فضای سایبری در سال‌های اخیر تکامل یافته و به یک حوزه حیاتی در روابط بین‌الملل تبدیل شده است؛ درست مانند دریاهای آزاد و هوافضا در قرن‌های پیشین. فضای مجازی ممکن است برای روابط بین‌الملل در آینده مهم‌تر باشد، زیرا فضای مجازی اکنون یک مسئله جهانی است و به‌راحتی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی مرزبندی نمی‌شود و تقریبا تمام فعالیت‌های انسانی را در بر می‌گیرد. در واقع، با مهاجرت درصد بیشتری از فعالیت‌های انسانی به فضای مجازی، افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و دولت-ملت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به آن وابسته می‌شوند. روی هم رفته، این روندها به فعالیت‌ها و تحولات در فضای مجازی و از طریق این فضا، ظرفیتی بیشتر برای تاثیرگذاری بر زندگی و ثروت مردمان می‌بخشند. آنچه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، می‌تواند به نظم و رفاه درون دولت‌ها و همچنین ثبات و شکوفایی نظام بین‌الملل کمک کند یا در نقطه مقابل، به آن آسیب برساند.
آمریکا از روز اول در خط مقدم انقلاب سایبری بوده است. چین یک تازه‌وارد نسبی در این دامنه محسوب می‌شود، اما به‌سرعت در حال پیشروی است. این امر، اتفاقی نیست بلکه نتیجه یک استراتژی آگاهانه چینی است. در موارد متعدد در سال های اخیر، رهبران چین به‌طور کلی و «شی جین پینگ» -رئیس جمهور این کشور- به‌طور خاص به توصیف و تجزیه و تحلیل تحولات در حوزه سایبری پرداخته‌اند تا بدین منظور، دیدگاه چینی در مدیریت سایبری با ویژگی‌های چینی را بیان کنند و متعاقبا این اندیشه راهبردی را ترویج کنند که «باید به‌شدت این فرصت تاریخی برای توسعه اطلاعات به‌منظور قدرتمند ساختن چین در فضای مجازی را مغتنم شمرد». شی که در مرکزیت جبهه سایبری چین قرار دارد، بر این موضوع تاکید کرده که «توسعه امنیت سایبری و اطلاع‌رسانی باید کمکی برای چین در راستای توسعه یک اقتصاد مدرن و دستیابی به توسعه با کیفیت بالا و به مدل جدید صنعتی شدن، شهرنشینی و مدرن‌سازی کشاورزی باشد». او بیشتر در مورد چشم‌انداز فضای مجازی خود توضیح داده و اعلام کرده که تلاش‌هایی نیز باید برای توسعه اقتصاد دیجیتال؛ و ترویج یکپارچگی عمیق بین اینترنت، داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی، و اقتصاد واقعی صورت بگیرد؛ و بخش‌های تولیدی، کشاورزی، و خدماتی دیجیتالی‌تر، هوشمندانه‌تر و اینترنتی‌تر شوند.
به این ترتیب، چین مصمم به این است که به‌هیچ وجه در فضای مجازی عقب نماند. آمریکا به‌نوبه خود هیچ عزم کمتری برای حفظ قدرت خود در این حوزه حیاتی، چه از حیث سیاسی-امنیتی و چه از نظر اقتصادی-صنعتی ندارد. اکنون شاهد تاثیرات ناشی از رقابت سایبری بین آمریکا و چین هستیم که خود تحت تاثیر تنش‌های گسترده‌تر در رابطه تجاری آمریکا و چین قرار می‌گیرد که در ماه‌های اخیر فراز و نشیب‌ها و چرخش‌های تند و تیزی را به‌خود دیده است. تحولات دوره جدید که از سال ۲۰۱۹ شاهد آن هستیم، تعیین خواهد کرد که آیا این دو قدرت بزرگ مبنای ماندگارتری برای همکاری در مسائل اقتصادی و امنیتی سایبری ایجاد خواهند کرد، یا به‌همان راحتی، به‌سمت یک رقابت جهانی، تا اندازه رویارویی آشکار در این حوزه‌ها خواهند رفت. هیمنه و منابع در دسترس آمریکا و چین به ما این پیام را می‌دهد که رابطه سایبری آنها به هر سمتی که برود، به‌صورت غیرقابل اجتناب در سطح جهانی انعکاس بسیاری خواهد داشت.
سیر تحول تنش‌ها و نگرانی‌های آمریکا و چین در فضای مجازی
از زمان ورود چین به اینترنت در سال ۱۹۹۴، درگیری‌های بین آمریکا و این کشور بر سر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs) مراحل متعددی را با نقاط مختلف اختلاف پشت سر گذاشته است. تا زمان خروج گوگل از سرزمین اصلی چین در ژانویه ۲۰۱۰، با وجود درگیری بین هکرهای غیرنظامی آمریکا و چین، اتهامات مربوط به فعالیت‌های جاسوسی سایبری چینی مانند «باران تایتان» و «عملیات شفق قطبی»، و مبارزه بر سر استاندارد WAPI (WLAN Authentication and Privacy Infrastructure)، همکاری بیشتری نسبت به رقابت بین دو کشور وجود داشت. در این مدت، تمرکز اولیه آمریکا بر ورود شرکت‌های اینترنتی‌اش به بازار چین بود؛ در حالی‌که هدف اصلی چین ادغام در اینترنت با پذیرش چارچوب‌ها، پروتکل ها و فناوری‌های مرتبط موجود بود.
درک آمریکا و چین از همدیگر در فضای مجازی، در اوایل دهه ۲۰۱۰ زمانی که اختلاف سیاسی در مورد اطلاعات آنلاین پدیدار شد، شروع به تغییر کرد. این اختلاف ناشی از فشار دولت اوباما (به ویژه هیلاری کلینتون به‌عنوان وزیر امور خارجه) بر سر مسئله «آزادی اینترنت» و انتقادهای تند از سانسور سایبری چین و محدودیت‌های اعمالی‌اش بر جریان آزاد اطلاعات بود. در همان زمان، دولت چین پس از مشاهده جنبش‌های اعتراضی مانند «بیداری اسلامی» (بهار عربی) و «اشغال وال استریت»، شروع به توجه بیشتر به پتانسیل رسانه‌های اجتماعی در راه‌اندازی و بالا بردن ناآرامی های اجتماعی کرد. این مشاهده، منجر به حمایت شدید چین از «حاکمیت سایبری»، و نگرانی خاص از تلاش آمریکا برای نفوذ ایدئولوژیک بر چین از طریق فراخوان‌اش برای آزادی اینترنت شد.
مسئله عمده بعدی، فعالیت‌های جاسوسی با قابلیت سایبری بود و گزارش «مندیانت» (شرکت فناوری اطلاعات آمریکایی)، خبر از کمپین جاسوسی اقتصادی چندساله چین داد. از سوی دیگر، ادوارد اسنودن پروژه «پریزم» آمریکا (یک برنامه جاسوسی مربوط به آژانس امنیت ملی آمریکا برای گردآوری داده ارتباط اینترنتی از چندین شرکت فراهم‌آورنده خدمات اینترنت در آمریکا) را در سال ۲۰۱۳ افشا کرد. در کنار نگرانی‌هایی که این فعالیت‌ها با ایجاد هزینه سالانه صدها میلیارد دلاری به‌دلیل سرقت سایبری برای آمریکا به‌وجود آورده بود، این کشور نگران بود که تمایل به سرمایه‌گذاری در نوآوری، با چنین فعالیت‌هایی فرسایش پیدا کند. در طرف چینی، فشار آورترین نگرانی، تعداد اهداف نظارتی و این‌که به‌طور کامل از سطح و عمق نظارت آمریکا آگاه نبودند، بود. اما این بار، هر دو طرف به‌جای آن‌که به‌سادگی مثل گذشته ایده‌ها و مفاهیمی را برای رسیدگی به نگرانی‌های سیاسی مطرح کنند، اقدامات ملموس انجام دادند. در حالی‌که وزارت دادگستری آمریکا پنج افسر ارتش آزادی بخش خلق (PLA) را به جرم جاسوسی سایبری علیه شرکت‌های آمریکایی در سال ۲۰۱۴ کیفرخواست کرد، چین برنامه De-IOE را در همان سال آغاز کرد که هدف آن حذف نرم‌افزارهای ساخته‌شده توسط تامین‌کنندگان آمریکایی از جمله «آی بی ام»، «اوراکل» و «ای‌ام‌سی» از شرکت‌ها و بانک‌های تجارت الکترونیک چین بود.
از سال 2017، آمریکا به‌طور فزاینده‌ای نگرانی خود نسبت به آسیب‌پذیری سیستم‌های زیرساخت سایبری خود در قبال چین را ابراز کرده است. به‌طور خاص، آمریکا بر این موضوع تاکید کرده که تهدیدات بالقوه چین می‌تواند طی انجام حملات سایبری با «اثرات مخرب موضعی و موقت بر زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی» نشان داده شود. چین به‌احتمال زیاد می‌تواند به‌طور بالقوه تلاش‌های آمریکا را برای پاسخگویی به چنین حملاتی بی‌اثر کند.
یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی که در این بازه زمانی به‌وجود آمده است، محدودیت‌هایی است که چین بر روی شیوه‌های مسیریابی و ذخیره‌سازی داده‌های شرکت‌ها اعمال کرده است. هم‌اکنون، یکی از تازه‌ترین تمرکزهای آمریکا در این رابطه، «تاثیر نامطلوب قابل‌توجه» بر تجارت و بازرگانی است که این محدودیت‌ها می‌توانند با اجرای قانون جدید امنیت سایبری چین، برایش در بر داشته باشند. آمریکا تاکید دارد که چین تعهداتش نسبت به دسترسی به بازار و رفتار برابر با توسعه‌‌دهندگان خارجی را نقض کرده است، زیرا قانون جدید مستلزم اطلاع‌رسانی و رضایت برای انتقال برون‌مرزی داده‌های بالقوه حساس است که به‌شدت عملکرد شرکت‌های خارجی را گرفتار پیچیدگی می‌کند و در عین حال به‌نفع شرکت‌های داخلی است.
در مقابل ارزیابی‌ها و اعلان تهدیدهای فصل به فصل آمریکا، چین با اشاره به تعداد حملات سایبری که آمریکا علیه این کشور صورت داده، با ادعاهای واشنگتن مقابله می‌کند. مهم تر از آن، چین بر توانایی‌های سایبری نامتقارن خود تاکید دارد و تسلط آمریکا در عرصه حکمرانی اینترنت و زنجیره‌های تامین و همچنین رهبری آن در توسعه هنجارهای سایبری بین‌المللی را به‌چالش می‌کشد.
تحول سیستم
در طول جنگ سرد، ملاحظات امنیتی تا حد زیادی نگرانی‌های اقتصادی را در مسیر شکل‌گیری روابط بین‌الملل ایجاد کرد. روابط آمریکا و شوروی در هسته اصلی نظام بین‌المللی پیش می‌رفت و سلاح‌های هسته‌ای نیز بر دستور کار بین‌المللی تاثیر گذاشت و نماد آن بود.
آن روزها و آن شرایط مدت‌هاست که از بین رفته است. اکنون منافع اقتصادی (به‌همراه پیامدهای اجتماعی‌شان) اولویت دارد، حتی اگر منافع امنیتی هنوز هم در همه پس‌زمینه پنهان شده باشد. به‌طور روزانه، مسائل سایبری جایگزین مسائل هسته‌ای در صدر دستور کار امنیتی شده‌اند. امروز، چین به صدر نظام بین‌المللی آمده و در واقع به همتای برجسته استراتژیک آمریکا بدل شده است.
قدرت اقتصادی چین که نه‌تنها در آمار ملی بلکه از نظر توانمندی صنعتی‌اش (از جمله در فناوری اطلاعات) اندازه‌گیری شده است، هم‌اکنون در جایگاه دوم پس از آمریکا قرار دارد. در برخی مناطق نیز، چین در حال حاضر از آمریکا پیشی گرفته است. این دستاوردها، منعکس‌کننده منابع عظیم و بازارهای بزرگ داخلی و جاه‌طلبی جسورانه و هماهنگی است که دیدگاه اقتصادی و امنیتی چین را حمایت می‌کنند. برای ارزیابی قدرت و نفوذ در نظام بین‌المللی، لازم است که اراده اقتصادی و صنعتی، قدرت نظامی و امنیتی و انگیزش سیاسی برای شکل دادن به نهادها و نتایج لحاظ شود. چنین ارزیابی‌ای حاکی از آن است که برای آینده قابل پیش‌بینی، چین و آمریکا به‌طور جداگانه و با هم، نقش پیشرو در تنظیم قوانین در نظام بین‌المللی و تاثیرگذاری بر پویایی‌های اصلی آن را در دست خواهند گرفت. این امر، به‌ویژه به‌شکل آشکار در مورد فضای مجازی صادق است. به‌طور خاص‌تر، چین و آمریکا نیروهای پیشرو در کسب، تقویت کردن و نفوذ دادن قدرت داده‌ها و ارتباطات در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی خواهند بود.
چین و آمریکا علاقه‌مند به همکاری در فضای مجازی
دوران پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی توسط «پکس امریکانا» تعیین شد. دوره ای که در آن، آمریکا رهبر جهانی در راه‌اندازی نهادهای بین المللی و اجرای قوانین سیستمیک بود. این نقش آمریکا به‌نفع کل سیستم بود و در زمان‌هایی خسارت‌های وارده واقعی بر آمریکا را برایش روشن می‌ساخت. این کشور همچنین، در مقابل، مزایای غنی این رویکرد را از آن خود کرد. چرا که قوانین سیستم را در خدمت منافع استراتژیک درازمدتش قرار داده بود.
اما دوران پکس امریکانا به‌سرعت در حال از بین رفتن است. در روندی که به دولت باراک اوباما برمی گردد و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا حد زیادی شتاب گرفت، آمریکا نشان داد که دیگر حاضر به قبول هزینه‌های مرتبط با ایفای نقش قانون‌ساز برجسته بین‌المللی نیست و به‌طور فزاینده‌ای از ساختن و تداوم‌بخشی به هنجارها و نهادهای چند جانبه (به ویژه چند ملیتی) که در هفت دهه گذشته نظم بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند، اجتناب می‌کند.
آمریکا هنوز پیامدهای کناره‌گیری خود از نقش «رهبری آشکار» در سیاست خارجی و تغییر به «رهبری در خفا» را که به‌طور گسترده در تفکر اوباما و یا حتی در حالتی به‌مراتب کم‌رنگ‌تر در فرمول «اول آمریکا»ی ترامپ وجود داشت، به‌طور کامل نپذیرفته است. اجماع قابل‌اتکایی هم در پشت چنین رویکردی در درون تشکیلات سیاسی آمریکا وجود ندارد. همین امر، در اقدامات و سیاست‌های آمریکا ناهماهنگی ایجاد می‌کند. در عمل، آمریکا حتی در دوران ترامپ هم نسبت به ترتیبات و نهادهای چند جانبه، از ناتو و سازمان تجارت جهانی (یا پیمان‌های چندملیتی کوچک‌تر مانند نفتا یا جانشین فرضی‌اش USMCA یا پیمان تجاری با اروپا) گرفته تا پیمان‌ها و توافقات زیست‌محیطی، به‌طور کامل به‌دنبال کسب منافع بهتر برای خود از خلال مذاکره مجدد بود. اکنون در دوران بایدن هم آمریکا به‌مراتب بیش از دهه‌های اخیر، تمایل به ایجاد فشار بر توافقات دوجانبه -و نه چند جانبه- دارد؛ چیزی که میراث دوران ترامپ است که به این کشور قدرت چانه‌زنی بین‌المللی بیشتری می‌دهد تا نتیجه بهتری برای منافع شخصی‌اش به‌ارمغان بیاورد.
چین به‌نوبه خود تا حد زیادی در دهه‌های اخیر از ثبات نسبی که آمریکا به سیستم‌های بین‌المللی بخشیده، بهره‌مند شده و مسیر «خیزش مسالمت‌آمیز» برای این کشور تسهیل شده است. زمانی چین حول میز مشارکت در برنامه‌های آمریکا برای حفظ قوانین و ترتیبات بین‌المللی، کرسی نداشت. اما حالا که قدرتمند شده است، به‌آسانی به نهادهای چندجانبه موجود مانند سازمان تجارت جهانی پیوسته و این در حالی است که همچون آمریکا منافع سیستمیک بلندمدت خود را در نظر می‌گیرد و عمیقا در تلاش است تا بیش از ظرفیتش، نقش تثبیت‌کننده سیستم، فراتر از مناطق جغرافیایی و حوزه‌های عملکردی را را به‌عهده بگیرد.
در عمل، چین در حال حاضر یک رویکرد دوگانه را در پیش گرفته است: اول، انجام توافقات چندجانبه نیروبخش که در آن می‌تواند نقش عمده‌ای مانند نقش‌اش در شورای همکاری شانگهای، ابتکار کمربند و جاده، و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا داشته باشد و از خلال عضویت کشورهای دیگر در سازمان‌ها و موسسات بزرگش، نفوذ خود بر سیاست‌های آنها را افزایش دهد. دوم، به‌موازات آن، به‌شدت در تلاش برای خلق و یا افزایش ترتیبات همکاری‌های دو جانبه با تعداد بیشتری از کشورها در آسیا، اروپا، آمریکای لاتین، و آفریقاست. در حالی‌که مورد دوم به‌عنوان مشارکت اعلام شده است، در عمل نشان‌دهنده جاه‌طلبی‌های جهانی چین و نگاه این کشور به ترتیبات مطلوب اقتصادی و امنیتی است. شی در این باره گفته است: «چین فعالانه مشارکت‌های جهانی را توسعه و همگرایی منافع با کشورهای دیگر را گسترش داده است. پکن هماهنگی و همکاری با دیگر کشورهای بزرگ را ترویج خواهد کرد و در جهت ایجاد چارچوب برای روابط بزرگ دولت‌ها که ثبات کلی و توسعه متعادل را در بر می‌گیرد، پیش خواهد رفت.
مجموع این روندها حاکی از آن است که جهت‌گیری عمومی بین‌المللی هر دو کشور آمریکا و چین، در واقع ممکن است همگرا باشد. هر دو کشور خود در مسیر مجموعه‌ای از ترتیبات چندجانبه و دوجانبه تلاش می‌کنند. چیزی که خبر از این می‌دهد که همگرایی در رویکرد به‌جای رویارویی، همکاری دوجانبه آمریکا و چین را منجر خواهد شد و اعتقاد عمیقا مشترک آنها نسبت به اهمیت اقتصاد دیجیتال و ضروری، اجازه رشد و رونق آن را خواهد داد. آمریکا به‌صراحت چنین چشم‌اندازی را در توافق USMCA جدید تایید کرده است. در حالی‌که رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در جدیدترین کنگره حزب کمونیست، به‌مراتب صریح‌تر بوده است. در آن‌جا، او متعهد شد که «چین تحقیقات اساسی در علوم کاربردی را تقویت خواهد کرد، پروژه‌های بزرگ ملی مربوط به علم و فناوری را راه‌اندازی خواهد کرد، و نوآوری در فناوری‌های عمومی کلیدی، فناوری‌های پیشرو، فناوری‌های مهندسی مدرن، و فناوری‌های مختل کننده را در اولویت قرار خواهد داد. این تلاش‌ها پشتیبان قدرتمندی برای تقویت قدرت چین در علم و فناوری، کیفیت محصول، هوافضا، فضای مجازی، و حمل و نقل و همچنین برای ساختن یک چین دیجیتال و یک جامعه هوشمند خواهند بود».
از دست دادن اعتماد و خطر رویارویی
چشماندازهای سازگار با اقتصاد دیجیتال و قدرت قابل مقایسه در تولید، پردازش، و استفاده از داده‌ها باعث می‌شود که آمریکا و چین، شرکای طبیعی را به تیم خود بیفزایند و در پی ابداع طرح‌های تفاهم برای شکل دادن به فضای مجازی و استفاده از آن در راستای تامین منافع ملی و ثبات جهانی خود باشند. با این توصیف، منافع مشترک و حتی نیات عالی، نمی‌توانند تضمینی برای همکاری باشند. هر دو کشور، منافع خاص خود را در آنچه چین آن را «اطلاعات‌بخشی» و آمریکا آن را «فضای سایبری» می‌خواند، می‌بینند. برخی از این منافع یا ترجیحات واگرا، ریشه در ارزش‌های مختلف اجتماعی دارند. برخی دیگر نیز در نگرانی‌ها و الزامات سیاسی و امنیتی خاصی که در دو کشور متفاوت هستند، دیده می‌شوند. این عوامل، در نقش دولت‌ها تفاوت اساسی ایجاد می‌کنند؛ چه برسد به حزب، مدیریت فضای مجازی، آزادی بیان و سانسور، حریم خصوصی شهروندان، و حاکمیت سایبری.
تفاوت‌ها بین آمریکا و چین محدود به رویکرد کلی نسبت به حکمرانی اینترنتی نیست. به‌نظر می‌رسد هر دو کشور نیز به نظامی شدن فضای مجازی، کاربرد حقوق بین‌الملل در جنگ سایبری و قلمرو مشروع و هدف جاسوسی سایبری، با نگاه متفاوت می‌اندیشند. این تفاوت‌ها عمیق است و این تهدید را در خود دارند که چشم‌انداز همکاری دوجانبه در فضای مجازی تضعیف خواهد شد. آمریکا نسبت به تجهیزات مخابراتی پیشرفته ساخته‌شده توسط چین و امنیت آنها، ادعای چین نسبت به حفظ و نگهداری داده‌ها و ترویج برنامه و سیاست «ساخت چین 2025» بدگمانی دارد. این‌ها نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق دو طرف نسبت به همه‌چیز هم در فضای مجازی و فراتر از آن، ادغام برنامه‌هایشان با فناوری هوش مصنوعی است. این بی‌اعتمادی، با توجه به اختلافات تجاری گسترده‌تر و رو به افزایش، عمیق‌تر هم می‌شود. مجموع این روند می‌تواند اقتصاد دیجیتال بین‌المللی را تهدید کرده و همچنین لطمه بسیاری را به اینترنت وارد سازد و عملا به‌طور فزاینده اعتماد کلی نسبت به رابطه دوجانبه را تضعیف نماید.
خطرات ذاتی این وضعیت حتی بیشتر در زمانی خود را نشان می‌دهند که تحولات موازی در حوزه امنیتی در نظر گرفته شوند. تنش‌ها بین آمریکا و چین، بر سر نگرانی رو به رشد در مورد توانایی‌های نظامی آمریکا و نوسازی چین و مسائلی از تایوان و دریای چین شرقی گرفته تا دریای چین جنوبی رو به افزایش است. چین نگرانی‌های مشابهی ناشی از نوسازی نظامی و سیاست‌های اتخاذشده توسط آمریکا از آسیا پاسیفیک گرفته و تا استراتژی هند و اقیانوسیه و نظامی شدن صنعت هوا و فضا دارد. همه این‌ها پتانسیلی جدی برای وقوع درگیری بین آمریکا و چین دارند. اگر درگیری شکل بگیرد، قطعا گسترده خواهد بود و به سایر مناطق جهان سرایت خواهد کرد. یکی از اولین و بی‌ثبات‌کننده‌ترین مکان‌ها برای درگیری، به لطف سودمندی نظامی بالقوه دارایی‌های سایبری، فضای مجازی خواهد بود. اقدامات سایبری در میان نیز دارای پتانسیل جدی هستند و می‌توانند توان مدیریت چنین بحران‌هایی را به‌شدت محدود کنند. بنابراین انتظار حفظ درگیری‌ها در سطوح پایین از بین می‌رود.
تنش‌زدایی چین و آمریکا در فضای مجازی
اصطکاک شدید و همچنین بی‌اعتمادی عمیق بین آمریکا و چین مطمئنا نگران‌کننده است، اما لزوما مانع از همکاری این دو کشور برای جلوگیری از اقدامات قویا بی‌ثبات در داخل فضای سایبری و از طریق آن نمی‌شود. در واقع، برخی از منابع تنش می‌توانند به عنوان مشوقی برای یافتن کانال های سازنده برای رفع تعارض و ایجاد اعتماد عمل کنند.
تاریخ مدرن کنترل سلاح می‌تواند راهنمایی مفید در اینجا باشد. در طول جنگ سرد، کنترل اسلحه به‌عنوان یک پارادایم بزرگ برای مدیریت روابط بین قدرت‌های بزرگ تبدیل شد. این یک وسیله مهم برای جلوگیری از رقابت و عدم اعتماد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود تا از سرریزی به رویارویی مستقیم و مسابقه تسلیحاتی جلوگیری شود. به طور طبیعی، پس از مدتی تمرکز به‌سمت کنترل سلاح‌های هسته ای و مکانیزم‌های مربوط به آن رفت تا به‌سرعت از بروز سوء‌تفاهم‌های بالقوه جلوگیری شود.
به دلایل متعدد، فضای سایبری تن به اقدامات مشابه نمی‌دهد. قابلیت های سایبری، بیشتر هدفی دوگانه (به‌مراتب بیشتر از فناوری هسته‌ای) و تا حد زیادی نامرئی هستند. بازیکنان کلیدی در فضای مجازی، برخلاف قدرت‌های هسته‌ای، نهادهای بخش خصوصی هستند. تایید تعهدات مربوط به فضای مجازی در هر نقطه‌ای چیزی بین دشوار تا غیرممکن است. سلاح‌های سایبری نیز به‌عنوان ابزار بسیار قابل استفاده‌تر در مقایسه با سلاح‌های هسته‌ای دیده می‌شوند.
با این حال و با وجود تمام تفاوت‌های قابل‌توجه بین سلاح‌های سایبری و سلاح‌های هسته‌ای، منطق اصلی و اهداف استراتژی کنترل تسلیحات هنوز هم برای فضای مجازی اعمال می‌شود. برنامه کنترل تسلیحات به‌منظور کاهش احتمال وقوع جنگ، کاهش آسیب‌های ناشی از بروز جنگ و کاهش هزینه‌های آمادگی برای شروع جنگ در زمان صلح صورت می‌گیرد. پتانسیل فضای سایبری در بروز و تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها، به ما می‌گوید که مکانیزم گفتگو و تفاهم در بحث کنترل تسلیحات حتی به‌طور کلی در حوزه سایبری و به‌طور جزئی در بحث آمریکا و چین کارآمد بوده و قانع‌کننده‌تر هم هست.
نگرانی‌های دو طرف
آدام سگال -کارشناس سایبری اندیشکده شورای روابط خارجی- با اشاره به نقل قولی از «راب جویس» -یکی از مدیران ارشد سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا- که می‌گوید «روسیه مانند طوفان است؛ در حالی که چین مانند تغییرات آب و هوایی است. یعنی روسیه باعث آسیب ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود اما چین یک تهدید استراتژیک بلندمدت است»، معتقد است: چین چهار نگرانی اصلی دارد. اول، پایداری داخلی است. پکن نگران است که اینترنت بیرونی بر ثبات داخلی و مشروعیت‌اش تاثیر بگذارد؛ و به همین دلیل است که سیستم فوق‌العاده پیچیده‌ای برای کنترل اطلاعات در داخل چین ساخته است که بر فناوری و مسئولیت‌های متوسط و سایر مقررات متمرکز است. دوم این‌که، چین نگران وابستگی تکنولوژیکی به سایر بازیگران دولتی -به‌ویژه آمریکا- در زمینه صنایع نیم‌رسانا، تجهیزات شبکه و سایر فناوری‌هاست و از همین جاست که امنیت سایبری را به‌عنوان راهی برای کاهش این وابستگی تکنولوژیکی می‌بیند.
آدام سگال
سوم این‌که، چین نگرانی‌های قانونی در مورد امنیت سایبری مانند هر کشور دیگری دارد. چینی‌ها نگران حملات به شبکه‌های خود هستند. افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» -پیمانکار سابق NSA- نشان می‌دهد که آمریکا دارای قابلیت‌های سایبری قابل‌توجه است و آسیب‌پذیری‌های داخل چین را مورد حمله و سوء‌استفاده قرار داده است؛ و در حالی‌که چینی ها ممکن است فکر کنند که با توجه به شکل شبکه اینترنت‌شان، در قبال حملات سایبری کمتر آسیب‌پذیر هستند، اما شرایط از سال 2014 به این دلیل که اقتصاد چین به‌طور فزاینده‌ای به تجارت الکترونیک و دیجیتال وابسته شده، تغییر کرده است. اکنون تولید ناخالص داخلی، تا حدود یک‌سوم وابسته به فناوری دیجیتال است. بنابراین آنها در مورد همان نوع حملات نگران هستند که آمریکا نگران آن‌هاست. و در نهایت، چهارم این‌که چین نمی‌خواهد آمریکا تعیین‌کننده قوانین سایبری بین‌المللی و خالق اتحادهای متضمن پیرامون مسائل دیجیتال یا سایبری باشد و به‌دنبال این است که توانایی آمریکا برای مانور در فضای مجازی را محدود نماید.
ادوارد اسنودن
آمریکایی‌ها معتقدند که چینی‌ها جاسوسی صنعتی کرده و مالکیت معنوی را سرقت می‌کنند. همچنین در کار اندیشکده‌ها خلل ایجاد می‌کنند و شبکه‌های سیاسی، فعالان اویغور، فعالان تبت و فعالان مستقل تایوانی را هک می‌کنند. آنها معتقدند که چین به شبکه‌های سایبری نفوذ می‌کند تا در صورت وقوع جنگ با آمریکا در دریای چین جنوبی و یا تنگه تایوان، میدان جنگ را آماده نقشه‌برداری از زیرساخت‌های حیاتی داشته باشد و قادر باشد که برای جلوگیری از آمریکا، حملات مخرب به پایگاه‌های این کشور در کره جنوبی یا ژاپن را صورت دهد.
آمریکا همچنین بسیار نگران گسترش جهانی شرکت‌های فناوری چینی و سیستم عامل‌های چینی و بیم جمع‌آوری داده‌ها از سوی چینی‌هاست. شرکت‌های فناوری کمک شایانی به آمریکا در مسیر جهانی‌سازی کرده‌اند. اما اسناد اسنودن نشان می‌دهد که خود آمریکا چه از طریق قانونی و چه غیرقانونی سعی کرده تا داشتند تا اطلاعات کاربران سراسر جهان که با شرکت‌های فناوری این کشور در ارتباط بوده‌اند را جمع‌آوری کند. بنابراین، با توجه به رقابت چین با آمریکا در فضای سایبری، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم که چینی‌ها این کار را انجام نمی‌دهند. در حال حاضر، شایعه‌های قدرتمندی پیرامون فشار شرکت هوآوی و قانون ملی اطلاعات چین بر شرکت‌های چینی برای گردش اطلاعات وجود دارد. به‌همین دلیل و به‌دلیل رقابت تنگاتنگ سایبری با آمریکا، باور این‌که چینی‌ها مایل به‌استفاده از روش آمریکایی‌ها نباشند، سخت است.
یکی از اصلی‌ترین سوالات این است که چطور دموکراسی‌ها برخلاف مدعایشان، اجازه جمع‌آوری اطلاعات از طریق فناوری‌های سینمایی یا فناوری‌های دیجیتال را به‌خود می‌دهند؟ آنها در این زمینه چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی با هم رقابت می‌کنند. چینی‌ها بیشتر در داخل کشور فعال هستند. شی، معتقد است که امنیت سایبری همان امنیت ملی است. او یک گروه رهبری کوچک تشکیل داده که یک کمیسیون مستقل است. این کمیسیون، اداره فضای سایبری چین را در دست گرفته و قدرت زیادی در تنظیم امنیت سایبری این کشور دارد.
چین اکنون تلاش بسیاری را صرف فناوری‌های خاص مثل هوش مصنوعی و کوآنتوم می‌کند. به‌همین دلیل است که به‌نام فشار بر حاکمیت سایبری، تحت فشار دیپلماتیک قرار می‌گیرد. بنابراین به‌سمتی رفته‌اند که این باور را به دیگر بازیگران القا کنند که ضمن این‌که اینترنت باید آزاد باشد، اما باید تا حدودی پایبند مقررات دولتی باشد. پس تنظیمش باید توسط دولت‌ها و متناسب با خصوصیات سیاسی و اجتماعی آن کشور صورت بگیرد و دیگر کشورها نباید یک کشور را به‌خاطر این رویکرد مورد انتقاد قرار بدهند. چینی‌ها این دیدگاه را از طریق سازمان ملل به‌طور خاص ترویج کرده‌اند و در همکاری با روس‌ها تلاش نموده‌اند تا نوعی از معاهده را بر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند که شامل نه‌تنها امنیت سایبری، بلکه نگرانی‌ها در مورد محتوا و جریان آزاد اطلاعات است.
آمریکا در حال حاضر یک سیاست را ادامه می‌دهد که از دولت ترامپ آغاز شد. بخشی از آن این است که سعی کرده جریان انتقال فناوری به شرکت‌های چینی را متوقف کند؛ به‌ویژه در مورد هوآوی؛ و در مهم‌ترین اقدام، این شرکت را در فهرست تحریم قرار داد و انتقال صنعت و قطعات نیم‌رسانا به آن را قطع کرد؛ که نمونه بارزش تایوان است که قطب این صنعت است و آسیب قابل توجهی به چین وارد کرد. اطز طرف دیگر، سعی کرد که با چین بر سر این موضع به‌توافق برسد که چه نوع جاسوسی قانونی است. آمریکا مدعی است که هک خوب و هک شدن یک مسئله طبیعی است؛ و البته از نظر آمریکا، هک خوب، آن نوع از هک است که مدنظر آمریکایی‌هاست و هک بد، آن نوع از هک است که چینی‌ها معتقد به آن هستند.
موانع بر سر راه اقدامات اعتماد‌ساز بین چین و آمریکا در فضای مجازی
اگر منطق قانع‌کننده باشد و شرایط به‌طور بالقوه حداقل بصری باشد، چه مشکلاتی در راه توسعه چنین سازوکارهایی ایستاده است؟ چه موانعی باید برای توسعه تفاهم های ملموس که می تواند به ایجاد مقداری اعتماد بین چین و آمریکا در فضای مجازی کمک کند، غلبه کرد؟
اول این‌که ثبات در فضای مجازی، تا حد قابل‌توجهی تبدیل به گروگان رابطه گسترده‌تر دوجانبه بین آمریکا و چین شده است. به‌طور کلی، این ثابت شده است که ثبات مربوط به هر حوزه‌ای از روابط بین کشورها، به‌سختی می‌تواند در یک حوزه به‌عنوان یک موضوع مستقل، موفق عمل نماید؛ زیرا اعتمادسازی به مجموعه گسترده‌تری از منافع و ادراکات بستگی دارد. اما حوزه سایبری حساب کار خودش را دارد. فضای سایبری هم‌اکنون حکم فشارسنج روابط بین‌دولتی را دارد؛ نیرویی که بر این روابط و دامنه‌ای که توسط آنها شکل گرفته است، تاثیر می‌گذارد. این عوامل، به‌طور طبیعی فضای سایبری را مستعد ایجاد نوسانات در فضای عمومی روابط بین ملت‌ها می‌کند.
در طول بیش از چهار دهه پس از ایجاد روابط دیپلماتیک بین چین و آمریکا در سال ۱۹۷۸، اعتماد متقابل بین دو ملت بر اساس تعهد متقابل برای حفظ یک رابطه نسبتا ثبات‌مند رشد کرده است. این اعتماد نقش مهمی در بالا بردن همکاری‌ها و مدیریت درگیری ها داشته است. این امر به غلبه بر حساسیت‌ها و مشکلات حاد انجامیده تا آن‌جا که اولین تفاهم بین آمریکا و چین در مورد مسائل سایبری در جریان سفر شی به آمریکا در سال ۲۰۱۵ امکان‌پذیر شد. این تفاهم که دست‌کم در ابتدا تا حد زیادی به‌طور موثر اجرا شده است، راهگشای روند گسترش اعتماد متقابل بین دو ملت بوده که به فضای مجازی هم کمک کرده است. اما عدم پیگیری همراه با تردیدهای خزنده در آمریکا، بر سر راه اتفاق‌های مثبت در زمینه ایجاد اعتماد در فضای مجازی مانع می‌گذارد.
به‌موازات آن، تحولات ناراحت‌کننده‌ای به‌تازگی در جبهه‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی رخ داده است. سیاست‌های تجاری تهاجمی دولت ترامپ نسبت به چین، این کشور را بسیار رنجاند. سخت‌‌گیری اخیر در مورد بررسی سرمایه‌گذاری‌های چینی در آمریکا توسط کمیته سرمایه‌گذاری خارجی این کشور هم نشانه‌ای از بی‌اعتمادی رو به رشد است. در همین حال، اهداف، سرعت، و سیاست‌های نوسازی چین در مقیاس کلی و گسترش قلمروی نظامی در مقیاس خاص، اضطراب آمریکا را در مورد تهدید چین افزایش داده‌اند. به‌همین ترتیب، چینی‌ها نگران برخی از طرح‌های دفاعی آمریکا هستند. بنابراین، بسیاری از ناظران هر دو کشور به این نتیجه رسیده‌اند که رقابت استراتژیک بین چین و آمریکا رشد کرده و باعث شده اکه روابطشان به‌سمت و سوی تاریک قضیه، میل بیشتری نشان دهد.
در فضای غیاب کاهش تنش‌ها در مورد مسائل تجاری و دیگر مسائل سیاسی، بعید است که همکاری بیشتر در زمینه سایبری رخ بدهد. شکستن این چرخه باطل و کاهش تنش‌های دوجانبه در مورد مسائل گسترده‌تر سیاسی و اقتصادی، در حال حاضر نه‌تنها یک مسئله فوری، که به‌شدت لازم برای توسعه ثبات در فضای مجازی نیز است.
فراتر از عوامل زمینه‌ای بزرگ، موانع دیگری در سر راه ایجاد اعتماد در فضای مجازی بین آمریکا و چین وجود دارد. موانعی که از مسائل خاص سایبری نشات می‌گیرد. نخست آن‌که تفاوت‌های واقعی در دیدگاه‌های ملی دو کشور در مورد اهداف اصلی استراتژی سایبری وجود دارد. چین با قاطعیت معتقد است که آمریکا نه‌تنها پیشرفته‌ترین پایگاه فناوری سایبری و قابلیت دفاعی سایبری را در اختیار دارد، بلکه از مدیریت نابرابر در تخصیص منابع سایبری برخوردار است. بدین وسیله ممکن است به‌دنبال اهداف چند وجهی در استراتژی سایبری خود برود و فراتر از حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی حرکت کند؛ اقداماتی همچون کمپین‌های نفوذ و یا ضد نفوذ. چین به این نتیجه رسیده که هدف غالب و آرمانی آمریکا، تسلط سایبری آشکار است. چین نیز مانند دیگر کشورها، حتی بیشتر از آنها، شاهد تغییرات مکرر در اولویت‌های سیاست سایبری آمریکاست و طبیعتا گیج شده است. چنین رفتاری از سوی آمریکا -به‌ویژه برای یک سیستم چینی که به ثبات در رویکرد معتقد و مشهور است- توجیه و منطقی ندارد.
سیستم چینی جهت‌گیری مشخصی در قبال فضای مجازی و اهدافش در این زمینه دارد: توسعه یک «چین دیجیتال» که درک بهتری نسبت به تحقق و سرعت نوسازی چین به مردم جهان ببخشد. از همین روست که آمریکا پیوسته مضطرب به فعالیت‌های سایبری چین می‌نگرد. آمریکا مدعی است که جاه‌طلبی‌های چین فراتر از جاسوسی سایبری است. چیزی که آمریکا با اکراه آن را قبول کرده اما به‌نظر می‌رسد مایل به تحملش غیر از در زمانی‌که برایش مزایای تجاری دارد نیست. آمریکایی‌ها تاکید گسترده چین بر توانایی‌های سایبری در راستای هدف مقابله با دسترسی منطقه‌ای را به‌عنوان یک تهدید بزرگ برای ظرفیت طرح نیروی نظامی خود در منطقه آسیا می‌بینند.
به‌طور گسترده‌تر، امنیت سایبری معانی متفاوتی را نزد دو کشور دارد. دلیل این امر این است که هر دو کشور اهمیت قابل‌توجهی به امنیت سایبری می‌دهند و آشکارا افزایش نگرانی خود در مورد آسیب‌پذیری‌های ناشی از شکست در آن را ابراز می‌کنند. هر دو همچنین این را به‌خوبی می‌دانند که در حوزه‌ای چون فضای مجازی، پیشرفته‌ترین کشورها نیز آسیب‌پذیرترین کشورها هستند. آمریکا حتی به‌صراحت امنیت سایبری را پاشنه آشیل خود می‌بیند. با این حال، چین و آمریکا هنوز تفاوت دیدگاه‌های عمیقی در مورد این‌که بالاترین اولویت‌های امنیت سایبری و جایی‌که تهدیدهای اصلی از آن نشات می‌گیرند، دارند. چینی‌ها تبدیل به محرک افزایش نگرانی آمریکا در مورد امنیت سایبری شده‌اند؛ چرا که مربوط به زیرساخت‌های حیاتی‌اش است. هر دو طرف معترف‌اند که قادر به درک حساسیت بیش از حد کنونی آمریکا در امنیت سایبری و در ارتباط با موضوعات مربوط به یکپارچگی زنجیره تامین ICT و ICS نیستند. هر دو طرف در حال حاضر به‌طور مشروع اولویت بالاتری برای امنیت سایبری به‌طور کلی، و یکپارچگی محصولات ICT به‌طور خاص قائل شده‌اند و همزمان نگرش یکدیگر در این قلمرو را با سوءظن عمیق تحت‌نظر دارند.
چین نیز مانند بسیاری از ملت‌های دیگر -حتی بیشتر از آنها- نگرش آمریکا نسبت به امنیت زنجیره تامین ICT را بازتابی از علاقه آمریکا به دستیابی به امنیت مطلق برای خود می‌بیند و به‌طور گسترده‌تر، تصور کلی آمریکا از امنیت سایبری را غیرقابل قبول می‌داند. چین هسته اصلی امنیت سایبری را امنیت تکنولوژیکی می‌بیند که به‌طور گسترده‌ای به‌معنای خودکفایی تفسیر می‌شود تا وابستگی به واردات از آمریکا. شی جین‌پینگ، ضرورت و فوریت دستیابی به پیشرفت در فناوری‌های اصلی اطلاعات را در چندین نوبت تکرار کرده است. برای چینی‌ها، نمایش اخیر بر سر پرونده ZTE (شرکت چینی تجهیزات مخابراتی) نه‌تنها نشان‌دهنده این واقعیت بود که چین در این زمینه عقب می‌ماند و در برابر اقدام آمریکا آسیب‌پذیر است، بلکه چین را مجبور کرد که بیشتر به تحقیقات فنی مستقل و توسعه در فضای مجازی متعهد باشد.
تفاوت دیدگاه در مورد امنیت فضای مجازی، در واقع حتی گسترده‌تر و عمیق‌تر شده است؛ که این ریشه در بخشی از یک شکاف مفهومی در جهت پرداختن به حکمرانی سایبری دارد. هم چین و هم آمریکا طرفدار قوانین حکمرانی سایبری در داخل و در سطح بین‌المللی هستند، اما رویکردهای متضاد آنها به این مسائل حکمرانی، همواره سوء‌تفاهم‌ها را بیشتر می‌کند و موجب سوءظن طرف مقابل شده است. به‌عنوان مثال، حاکمیت سایبری آن‌طور که چین مطرح کرده است، مفهوم سنتی را به‌صورت مکانیکی در فضای مجازی به‌کار نمی‌برد. در عوض، این کشور حاکمیت سایبری را احترام به حق هر دولت برای انتخاب مسیر خود در راستای توسعه سایبری و سیاست اینترنتی می‌داند. تصور چین از حاکمیت سایبری، در واقع، بسیار فراتر می‌رود؛ تا آن‌جا که حق همه ملت‌ها برای مشارکت در حکمرانی سایبری، مخالفت با هژمونی سایبری، و رد هرگونه دخالت از طریق اینترنت در امور داخلی را برابر می‌داند؛ و افراطی‌گری و حمایت از هر گونه اقدامی که ممکن است امنیت سایبری کشورهای دیگر را به‌خطر بیندازد را رد می‌کند.
اما آمریکا آشکارا با این تعریف حاکمیت سایبری مخالف است. آمریکا نه‌تنها در زمینه های امنیتی، اقتصادی و حکمرانی موثر بین‌المللی، که در زمینه‌های ایدئولوژیک با این رویکرد مخالف است. آمریکایی‌ها، مدعی‌اند که این رویکرد چینی‌ها مستقیما در تضاد با اعتقاد به آزادی بیان و گسترش دموکراسی است. آمریکا معتقد است مفهوم چینی حاکمیت سایبری، معادل حق سانسور اطلاعات به‌صورت داخلی در چین و همچنین ایجاد مانع برای دسترسی به بازار چین علیه شرکت‌های جهانی آمریکایی است که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.
چندین نمونه اخیر نشان می‌دهد که این اختلافات سایبری چقدر عمیق هستند، و این‌که چگونه بی‌اعتمادی عمیق را موجب می‌شوند. در چین شایعه‌ای منتشر شد که لغو «قانون بی‌طرفی محض» در فضای مجازی، به دولت آمریکا این اجازه را خواهد داد در صورت لزوم، دست‌اش برای حملات سایبری علیه چین و قطع دسترسی این کشور به اینترنت باز باشد. در طرف مقابل، در آمریکا، این تفسیر از پیش‌نویس‌های اولیه قانون امنیت سایبری چین و دیگر دستورالعمل‌های نظارتی مرتبطش بیرون آمد که چینی‌ها به‌دنبال تقویت اقتدار قانونی دولت‌شان هستند تا به این وسیله شرکت‌های آمریکایی را که مایل به فعالیت در چین هستند، مجبور به شفافیت جامع (به‌اشتراک گذاشتن کد منبع و رمزنگاری‌شان با دولت چین) نمایند.
در عمل، تمام این ادراکات متضاد، سوء‌تفاهمات و تفاوت تفسیرها از منافع ملی بین چین و ایالات متحده، ثبات سایبری را دشوار می‌سازد. در حقیقت، کشش‌ها می‌تواند این روزها نه صرفا به عدم اعتماد عمیق، که به یک رویارویی امنیتی دوجانبه شدید تبدیل شود. این امر به طور طبیعی نیز به قلمرو دیپلماتیک سرایت کرده است؛ عاملی که دست کشورهای عضو در «گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل» (UNGGE) را نسبت به هرگونه پیشبرد کار در جهت رفع مشکل مربوطه بسته است. این روند بدیهی است که در آینده برای هر دو کشور شکل بدتری به‌خود خواهد گرفت و دامنه آن نظام بین‌الملل را هم در بر خواهد گرفت. بنابراین، فضای مجازی در این میان به‌هیچ‌وجه از آسیب‌های آن در امان نخواهد ماند.
چه عواملی می‌تواند نجات‌دهنده وضع موجود باشد؟
آمریکا و چین در حال حاضر چندین بستر رسمی برای گفت‌وگوی اینترنتی، اعم از دو جانبه (مانند اجرای قانون چین و آمریکا و گفت‌وگوی امنیت سایبری)، چندجانبه (مانند بحث و همکاری در چارچوب مجمع منطقه‌ای آسه آن، اینترپول آسیا، حزب کارگری جنوب اقیانوس آرام در باب جرایم مربوط به فناوری اطلاعات) را ایجاد کرده‌اند. آنها همچنین متعهد به رعایت برخی از اصول مشترک امنیت سایبری در سطح گروه-20 (G-20) شده‌اند. اما واقعیت این است که آنچه که به‌شدت مورد نیاز است، گام‌های مستحکم برای ایجاد تحولی پویا در مسائل سایبری دوجانبه است؛ اندیشکده «کارنگی» چهار پیشنهاد را در این زمینه ارائه داده است:
- باید هر دو طرف یک واژه‌نامه مشترک از اصطلاحات سایبری ایجاد کنند. گام اول لازم برای پیشبرد اعتماد دوجانبه در فضای مجازی، این است که درک واضح‌تر از سیاست‌ها و تعهدات همدیگر داشته باشند. در نتیجه، کالیبراسیون انتظارات، تحقق یافته و از سوء‌تفاهم‌ها جلوگیری خواهد شد. این تعهد، نیاز به تلاش دارد؛ تلاشی که به‌مراتب فراتر از ترجمه سایبری بین زبان ماندارین (چینی) و انگلیسی است. هر دو کشور نیاز به گسترش مفاهیم سایبری مشترک و قرار دادن این مفاهیم در خدمت همکاری با هم دارند. در این زمینه، توجه به این موضوع مهم است که اگرچه تقریبا چهل سال است که اصطلاح فضای مجازی به‌کار می‌رود، اما درک مشترکی از اصطلاحات ملموس مربوط به فضای مجازی وجود ندارد، چه رسد به فعالیت‌های مخرب و دیگر فعالیت‌های سایبری هدفمند، مشروع، اما مشاجره‌آمیز. اساسی‌ترین اصطلاحات مربوط به درگیری‌های سایبری مانند عملیات دفاعی و تهاجمی در فضای مجازی، جنگ سایبری، حمله سایبری و سلاح های سایبری هستند که آنها هم در واشنگتن و پکن درک نمی‌شوند. چنین مجموعه‌ای از شرایط همواره به عنوان پیش‌فرض و مبنای مذاکرات نگاه می‌شود. در آوریل ۲۰۱۱، گزارشی مشترک در مورد اصطلاحات انتقادی مربوط به امنیت سایبری توسط موسسه «ایست‌وست» و «دانشگاه دولتی مسکو» منتشر شد. اما تا به حال، متاسفانه، هیچ اقدام درخور به‌طور رسمی از سوی دو طرف را شاهد نبوده‌ایم. به‌عنوان مثال، مذاکره و درک مشترک طرفین بر سر آنچه که می‌تواند حمله سایبری باشد، می‌تواند شروع سازنده‌ای باشد بر سر موضوعاتی چون چگونگی پیشگیری از تنش نظامی، حتی اگر هیچ اجماعی در نهایت پدیدار نشود، چنین تمریناتی در گذشته در زمینه‌های مختلف مثل کنترل تسلیحات، ثابت کرده‌اند که و بدون شک نقش سازنده ای در این زمینه دارند.
- دوم، اعمال خویشتن‌داری در برخی عملیات‌های فضای مجازی است. برای جلوگیری از رویارویی غیرعمد، بدون شک منافع مشترک اولیه چین و آمریکا در ابعاد سیاسی-نظامی روابط سایبری است. خویشتن‌داری از سوی این قدرت‌های بزرگ، اصلی لازم برای رسیدن به این هدف است. از آن‌جا که آنها نیاز به هیچ مذاکرات قبلی بین‌دولتی، تصویب رسمی و یا اقدامات تاییدی توافق‌شده ندارند، مسیر برای آنها کاملا هموار است.
در حوزه سایبری، تعددی از اقدامات خویشتن‌دارانه برای انتخاب وجود دارد. مثلا گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل (GGE)، پیشنهادهایی را برای اعمال هنجارهای خویشتن‌داری مطرح کرد. مانند این‌که دولت‌ها باید از حمله به زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد اخلال در کار «گروه‌های پاسخگویی حوادث رایانه‌ای» (CERTs) خودداری کنند. هرچند که توصیه‌های این گروه بسیار مفید است، اما چون نماینده دیدگاه‌های رسمی دولت های درگیر نیست، به‌طور رسمی برای آمریکا و چین الزام‌آور نیست. حتی اگر این دو کشور با آن توصیه‌ها موافق باشند -که اغلب این کار را نمی‌کنند، در مورد تفسیر این‌که این توصیه‌ها در واقع به چه معناست، اختلاف‌نظر دارند.
پیشنهادهای دیگری نیز در گزارش GGE وجود دارد. به‌عنوان مثال، مایکروسافت (به‌عنوان بخشی از پیشنهاد کنوانسیون ژنو دیجیتال خود) از دولت‌ها خواسته است که «در توسعه سلاح‌های سایبری خویشتن‌داری کنند و اطمینان حاصل کنند که هر گونه سلاح توسعه‌یافته، محدود و شفاف باشد و قابل‌استفاده مجدد نباشد». «جیسون هیلی» -دانشمند ارشد پژوهشی و استاد کمکی دانشکده امور بین‌الملل دانشگاه کلمبیا و همکار ارشد گروه ابتکار استیت‌کرافت سایبری در اندیشکده شورای آتلانتیک- پیشنهادهای متعددی برای آمریکا در زمینه خویشتن‌داری سایبری داده است که مطمئنا می‌تواند به‌همان اندازه برای چین قابل‌اجرا باشد. از جمله این پیشنهادات، می‌توان به «مهار استثنایی عملیات سایبری وجود داشته باشد و تاکید بر این‌که کمپین‌های سایبری تحت کنترل و بررسی قانونی انجام شود» و «خویشتن‌داری در انجام حملات سایبری به نیروگاه‌های هسته‌ای یا سیستم‌های انتقال و توزیع الکتریکی» اشاره کرد. اندیشکده «کارنگی» نیز پیشنهاد «ممنوعیت حملات سایبری علیه فرماندهی و زیرساخت‌های کنترل انرژی هسته‌ای» و پیشنهاد «خویشتن‌داری شدید در امر تضعیف اعتماد در زمینه یکپارچگی دسته‌بندی‌ها کلیدی مرکز داده‌ها را ارائه داده است.
جیسون هیلی
یکی دیگر از زمینه‌های ممکن برای مهار تنش، مربوط به انجام حملات سایبری پیشگیرانه است. منطق اساسی در اینجا شبیه به سیستم «راه‌اندازی هشدار» در زمینه هسته‌ای است. این رویکرد مشوقی است که هر دو طرف در اوایل یک بحران با راه‌اندازی حملات سایبری پیشگیرانه علیه دیگری، از عواقب رفتار صبورانه که می‌تواند وقوع جنگ باشد، پیشگیری کنند. برای چین نگرانی در اینجا، همراه با این چشم‌انداز است که آمریکا ممکن است از اهرم ابزار سایبری تهاجمی برتر خود و همچنین سیستم هشدار و قابلیت‌های راه‌اندازی حملات سایبری پیشگیرانه علیه دارایی‌های چینی، در جهت حذف و یا کاهش پتانسیل چین برای مقابله با استقرار نیروهای نظامی توسط آمریکا در شرق آسیا در دفاع از متحدانش استفاده کند. برای آمریکا، نگرانی مربوطه این است که احتمالا چین بتواند از طریق حملات سایبری پیشگیرانه، به لجستیک و ستون فقرات حمل و نقل آمریکا به منظور ایجاد خرابکاری در امر استقرار نیروها و تدارکات نظامی‌اش در همان منطقه، ضربه بزند. پتانسیل آسانسوری ذاتی در هر دو گزینه و پویایی خطرآفرینی بسیار واقعی و کاملا خطرناک است و خطرات بحران سایبری غیرعمد و تشدید درگیری در این سناریو به حدی عمیق است که لازم است تا هم چین و هم آمریکا خویشتن‌داری در انجام چنین حملات سایبری پیشگیرانه را در نظر بگیرند.
در منطقه واحد رقابت سایبری، خویشتن‌داری نسبت به حملات سایبری به فرماندهی هسته‌ای و زیرساخت‌های کنترل بسیار ضروری است. دست‌کم در این رابطه این امید را می‌توان داشت که آمریکا و چین به‌طور رسمی به سیاست تخریب متقابل مقید نیستند. آمریکا از دست برتر در این زمینه برخوردار است، در حالی‌که نیروی موشکی ارتش چین (که پیشتر با نام «توپخانه دوم» شناخته می‌شد)، به‌عنوان بازوی اصلی تحویل سلاح‌های هسته‌ای این کشور، ماموریت‌های متعارفی را انجام می‌دهد (به‌عنوان مثال در صورت درگیری بر سر تایوان) که عملا ظرفیت و توان چشمگیری به این کشور می‌بخشد. هر دو کشور نیز در پنهان‌کاری در مورد سیستم‌های فرماندهی و کنترل هسته‌ای خود مصمم هستند و عملیات اطلاعاتی برای نظارت بر این شبکه‌ها ممکن است به‌عنوان حمله و یا دست‌کم آماده‌سازی برای حمله تفسیر شود.
- سوم، افزایش ساز و کارها و کانال‌ها برای تنظیم روال همکاری و همچنین به‌اشتراک گذاری اطلاعات دو جانبه و هماهنگی در رویدادهای سایبری و اطلاع‌رسانی از فعالیت‌های بزرگ نظامی است. این پیشنهاد، بر روی ترتیبات دوجانبه از پیش وجودیافته جهت به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، مانند همکاری بین گروه‌های پاسخگویی حوادث رایانه‌ای ملی دو کشور تاکید دارد. ترتیباتی که اکنون برای دفع برداشت‌های غلط و جلوگیری از محاسبه‌های اشتباه و جلوگیری از حوادث انفجاری به‌ویژه در حوزه‌های سیاسی و نظامی کافی است. در حالی‌که اتخاذ قوانین متقابل درک‌شده در این حوزه بسیار ضروری است، اولین گام ایجاد یا تکمیل خطوط ارتباطی دوجانبه و کانال‌های مشاوره در میان فرمانده نظامی دو طرف و همچنین تصمیم‌گیرندگان سطوح بالای حکومتی است.
همچنین، این شایان توجه است که چگونه می‌توان تفاهم‌نامه اطلاع‌رسانی فعالیت‌های بزرگ نظامی در فضای مجازی را به‌کار گرفت. در یادداشتی که در نوامبر ۲۰۱۴ به‌امضای وزارت دفاع آمریکا و وزارت دفاع ملی چین رسید، هر دو طرف از میل‌شان برای ایجاد یک بنیاد داوطلب برای اعلام فعالیت‌های بزرگ نظامی، مانند تبادل اطلاعات داوطلبانه در مورد سیاست امنیتی، استراتژی و اطلاعات قانونی کشور خود از جمله تعدیل سیاست‌ها و استراتژی‌های دفاع ملی سخن گفتند و خواستار مشاهده تمرینات و فعالیت‌های نظامی که باید داوطلبانه باشند و در چارچوب موجود روابط نظامی دوجانبه آمریکا و چین رخ دهند، شدند. تبادل داوطلبانه اطلاعات، تفسیر منصفانه استراتژی سایبری و دعوت هر دو طرف از هم برای مشاهده تمرینات سایبری‌شان به‌میزبانی هر کدام از طرفین، می‌تواند بخشی از تلاش در راستای اعتمادسازی در فضای مجازی باشد.
- چهارم، تایید ملی و تشویق شرکت‌های عامل در فضای ملی به تعهد نسبت به برخی از اصول اصلی است که تضمین یکپارچگی محصولات ICT و ICS تولیدی آنها و زنجیره تامین حمایت از آنها در «اصل انتها به انتها» را در خود دارد. هر دوی این‌ها، برای اهداف امنیت ملی و برای ایجاد رونق اقتصاد دیجیتال در سطح ملی و همچنین در سطح جهانی، حیاتی و بسیار کارآمد هستند. در حالی‌که هر دو طرف و همچنین تامین‌کنندگان پیشروی چنین محصولاتی در سطح بین‌المللی، تا به حال انگیزه‌ای به‌عمل نداشته‌اند، مسئله بالکانیزاسیون اینترنت و زنجیره تامین آن، در حال حاضر بسیار جدی شده است. بی‌اعتمادی حاصل از آن، دارای پیامدهای گسترده و عمیقا مخرب خواهد بود.
مسیر پیش رو
در حالی‌که هیچ ایده درستی برای جلوگیری از درگیری در فضای سایبری وجود ندارد، چین و آمریکا که دوره‌هایی از اصطکاک شدید را تجربه کرده‌اند، به‌احتمال زیاد همچنان این اصطکاک که ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های اتخاذشده و اقداماتی است که دولت‌هایشان به‌نفع حاکمیت و پیشبرد منافع ملی خود انجام می‌دهند را ادامه خواهند داد. اما در اساسی‌ترین سطح، هر دو طرف منافع مشترکی در همکاری با یکدیگر برای مدیریت و کنترل مؤثر اختلافات، اجتناب از درگیری‌های نظامی و ایجاد یک محیط بین‌المللی خوش‌نظم‌تر دارند. درگیری نظامی جدی ممکن است نه‌تنها ناشی از مسائل امنیتی سنتی در مناطق پربحث، بلکه به دلیل اصطکاک در حوزه‌های امنیتی جدیدتر مثل فضا و فضای سایبری باشد.
بحران در فضای مجازی در حال حاضر به‌خصوص به دلایل مختلف، می‌تواند احتمال افزایش تنش بین چین و آمریکا را بالا ببرد. اولی، چالش اختیار است. سوء‌ظن‌های متقابل، که در حال حاضر در هر دو طرف وجود دارد، ممکن است منجر به فعالیت‌های سایبری مخرب و پاسخ‌ها و اشتباهات محاسباتی شود. دوم این‌که، جرم سایبری از سوی کشورهای پیشرفته‌تر به‌عنوان یک ابزار نامتقارن دیده می‌شود. هم چین و هم آمریکا، اهدافی وسوسه‌انگیز در جهت راه‌اندازی حملات سایبری و تلاش به ضربه زدن به هم در سر دارند. همان‌طور که تهدیدات سایبری همیشه قریب الوقوع و اغلب ناشناس هستند، ممکن است منجر به سوءتفاهم بین دو قدرت بزرگ شود. سوم این‌که، کشورهایی مانند چین و آمریکا که بیشتر از بقیه از فضای مجازی سود می‌برند، بیشتر مستعد آسیب‌پذیری در قبال حملات سایبری هستند. این واقعیت، منجر به پتانسیل بالاتری می‌شود که ممکن است در آن تمایل داشته باشند که پیوسته در حالت پیش‌دستی نسبت به تهدید سایبری رفتار کنند. چهارم این‌که، دکترین اعلامی دولت آمریکا مبنی بر مقابله همه‌جانبه علیه هرگونه حمله سایبری، می‌تواند برای اهداف بازدارندگی مفید باشد. اما اگر پیاده و اجرا شود، می‌تواند دامنه بحران پیش‌آمده را به‌شدت گسترش بدهد. اقدام تلافی‌جویانه، تنها مزیتی که دارد این است که ممکن است به‌سرعت آتش تنش در حوزه‌های فیزیکی در پاسخ به حوادث سایبری را فروکش نماید.
اما هیچ‌کدام از این‌ها واقعا اجتناب‌ناپذیر نیستند. امنیت سخت و منافع اقتصادی و سیاسی هر دو کشور در هم تنیده شده است. چین به‌صراحت بارها تمایل خود را برای حفظ روابط پایدار با آمریکا بیان کرده است. در نوزدهمین نشست کنگره ملی حزب کمونیست چین، رئیس جمهور چین از ایده تقویت «نوع جدیدی از روابط بین‌الملل و ایجاد یک جامعه دارای آینده مشترک برای بشر که شامل ساخت یک چارچوب برای روابط مهم کشورهاست و منجر به ثبات کلی و توسعه متعادل خواهد شد» سخن گفت. علاوه بر این، استراتژی بین‌المللی همکاری در فضای مجازی که در سال 2017 توسط چین تهیه و تدوین شد، بر اهمیت صلح و ثبات در فضای مجازی تاکید و آن را به‌عنوان یکی از نُه برنامه عملیاتی فهرست کرده است. در این سند، آشکارا اعلام شده که تعهد چین به «مشارکت در بحث‌های دوجانبه و چند جانبه در مورد اقدامات اعتماد‌سازانه، اقدامات پیشگیرانه دیپلماتیک، و رفع تهدیدات امنیتی سایبری مختلف از طریق گفتگو و مشاوره» بر سر جای خود و راسخانه است.
چین نگرش مثبت نسبت به نقش فعال در ترویج حکومت جهانی سایبری را تایید می‌کند. برای ساخت یک جامعه دارای آینده مشترک در فضای مجازی، که بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه دارای آینده مشترک برای بشر است، همکاری بین‌المللی در زمینه حکومت سایبری ضروری است. شی، تصریح کرده که «روند کلی و آرزوی مشترک جوامع برای ترویج اصلاحات لازم برای سیستم مدیریت سایبری جهانی با نگاه به یک رویکرد چند جانبه همراه با مشارکت دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های اینترنتی، جوامع فناوری و افراد و نهادهای غیر دولتی» را کاملا قبول دارد. چین از تلاش‌های سازمان ملل برای تصویب قطعنامه‌ها در مورد اطلاعات و امنیت سایبری پشتیبانی می‌کند و فعالانه در فرایندهای کاری UNGGE شرکت می‌کند؛ همکاری میان کشورهای عضو را در «سازمان همکاری شانگهای» (SCO)، «گروه بریکس» (BRICS) و «آ سه آن» ترویج می‌کند؛ و به‌طور مداوم مشارکت‌های دوجانبه را در مورد امنیت سایبری افزایش می‌دهد. پس از توافق با آمریکا در سال 2015 طی سفر شی به واشنگتن، چین تفاهم‌نامه‌های امنیتی سایبری سه‌ساله را با پنج کشور دیگر از جمله انگلستان، استرالیا، روسیه، برزیل و کانادا امضا کرد. از این منظر، همکاری بیشتر چین با آمریکا در ابعاد سیاسی و نظامی نه‌تنها روابط دوجانبه را بهبود می‌بخشد، که نمونه‌هایی را برای همکاری بیشتر با جامعه بین‌المللی پیش رو می‌نهد.
دولت آمریکا بدون شک جاه‌طلبی مشابهی را برای توسعه حکومت سازنده فضای مجازی نشان داده است و همچنین در حال طراحی چشماندازهای مخصوص انجام این کار است که ترتیبات چند جانبه و دوجانبه با چینی‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهد. حتی دولت ترامپ دمدمی‌مزاج، برای انجام این کار، اقدام به کاهش تحریم‌های شرکت زدتی‌ئی چین کرد که البته بیشتر جنبه ژست شخصی داشت. اخیرا هم در دولت بایدن تمایل مشابهی برای حل و فصل پرونده‌های اختلاف با وجود مخالفت‌های برخی از جنگ‌طلبان آمریکایی را شاهد بوده‌ایم. اما صرفا سازگاری منافع، چشماندازهای بلند و حتی ترتیبات سازنده مربوط به آداب و رسوم کافی نیست. تازه اگر هم صورت گرفته‌اند، تا به‌حال به اندازه کافی صورت نگرفته‌اند تا بلکه از فراز و نشیب‌های حاصل از بی‌اعتماد بین دو کشور جلوگیری کنند. بنابراین آنچه در نهایت ضروری است، یک معامله بزرگ و آن‌هم در سطح روسای جمهور است. نه آن سطح مشابه زمان «ریچارد نیکسون»؛ که سطح شبیه به آنچه که در ابتدا بین اوباما و شی در سال 2015 رخ داد؛ هرچند که باید بعدا در مورد مکانیزم‌های پیاده‌سازی آن، بسیار بیشتر تلاش کنند. فقط چنین اقداماتی می‌تواند راه را برای دو کشور در راستای رفع تنگنای کنونی باز کند.
اگر بخواهیم روراست باشیم، باید قبول کرد که حل این مسئله، از مسئله منافع اصلی امنیت ملی طرفین جداست. در واقع، حل مسئله سایبری، در راستای محافظت از آن منافع صورت می‌گیرد. مشابه گام‌های متقابلی که در حال حاضر بین آمریکا و چین در حوزه تجارت دوجانبه مورد بحث قرار می‌گیرد، بحث صرفا در مورد اولویت‌بندی نگرانی‌ها و منافع است. برخی از مراحلی که می‌تواند چنین دستاورد بزرگی را تسهیل کند، به‌طور کلی خارج از حوزه امنیتی است؛ حوزه‌هایی مانند حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری. مثلا نمونه‌هایی را داریم که در حوزه امنیتی هستند، اما خارج از حوزه سایبری؛ مثل اقدامات مربوطه آمریکا در جهت خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی. اما در نهایت باید حداقل مسئله سایبری در توافق بزرگ امنیتی که بین آمریکا و چین حاصل می‌گردد گنجانده شود، تا تاثیر مطلوبی در فضای مجازی داشته باشد.
هر دو طرف باید اقدامات متقابل جهت نشان دادن حسن نیت در راستای ثبات سایبری را صورت بدهند. به این ترتیب، آمریکا باید به‌سمت پذیرش مفهوم چینی حاکمیت سایبری و رفع اضطراب اولیه چینی‌ها در مورد ثبات داخلی حرکت کند. مشارکت آمریکا در این امر، به‌معنای نشان دادن احترام به دولت چین و دولتمردان چینی است که می‌خواهند فضای مجازی داخلی کشورشان را اداره کنند. در عوض، چین هم باید قوانین قوانین بین‌المللی سایبری را بپذیرد و در این زمینه به آمریکا کمک کند.
چیزی که وجود دارد این است که آمریکا اکنون حق سایبری چین را «تایید نمی‌کند» اما «به‌رسمیت می‌شناسد». همان‌طور که در حال حاضر نسبت به رژیم نظارت سایبری داخلی چین که در راستای حصول اطمینان از ثبات داخلی حاکم است، واکنشی چندانی نشان نمی‌دهد. چین هم «تایید نکرده» اما به‌صراحت «قبول کرده است» که آمریکا تعریف مختص خود نسبت به امنیت بین‌المللی و دفاع از خود در زمان صلح و جنگ را دارد.
چنین درک‌ها و تفاهماتی با منافع اصلی مشترک در فضای مجازی و فراتر از آن سازگار است. چنین تفاهم‌هایی می‌تواند به‌شدت به جامعه بین‌المللی کمک می کند و هدف پیش‌بینی‌شده رئیس جمهور چین در نوزدهمین نشست کنگره حزب کمونیست را تحقق ببخشد. شی تاکنون اولین قدم جسورانه در این راستا را در حرکت تاریخی‌اش در نشست سال 2015 خود با اوباما به پیروی از اندیشه مشهور «لائوتسه» برداشته است. اندیشه‌ای که می‌گوید: «سفر هزار مایلی، با یک قدم شروع می‌شود».
مسئله شرکت هوآوی و جی 5
تمام مسائلی که در طول سال‌ها انباشته شده بود، یک بار دیگر با جنجال G5 و هوآوی خود را نشان داد. اما این بار نگرانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک در قلب این موضوع قرار داشت: سرعت سریع‌تر اتصال و انتقال داده‌ها در G5 و همچنین نهفتگی پایین‌تر، این پتانسیل را برای چین ایجاد می‌کند که نه‌تنها به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست یابد، که دست به نوآوری در فناوری های کلیدی زمینه‌های مختلف بزند. با آن‌که آمریکا رهبر جهانی در توسعه و اجرای فناوری‌های 4G است، اما نگران این است که در رقابت تکنولوژیکی بر سر G5 یا در فرایندهای مرتبط با هنجارنگاری جهانی، از چین شکست بخورد؛ چرا که تضعیف رهبری آمریکا در این امر، می‌تواند شرایط نامساعدی را برای آینده تلاش‌های اقتصادی این کشور و حضور در بازار جهانی تولید ایجاد نماید.
هرچند که جزئیات اغلب طبقه‌بندی می‌شوند، اما باید گفت که نگرانی‌های امنیتی هستند که تا حد زیادی باعث جنجال فعلی بر سر هوآوی شده‌اند. از ترس این‌که چین از روش «بَک‌دُر» (درِ پشتی) در شبکه برای انجام نظارت و جمع‌آوری داده‌های حساس استفاده کند، آمریکا در آگوست 2019 سازمان‌های دولتی را از انجام تجارت با هوآوی منع کرد و یک سال بعد، یارانه 8.3 میلیارد دلاری دولتی شعبه هوآوی و زدتی‌ئی را قطع کرد. از دید نظامی ، گذشته از پیامدهای عمیقی که G5 بر «پژوهش و گسترش فناورانه» دارد، این امکان وجود دارد که چین از طریق اکوسیستم‌های G5 بتواند ارتباطات نظامی آمریکا و شبکه وابسته به عملیات این کشور را تحت نظارت بگیرد و یا مختل نماید. آمریکا که وابسته به سیستم‌های سیاسی مختلف خود است، همچنین بیم آن دارد که هوآوی مجبور باشد در برابر درخواست‌های دولت چین برای ارائه داده‌های حساس شهروندان یا نهادهای آمریکایی تسلیم شود.
جنجال هوآوی را باید ماحصل انباشت نگرانی‌های آمریکا دانست. در اینجا، دو مورد شایان ذکر را باید گفت. بیشتر شکایت‌های انجام‌شده و اقداماتی که دولت آمریکا در گذشته انجام می‌داد، مستقیما علیه دولت چین بود که طی آن، شرکت‌های هر دو کشور خیلی تحت تاثیر قرار نمی‌گرفتند. حتی تا به حال، ارتباطات بین شرکت‌های دو کشور، این دو را از رفتار افراطی در سیاست‌هایشان منع می‌کرد. با این حال، این بار قضیه فرق می‌کند. شرکت‌های هوآوی و زدتی‌ئی به‌عنوان شرکای دولت چین تحت فشار قرار گرفته‌اند. برخی از کارشناسان معتقدند که عدم کنترل مناسب از سوی آمریکا بر شرکت‌ها و مقررات محلی، باعث شد که چین در توسعه G5 با حداکثر سرعت پیش برود. به‌منظور جلوگیری از پیشرفت چین در فناوری G5، آمریکا شرکت‌های مستقر در خاک خود را از استفاده از تجهیزات تولیدشده توسط هوآوی منع کرده است. دولت آمریکا با قرار دادن هوآوی در لیست سیاه وزارت بازرگانی، عملا شرکت‌های آمریکایی را از انجام خرید و فروش با این شرکت منع کرده است؛ که یکی از پیامدهایش، قطع دسترسی هوآوی به محصولات بسیار مهم آمریکایی مانند تجهیزات نیم‌رساناست.
علاوه بر اعمال مقررات برای شرکت‌های داخلی، آمریکا همچنین به متحدان خود فشار آورده تا از ترس جاسوسی چينی‌ها و آسيب‌پذيری بالقوه در برابر حملات سايبری، اجازه ساخت شبکه‌های G۵ را به هوآوی در خاک خودشان ندهند. آمریکا هشدار داده که اگر کشورهای اروپایی از فناوری هوآوی در شبکه‌های G5 خود استفاده کنند، اتحادها و به‌طور خاص ترتیبات اشتراک‌گذاری اطلاعات در معرض خطر قرار خواهد گرفت. همچنین بارها از اصطلاح «دولت‌های هم‌فکر» برای ترسیم یک خط مجزا در راستای تلاش برای «توسعه و استقرار و مدیریت زیرساخت‌های ارتباطی امن و قابل اعتماد» استفاده کرده است. روابط بین آمریکا و چین هرگز صرفا دو جانبه نبوده است. رقابت آنها در فضای مجازی هم اکنون در مقیاس بی سابقه‌ای در حال گسترش و تاثیرگذاری بر سایر نقاط جهان است.
عوامل زمینه‌ای که تنش‌ها را پیش می‌برد
وخیم‌تر شدن کنونی روابط آمریکا و چین از سه دلیل اصلی نشات می‌گیرد. اول، عدم اذعان به سیاست‌های شکست‌خورده گذشته نسبت به یکدیگر؛ مثل عملکرد ضعیف آمریکا در مسئله حمایت از گشایش بنیادین اقتصادی و سیاسی چین و همچنین امید چین به تسریع نوسازی خود با اتکا به ویژگی‌های چینی و ادغام در سیستم بین‌المللی که تحت رهبری آمریکاست. دوم، عدم وجود تهدید مشترک مثل اتحاد جماهیر شوروی در طول دهه ۱۹۷۰، تروریسم جهانی در سال ۲۰۰۱، و بحران مالی در سال ۲۰۰۸. سوم، کاهش شکاف بین دو طرف در مسئله نقاط قوت ملی، به‌ویژه در بحث تولید ناخالص داخلی.
در مجموع، آمریکا رویکردی به‌طور فزاینده سخت‌تر نسبت به چین اتخاذ کرده است که چین را به درک این‌که یک قدرت نوظهور با یک نظام سیاسی متفاوت، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد، رسانده است و این منجر به کشاکش جدید در فضای روابط پکن با واشنگتن شده است.
هر سه عامل در فضای مجازی به شیوه‌ای پیچیده‌تر بزرگنمایی شده‌اند. افزایش سوءظن متقابل به نیت یکدیگر، عمیقا در حوزه سایبری که فعالیت‌های ناشناس و نامرئی در آن رواج دارد دیده می‌شود. آمریکا هر ادعا و اقدام دولت چین در فضای مجازی را بخشی از تلاش‌ها برای افزایش خودکامگی‌اش در داخل کشور و بهره‌مندی از تجدیدنظرطلب بودن و همچنین حکومت‌شکن بودن در صحنه بین‌المللی تفسیر می‌کند. چین نیز معتقد است آمریکا با توسل بر وارد کردن اتهامات و صدور فراخوان دعوت به استانداردهای بین‌المللی، به‌دنبال سرکوب چین و حفظ رهبری‌اش در فضای مجازی است.
دو کشور همچنین با چالش پیدا کردن زمینه مشترک در مبارزه با تهدیدات سایبری مواجه هستند. اگرچه هر دو اهمیت زیادی برای امنیت سایبری قائل هستند، اما اولویت‌های متفاوتی دارند. در حالی‌که آمریکا حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری را در اولویت قرار می‌دهد، چین فوریت بیشتری را در محافظت از خود در مقابل بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از مبادلات در رسانه‌های اجتماعی که خواستار به‌چالش کشیدن ایدئولوژی دولت هستند، حس می‌کند. حتی اگر چین نیز به‌دنبال حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی باشد، نگرانی عمده‌اش عدم اتکا به خود برای عناصر کلیدی ICT است.
جرایم سایبری ممکن است تنها منطقه‌ای باشد که هم آمریکا و هم چین آن را تهدید می‌بینند. این نگرانی مشترک منجر به ایجاد گفتگوی مشترک سطح بالا در مورد جرایم سایبری و مسائل مرتبط با آن در سال ۲۰۱۵ و اجرای قانون و گفتگوی امنیت سایبری در سال ۲۰۱۷ شد. با این حال، این موضوع ظاهرا آن‌قدر بحرانی نیست که دو طرف حاضر باشند به‌خاطرش اختلافات دیگر را کنار بگذارند؛ همانند آنچه قبلا در قبال منافع متقابل دیگر انجام داده بودند.
ارزیابی‌های مختلف قدرت تطبیقی که می‌تواند تنش و سوءظن متقابل را افزایش دهد نیز در زمینه‌های مربوط به ICT وجود دارد. بدون شک قدرت فناوری چین به‌سرعت در حال رشد است. هزینه‌های پژوهش و گسترش فناورانه آن، از سال 2000 تا ۲۰۱۷، هر سال بیش از ۱۷ درصد رشد داشته است، در حالی‌که همین رشد در آمریکا به‌طور متوسط تنها ۴٫۳ درصد بوده است. سهم چین در «شاخص نیچر» بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، ۷۵ درصد افزایش یافت؛ در حالی‌که سهم آن از خروجی علمی جهانی در همان بازه زمانی از ۹ به ۱۶ درصد افزایش یافت. چین همچنین از آمریکا که منبع برتر برنامه‌های ثبت اختراع بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) است، در سال 2019 پیشی گرفت. با این حال، چین هنوز هم خود را تا حد زیادی در برخی از مناطق کلیدی عقب می‌بیند. هزینه‌کرد در تحقیقات اساسی که ستون فقرات نوآوری است، تنها به‌طور متوسط 5 درصد از هزینه‌های کلی پژوهش و گسترش فناورانه چین طی سال‌های متمادی بوده است؛ این تعداد در آمریکا در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۷ درصد بوده است. با وجود تعداد قابل‌توجه از پرونده‌های ثبت اختراع، برنامه‌های ثبت اختراع چین در ICT تنها 8.73 درصد از کل جهان را به‌خود اختصاص داده است؛ در حالی‌که آمریکا و ژاپن به ترتیب 33.7 درصد و 26.73 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که طبیعی است که آمریکا چین را به‌عنوان رقیب در فضای سایبری بشناسد.
گذشته از سه عاملی که منجر به افزایش رقابت شده است، عدم پذیرش هنجارهای سایبری بین‌المللی، جنجال را پیچیده‌تر کرده است. تفسیر جاسوسی سایبری نمونه خوبی است. آمریکا خط تمایزی بین جاسوسی سایبری برای امنیت ملی خود و منافع اقتصادی ترسیم می‌کند؛ این کشور در حالی‌که امنیت ملی را دلیلی مشروع برای انجام جاسوسی سایبری می‌داند، بارها و بارها منافع اقتصادی را یک دلیل غیرقابل‌قبول معرفی کرده است. جالب آن‌که با وجود این‌که خودش پیشتر معترف به انجام جاسوسی در نهادهای تجاری که همانا به منافع اقتصادی ربط داشته، بوده است، اما از اهداف امنیت ملی را به‌عنوان دلیل نام می‌برد. از دیدگاه چینی، مسئله به‌گونه دیگری است: امنیت اقتصادی، خود بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است. چین معتقد است که خط تمایزی که آمریکا رسم کرده، عمدتا به دلیل افشاگری‌های اسنودن از فعالیت‌های نظارتی آمریکا در سال ۲۰۱۳ است و آمریکا در حال فرار رو به جلو است.
برآیند
مذاکرات سایبری چیزی نیست که به‌سرعت و یا لزوما به نتیجه مثبت برسد. بنابراین، باید منتظر فشار بیشتر از سوی آمریکا بر هوآوی و دیگر شرکت‌های چینی بود. دولت بایدن اخیرا بخش قابل‌توجهی از تمرکزش را بر فشار علیه شرکت‌های چینی که مشغول فعالیت در زمینه کوانتوم هستند گذاشته است؛ و در عین حال، بسیار فعالانه‌تر از دولت ترامپ در جهت ایجاد اتحاد در امنیت سایبری حرکت کرده است. اکنون هم شاهد هستیم که گروه‌های رقابت تکنولوژیک و تجاری اروپا و «گفت‌وگوی چهارجانبه امنیتی» که مشهور به «چهار» است (متشکل از آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن)، به‌سمت بحث‌های مربوط به هنجارهای سایبری رفته‌اند.
تشدید تنش‌های بین آمریکا و چین در فضای سایبری، به سه دلیل اصلی باید به‌طور موثر مدیریت شود. اول، این‌که این تنش‌ها بر روابط دوجانبه تاثیر می گذارند و در عین حال دوباره خود تحت تاثیر این روابط قرار می‌گیرند. از آن‌جایی که نگرانی‌ها در حوزه سایبری، برای منافع ملی حیاتی است، افزایش بدگمانی در وضعیت فعلی، «سقوط آزاد» روابط کلی را تسریع خواهد کرد. دوم، در سال‌های اخیر، هر دو کشور سرمایه‌گذاری‌های خود را در قابلیت‌های سایبری نظامی افزایش داده‌اند و بر اساس برخی تفاسیر، استراتژی‌های سایبری تهاجمی‌تری را نیز اتخاذ کرده‌اند. از آن‌جایی که اکثر کارشناسان جنگ سایبری موافق هستند که فضای سایبری یک حوزه تهاجم-غلبه است، شروع یک حمله می‌تواند به کسب یک مزیت ختم شود. بنابراین احتمال درگیری نظامی ناشی از محاسبات اشتباه یا سوءتفاهم در فضای مجازی افزایش یافته است. سوم، در صورت ادامه تشدید تنش‌ها، کشورهای سراسر جهان مجبور خواهند شد که یکی از طرفین را انتخاب کنند -همان‌طور که در دوران جنگ سرد هم دیدیم. این امر به‌شدت تلاش‌ها را برای حاکمیت جهانی و تنظیم هنجارها که در مدیریت مجموعه متنوعی از چالش‌های ناشی از افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری است، پیچیده خواهد کرد.
می‌تواند آرمان‌گرایانه باشد که فکر کنیم می‌شود رقابت آمریکا و چین در فضای مجازی را با توجه به وضعیت فعلی تنظیم مجدد کرد. با این حال، برخی اقدامات وجود دارد که طی آن دو کشور بتوانند با هم متحد شوند تا به این وسیله نه‌تنها مانع از آسیب رساندن به رابطه دوجانبه خود، که همچنین به بازیگران دیگر در سراسر جهان شوند.
برای شروع، ضروری‌تر از همیشه این است که دو کشور بحث‌های مربوط به گفت‌وگوهای موجود را در سطوح مختلف پیش ببرند. فقدان کانال‌های ارتباطی و مذاکره، برای آمریکا و چین در راستای بحث در مورد مسائل در این زمینه، یک مشکل طولانی‌مدت است که ناشی از حساسیت موضوع، شکاف‌های موضوعی و تصمیمات تهاجمی هر دو دولت است. واقعیت این است که وقتی دو کشور این نگرانی‌ها را با بازیگران مناطق دیگر به بحث می‌گذارند، موضوع پیچیده‌تر می‌شود. همه این عوامل تنها نیاز به گفتگو را افزایش می‌دهند. به‌غیر از عملکرد فعلی، اما به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات محدود بین گروه‌های پاسخگویی حوادث رایانه‌ای (CERTs) دو کشور، اجرای قانون و گفت‌و‌گو در زمینه امنیت سایبری باید در اسرع وقت برای جلوگیری از سوء‌تفاهم‌ها، از سر گرفته شود. گفتگوی دیپلماتیک و امنیتی می‌تواند به‌مثابه یک کانال برای مقامات سطح بالا عمل کند تا به این وسیله نگرانی‌های مربوط به تغییر سیاست‌های دیگر مطرح شود و یک پلتفورم برای به‌اشتراک گذاشتن پیشرفت‌های عمده در توانایی‌ها یا سیاست‌هایشان ایجاد گردد. گفت‌وگوی جامع اقتصادی می‌تواند به‌عنوان پلتفورم برای مبادله نتایج تشخیص سرقت‌های اینترنتی سایبری و نگرانی‌های مربوط به شیوه‌های تجاری مربوط به فضای سایبری، مفید فایده باشد. علاوه بر این، یادداشت تفاهم بین بدنه‌های دفاعی دو کشور، می‌تواند گزینه خوبی برای به‌اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد تغییرات سیاست‌های دفاعی و رزمایش‌های مهم باشد و امکان تنظیم قواعد بازی برای رفتار نظامی در فضای مجازی را مهیا نماید.
از آن‌جایی که تنش‌ها در فضای مجازی چند منظوره هستند، دو کشور نیز باید چگونگی تفکیک و رفع نگرانی‌های مختلف را درک کنند. روند کنونی امنیتی‌سازی نگرانی‌ها، به‌جز محروم کردن ذی‌نفعان در فضای مجازی از فرصت بحث در مورد منافع و ارائه راه‌حل‌ها، نمی‌تواند دستاورد دیگری داشته باشد. نگران‌کننده‌تر از آن این است که از آن‌جایی که این موضوع کم‌ترین بحث صورت‌گرفته در میان همه بحث‌هاست، تمایل به استفاده از ایدئولوژی به‌عنوان معیار اصلی در تعیین مشروعیت ابزارهای سایبری، جایی برای همکاری در زمینه‌های بالقوه سودمند متقابل باقی نمی‌گذارد. دو کشور با یافتن راه‌هایی برای جلوگیری از این امنیتی‌سازی بیش از حد و اجتناب از رویکرد ایدئولوژیک، می‌توانند فضای لازم را برای سایر کشورها و فعالان تجاری جهت تصمیم‌گیری بر اساس بهترین محاسبه هزینه و فایده در هر مورد فراهم کنند.
به‌غیر از مذاکرات دوجانبه، دو کشور باید در سطح بین‌المللی همکاری کنند. به‌عنوان مثال، فعالیت‌های سایبری مخرب در طول پاندمی کووید-19 یک مسئله فوریتی است که نیاز به تلاش‌های چندجانبه دارد. تلاش مشترک آمریکا و چین در مقابله با این موضوع، ضروری است. امروز، ضرورت رفع اشتباهات گذشته و تنظیم روابط سایبری آمریکا و چین، بیش از همیشه احساس می‌شود. در غیر این صورت، تنش‌های دیجیتال آینده بین این دو کشور، نه‌تنها دو کشور، که همه جهان را تهدید می‌کند.