به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز در مقاله تازه خود به‌قلم «مایکل فرومن» نوشت:در آوریل 2023، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، انتقادی از اجماع نئولیبرالی که برای نزدیک به یک قرن به‌عنوان پایه و اساس سیاست اقتصادی بین‌المللی عمل کرده بود، ارائه کرد. سالیوان در یک سخنرانی گفت که آمریکا از دستور کار ادغام جهانی و آزادسازی تجارت خارج می‌شود.
وی اذعان کرد: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا یک جهان پراکنده را برای ایجاد نظم اقتصادی بین‌المللی جدید رهبری کرد و افزود: «چند دهه اخیر شکاف‌هایی را در این پایه‌ها آشکار کرد.»
سالیوان مدعی شد که برای محافظت از آمریکایی‌ها و مقابله با چین، واشنگتن دیگر از افزایش تعرفه‌ها، اعمال محدودیت بر صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و درگیر شدن در سیاست صنعتی داخلی خودداری خواهد کرد.
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله پس از روی کار آمدن، آمریکا را از شراکت ترانس پاسیفیک خارج کرد و به اعمال تعرفه‌های گسترده بر چین و تعرفه‌های هدفمندتر بر متحدان و شرکا ادامه داد.
رئیس‌جمهور جو بایدن بیشتر این تعرفه‌ها را حفظ کرد. او همچنین سرمایه‌گذاری عمومی را در ظرفیت تولید داخلی در بخش‌های با اولویت بالا بسیج کرد و در عین حال دسترسی چین به فناوری و سرمایه‌گذاری حیاتی آمریکا را محدود کرد.
دولت بایدن طیفی از ابزارهای اقتصادی را پذیرفته است: «کنترل صادرات، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تعرفه‌ها، سیاست‌های صنعتی و اجرای ضدانحصار».
بسیاری از این ابزارها از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار هستند.
با این حال، اگر آن‌ها می‌خواهند اساس اجماع جدید و پایدار واشنگتن را تشکیل دهند، رئیس‌جمهور بعدی، ترامپ یا کامالا هریس باید رویکرد سیستماتیک‌تری برای استفاده از آن‌ها ایجاد کند.
در بیشتر قرن گذشته، در پاسخ به تعرفه‌های فاجعه بار اسموت هاولی در سال 1930، سیاست اقتصادی بین‌المللی آمریکا بر آزادسازی و یکپارچگی متمرکز بود.
رقابت، کارایی و رشد معیارهای موفقیت بودند. این چارچوب به بسیاری از اهداف خود دست یافت و به بزرگترین کاهش فقر در تاریخ بشر کمک کرد، بازارهای جدید گسترده‌ای را به روی صادرات آمریکا باز کرد و مزیت نسبی شرکت‌های آمریکایی را به‌شدت تقویت کرد.
در عین حال، این رویکرد دارای محدودیت‌های آشکاری بود؛ مهم‌تر از همه، توجه ناکافی به گروه‌های آسیب‌پذیر ویژه کارگران و جوامع آن‌ها.
ظهور چین به‌عنوان یک رقیب استراتژیک، محدودیت‌های این رویکرد را بیشتر برجسته کرد. سیستم مبتنی بر قوانین به گونه‌ای طراحی نشده بود که اقتصاد آن‌قدر بزرگ و یکپارچه را در خود جای دهد و در عین حال مصمم به پیروی از مجموعه قوانین اساسی متفاوتی باشد.
برای تجارت، به‌ویژه، آزادسازی برای بهره‌برداری از مزیت نسبی و صرفه‌جویی در مقیاس، تحریک تجارت و سرمایه‌گذاری، قرار دادن شرکت‌های داخلی در معرض رقابت و بازارهای صادراتی بزرگ‌تر و ارائه انتخاب بیشتر و کالاهای ارزان‌تر به مصرف‌کنندگان دیده می‌شود.
این بدان معنا نیست که رقابت، کارایی و رشد تنها ملاحظات سیاست تجاری بود.
از دهه 1990 تا تصدی من به‌عنوان نماینده تجاری آمریکا در دوران دولت اوباما، آزادسازی تنها به دلیل کاهش تعرفه نبود، بلکه ابزاری برای اهداف بزرگ‌تر، مانند حمایت‌های قوی‌تر از نیروی کار و محیط‌زیست، قوانین تقویت‌شده پیرامون استانداردهای فنی و غذایی، حمایت بیشتر از حقوق مالکیت معنوی و تقویت روابط با کشورهای حیاتی برای امنیت و رقابت آمریکا بود.
تعرفه‌ها، به نوبه خود، می‌توانند اهداف متعددی داشته باشند: «تکمیل سیاست صنعتی، خرید زمان برای تولیدکنندگان آمریکا برای تثبیت خود، یا کاهش وابستگی بیش از حد به یک کالای مهم استراتژیک».
با این حال، تعرفه‌هایی که به‌طور یکسان بر کالاهای استراتژیک و غیراستراتژیک اعمال می‌شوند، می‌توانند هزینه‌هایی بیش از هر سود احتمالی را تحمل کنند.
پیشنهادی را که ترامپ در مسیر مبارزات انتخاباتی مطرح کرده است، در نظر بگیرید: «تعرفه 20 درصدی بر تمام واردات همراه با تعرفه 60 درصدی بر واردات از چین».
اقتصاددانان تخمین می‌زنند که این تعرفه جدید بیش از 2 هزار و 600 دلار در سال برای یک خانواده معمولی آمریکا هزینه دارد و این رقم طیفی از هزینه‌های غیرمستقیم، از جمله اثرات رشد اقتصادی کندتر را در نظر نمی‌گیرد.
یکی از درس‌های اجماع قدیمی واشنگتن این است که سیاست اقتصادی بین‌المللی نمی‌تواند به تنهایی بایستد.
باید با یک استراتژی برای کمک به موفقیت کارگران در یک اقتصاد به سرعت در حال تغییر همراه باشد.
در حالی که تجارت از میلیون‌ها شغل پردرآمد در آمریکا حمایت کرده است، همچنین به تأثیری که فناوری در توخالی کردن جوامع در سراسر کشور داشته است، کمک کرده است.
هرگونه سیاست تجاری کارگر محور یا سیاست خارجی برای طبقه متوسط، بدون یک سیاست داخلی که برای یادگیری و بازآموزی مادام العمر، استراتژی‌های مکان محور که نیازهای مناطق خاص را برآورده می‌کند و سایر مداخلات برای تضمین فرصت‌ها برای کارگران و جوامع، ناقص است.
دولت بایدن چندین ایده در این زمینه ارائه کرده است، اما تعداد کمی از آن‌ها آن را به قانون تبدیل کرده‌اند. دولت هریس یا ترامپ با تمرکز بر بهبود رفاه کارگران آمریکایی و اطمینان از اینکه مزایای رشد اقتصادی به‌طور گسترده مشترک است، باید این کار ناتمام را به پایان برساند.