به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، لهستان را باید مهمترین عضو اروپای شرقی اتحادیه اروپا دانست. اهمیت لهستان به‌سبب اقتصاد قدرتمند و شکوفای آن برای اتحادیه اروپا آن‌قدر بالاست که امانوئل مکرون پس از مسجل شدن برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)، به لهستان به‌عنوان کشور جایگزین انگلیس برای تشکیل مثلث قدرتمند راس اتحادیه به‌همراه فرانسه و آلمان پیشنهاد داد.
امانوئل مکرون در دیدار با آندژی دودا رئیس جمهور لهستان
این روزها در سپتامبر 2021، بحث خروج لهستان از اتحادیه اروپا موسوم به «پولگزیت» دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. تنش‌های بین لهستان و اتحادیه اروپا بر سر «اصلاحات قضایی و اولویت قانون اساسی لهستان در برابر معاهدات اتحادیه اروپا»، «بودجه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷»، و «معدن زغال سنگ لیگنیت تورو» مواردی هستند که امروز گمانه‌هایی را در مورد جدایی یکی از کلیدی‌ترین اعضای اتحادیه اروپا به‌وجود آورده‌اند. مرکز مطالعات راهبردی سورین، در این نوشتار به بررسی کامل این موضوع می‌پردازد.
1. عوامل اصلی در بروز تنش بین لهستان و اتحادیه اروپا
1-1 اولویت قانون اساسی و اصلاحات قضایی لهستان
طرح حزب حاکم لهستان مبنی بر اولویت قانون اساسی این کشور در برابر معاهدات اتحادیه اروپا و ارائه آن به دادگاه قانون اساسی این کشور که زیر ریاست «جولیا پرزیلبسکا» است، یکی از محل‌های نزاع بین لهستان و اتحادیه اروپاست.
در سال 2017 بود که مجلس سنای لهستان لایحه اصلاحات قضایی این کشور را با 55 رای مثبت در برابر 23 رای منفی به‌تصویب رساند. لایحه‌ای جنجالی که به دولت راست ملی‌گرای محافظه‌کار «ماتئوش موراویسکی» -نخست‌وزیر لهستان- و دولت‌های پس از آن این اجازه را می‌دهد و خواهد داد که قضات اصلی دادگاه‌ها و همچنین اعضای شورای عالی قضایی را معرفی و تعیین کنند.
پس از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون بود که رهبران اتحادیه اروپا آن را تضعیف استقلال قضایی در لهستان خواندند و این کشور را تهدید به اعمال مجازات‌های سنگین کردند. اما نخست‌وزیر لهستان بدون توجه به این انتقادات، آنها را دخالت در امور داخلی کشورش دانست.
«کمیسیون اروپا» که این رویکرد دولت لهستان را مغایر با قوانین اتحادیه اروپا می‌داند، در اولین اقدام از قضات عالی اتحادیه اروپا خواست که اقدامات مقدماتی را پیش از قضاوت نهایی صورت دهند. از سوی دیگر نیز شکایت خود علیه دولت لهستان را به دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحویل داد.
کمیسیون اروپا معتقد است که این اصلاحات دو نکته را در خود دارد. اول این‌که، استقلال قاضی‌های لهستانی را تضعیف می‌کند و به این ترتیب، اولویت‌های قوانین اتحادیه اروپا را زیر پا می‌گذارد. دوم آن‌که، با توجه به عدم استقلال دادگاه عالی لهستان، عملا بدنه آن غیرفعال می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین موارد مربوط به قانون اصلاحات، قانون انضباط قضات است که از فوریه 2020 اجرایی شده است. طبق این قانون، اگر قاضی‌ها اختیار تصمیم‌گیری یا قانونی بودن یک قاضی، شعبه و یا دادگاه دیگری را زیر سوال ببرند، با جریمه، تنزل مقام و یا برکناری روبرو می‌شوند. آنها همچنین مجاز به فعالیت سیاسی نیستند.
در حالی‌که در مارس 2018 اتحادیه اروپا از دولت لهستان خواست که در مورد اصلاحات قضایی شفاف‌سازی کند، این کشور اعلام کرد که جزوه‌ای صدصفحه‌ای در دفاع از تصمیم اصلاحات قضایی و اجرای آن، به «ژان کلود یونکر» -رئیس وقت کمیسیون اروپا- تسلیم کرده و شفاف‌سازی لازم در این مورد صورت گرفته است.
سخن اتحادیه اروپا این است که قوانین اتحادیه باید ارجح بر قوانین ملی باشد و ورشو می‌گوید که بروکسل حق دخالت در سیستم قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارد و معتقد است اصلاحات قانون اساسی برای حذف نفوذ قاضی‌های دوران کمونیسم در قوه قضائیه و تسریع روند رسیدگی لازم بوده است. «یاروسلاو کاچینسکی» -رهبر حزب حاکم قانون و عدالت (PiS)- که او را باید قدرتمندترین مرد این روزهای لهستان دانست، معتقد است اصرار اتحادیه اروپا بر اولویت قرار دادن قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی، پایه های حاکمیت لهستان و نظم قانون اساسی آن را تضعیف می‌کند. ازسوی دیگر، «زبیگنیو زیوبرو» -وزیر دادگستری و معمار اصلی اصلاحات قضایی لهستان- که رهبر طیف محافظه‌کار و یوروسپتیست در ائتلاف حاکم لهستان است، از دادگاه قانون اساسی این کشور خواسته تا بررسی کند که آیا ماده 6 کنوانسیون حقوق بشر اروپا ناقض قانون اساسی لهستان است یا نه.
اتحادیه اروپا که ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا علیه لهستان را در دسامبر 2017 فعال کرده بود، پس از شنیدن این پاسخ، تصمیم به گسیل داشتن «فرانس تیمرمن» -معاون کمیسیون اروپا- به این کشور کرد تا شاید از طریق گفت و گو، اختلاف‌ها رفع شود. اما حتی فعال کردن ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا و سفر تیمرمن در 9 آوریل 2018 به لهستان و گفت‌وگوی وی با موراویسکی هم نتوانست به حل اختلافات کمک کند. ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا رویه‌ای در معاهدات اتحادیه اروپا برای تعلیق برخی حقوق از یک کشور عضو است. در حالی که حقوق قابل‌تعلیق است، هیچ ساز و کاری برای اخراج آن عضو وجود ندارد. این روش تحت ماده 7 TEU قرار می‌گیرد و در مواردی تصویب می‌شود که یکی از اعضا به‌طور مداوم ارزش‌های بنیادی اتحادیه اروپا را نقض می‌کند (احترام به کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر).
نکته این‌جاست که مانند شورای امنیت سازمان ملل، تمام اعضای اتحادیه باید اجرای ماده 7 را تایید کنند و دولت مجارستان، به‌عنوان مهمترین متحد لهستان، بارها اعلام کرده که رای‌گیری علیه تصمیمات دولت لهستان در صحن اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد.
نخست‌وزیران لهستان و مجارستان
اتحادیه اروپا، در 16 آگوست 2021 یک ضرب‌الاجل به منظور اجرای حکم دادگاه ارشد این اتحادیه در ارتباط با مساله حاکمیت قانون و مواجه شدن با مجازات‌های مالی در صورت عدم رعایت آن، به لهستان ابلاغ کرد. اولین واکنش از سوی زیوبرو -وزیر دادگستری لهستان- بود که ابراز داشت: «به‌شدت با باج‌خواهی غیرقانونی اتحادیه اروپا مخالفم. اساسا این باور که اتحادیه اروپا همچون یک عموی خوب به ما پول می‌دهد و بنابراین ما باید همه درخواست‌های آن را به هر قیمتی قبول کنیم، پروپاگاندا و غلط است. حرفی نیست … لهستان در اتحادیه اروپا باشد اما نه به هر قیمتی».
در حکم «دیوان عدالت اتحادیه اروپا» آمده که لهستان موظف است اتاق انضباطی برای قضات که به گفته منتقدان تبدیل به یک ابزار سیاسی شده را منحل کند. هر چند که اکنون برای منحل کردن این اتاق، در میان احزاب ائتلاف حاکم لهستان اختلاف‌نظر وجود دارد اما وزیر دادگستری معتقد است که اصلاحات برای جلوگیری از برخی قضاتی که باور به بالاتر بودن خودشان از قانون دارند، لازم است.
اخیرا در 22 سپتامبر 2021 بود که دادگاه قانون اساسی لهستان جلسه خود را در مورد انتخاب بین اولویت قانون اساسی این کشور و معاهدات اتحادیه اروپا به تعویق انداخت. رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان که از بدنه و طیف راست محافظه‌کار است، اعلام کرد که به‌خاطر شرایط و طرح ادعاهای جدید، دادگاه قانون اساسی به 30 سپتامبر موکول می‌شود.
لهستان معتقد است که اتحادیه اروپا از پولگزیت (خروج لهستان از اتحادیه اروپا) ترسیده است و می‌خواهد به بهانه نبرد حقوقی بر سر اصلاحات قضایی این کشور، از لهستانی‌ها باج‌گیری کند. همچنین این اتحادیه است که برچسب پولگزیت را پررنگ کرده و می‌خواهد از این طریق جنگ تبلیغاتی به‌راه بیندازد.
2-1 اختلاف بر سر بودجه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷
«این بزرگترین نبردی است که باید در آن پیروز شویم»، «وتو یا مرگ»، «لهستان و مجارستان از اروپا در برابر بی‌قانونی و هژمونی آلمان دفاع می‌کنند». این تنها برخی از عناوین رسانه‌های لهستانی است که طی یک سال اخیر منعکس‌کننده ادعاهای ائتلاف حاکم در لهستان در درگیری با بروکسل بر سر مکانیزم مشروط بودن قانون است که بودجه اتحادیه اروپا و صندوق بازیابی با هدف احیای اقتصادهای زیان‌دیده از کرونا را به هم متصل می‌کند.
مذاکره‌کنندگان ریاست اتحادیه اروپا در آلمان و پارلمان اروپا در نوامبر 2020 توافق کردند که دسترسی به بودجه این اتحادیه را با رعایت اصول مشترک از جمله استقلال قوه قضائیه پیوند دهند. طرفداران امیدوارند این حرکت بتواند حرکت برخی کشورهای عضو (اشاره به لهستان و مجارستان) به‌سمت اقدامات غیرلیبرالیستی را کند یا معکوس نماید.
بوداپست و ورشو با این ایده مخالف هستند. «ویکتور اوربان» -نخست‌وزیر مجارستان- و ماتئوش موراویسکی -نخست وزیر لهستان- بلافاصله پس از این اقدام اتحادیه اروپا، در یک کنفرانس خبری از بروکسل خواستند تا روند تصویب بودجه 1.8 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و بسته امداد اضطراری کرونا را از بحث بر سر مکانیزم حاکمیت قانون جدا کند و تاکید کردند که این طرح باید «به طور اساسی» اصلاح شود. به‌عبارتی، سخن لهستان و مجارستان این است که شورای اروپا به‌جای دخالت در تصمیمات داخلی مملکتی هر عضو و ربط دادن آنها به بودجه اتحادیه و اعمال قوانین انضباطی از طریق حاکمیت قانون، باید در مورد این‌که آیا منافع مالی اتحادیه اروپا با حاکمیت قانون مرتبط است یا نه، بحث کند؛ و اگر چنین باشد، باید یک کنفرانس بین‌دولتی تشکیل شود تا معاهدات اتحادیه اروپا بر این اساس اصلاح شود. آنها رویکرد اتحادیه را دارای پیامدی دانسته‌اند که منجر به «تقلیل حاکمیت قانون تا حد یک ابزار سیاسی» خواهد شد.
نخست‌وزیر لهستان معتقد است که این مکانیزم حاکمیت قانون اتحادیه، برای انسجام همه اتحادیه اروپا بسیار خطرناک است و در آینده می‌تواند منجر به فروپاشی این بلوک شود. وی این مکانیزم را کاملا جدید و بر اساس خودسری و انگیزه سیاسی می‌داند که می‌تواند منجر به تجزیه اتحادیه اروپا و شاید حتی فروپاشی آن شود. او همچنین این مکانیزم را یک مقررات تفسیری دلخواه دانسته است که اصطلاحا حاکمیت قانون خوانده می‌شود اما در واقع مقرراتی است که تحت لوای پرداختن به بودجه، می‌خواهد به موضوعات دیگر بپردازد.
پس از واکنش بوداپست و ورشو، نوعی سرخوردگی در میان برخی از اعضای اتحادیه شکل گرفته است -به‌ویژه در کشورهایی که از همه‌گیری ویروس کرونا به‌شدت آسیب دیده‌اند و مشتاق راه‌اندازی برنامه نجات 750 میلیارد یورویی کرونا هستند. در همین حال، سهامداران اصلی بودجه اتحادیه اروپا مانند هلند، دانمارک و فنلاند تاکید کردهاند که در برابر چیزی که اخاذی لهستان و مجارستان می‌دانند، سر تعظیم فرود نمی‌آورند.
نشریه «پالیتیکو» معتقد است که اقدام دولت لهستان در پیوستن به مجارستان جهت وتو و جلوگیری از بودجه ۱.۸ تریلیون یورویی اتحادیه اروپا و صندوق احیای اقتصادی ناشی از کرونا برای سالهای 2021 تا 2027، به این دلیل است که اتحادیه اروپا پیشتر این دو کشور را به نقض حاکمیت قانون متهم کرده بود.
اقدام مربوطه موجب شد که اپوزیسیون پارلمانی لهستان نسبت به خطر خروج این کشور از اتحادیه اخطار دهد. اپوزیسیون این کشور معتقد است که دولت کنونی لهستان در تلاش است تا از اتحادیه اروپا تصویری بیگانه و متخاصم بسازد و به این وسیله همچون انگلیس از این اتحادیه خارج شود.
روشی که سیاستمداران حزب حاکم در قضیه وتوی توافق بودجه اتحادیه اروپا در پیش گرفته‌اند، این است که به واژه‌هایی همچون «پول» یا «صندوق تامین مالی» اشاره نمی‌کنند و به‌جای آن، تاکید خود را بر موضوعاتی چون ایدئولوژی، حاکمیت ملی و تمدن استوار کردهاند. آنها اعلام کردهاند که اختلاف بیشتر بر سر ارزش‌هاست تا سیاست‌ها. ائتلاف حزب PiS در لهستان بر این باور است که اتحادیه اروپا یک پروژه چپ رادیکال است که نقشی پیشتاز در تقویت کنترل آلمان بر این اتحادیه دارد. بسیاری از سیاستمداران حزب حاکم لهستان این باور را دارند که اتحادیه تلاش دارد تا ارزش‌های «غربی» و «لیبرالی» خود را بر لهستان که دارای ارزش‌های مسیحی و محافظه‌کارانه است، تحمیل نماید.
یک مسئله این‌جا این است که گرچه کشورهای عضو اتحادیه می‌توانند از طریق رای‌گیری در شورا و پارلمان اروپا به‌دنبال پیشبرد مقرراتی باشند که مکانیزم حاکمیت قانون را در برابر مخالفت ورشو و بوداپست تصویب می‌کند و از سوی دیگر، برخی از مقامات اتحادیه این ایده را مطرح کردهاند که از ماده 122 معاهدات اتحادیه اروپا که نیازی به چراغ سبز بوداپست و ورشو ندارد می‌توان برای ایجاد صندوق بازیابی بهره برد، اما هنوز مشخص نیست که صندوق جدید چگونه ساختاربندی‌شده است و این‌که مشارکت رسمی ممکن است بر سطح بدهی کشورهای عضو بیفزاید؛ و این یک نگرانی جدی به ویژه در جنوب اروپاست. باید توجه داشت که بودجه 7 ساله و استقراض صندوق بازیابی، نیاز به توافق متقابل میان همه کشورهای عضو دارد و این امر کار را برای آنها سخت کرده است. مقام‌ها و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعتراف کردهاند که راه‌اندازی یک صندوق بازیابی جدید با تنها 25 کشور از 27 کشور (با توجه به مخالفت‌های لهستان و مجارستان)، فرایندی پیچیده خواهد بود و برای برنامه‌ریزی و مذاکره به چندین ماه زمان نیاز است؛ و در صورت عدم توافق بر سر بودجه 7 ساله اتحادیه، به‌ناچار یک روش اضطراری کلید می‌خورد که منجر به تاخیر در پرداخت‌ها و دست‌کم به‌طور موقت، ناتوانی در تخصیص بودجه به پروژه‌های جدید در زمینه‌های کلیدی مانند بهداشت و تحقیقات خواهد شد. با وجود استقامت لهستان در مقابل بودجه پیشنهادی اتحادیه، «یاروسلاو گووین» -معاون نخست‌وزیر لهستان و رهبر حزب راست میانی «توافق»- اعتراف کرده است که چنین سیستم موقت، به همه کشورهای اتحادیه اروپا آسیب می‌رساند. وی اذعان داشته که این امر، به‌ویژه برای کشورهایی مانند لهستان و مجارستان که به‌طور سنتی به بودجه اتحادیه اروپا متکی هستند، دردناک خواهد بود.
3-1 معدن زغال سنگ لیگنیت تورو
یکی دیگر از مواردی که این روزها لهستان و اتحادیه اروپا را به‌جان هم انداخته، نادیده گرفتن حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر توقف استخراج زغال سنگ از معدن «لیگنیت تورو» واقع در نزدیکی مرز جمهوری چک از سوی لهستان است. پس از این اقدام لهستان، دیوان عالی اتحادیه جریمه روزانه 500 هزار یورو را برای لهستان در نظر گرفت. اما مقامات ارشد لهستان بی‌توجه به این حکم، اصرار بر ادامه کار استخراج دارند.
در پی بی‌توجهی به حکم 21 می 2021 دیوان عالی اتحادیه اروپا، این نهاد معین کرد که جریمه روزانه 500 هزار یورو باید از سوی لهستان به کمیسیون اروپا پرداخت شود.
موضوع این معدن این است که جمهوری چک ماه‌هاست که بر سر صدمات محیط زیستی که این معدن با فعالیت لهستانی‌ها می‌تواند به کشور همسایه وارد کند، بحث دارد و در پی اعتراض مکرر به اتحادیه اروپا، خواستار جریمه روزانه 5 میلیون یورو برای لهستان شده بود.
لهستان پس از ارائه حکم دیوان عالی اتحادیه، اعلام کرد که این حکم حل اختلاف بین دو کشور بر سر این معدن که لهستان همچنان خواهان فعالیت در آن است را دشوارتر می‌کند. مقامات ارشد لهستانی معتقدند تا دو دهه آینده که قرار است نیروی بادی فراساحلی و نیروی هسته‌ای جایگزین استفاده از زغال سنگ برای تامین برق این لهستان شوند، کشورشان همچنان ناگزیر نیاز به استخراج زغال سنگ دارد.
2. سرنخ‌ها به دست کیست؟
حزب «قانون و عدالت» که معمولا به‌نام PiS شناخته می‌شود، حزب راست‌گرای محافظه‌کار ملی و دموکراتیک مسیحی در لهستان است. این حزب بیشترین کرسی را نسبت به دیگر احزاب در مجلس‌های لهستان در اختیار دارد. بنیانگذار این حزب «لخ کاچینسکی» بود که در 13 ژوئن 2001 آن را تاسیس نمود که بعدها رئیس جمهور لهستان شد و در سال 2010 بر اثر سانحه سقوط هواپیما در روسیه درگذشت. امروز ریاست این حزب بر عهده «یاروسلاو کاچینسکی» -برادر دوقلوی وی- است.
برادران کاچینسکی
در واقع باید کاچینسکی را قدرتمندترین مرد عرصه سیاست در لهستان و تصمیم‌ساز اصلی دانست. نفوذ و قدرت او آن‌قدر بالاست که شخصیتی چون «ویکتور اوربان» -نخست وزیر مجارستان- پراهمیت‌ترین دیدارهای خود را با این شخص جهت تصمیم‌گیری مشترک دو کشور صورت می‌دهد. کاچینسکی به‌محض دستیابی به قدرت، به تقویت حزبش پرداخت و با تصویب چند لایحه، قدرت نفود بر دادگاه قانون اساسی و کنترل رسانه‌ها را به دولت لهستان که تحت امر حزب اوست را بخشید. هم‌اکنون حزب وی، هم کنترل ریاست جمهوری و کابینه را در دست دارد هم کنترل پارلمان را. در طول دموکراسی 26 ساله لهستان هیچ حزبی تاکنون به این میزان از قدرت دست نیافته است.
یاروسلاو کاچینسکی
پیشروی قدرت حزب قانون و عدالت و دولت راست‌گرای محافظه‌کار ملی لهستان که سال‌هاست بر مسند قدرت است، اعتراض مقام‌های ارشد اروپا را نسبت به رویکرد آن در بر داشته است. «کازیمیرس مارسینکیویچ» -نخست وزیر اسبق لهستان- معتقد است که همه قدرت در لهستان در دستان کاچینسکی است. رهبر اصلی کشور لهستان اکنون این مرد است و او با زیرکی تمام بدون آن‌که جایگاه رسمی و مسئولیت مستقیم داشته باشد، با خاطری آسوده، دست خود را برای تغییر مهره‌ها بر روی صفحه شطرنج سیاسی لهستان باز کرده است.
3. چرا احتمال جدایی لهستان از اتحادیه اروپا کم است؟
3-1
نکته اول این‌که، طبق ادعای پایگاه «ای‌یو آبزرور»، میانگین نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که حمایت مردم لهستان از ائتلاف حزب کاچینسکی با احزاب هم‌نظر، تا نوامبر 2020 به 31.3 درصد کاهش یافته است که پایین ترین سطح آن از سال 2015 است. اکنون نیز بحث‌هایی بر سر توانایی یاروسلاو کاچینسکی برای رهبری حزب PiS مطرح شده است.
از سوی دیگر، نزاع قدرت در اثر جاه‌طلبی‌های سیاسی «زبیگنیو زیوبرو» -وزیر دادگستری لهستان، دادستان ارشد و رهبر حزب ائتلاف راست افراطی لهستان متحد- افزایش یافته است. زیوبرو در موارد متعددی با کاچینسکی درگیر شده است و نشان داده که به خودش و منافعش وفادار است -گناهی که شاید کاچینسکی هیچ‌گاه آن را فراموش نکند.
در حال حاضر، دو حزب دیگر ائتلاف یعنی «لهستان متحد» به‌رهبری زیوبرو و حزب راست میانی «توافق» به‌رهبری گووین، در حال بررسی گزینه‌های احتمالی خود برای سایر ترتیبات سیاسی در مورد جدایی احتمالی از ائتلاف هستند. عمده بحث‌ها اکنون بر سر موضوع اصلاحات قضایی و نحوه برخورد با آن است.
3-2
نکته دوم این است که نظرسنجی دسامبر 2020 موسسه پژوهش‌های اجتماعی IBRIS در ورشو در مورد «پولگزیت»، بیانگر این است که 81 درصد از مردم لهستان خواستار ماندن این کشور در اتحادیه اروپا، 11 درصدخواهان ترک این اتحادیه و 7.9 درصد هم دارای ممتنع هستند. نکته جالب این‌جاست که 83 درصد از رای‌دهندگان به حزب Pis، کسانی بودند که در نظرسنجی مذکور رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده‌اند. بیشترین تعداد یوروسپتیست‌ها در میان رای‌دهندگان به دو حزب «ائتلاف لهستانی» (33 درصد) و آزادی و استقلال کنفدراسیون (63 درصد) وجود دارند.
در این‌جا، نکته قابل‌توجه این است که در سال 2003 طی یک رفراندوم، 74 درصد از مردم این کشور از عضویت در اتحادیه اروپا حمایت کردند و امروز جمعیت موافق با ماندن در اتحادیه به 81 درصد رسیده است. این امر را می‌توان بزرگترین مانع بر سر راه دولت لهستان در جدایی از اتحادیه اروپا دانست. موراویسکی نیز کاملا از شرایط خبر دارد و می‌داند رای غالب مردم لهستان به ماندن در اتحادیه اروپاست، پس به‌همین دلیل است که مکررا در سخنرانی‌های خود تاکید می‌کند که «ما به اتحادیه اروپا بله می‌گوییم، اما به معیارهای دلخواه برای ارزیابی قانون نه».
3-3
نکته سوم به میزان وابستگی شدید لهستان به اتحادیه اروپا برمی‌گردد. طبق آخرین آمار، لهستان 80 درصد صادرات به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و 58 درصد وارداتش از آنها بوده است. این یعنی خروج از اتحادیه اروپا هزینه بسیاری برای این کشور خواهد داشت. انگلیس با این‌که طی خروج از اتحادیه متحمل هزینه شد اما ششمین اقتصاد قدرتمند جهان است و با برآورد هزینه‌ها به این سمت رفت و حساب همه‌چیز را کرده بود. لهستان قطعا به‌عنوان بیست و دومین اقتصاد جهان این توانایی را ندارد. شرکت‌های لهستانی، از مزایای بسیاری در اثر واردات و صادرات در بازار مشترک اتحادیه اروپا برخوردار هستند. سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی را در رونق اقتصادی لهستان ایفا کرده و این کشور هم‌اکنون تبدیل به یکی از کارگاه‌های صنعتی اتحادیه شده است. مشارکت در بازار مشترک اتحادیه اروپا و صندوق‌های کمک اتحادیه اروپا، نقش برجسته‌ای در کسب ثروت برای لهستانی‌ها داشته است. وابستگی اقتصادی لهستان به اتحادیه اروپا، کاملا پررنگ است و خروج از این اتحادیه و اعمال تعرفه‌ها و موانع تجاری اقتصادی می‌تواند اقتصاد این کشور را به نابودی بکشاند.
3-4
نکته چهارم مربوط به پیامدهای سیاسی و راهبردی هرگونه خروج از اتحادیه اروپا برای لهستان است. اگر پولگزیت صورت بگیرد، طبیعتا چتر حمایتی ناتو از سر لهستان برداشته خواهد شد و در معرض تهدیدات احتمالی روسیه قرار خواهد گرفت. از سویی، آمریکا اکنون تحت ریاست دولت بایدن، رویکردی کاملا متفاوت در این زمینه نسبت به دولت ترامپ دارد. او هرگز از پولگزیت حمایت نخواهد کرد. در دولت ترامپ، ملی‌گرایان لهستان خود را خیلی به واشنگتن نزدیک می‌دیدند و جسارت زیادی پیدا کرده بودند اما دولت بایدن از آنها حمایت نخواهد کرد.
3-5
و نکته آخر این است که امید به گروه «ویشگراد» که PiS و دولت لهستان تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آن گذاشته‌اند، بی‌فایده است. دیگر کشورهای عضو این گروه حوزه بالتیک شامل اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک، عضو اتحادیه هستند و روابط با بروکسل را به روابط با ورشو ترجیح می‌دهند. بنابراین، سرمایه‌گذاری روی آنها به امید شجاعت بیشتر در خروج از اتحادیه کاملا خطرناک است.
برآیند
حزب حاکم (Pis) و دولت کنونی لهستان مدعی هستند که این کشور به دلایلی همچون عدم تطابق ارزش‌هایش با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افزایش احساسات ضد اروپایی در میان هواداران دولت و اهداف Pis و نخست‌وزیر لهستان که باقی ماندن در اتحادیه در محوریت اهداف بلندمدت‌شان قرار ندارد، ممکن است از این اتحادیه خارج شود. اما به‌نظر می‌آید که تنش و مناقشه کنونی بین لهستان و اتحادیه اروپا بر سر موضوعات بررسی‌شده در این نوشتار، بیشتر با هدف امتیازگیری حداکثری لهستان از اتحادیه اروپا شکل گرفته است و حزب و دولت مذکور به‌دلایلی که بالاتر به آن پرداخته شد، مایل به خروج نیستند. هر چند که اپوزیسیون دولت همچنان بر این اعتقاد است که گرچه خروج از اتحادیه در دستور کار فوری حزب حاکم نیست اما ممکن است در نهایت به چنین نتیجه‌ای منجر شود.
برای اجرای موفق طرح خروج، حزب حاکم باید سلطه خود بر دادگاه‌ها، رسانه‌ها و دیگر نهادها را افزایش داده و نیروهای وفادار به خود را تقویت کند. از طرفی، چالش نظر مثبت مردم لهستان نسبت به اتحادیه اروپا، بزرگترین چالش کنونی حامیان پولگزیت است.
در هر صورت، با نگاه به استدلال‌های موجود و روند اتفاقات و رویکردها، باید گفت که این خطر وجود دارد که با توجه به بازی به روش PiS و دولت کنونی لهستان و از سوی دیگر فشار نامطلوب اتحادیه اروپا بر این کشور، شاهد تیره‌تر شدن روابط بین دو طرف باشیم و به روایتی ضداروپایی از سوی لهستان بر اساس فلسفه «ما در مقابل آنها» و ایجاد بی‌اعتمادی عمیق بین طرفین برسیم. گرچه این خطر چندان جدی نمی‌نماید.
نخست‌وزیر لهستان و رئیس کمیسیون اروپا
حقیقت موضوع این است که نهایتا دو طرف تمایلی به این جدایی ندارند و بعید است که این اتفاق رخ دهد. در حال حاضر، مقام‌های ارشد دولتی و حزبی لهستان چراغ سبز خود را مبنی بر مذاکره و چانه‌زنی به اتحادیه نشان داده‌اند و آلمان که ریاست دوره‌ای شورای اروپا را بر عهده دارد، در مورد جزئیات مکانیزم حاکمیت قانون با پارلمان اروپا مذاکره کرده و در تلاش است تا با مجارستان و لهستان نوعی معامله را برای خروج از بن‌بست صورت دهد و در قالب یک بیانیه کتبی، به مجارستان و لهستان این اطمینان را می‌دهد که به‌طور ناعادلانه توسط مکانیزم حاکمیت قانون مورد هدف قرار نخواهند گرفت. واقعیت این است که اتحادیه اروپا و لهستان -به‌ویژه از نظر اقتصادی- عمیقا به هم نیاز دارند و در شاکله تصمیمات کلان، لهستانی‌ها علاقه‌ای ندارند که هزینه‌های سنگینی برای پافشاری‌های خود بدهند.