بهگزارش مرکز مطالعات سورین، وبگاه مدرن دیپلماسی در مطلب تازه خود بهقلم «سکارساری سوگیهارتونو» عنوان کرد:ونزوئلا بیش از یک دهه است که با یک بحران شدید سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. این بحران شامل تورم شدید، فقر گسترده و مهاجرت تعداد زیادی از مردم میشود.
بهرغم این مشکلات، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور وقت ونزوئلا با وجود اتهامات تقلب و دستکاری در انتخابات، توانسته است قدرت را حفظ کند.
او مدعی است که میتواند مجدداً در انتخابات پیروز شود. دولت به دلیل مستبد بودن از جمله سرکوب مخالفان، سوءمدیریت اقتصادی و فرسایش نهادهای دموکراتیک با انتقادهای بسیاری مواجه است. اپوزیسیون ونزوئلا بهخاطر سرکوبگری دولت از هم پاشیده شده است.
انتخابات ریاستجمهوری اخیر در ماه می 2023 با اتهامات گسترده ای مبنی بر تقلب و دستکاری در انتخابات همراه بود.
دستگاه انتخاباتی تحت کنترل دولت به دلیل عدم شفافیت و عدم اجرای نظارت بیطرفانه مورد انتقاد قرار گرفت که مشروعیت انتخابات را زیر سوال میبرد و نگرانیها را در مورد نقض استانداردهای انتخاباتی افزایش میدهد.
دولت مادورو از منابع دولتی برای تقویت مبارزات انتخاباتی خود سوءاستفاده کرد.
گزارشها حاکی از آن است که دولت از تاکتیکهایی مانند خرید رأی، اجبار کارکنان دولتی و دستکاری در فهرستهای ثبت نام رأیدهندگان برای اطمینان از نتیجه مطلوب استفاده کرده است.
مادورو به دلیل حمایت بازیگران کلیدی بینالمللی مانند روسیه و چین به حیات سیاسی خود ادامه میدهد.
حمایت نظامی و اقتصادی روسیه بهعنوان تلاشی برای مقابله با نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین تلقی شده است.
در جریان انتخابات سال 2023، مقامات روسی چندین پیشنهاد انجام دادند و حمایت خود را از دولت مادورو ابراز کردند و از مداخلات غرب انتقاد کردند.
این حمایت بینالمللی مادورو را جسورتر کرده است و به او اجازه میدهد تا اتهامات غیرقانونی را رد کند و دستگاه سیاسی خود را بدون ترس از عواقب مبرا از جرم و خطا کند.
حکومت مادورو در ونزوئلا با استفاده از سرویسهای نظامی و اطلاعاتی، مخالفان سیاسی و روزنامهنگاران و سازمانهای جامعه مدنی را تهدید و سرکوب میکند.
این محیط سرکوبگر مخالفان را خفه کرده و ریشهیابی اخبار سیاسی را دشوار کرده است. دولت مادورو جرمهای وحشیانهای مانند دستگیریهای خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری و شکنجه را مرتکب شده است که بسیاری از استانداردهای حقوق بشر را نقض کرده است.
سازمان ملل گزارش میدهد که دولت ونزوئلا مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده است تا مخالفان را سرکوب کند و کنترل جمعیت کشورش را حفظ کند.
بحران اقتصادی در ونزوئلا نیز بر چشمانداز سیاسی تأثیر زیادی گذاشته است و تورم شدید و بیکاری منجر به فقر گسترده در کشور شده است.
دولت مادورو با جمعکردن احساسات ملیگرایانه علیه دشمنان خارجی تلاش کرده است تا شهروندان را از این سختیها منحرف کند و اغلب بحران اقتصادی را بهجای سوءمدیریت داخلی بهعنوان نتیجه تجاوز خارجی نشان دهد.
دولت بهطور مکرر از برنامههای اجتماعی بهعنوان ابزاری برای وفاداری سیاسی، توضیح موارد ضروری برای جلب حمایت و بهحداقلرساندن مخالفتهای عمومی استفاده میکند.
این سیستم حمایتی، مادورو را قادر میسازد تا ظاهری مشروع و مثبت حفظ کند که بتواند در میان بخشهایی از جمعیت که بهشدت به کمکهای دولتی وابسته هستند خود را جای دهد.
پیروزی انتخاباتی اخیر نیکلاس مادورو در ونزوئلا نشان میدهد که چگونه دستکاری سیاسی میتواند فرایندهای دموکراتیک را تضعیف کند و استبداد را تثبیت کند.