بهگزارش مرکز مطالعات سورین،نشریه فارن افرز در یادداشت تازه خود بهقلم «فردریک وهری»«جنیفر کاوانا» نوشت: خروج بایدن در سال آینده ممکن است شامل عادیسازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و عربستان نباشد که یکی از موضوعات کلیدی دستور کار غربآسیا است.
توافقنامه آبراهام که تحت نظارت ترامپ مورد مذاکره قرار گرفت، میتواند توسط ترامپ یا هریس احیا شود، اما این امر آمریکا را در منطقهای گرفتار میکند که سعی کرده از آن دور شود.
توافقی بین اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و عربستان پیشنهاد شده است که در آن عربستان رسماً اسرائیل(رژیم صهیونیستی) را در ازای تعهد اسرائیل(رژیم صهیونیستی) به ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی به رسمیت میشناسد.
آمریکا از عربستان دفاع میکند، از برنامه هستهای غیرنظامی ریاض حمایت میکند و به واشنگتن دسترسی نظامی جدید به آبهای سرزمینی و حریم هوایی پادشاهی میدهد.
این توافق برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان جذابیت دارد.
با این حال، عادیسازی روباط منجر به صلح پایدار بین اسرائیلیها و فلسطینیها نمیشود.
توافق آمریکا و عربستان که مانع از فعالیتهای نظامی پکن میشود و چین را از ایجاد پایگاههای نظامی در عربستان باز میدارد، بعید است که به آمریکا برتری واقعی نسبت به چین در غربآسیا بدهد.
عربستان برای جلوگیری از اتکای بیش از حد به آمریکا، روابط خود را با قدرتهای مختلف خارجی از جمله چین و روسیه گسترش داده است.
این قرارداد همچنین دخالت چین در زیرساختها، پروژههای فناوری و طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر را منع نمیکند.
منافع نظامی تصورشده آمریکا از عادیسازی رژیم اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و عربستان اغراقآمیز است.
در حالی که این توافق ممکن است مزایایی در مهار ایران داشته باشد، دستاوردهای نظامی واقعی به دلیل عدم تمایل عربستان برای کمک به آمریکا برای دفع حملات حوثیها یا اقدام علیه نیروهای نیابتی ایران، حداقل خواهد بود.
تواناییها و دسترسی فعلی آمریکا برای جلوگیری از فعالیت شبههنظامیان با شدت کم کافی نیست.
توافق عادیسازی بین آمریکا و عربستان میتواند مانع از تلاشهای آمریکا در غربآسیا شود و مانع پیشرفت در مناقشه و افراطگرایی شود.
آمریکا باید بر توسعه قابلیتهای دفاعی عربستان و پرداختن به موضوعات دیگری مانند اقتدارگرایی، فساد، نقض حقوق بشر و تغییرات آبوهوایی تمرکز کند.
دولت بعدی آمریکا باید حکمرانی فراگیر، پاسخگو و شفاف را بر پیمانهای واهی اولویت دهد.