به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه اسپکتیتور در مقاله‌ای به‌قلم «لوئیس اندروز» نوشت: اکنون مجموع بدهی‌های دولت فدرال از تولید ناخالص داخلی آن فراتر رفته است.
سود سالانه مورد نیاز برای انجام تعهدات فدرال بیشتر از آنچه کنگره هر سال برای دفاع هزینه می‌کند است و کسری‌های سالانه پیش‌بینی شده برای دهه آینده بسیار جلوتر از درآمدهای تخمینی بیش از 2 تریلیون دلار است.
افزایش کلی 77 درصدی در هزینه‌های ایالتی طی یک دهه گذشته با درآمدها مطابقت نداشته است، با این نتیجه که برنامه‌های بازنشستگی کارمندان عمومی در کانکتیکات، ایلینوی، کنتاکی، نیوجرسی و جاهای دیگر به سختی تأمین می‌شوند.
به عنوان کسی که سال‌ها در مورد لزوم نظم و انضباط در هزینه‌های بخش دولتی نوشته‌ام، دلگرم کننده است که می‌بینیم اکثریت آمریکایی‌ها سرانجام نگران یک مسئولیت حاکمیتی هستند که بیش از 102.984 دلار سرانه است.
طبق نظرسنجی Pew Charitable Trusts، 57 درصد از رأی‌دهندگان اکنون موافق هستند که «کاهش کسری بودجه [فدرال] باید اولویت اصلی باشد»، یک جهش 12 درصدی نسبت به دو سال پیش.
حتی صحبت‌های مترقی اخیر در مورد مالیات بر ثروت، به همان اندازه که احمقانه است باعث کاهش درآمدهای بیشتر از طریق بی‌انگیزه کردن کار و سرمایه‌گذاری می‌شود.
تعداد کمی از طرف دموکرات‌ها سعی می‌کنند با تئوری ارزی مدرن از هزینه‌های برنامه‌های دولت خود دفاع کنند.
آمریکا در طول قرن گذشته سه تمرین مالی بسیار متفاوت را تجربه کرده است: «یک حادثه بسیار دردناک پس از سقوط بازار سهام در سال 1929، یک مورد نسبتاً خفیف پس از جنگ جهانی دوم و دیگری بحران وام مسکن در سال 2007».
وقتی نوبت به مقابله با چالش مالی کنونی آمریکا می‌رسد، متفکران محافظه‌کار و آزادی‌خواه خوشبختانه سیاست‌های متعددی را تدوین کرده‌اند که اگرچه برای رفع بحران بدهی طراحی نشده‌اند، اما می‌توانند به کاهش هزینه‌های فدرال به روش‌هایی کمک کنند که ناراحتی شهروندان عادی را به حداقل برساند.
آن‌ها حتی ممکن است این امکان را برای آمریکا فراهم کنند که از مشکلات مالی خود با سیستم بسیار بهبود یافته خدمات عمومی خارج شود.
یکی از این سیاست‌ها که قبلاً در آریزونا، فلوریدا، آیووا، اوهایو و هشت ایالت دیگر اتخاذ شده است، انتخاب مدرسه است.
در درجه اول به عنوان یک اصلاح آموزشی در نظر گرفته شده است، راهی برای کنترل بیشتر والدین بر مکان و نحوه یادگیری فرزندانشان است و والدین را قادر می‌سازد تا از بودجه عمومی
برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه مورد نظر خود به جای مدرسه دولتی محلی استفاده کنند. انتخاب مدرسه این پتانسیل را دارد که بزرگترین مخارج آن‌ها، یعنی مقاطع دوازده گانه (K-12) را کاهش دهد و در حالی که آموزش عمومی در درجه اول یک مسئولیت ایالتی است، هر گونه صرفه جویی در این سطوح می‌تواند واشنگتن را از تعهد فعلی خود برای پرداخت هزینه‌های مسکن، رفاه، حمل‌ونقل و سایر برنامه‌های منطقه‌ای رها کند.
سیاست دیگری که پتانسیل کاهش شدید هزینه‌های فدرال را دارد، استفاده از به اصطلاح «سیستم‌های پشتیبانی پرداخت» برای ارائه برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی دولتی مانند مدیکر و مدیکید است.
به عبارت ساده‌تر، این به معنای جایگزینی مدیریت بوروکراتیک فعلی درمان پزشکی ذینفع با کوپن یا اعتباری است که گیرنده را قادر می‌سازد بیمه درمانی خود را از یک ارائه دهنده خصوصی خریداری کند.
سیستم‌های پشتیبانی پرداخت که در ابتدا در سوئیس و هلند برای ساده‌سازی مکانیزم‌های ارائه مراقبت‌های بهداشتی برای دولت، بیمارستان‌ها، پزشکان و بیماران به طور یکسان توسعه یافتند، به طور غیرمنتظره‌ای مشخص شد که درصد تولید ناخالص داخلی را که هر کشور باید برای حقوق پزشکی خرج می‌کرد، کاهش دهد.
در مورد اینکه چگونه چنین سیستمی ممکن است به نفع آمریکا باشد، دفتر بودجه کنگره تخمین زده است که می‌تواند تقریباً 100 میلیارد دلار در سال از بخش A و B مدیکر کم کند.
یک مطالعه اخیر توسط مک کینزی پیش بینی می‌کند که انتقال به اصطلاح «دولت الکترونیک» می‌تواند سالانه بیش از 750 میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان صرفه جویی کند و با توجه به اینکه آمریکا در حال حاضر در رتبه آخر (همراه با مکزیک و انگلیس) در مقایسه بین‌المللی رضایت رأی‌دهندگان از خدمات دولتی قرار دارد، سطح تائید عمومی برای چنین اقدامی تنها یک راه دارد: «افزایش».
حتی یک اقدام ساده که مدت‌ها توسط سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب مورد حمایت قرار می‌گرفت، می‌تواند بدهی آمریکا را با پیامدهای ثانویه مثبت شگفت‌آور کاهش دهد: «ادغام کار آن سازمان‌ها با مأموریت‌های مشابه یا همپوشانی».
در سال 2022، دفتر مسئولیت‌پذیری دولت کنگره، 94 ادغام داخلی را شناسایی کرد که بوروکراسی فدرال می‌توانست انجام دهد تا به طور هم‌زمان کیفیت خدمات خود را بهبود بخشد و بیش از نیم تریلیون دلار از مالیات‌دهندگان صرفه‌جویی کند.
هیچ یک از موارد فوق به این معنا نیست که تغییرات عملیاتی به‌تنهایی می‌تواند مانع از تبدیل شدن بحران مالی آمریکا به یکی از دردناک‌ترین محاسبات مالی تاریخ شود.
همان‌طور که رئیس‌جمهور ریگان تقریباً نیم قرن پیش استدلال کرد، کاهش هدفمند مالیاتی که برای بهبود بهره‌وری بخش خصوصی و در نتیجه درآمدهای بلندمدت دولت طراحی شده است، باید بخشی از هر برنامه واقع بینانه‌ای باشد تا بودجه فدرال را به تعادل برساند.