به‌‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه امریکن انترپرایز در مقاله تازه خود به‌قلم«دزموند لاچمن» نوشت: اگر به طرز شگفت‌انگیزی به نظر برسد که اقتصاد ژاپن قبل و در همان ابتدای دهه اقتصادی خود از دست رفته باشد، پس به احتمال زیاد چین در آغاز دهه از دست رفته خود است.
قبل از دهه گمشده ژاپن، این کشور مادر تمام حباب‌های بازار مسکن و اعتبار بود.
در واقع، در اواخر دهه 1980 تخمین زده شد که ارزش کاخ امپراتوری توکیو از تمام املاک و مستغلات کالیفرنیا بیشتر است. در همان زمان، هزینه پیوستن به یک باشگاه گلف رقم حیرت‌آور 3 میلیون دلار بود.
در طول دهه پس از رکود بزرگ اقتصادی سال 2008، چین حباب بازار مسکن و اعتباری حداقل به اندازه بازار ژاپن در دهه 1980 داشت.
این امر در نتیجه یک واکنش سیاست پولی و مالی بسیار سست به آن رکود رخ داد.
بر اساس گزارش بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، بیش از یک دهه اعتبار چین به بخش غیرمالی آن حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
در همین حال، به گفته کنت روگوف از دانشگاه هاروارد، قیمت مسکن در ارتباط با درآمد در شهرهای بزرگ چین نسبت به لندن و نیویورک گران‌تر شده است.
روگوف همچنین تخمین می‌زند که بخش املاک چین 30 درصد از اقتصاد آن را به خود اختصاص داده است. این امر حدود 50 درصد بیشتر از اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته بزرگ است.
در آغاز دهه از دست رفته اقتصادی ژاپن، قیمت مسکن راکد شد، سرمایه‌گذاری مسکن سقوط کرد، توسعه‌دهندگان املاک شروع به نکول وام‌های خود کردند و نشانه‌هایی از کاهش تورم عمومی شروع شد. چیزی شبیه به هم‌اکنون که در چین رخ می‌دهد.
در طول سال گذشته، قیمت خانه‌های چینی راکد شده است، در حالی که بازار مسکن اکنون با یک مازاد ملکی بزرگ مشخص می‌شود.
تخمین زده می‌شود که بیش از 9 میلیون خانه خالی از سکنه هستند، در حالی که بسیاری از واحدهای مسکونی که راه‌اندازی شده‌اند ناتمام مانده‌اند. در همان زمان، بسیاری از توسعه‌دهندگان املاک، از جمله مهم‌ترین آن‌ها، «گروه اورگرند» و «سوناک»، شروع به عدم پرداخت در وام‌های خود کرده‌اند.
این واقعیت که جمعیت چین شروع به کاهش کرده است، به دورنمای تاسف‌بار اقتصادی درازمدت چین اضافه می‌کند، دولت این کشور اصلاحات اقتصادی را که زیربنای جهش اقتصادی قبلی‌اش بود، عقب می‌اندازد و وضعیت مالی دولت محلی‌اش به سرعت رو به وخامت می‌رود، زیرا فروش زمین باعث این اتفاق شده است.
از آنجایی که اگر این عامل بازدارنده کافی برای چشم‌انداز رشد اقتصادی آن نیست،
چین اکنون مجبور است با تغییر سریع به سمت سیاست تجاری حمایت گرایانه‌تر در قبال چین در غرب مقابله کند.
تأکید بر این روند این واقعیت است که دولت بایدن تعرفه‌های ترامپ، رئیس‌جمهور سابق بر واردات چین را لغو نکرد و وی تهدید کرده است که در صورت انتخاب برای یک دوره دیگر، تعرفه 60 درصدی بر تمام واردات چین اعمال خواهد کرد و اروپا نیز مجموعه تعرفه‌های تنبیهی خود را علیه واردات چین تهدید می‌کند.
این مسئله باید برای سیاست‌گذاران چینی نگران‌کننده باشد که ترکیدن حباب بازار مسکن و اعتبار این کشور اکنون کابوس کاهش تورم را افزایش داده است.
در سه ماهه دوم سال جاری، کاهش تورم تولید ناخالص داخلی چین برای پنجمین سه ماهه متوالی کاهش یافت.
این امر می‌تواند در زمانی که اقتصاد چین نیاز به کاهش وابستگی بیش از حد خود به بخش‌های مسکن و صادرات اقتصاد دارد، تأثیر منفی بر تقاضای مصرف‌کننده داشته باشد.
همه این‌ها می‌تواند پیامدهای مهمی برای تورم آمریکا و جهان داشته باشد.
به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا در جهان، اقتصاد چین در حال کاهش در حال حاضر فشار نزولی بر قیمت‌های جهانی نفت و سایر کالاهای مورد معامله بین‌المللی وارد می‌کند.
در عین حال، چین احتمالاً تلاش خواهد کرد تا با مهندسی تضعیف ارز خود از طریق کاهش نرخ بهره، راه خود را برای خروج از مشکل مازاد ظرفیت صنعتی خود صادر کند.
هنگامی که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هفته آینده تشکیل جلسه دهد، باید امیدوار باشیم که نیروهای کاهش تورم از چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان را مورد توجه قرار دهد.
شاید در آن صورت کار درست را انجام دهد و نرخ‌های بهره را به جای 25 نقطه پایه، به 50 کاهش دهد تا به کندی مشهود در اقتصاد آمریکا و کاهش شرایط بازار کار داخلی رسیدگی کند.