به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن پالیسی در گزارش خود اعلام کرد: ماه گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری [ICJ] با صدور یک نظر مشورتی تاریخی، اشغال مستمر سرزمین‌های فلسطینی شامل کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه (سرزمین‌های فلسطینی یا OPT) را غیرقانونی اعلام کرد.
تحت قوانین بین‌المللی نظر دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین خواستار خروج فوری و کامل شهرک‌نشینان اسرائیلی از سرزمین‌های فلسطینی شد.
تصمیم غیر‌الزام‌آور بین اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و آمریکا، به‌رغم ناسازگاری آن، پیامدهای دیپلماتیک و سیاسی قابل‌توجهی خواهد داشت و به نفع برنامه جنبش همبستگی فلسطین برای انزوای اسرائیل(رژیم صهیونیستی) خواهد بود.
آینده سیاست آمریکا، به‌ویژه در صورت انتخاب «کامالا هریس» به‌عنوان رئیس‌جمهور، به اراده سیاسی بستگی دارد.
اگرچه دولت بایدن ادعا می‌کند که از قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کند و قبلاً شهرک‌سازی‌های اسرائیل(رژیم صهیونیستی) را غیرقانونی اعلام کرده است، اما از استفاده از اهرم‌های فراوانی که در اختیار دارد برای تحت‌فشار قرار دادن اسرائیل برای تبعیت از آن خودداری کرده است.
این نظر مشورتی 83 صفحه‌ای در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد که در قطعنامه‌ای در ماه دسامبر سال 2022 از دادگاه خواسته بود درباره قانونی بودن اشغالگری اسرائیل (رژیم صهیونیستی)و در نتیجه انکار مداوم حقوق فلسطینیان نظر دهد.
این نظر با تعیین وضعیت حقوقی قلمرو موردبحث آغاز شد و معتقد بود که بیت‌المقدس شرقی، کرانه باختری و غزه از سال 1967 تحت اشغال اسرائیل بوده‌اند.
این بیانیه بار دیگر تأکید کرد که به‌رغم خروج اسرائیل(رژیم صهیونیستی) از شهرک‌نشینان از غزه در سال 2005، کنترل مستقیم اقتصادی و نظامی مرزهای زمینی، دریایی و هوایی این منطقه را حفظ کرده و ورودی و خروجی کالاها و افراد را تنظیم می‌کند.
این امر به‌ویژه از زمان حمله حماس در 7 اکتبر 2023 که اسرائیل مانع از جریان کمک به غزه شد، صادق بوده است؛
بنابراین، اسرائیل(رژیم صهیونیستی) تعهدات خود را به‌عنوان یک قدرت اشغالگر بر کل سرزمین‌های فلسطینی حفظ می‌کند که از کنوانسیون چهارم ژنو، معاهده بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی [CERD] و سایر معاهدات ناشی می‌شود.
سپس، دادگاه تشخیص داد که رویه اسرائیل در انتقال شهرک‌نشینان به سرزمین‌های فلسطینی همراه با زیرساخت‌های غیرنظامی، تلاشی برای ادغام شهرک‌ها در خاک اسرائیل(رژیم صهیونیستی) است که نقض معاهده چهارم ژنو است.
دادگاه خاطرنشان کرد که تا سال 2023، نزدیک به 700 هزار شهرک‌نشین در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی ساکن بودند.
دادگاه حکم داد که انحراف منابع طبیعی توسط اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و جابجایی فلسطینیان در سرزمین‌های فلسطینی ناقض قوانین بین‌المللی است.