مالی روی آنان نیست.
همان‌طور که جیمز بوکانن یک اقتصاددان مطرح می‌گوید، هزینه‌هایی که از طریق بدهی تأمین می‌شود «در واقع قطع درختان سیب برای هیزم است و در نتیجه بازدهی کلی را برای همیشه کاهش می‌دهد».
مخارج تأمین‌شده از طریق بدهی همچنین بار مالیاتی را از نسل کنونی به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.
در حالی که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه اعتماد دارند که وام آن‌ها با بهره بازپرداخت می‌شود، نسل‌های آینده هزینه مخارج غیرمولد دولت را از امروز متحمل خواهند شد.
این هزینه یا از طریق افزایش مالیات و یا با پرداخت بدهی با تورم غیرمنتظره پرداخت می‌شود که به قدرت خرید مردم عادی آمریکایی آسیب می‌رساند.
با سررسید بدهی‌ها، هشدارهای دریاسالار مولن محقق می‌شود. ما در نهایت با سرمایه‌گذاری خصوصی ضعیف‌تری مواجه می‌شویم که منجر به نوآوری ضعیف‌تر و فرصت‌های از دست رفته برای اهداف دفاعی می‌شود.
در همین حال، آمریکایی‌ها نرخ‌های مالیاتی بالاتر و همچنین دلار ضعیف‌تری را خواهند داشت و هر چه مردم کمتر تولید کنند، رشد اقتصادی ضعیف‌تر می‌شود و همه ما فقیرتر می‌شویم.
اگر شاهد بحث جدی در مورد مشکلات مالی نباشیم، تعجب‌آور نیست، زیرا اولویت‌های اصلی هر سیاستمداری انتخاب شدن و انتخاب مجدد است. سیاستمداران با وعده افزایش هزینه‌هایی که به نفع گروه‌های رأی‌دهنده است، آرا را به دست می‌آورند و متأسفانه، رسیدگی نکردن به بزرگ‌ترین مسائل مخارج ملت نیز به معنای تأمین مالی آن هزینه‌ها از طریق بدهی است.
یک اصلاحیه قانون اساسی وجود دارد که مستلزم آن است هزینه‌های دولت همگام با درآمد باشد و رشد هزینه‌ها را به میانگین رشد درآمد در یک دوره چند ساله محدود کند.
در حالی که کسری بودجه هنوز ممکن است کمتر از حد مورد انتظار باشد، اما هر بدهی گرفته‌شده باید با مازادش در دوران رونق آن بازپرداخت شود.
گزینه دیگری نیز وجود دارد که دولت فدرال یک سیاست مخارج مانند کمیسیون تنظیم مجدد و بسته شدن پایگاه وزارت دفاع (BRAC) اتخاذ کند. این طرح کلی نیاز به بودجه فدرال و یک «تصویب بی‌سروصدا» دارد.
تا زمانی که رئیس‌جمهور و اعضای کنگره کاری انجام ندهند، کاهش هزینه‌ها صورت می‌گیرد و آن‌ها باید برای جلوگیری از کاهش هزینه‌ها، مخالفت خود را اعلام کنند. بدهی ملی را باید یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای داخلی آمریکا دانست.