پروژه خط لوله اصلی در سال 1997 زمانی‌که گازپروم و شرکت فنلاندی «فورتوم» (نست سابق) در ادغام با هم، شرکت مشترک «نورث ترانگس اوی» را برای ساخت خط لوله و بهره‌بردای گاز از روسیه برای شمال آلمان از طریق دریای بالتیک را ایجاد کردند، شروع شد. نورث ترانگس در آن زمان همکاری خود در این زمینه را با شرکت گاز آلمانی «روهرگاز» کلید زد. بررسی مسیر در مناطق اقتصادی اختصاصی فنلاند، سوئد، دانمارک و آلمان و امکان‌سنجی خط لوله در سال 1998 صورت گرفت. چندین مسیر از جمله مسیرهای دارای خشکی از طریق فنلاند و سوئد در نظر گرفته شد.

در 24 آوریل 2001، گازپروم، فورتوم، روهرگاز و وینترشال بیانیه‌ای را در مورد امکان‌سنجی مشترک برای ساخت خط لوله تصویب کردند. در 18 نوامبر 2002، کمیته مدیریت گازپروم برنامه اجرای پروژه را تصویب کرد. در ماه می 2005، فورتوم از این پروژه کناره‌گیری کرد و سهام خود در نورث ترانگس را به گازپروم فروخت. در نتیجه، گازپروم تنها سهامدار این شرکت شد.

در 8 سپتامبر 2005، گازپروم، «ب.‌ آ. اس. ‌اف» (BASF) -ابرشرکت آلمانی چندملیتی و بزرگترین شرکت صنایع شیمیایی کنونی جهان- و شرکت «ا. آن» (E.ON) -شرکت آلمانی و بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع حال حاضر برق در جهان- توافقنامه اولیه‌ای را در زمینه ساخت خط لوله گاز اروپای شمالی امضا کردند. در 30 نوامبر 2005، شرکت خط لوله گاز اروپای شمالی (که بعدها به «نورد استریم ای جی» Nord Stream AG تغییر نام داد) در شهر «زوگ» سوئیس تأسیس شد. در 9 دسامبر 2005، گازپروم ساخت خط لوله تغذیه مسیر خشکی (زمینی) روسیه (خط لوله گازگریازووتس-ویبورگ) را در شهر «بابایفو» در استان «اوبلاست ولوگدا» آغاز کرد. این خط لوله تغذیه در سال 2010 تکمیل شد.

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در 16 نوامبر 2006 با اطلاع‌رسانی به روسیه، فنلاند، سوئد، دانمارک و آلمان به‌عنوان طرفین مبدا (کشورهایی که طبق برنامه‌ریزی خط لوله از آن‌ها عبور می‌کند) و لهستان، لتونی، لیتوانی و استونی به‌عنوان طرف‌های مورد آسیب صورت گرفت. گزارش نهایی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برون مرزی، در 9 مارس 2009 ارائه شد.

در 19 مارس 2007، نورد استریم ای جی، «سایپم» -شرکت ایتالیایی پیمانکار صنعت نفت و گاز- را برای مهندسی طراحی دقیق خط لوله استخدام کرد. در 17 سپتامبر 2007، توافقنامه‌‌ای برای انجام کارهای ساختمانی با سایپم امضا شد و قرارداد در 24 ژوئن 2008 منعقد گردید. در 25 سپتامبر 2007، قراردادهای تامین لوله به «سالزگیتر» -شرکت فولاد آلمانی- و شرکت «او ام کی» و در 18 فوریه 2008، قرارداد پوشش وزنی و خدمات لجستیکی بتن به شرکت «یوپک» فرانسه واگذار شد. قراردادهای تامین خط دوم نیز در 22 ژانویه 2010 به سه شرکت سالزگیتر، او ام کی و «سومیتومو» -شرکت صنایع سنگین ژاپنی- واگذار گردید. در 30 دسامبر 2008 قرارداد تامین توربین‌های کمپرسور به «رولز-رویس هلدینگ» و در 8 ژانویه 2009،قرارداد لایروبی بستر دریا به «بوسکالیس» -شرکت ساخت و ساز هلندی- و «روهد نیلسن» -شرکت پیمانکار لایروبی دانمارکی- اعطا شد.

توافقنامه وارد کردن «گاسونی» -شرکت گاز طبیعی هلند- به کنسرسیوم به‌عنوان چهارمین شریک، در 6 نوامبر 2007 امضا شد. در 10 ژوئن 2008، گاسونی در فهرست سهامداران ثبت شد. در 1 مارس 2010، شرکت انرژی فرانسوی «انژی اس. ای» -در حال حاضر به‌عنوان دومین شرکت برق جهان- با گازپروم تفاهم‌نامه‌ای را برای دستیابی به 9 درصد از سهام پروژه امضا کرد. این قرارداد در جولای 2010 بسته شد.

در آگوست 2008، شرکت نورد استریم ای جی، «پاوو لیپونن» -نخست‌وزیر اسبق فنلاند- را به‌عنوان مشاور استخدام کرد تا به تسریع فرایند درخواست در فنلاند و ارتباط بین نورد استریم و مقامات فنلاندی کمک شود.

در 21 دسامبر 2007، این شرکت اسناد درخواست خود برای احداث خط لوله در منطقه ویژه اقتصادی سوئد را به دولت این کشور ارائه کرد. در 12 فوریه 2008، دولت سوئد درخواست کنسرسیوم را ناقص دانست. بنابراین درخواست جدید بعدا ثبت شد. در 20 اکتبر 2009، نورد استریم مجوز ساخت خط لوله در آب‌های دانمارک را دریافت کرد. در 5 نوامبر 2009، مقامات سوئدی و فنلاندی مجوز استقرار خط لوله در مناطق اقتصادی اختصاصی خود را صادر کردند. در 22 فوریه 2010، آژانس اداری منطقه‌ای جنوب فنلاند، آخرین مجوز زیست‌محیطی را صادر کرد که اجازه ساخت بخش فنلاندی خط لوله را می‌داد.

در 15 ژانویه 2010، ساخت ایستگاه کمپرسور «پورتووایا» در ویبورگ واقع در نزدیکی خلیج فنلاند آغاز شد. عملیات انتقال لوله‌های پروژه به منطقه اقتصادی اختصاصی سوئد توسط کشتی‌های شرکت سایپم ایتالیا انجام گرفت.

نصب اولین خط در 4 می 2011 به‌پایان رسید و تمام امور زیر آب در خط اول در 21 ژوئن 2011 تکمیل گردید. در آگوست 2011، ارتباط خط لوله نورد استریم با خط لوله اوپال برقرار شد. اولین گاز در 6 سپتامبر 2011 به خط اول پمپ شد.

خط لوله رسما توسط «آنگلا مرکل» -صدراعظم وقت آلمان- «دیمیتری مدودف» -رئیس جمهور وقت روسیه- «فرانسوا فیون» -نخست‌وزیر وقت فرانسه- و «مارک روته» -نخست وزیر وقت و کنونی هلند- در 8 نوامبر 2011 در مراسمی که در لوبمین برگزار شد، افتتاح گردید. ساخت خط دوم در آگوست 2012 به‌پایان رسید و در 8 اکتبر 2012 افتتاح شد.

1-2 مجادلات و تنش‌ها

1-2-1 جنبه سیاسی

مخالفان نورد استریم، آن را اقدامی از سوی روسیه برای دور زدن کشورهای ترانزیت (کشورهای میزبان در مسیر انتقال) سنتی (در حال حاضر اوکراین، اسلواکی، جمهوری چک، بلاروس و لهستان) می‌دانند. برخی از کشورهای ترانزیت نگران هستند که برنامه بلندمدت کرملین تلاش برای اعمال نفوذ سیاسی بر آن‌ها با استفاده از تهدید عرضه گاز بدون تاثیر بر عرضه به اروپای غربی باشد. نگرانی‌ها با این واقعیت که روسیه از تصویب «معاهده منشور انرژی» خودداری کرده است، تقویت می‌شود. منتقدان نورد استریم می‌گویند که اروپا می تواند به‌طرز خطرناکی به گاز طبیعی روسیه وابسته شود، به‌ویژه از آن‌جا که روسیه می‌تواند با افزایش تقاضای داخلی و خارجی مواجه شود. در پی اختلافات گاز روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز و همچنین سیاست خارجی روسیه در قبال اروپای شرقی، این نگرانی برای منتقدان وجود دارد که عرضه گاز توسط روسیه به‌عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

طی مطالعه آژانس تحقیقات دفاعی سوئد که در مارس 2007 به‌پایان رسید، بیش از 55 حادثه از سال 1991 مورد بررسی قرار گرفت که بیشتر آن‌ها دارای «پشتوانه سیاسی و اقتصادی» بودند. در آوریل 2006 «رادوسلاو سیکورسکی» -وزیر دفاع وقت لهستان- این پروژه را با پیمان بدنام «مولوتوف» -ریبنتروپ نازی- شوروی 1939 مقایسه کرد. «ادوارد لوکاس» در کتاب خود به نام «جنگ سرد جدید: روسیه پوتین و تهدید غرب» که در سال 2008 منتشر شد، به این نکته پرداخت که «اگرچه حامیان نورد استریم اصرار دارند که پروژه کاملا تجاری است، اما اگر شفاف‌سازی کامل را پیش می‌گرفتند، باور آن آسان‌تر می‌شد». در گزارش منتشرشده توسط موسسه «فریجوف نانسن» در سال 2008، آمده است: «از آن‌جایی‌که شرکت نورد استریم ای جی در سوئیس تأسیس شده، قوانین محرمانه رازداری بانکی آن باعث می‌شود که پروژه شفافیت کمتری نسبت به آن‌چه که اگر در اتحادیه اروپا بود، داشته باشد. دوم آن‌که، بخش انرژی روسیه به‌طور کلی فاقد شفافیت است و گازپروم از این قاعده مستثنی نیست.

 

واکنش روسیه این بود که این خط لوله امنیت انرژی اروپا را افزایش می‌دهد و انتقادات برآمده، ناشی از ترس از دست رفتن درآمد قابل‌توجه انتقال گاز برای کشورهای ترانزیت (واسطه انتقال) و همچنین از دست دادن نفوذ سیاسی‌شان جهت گروکشی گاز و امتیازگیری از اروپای غربی در برنامه‌های سیاسی‌شان است. حقیقت این است که نورد استریم وابستگی روسیه به کشورهای ترانزیت را کاهش می‌دهد زیرا برای اولین بار روسیه را مستقیما به اروپای غربی متصل می کند. به گفته گازپروم، ارتباط مستقیم با آلمان، خطرات موجود در مناطق ترانزیت گاز را کاهش می دهد؛ از جمله خطر سیاسی قطع صادرات گاز روسیه به اروپای غربی توسط کشورهای ترانزیت.

تحقیقاتی که علیه گازپروم در سال 2011 آغاز شد، مدعی گردید که این شرکت از «روش‌های سوء استفاده‌گرایانه» علیه دریافت‌کنندگان خدمات در اتحادیه اروپا بهره برده است و در راستای همین مورد، نورد استریم 2 به‌عنوان موقعیتی به‌کار گرفته شده که گازپروم جای پای خود در اتحادیه اروپا را محکم کند. پس از آن بود که مقامات کمیسیون اروپا نورد استریم 2 را در بالا بردن امنیت انرژی اتحادیه اروپا بی‌اثر دانستند.

واحد تحقیقات سرمایه‌گذاری بانک«اسبر» روسیه،در سال 2018 نگرانی‌های مشابهی را از دیدگاه سهامداران روسی ابراز کرد؛ به‌ویژه این‌که اهداف پروژه را منحصرا سیاسی و مرتبط با فساد خواند: «اگر تصور شود که این شرکت به‌نفع پیمانکاران خود اداره می‌شود -و نه برای سود تجاری- آن‌گاه تصمیمات گازپروم کاملا منطقی است. پروژه‌های «پاور آو سیبری»، «نورد استریم 2» و «ترک استریم»، پروژه‌های بسیار مخربی هستند که تقریبا نیمی از سرمایه‌گذاری‌های گازپروم را در پنج سال آینده به‌خطر می اندازند. معمولا این تصور در مورد این پروژه‌ها وجود دارد که دولت روسیه دستور کار ژئوپلیتیک خود را از طریق آن‌ها دنبال می‌کند. با این حال، ویژگی مهم‌تری که آن‌ها با هم در آن سهیم هستند، پتانسیل وارد کردن گروهی از تامین‌کنندگان روسی ضمن کوتاه کردن دست نظارت در خارج از روسیه است.

1-2-2 جنبه‌ نظامی و امنیتی

کارشناسان نظامی سوئدی و چندین سیاستمدار، از جمله «میکائیل اودنبرگ» -وزیر دفاع سابق- معتقدند که نورد استریم ممکن است برای سوئد مشکل امنیتی ایجاد کند. به‌گفته اودنبرگ، این خط لوله انگیزه حضور نیروی دریایی روسیه در منطقه اقتصادی سوئد را در خود دارد و روس‌ها می توانند از این اطلاعات به‌نفع اطلاعات نظامی در صورت تمایل استفاده کنند. «آلپو یونتونون» -کارشناس نظامی فنلاندی- معتقد است که اگرچه بحث سیاسی بر سر نورد استریم در فنلاند بر جنبه‌های مختلف اکولوژیکی متمرکز است، اما به‌وضوح پیامدهای نظامی از سوی نورد استریم وجود دارد که به‌طور آشکار در فنلاند مورد بحث قرار نمی‌گیرد. وقتی ولادیمیر پوتین اظهار داشت که ایمنی زیست‌محیطی پروژه نورد استریم با استفاده از ناوگان بالتیک نیروی دریایی روسیه تأمین می‌شود، نگرانی‌های سیاسی بیشتری مطرح شد. هفته‌نامه آلمانی «اشترن» گزارش داده است که ایستگاه‌های فیبر نوری و ایستگاه‌های رادیویی خودکار در امتداد نورد استریم، از نظر تئوریک این توانایی را دارند که برای جاسوسی نیز استفاده شوند. شرکت نورد استریم ای جی، بلافاصله مدعی شد که کابل کنترل فیبر نوری نه ضروری است و نه از نظر فنی برنامه‌ریزی شده است. نشریه «اکونومیست» نیز هشدار داده که اروپا در حال وابستگی بیشتر به روسیه آن‌هم در حالی است که ذخایر خودش در حال کاهش است.

«الکساندر مدودف» -نایب رئیس هیئت مدیره گازپروم- این نگرانی‌ها را بی‌اساس دانسته و در واکنش این‌چنین گفته است: «اتهامات سیاسی، نظامی و یا مرتبط با جاسوسی مضحک هستند. این واکنش‌ها واقعا عجیب است. چرا که در دنیای مدرن، خنده دار است اگر بگوییم خط لوله گاز، سلاح جنگ جاسوسی است.

الکساندر مدودف

ارتش آلمان (بوندس وهر) نیز نگرانی خود را نشان داده و از نورد استریم خواسته است که مسیر برنامه‌ریزی‌شده را تغییر دهد، چرا که خط لوله در نزدیکی منطقه رزمایش دریایی در نزدیکی روگن قرار دارد که به‌طور فعال برای تمرینات دریایی استفاده می‌شود.

1-2-3 جنبه اقتصادی

مقامات روسی و آلمانی مدعی شده‌اند که نورد استریم به‌دلیل حذف هزینه‌های ترانزیت (هزینه‌هایی که کشورهای ترانزیت دریافت می‌کنند) منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود . طبق گزارش سال 2011 «اوکرترانسگاز» -اوپراتور انتقال و انبار گاز در اوکراین- اوکراین به‌تنهایی درآمد حمل و نقل گاز طبیعی را تا 720 میلیون دلار در سال از نورد استریم 1 را از دست می دهد. به‌گفته رئیس «نفتوگاز» -شرکت ملی نفت و گاز اوکراین- در سال 2019، اوکراین سالانه 3 میلیارد دلار درآمد حمل و نقل گاز طبیعی ناشی از نورد استریم 2 را از دست می‌دهد. گازپروم اعلام کرده است که 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی منتقل‌شده از طریق اوکراین را به مسیر نورد استریم منحرف می‌کند. مخالفان می‌گویند هزینه‌های نگهداری خط لوله زیر دریا بیشتر از یک مسیر زمینی است. در سال 1998، «رم ویاخیرف» -رئیس سابق گازپروم- ادعا کرد که این پروژه از نظر اقتصادی غیرممکن است.

با توجه به این‌که خط لوله نورد استریم از آبراه منتهی به بنادر «شچچین» و «اشوینواویشچه» لهستان می‌گذرد، نگرانی‌هایی مبنی بر کاهش عمق آبراه مذکور وجود داشت. با این حال ، در سال 2011، دونالد توسک -نخست وزیر وقت لهستان- و همچنین چندین کارشناس تأیید کردند که خط لوله نورد استریم برنامه‌های توسعه‌ای بنادر اشوینواویشچه و شچچین را به‌خطر نمی‌اندازد.

1-2-4 جنبه زیست‌محیطی

در صورت صدور مجوز واردات بیشتر به اتحادیه اروپا، بیشترین تاثیر زیست‌محیطی در ارتباط با نورد استریم، مربوط به مصرف گاز منتقل‌شده است. این امر با تلاش‌های کربن‌زدایی برای حفاظت از آب و هوا در تضاد است. با ظرفیت 55 میلیارد متر مکعب در ساعت، هر جفت لوله می‌تواند باعث انتشار 110 میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال شود.

برای ایستگاه کمپرسور «پورتووایا»در ابتدای راه نورد استریم در روسیه با 366 مگاوات، حدود 1.5 میلیون تن انتشار دی‌اکسید کرین در سال برآورد می‌شود که تازه شامل ایستگاه‌های کمپرسور خطوط لوله گاز در روسیه نیست.

تولید بیش از 2 میلیون تن فولاد برای لوله‌های نورد استریم 2منجر به تولید بیش از 3 میلیون تن دی‌اکسید کربن شد. این انتشار، شامل پوشش بتن و بخش‌های مربوط به خط لوله در ساحل نیست.

قبل از ساخت و ساز این نگرانی وجود داشت که هنگام ساخت و ساز، بستر دریا مختل شود و با آزادسازی مین‌های دریایی دوران جنگ جهانی دوم و مواد سمی شامل ضایعات شیمیایی، مهمات شیمیایی و سایر اقلام رهاشده در دریای بالتیک در دهه‌های گذشته، آن‌ها از بستر دریا به سطح دریا ظاهر شده و به اکوسیستم حساس بالتیک آسیب برسانند. «آندریاس کارلگرن» -وزیر وقت محیط زیست سوئد- خواستار آن شد که تجزیه و تحلیل زیست محیطی شامل راه‌های جایگزین برای عبور خط لوله از طریق دریای بالتیک صورت بگیرد، زیرا پیش‌بینی می‌شد که خط لوله از مناطقی عبور کند که از نظر زیست‌محیطی مشکل‌ساز و خطرناک شوند. سه حزب اوپوزیسیون داخلی سوئد خواستار بررسی احتمال تغییر مسیر خط لوله به سمت خشکی شدند. گروه‌های زیست‌محیطی فنلاند با در نظر گرفتن مسیر جنوبی‌تر، مدعی شدند که بستر دریا مسطح تر است، بنابراین ساخت و ساز ساده‌تر است و به‌طور بالقوه در مورد زباله‌ها از جمله دیوکسین‌ها و ترکیبات مشابه دیوکسین که در بستر دریا تجمیع شده‌اند، مسئله‌ای به‌وجود نمی‌آید. «والدیس زاتلرس» -رئیس‌جمهور وقت لتونی- مدعی شد که نورد استریم از نظر زیست‌محیطی خطرناک است زیرا برخلاف دریای شمال، چنین گردش آب در دریای بالتیک وجود ندارد. «انه ارگما» -رئیس پارلمان استونی- نیز هشدار داد که عملیات خط لوله، یک کانال را در بستر دریا ایجاد می‌کند که مستلزم تسطیح شن و ماسه‌ای است که در طول راه وجود دارد و موجب اتمی شدن سازه‌های آتشفشانی و دفع مواد پرشده در کف دریا و تغییر جریانات دریایی خواهد شد.

بحث تاثیر بر روی پرندگان و زندگی دریایی در دریای بالتیک نیز مطرح شد. دریای بالتیک توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی به‌عنوان منطقه دریایی بسیار حساس شناخته شده است. «صندوق جهانی طبیعت» درخواست کرد که کشورهای عضو «کمیسیون حفاظت از محیط زیست دریایی بالتیک» (HELCOM) از زیستگاه‌های دریایی بالتیک که ممکن است با اجرای پروژه نورد استریم دستخوش تغییرات شوند، محافظت کنند. شعبه فنلاندی این نهاد معتقد است که در صورت عدم ارزیابی صحیح مسیر جایگزین احتمالی در ضلع جنوبی هوگلند، ممکن است علیه شرکت نورد استریم ای‌جی شکایت کند. به گفته این شرکت، مسیر موردنظر مناسب خط لوله نبود، زیرا منطقه‌ای حفاظت‌شده‌ در نزدیکی هوگلند، کابل‌های زیر دریا و یک مسیر اصلی حمل و نقل بود. سازمان‌های زیست‌محیطی روسیه هشدار دادند که اکوسیستم قسمت شرقی خلیج فنلاند، آسیب‌پذیرترین قسمت دریای بالتیک است و استقرار خط لوله، به قلمرو جزیره حفاظت‌شده اینگرمانلند آسیب وارد کرده است. گروه‌های زیست محیطی سوئد نگران هستند که خط لوله برنامه‌ریزی شده باشد تا به مرز ذخیره دریایی در نزدیکی گوتلند نزدیک شود. سازمان غیردولتی بین‌المللی «صلح سبز» -که در آمستردام مستقر است- همچنین نگران است که خط لوله از چندین سایت تعیین‌شده مناطق حفاظت‌شده دریایی عبور کرده است.

در آوریل 2007، «اتحادیه محافظه‌کاران جوان لیتوانی» (YCL) طوماری آنلاین تحت عنوان «از دریای بالتیک محافظت کنید تا هنوز دیر نشده است» که به تمام زبان‌های کشورهای منطقه بالتیک ترجمه شده بود را منتشر کرد. در 29 ژانویه 2008، کمیته دادخواست‌های پارلمان اروپا یک جلسه علنی در مورد درخواست ارائه‌شده توسط رئیس YCL تشکیل داد. در 8 ژوئیه 2008، پارلمان اروپا پس از 542 رای موافق در برابر 60 رأی مخالف، طی یک گزارش غیر الزام‌آور از کمیسیون اروپا خواست تا تاثیرات ناشی از پروژه نورد استریم بر دریای بالتیک را ارزیابی کند. پارلمان استونی در 27 اکتبر 2009 ضمن اعلام «ابراز نگرانی از تاثیرات احتمالی خط لوله بر محیط زیست، تاکید کرد که کنوانسیون‌های بین‌المللی، «دریای بالتیک را در شرایط زیست محیطی به‌ویژه آسیب‌پذیر» دانسته‌اند.

مقام‌های روس، این نگرانی‌ها را دور از ذهن و با انگیزه سیاسی مخالفان این پروژه توصیف کردند. آن‌ها این استدلال را ارائه دادند که در حین ساخت و ساز، بستر دریا تمیز می‌شود و اتفاقا به خطر نمی‌افتد. سرگئی لاوروف -وزیر خارجه روسیه- مدعی شده است که روسیه به تامین پایداری 100 درصدی محیط زیستی این پروژه احترام می‌گذارد و از چنین رویکردی کاملا حمایت می‌کند و همه نگرانی‌های زیست‌محیطی، در فرایند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برطرف خواهد شد.

نگرانی وقتی بیشتر شد که شرکت نورد استریم ای‌جی در ابتدا قصد داشت لوله را با 2.3 میلیارد لیتر محلول حاوی گلوتار آلدئید شستشو دهد که بعدا به دریای بالتیک پمپ شود. اما این شرکت پاسخ داد که از گلوتار آلدئید استفاده نمی‌شود و حتی اگر از ماده شیمیایی استفاده شود، به‌دلیل سرعت تجزیه این ماده شیمیایی در آب، اثرات آن مختصر و موضعی خواهد بود.

یکی از مشکلاتی که مطرح شد این بود که دریای بالتیک و به‌ویژه خلیج فنلاند، در طول جنگ جهانی اول و دوم به‌شدت مین‌گذاری شدند و بسیاری از مین‌ها هنوز در دریا هستند. به‌گفته برخی کارشناسان، حدود 85 هزار قبضه مین دریایی در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم تعبیه شد که تنها نیمی از آنها کشف شده است. مقدار زیادی مهمات نیز در این دریا ریخته شده است. منتقدان نورد استریم، ابراز نگرانی کرده‌اند که این خط لوله، مهمات را در سطح دریا پخش می‌کند. در نوامبر 2008 گزارش شد که خط لوله از خطوط دفاعی قدیمی مین دریایی عبور می‌کند و خلیج فنلاند به‌عنوان یکی از مینی‌ترین مناطق دریایی در جهان در نظر گرفته شده است. مین‌های غرق‌شده که در مسیر خط لوله یافت شده‌اند، عمدتا در آب‌های بین‌المللی در عمق بیش از 70 متر قرار دارند. شرکت نورد استریم ای‌جی، مین‌های زیر آب را منفجر کرد.

1-2-5 جنبه اخلاقی

گرهارد شرودر -صدراعظم سابق آلمان- و ولادیمیر پوتین -رئیس جمهور روسیه- از حامیان قوی پروژه نورد استریم در مرحله مذاکره بودند. رسانه‌های بین المللی به رابطه گذشته بین «ماتیاس وارنیگ» -مدیر عامل نورد استریم ای‌جی و افسر سابق پلیس مخفی آلمان شرقی- و ولادیمیر پوتین در زمانی‌که مامور KGB در آلمان شرقی بود اشاره پرداختند. این اتهامات توسط وارنیگ رد شد و در پاسخ گفت که وی در سال 1991، زمانی‌که پوتین رئیس کمیته روابط خارجی دفتر شهردار سن پترزبورگ بود، برای اولین بار در زندگی خود با وی دیدار کرد.

ماتیاس وارنیگ

توافقنامه ساخت خط لوله ده روز قبل از انتخابات پارلمانی آلمان امضا شد. در 24 اکتبر 2005، چند هفته قبل از کناره‌گیری شرودر از صدر اعظمی آلمان، دولت آلمان تضمین کرد که یک میلیارد یورو از هزینه پروژه نورد استریم را در صورت عدم پرداخت وام از سوی گازپروم تامین کند. با این حال، این ضمانت در پایان سال 2006، بدون نیاز به‌پایان رسید. گرهارد شرودر بلافاصله پس از ترک سمت صدراعظمی آلمان، موافقت کرد تا ریاست کمیته سهامداران نورد استریم ای‌جی را بر عهده بگیرد. این امر به‌طور گسترده توسط رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی به‌عنوان تضاد منافع توصیف شد و آن را بدان معنا دانستند که پروژه خط لوله ممکن است برای منافع شخصی پیش رفته باشد نه برای بهبود عرضه گاز به آلمان. کمیسیون اروپا خواستار دریافت اطلاعات مربوط به ضمانت دولت آلمان شد. به‌رغم سال‌ها تحقیقات جامع، هنوز هیچ‌گونه اتهام رسمی علیه هیچ‌یک از طرفین مطرح نشده است.

شرودر و پوتین

در فوریه 2009، دادستانی سوئد تحقیقات خود را در زمینه رشوه و فساد با اتهام دریافت کمک مالی توسط یک دانشگاه در جزیره گاتلند از نورد استریم، آغاز کرد. این کمک 5 میلیون کرونی (574 هزار دلار آمریکا) به پروفسوری در کالج دانشگاه گاتلند صورت گرفته بود که قبلا هشدار داده بود که خط لوله نورد استریم به منطقه حساس پرندگان نزدیک می‌شود. کنسرسیوم مذکور، چندین مقام بلندپایه سابق مانند «اولریکا شنستروم» معاون سابق دفتر نخست‌وزیر سوئد، «دان اسوانل» دبیر مطبوعاتی سابق چند سیاستمدار در حزب سوسیال دموکرات سوئد و همچنین «پاوو لیپونن» -نخست‌وزیر سابق فنلاند- که از سال 2008 در نورد استریم به عنوان مشاور کار کرده بود را استخدام کرد.

1-2-6 جایگزین‌هایخاکی

در 11 ژانویه 2007، وزارت تجارت و صنعت فنلاند بیانیه‌ای در مورد برنامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خط لوله گاز طبیعی روسیه-آلمان ارائه داد که در آن اشاره شد که مسیرهای جایگزین از طریق کشورهای بالتیک، کالینینگراد و یا لهستان از لحاظ نظری ممکن است کوتاه‌تر از مسیر عبور از دریای بالتیک باشد و همراه با افزایش انعطاف‌پذیری ظرفیت خط لوله، ممکن است نتایج مالی بهتری داشته باشد.

همچنین سوئد خواستار تغییر مسیر خط لوله بهسمت خشکی شد. دولت وقت لهستان احداث خط دوم خط لوله «یامال-اروپا» و همچنین خط لوله «آمبر» از طریق کشورهای بالتیک و لهستان را به‌عنوان جایگزین‌های زمینی برای خط لوله دریایی پیشنهاد کرد.

لتونی پیشنهاد کرده بود که در صورت استفاده از مسیر خشکی، از تاسیسات زیرزمینی ذخیره گاز این کشور استفاده شود. طرفداران این پیشنهاد این ادعا را داشتند که هزینه خط لوله آمبر نصف خط لوله زیر آب است، کوتاه‌تر است و تاثیرات زیست‌محیطی کمتری خواهد داشت. منتقدان این پیشنهاد در واکنش آن را در درازمدت برای تامین‌کنندگان گران‌تر دانستند، زیرا هدف اصلی پروژه کاهش هزینه های حمل و نقل است. شرکت نورد استریم ای‌جی، پاسخ داد که دریای بالتیک تنها مسیر خط لوله خواهد بود و جایگزین خشکی را در نظر نخواهد گرفت. با این حساب، به تمامی بحث‌ها در این مورد پایان داد.

2. نورد استریم 2

2-1 چگونگی شکل‌گیری

برنامه احداث خط لوله «نورد استریم 2» برای اولین بار در سال 2015 اعلام شد. با توجه به تنش‌هایی که پس از الحاق کریمه و حمله به شرق اوکراین بین غرب و مسکو به‌وجود آمد، این برنامه را باید یکی از بحث‌برانگیزترین پروژه‌های انرژی در اروپا است. نظر دولت آلمان این است که این یک پروژه کاملا تجاری است، پس از آن حمایت کرده و حتی سرمایه‌گذاری مشترکی در این پروژه انجام داده است.

در سال 2011، شرکت نورد استریم ای جی، ارزیابی پروژه توسعه شامل دو خط اضافی (که بعدها نورد استریم 2 نام گرفت) را آغاز کرد، تا به این وسیله با رساندن ظرفیت سالانه تا 110 میلیارد متر مکعب (3.9 تریلیون فوت) آن را دو برابر کند. در آگوست 2012، این شرکت درخواستی مبنی بر انجام مطالعات مرتبط با مسیر در مناطق دریایی اقتصادی‌شان جهت استقرار خطوط لوله سوم و چهارم به دولت‌های فنلاند و استونی ارائه داد. طرحی نیز برای هدایت خطوط لوله اضافی به انگلیس در نظر گرفته شد که البته کنار گذاشته شد.

در ژانویه 2015، گازپروم اعلام کرد که پروژه توسعه با توجه به آن‌که خطوط موجود به‌دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه -پس از الحاق کریمه به خطوط موجود- تنها با نیمی از ظرفیت کار می‌کردند، متوقف شده است.

در ژوئن 2015، توافقنامه‌ای برای ایجاد نورد استریم 2 میان گازپروم، رویال داچ شل -شرکت نفت و گاز هلند و بریتانیا- شرکت ای آن، شرکت او ام وی و شرکت انژی اس‌ای امضا شد. از آن‌جا که در ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک، از سوی لهستان مانع ایجاد شد، در 24 آوریل 2017، «یونیپر» شرکت آلمانی خدمات برق و گرمایش،«وینترسهال» شرکت نفت و گاز آلمانی، انژی اس‌ای، او ام وی و رویال داچ شل یک قرارداد تامین مالی با شرکت نورداستریم ای جی که زیرمجموعه گازپروم -مسئول توسعه پروژه نورد استریم 2- است را امضا کردند.

31 ژانویه 2018 بود که آلمان رسما به نورد استریم 2 اجازه ساخت و بهره برداری در آب‌های آلمان و مناطق نزدیک به لوبمین را داد و می 2018، ساخت و ساز در گریفسوالد آغاز شد.

در ژانویه 2019، «ریچارد گرنل» -سفیر آمریکا در آلمان- طی ارسال نامه‌هایی به شرکت‌های مشارکت‌کننده در ساخت نورد استریم 2، از آن‌ها خواست که کار خود را در این پروژه متوقف کنند و با متذکر شدن احتمال تحریم، آن‌ها را تهدید کرد. در دسامبر 2019، سناتورهای جمهوری‌خواه «تد کروز» و «ران جانسون» از «ادوارد هیرما» مالک «آلسیز» -شرکت خدمات نفت سوئیسی- خواستند که کار خط لوله را متوقف کند و به او هشدار دادند که در غیر این صورت آمریکا تحریم‌هایی را علیه وی و شرکتش اعمال خواهد کرد.

ادوارد هیرما

در 21 دسامبر 2019، آلسیزاعلام کرد که فعالیت لوله‌کشی خود در پروژه نورد استریم2 را متوقف کرده و از تحریم‌های موجود در «قانون مجوز دفاع ملی آمریکا برای سال مالی 2020» آگاه است.

در ماه می 2020، شورای تنظیم‌ انرژی آلمان از استثناسازی قوانین رقابت که بر اساس آن نورد استریم 2 ملزم به جداسازی بحث مالکیت گاز از بحث انتقال می‌شد، خودداری کرد. در آگوست 2020، لهستان به‌دلیل عدم همکاری گازپروم با تحقیقات انجام‌شده توسط «یوکیک» UOKiK -سازمان ناظر ضد انحصار لهستان- گازپروم را 50 میلیون یورو جریمه کرد. یوکیک به قوانین رقابت علیه گازپروم و شرکت‌هایی که این پروژه را تامین مالی می‌کنند، استناد کرد و آن‌ها را متهم به فعالیت در خط لوله بدون کسب مجوز از دولت لهستان کرد.

در دسامبر 2020، «آکادمیک چرسکی» -کشتی لوله‌گذار روسی– عملیات تعبیه لوله‌ها در زیر آب را ادامه داد. در ژانویه 2021، کشتی «فورتونا» با تعبیه یک لایه لوله دیگر جهت تکمیل خط لوله به آکادمیک چرسکی پیوست. در 4 ژوئن 2021 ، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که لوله‌گذاری خط اول اول نورد استریم 2 به‌طور کامل به‌پایان رسیده است. در 10 ژوئن، بخش‌هایی از خط لوله به‌هم متصل شدند. استقرار خط دوم در سپتامبر 2021 به‌پایان رسید.

آکادمیک چرسکی

در ژوئن 2021، آنتونی بلینکن -وزیر خارجه آمریکا- گفت که تکمیل نورد استریم 2 اجتناب‌ناپذیر است. در جولای 2021، آمریکا از اوکراین خواست که از توافق آینده با آلمان بر سر خط لوله انتقاد نکند. در 20 جولای، جو بایدن و آنگلا مرکل به یک توافق قطعی رسیدند که اگر روسیه از نورد استریم به عنوان «سلاح سیاسی» استفاده کند، آمریکا می‌تواند تحریم ها را اعمال کند. هدف از این توافق جلوگیری از قطع گاز روسیه به لهستان و اوکراین است. اوکراین تا سال 2024 وام 50 میلیون دلاری برای فناوری سبز دریافت می‌کند و آلمان صندوق میلیارد دلاری را برای تشویق حرکت اوکراین به‌سمت انرژی سبز جهت جبران از دست دادن هزینه‌های ترانزیت گاز ایجاد می‌کند. در صورت موافقت دولت روسیه، قرارداد انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین تا سال 2034 تمدید می‌شود.

2-2 مجادلات و تنش‌ها

2-2-1 جنبه سیاسی

در ژانویه 2018، رکس تیلرسون -وزیر خارجه آمریکا- اظهار داشت که آمریکا و لهستان با نورد استریم 2 مخالف هستند و آن را به‌عنوان تضعیف امنیت و ثبات انرژی اروپا می‌شناسند. «پترو پروشنکو» رئیس جمهور سابق اوکراین، نخست‌وزیر لهستان، دونالد ترامپ، دونالد توسک -رئیس وقت شورای اروپا- و بوریس جانسون مخالفت خود با نورد استریم 2 را رسما اعلام کردند. توسک معتقد است که نورد استریم 2 به‌نفع اتحادیه اروپا نیست. از سوی دیگر، «ماتئو رنتسی» -نخست وزیر وقت ایتالیا- و «ویکتور اوربان» -نخست‌وزیر مجارستان- رفتار متفاوت پروژه‌ نورد استریم 2 و «ساوت استریم» را مورد پرسش قرار دادند. برخی ادعا می‌کنند که این پروژه استراتژی اعلام‌شده اتحادیه اروپا برای تنوع بخشیدن به گاز را نقض می‌کند. نامه‌ای که توسط سران 9 کشور اتحادیه اروپا امضا شد، در مارس 2016 به اتحادیه اروپا ارسال شد و حاوی این هشدار بود که پروژه نورد استریم 2 با الزامات سیاست انرژی اروپا در تضاد است؛ واین‌که تامین‌کنندگان اتحادیه اروپا نباید دارایی‌های انتقال انرژی را کنترل کنند و دسترسی زیرساخت‌های انرژی باید برای شرکت‌های غیرکنسرسیوم تامین شود. نامه جولای 2016 قانونگذاران آمریکایی «جان مک‌کین» و «مارکو روبیو» به اتحادیه اروپا نیز، حامل انتقاد از این پروژه است.

2-2-2 تحریم‌های آمریکا

دولت ترامپ قوانینی را در سال‌های 2019 و 2020 با حمایت دو حزب کنگره امضا کرد که براساس آن، شرکت‌های درگیر پروژه نورد استریم 2 را با تحریم‌ها مواجه می‌کرد و این اقدام، عملیات ساخت خط لوله را قویا به‌تعویق انداخت.

در یکم ژانویه 2021، لایحه سیاست دفاعی سالانه که توسط کنگره آمریکا تصویب شد، شامل تحریم‌هایی برای شرکت‌هایی که در خط لوله کار می‌کردند یا آن را بیمه می‌کردند بود. در 26 ژانویه 2021، کاخ سفید گفت که جو بایدن همچنان معتقد است که نورد استریم 2 یک توافق بد برای اروپاست و دولت او در حال بررسی تحریم‌های جدید است. بر اساس گزارش کنگره در فوریه 2021، تحریم‌ها از حمایت دو حزبی قوی در ساختمان کاپیتول هیل برخوردار شدند.

در ژوئن 2017، آلمان، فرانسه، اتریش و کمیسیون اروپا، سنای آمریکا را به‌دلیل تحریم‌های جدید علیه روسیه که خط لوله را هدف قرار می‌داد، مورد انتقاد قرار دادند و صراحتا اعلام کردند که آمریکا منابع انرژی اروپا را مورد تهدید قرار داده است. سپس طی یک بیانیه مشترک، «کریستین کرن» -صدر اعظم وقت اتریش- و «زیگمار گابریل» -وزیر خارجه وقت آلمان- اعلام کردند که «تامین انرژی اروپا، به اروپا مربوط است نه به آمریکا».

کریستین کرن و زیگمار گابریل

این دو مقام ارشد اروپایی همچنین گفتند: «این رویکرد آمریکا که شرکت‌های آلمان، اتریش و دیگر کشورهای اروپایی را به‌خاطر مشارکت در پروژه‌های گاز طبیعی مانند نورد استریم 2 و یا تامین مالی این پروژه‌ها، مورد مجازات در بازارش قرار دهد، کیفیتی کاملا جدید و بسیار منفی را به روابط بین اروپا و آمریکا وارد می‌سازد».

«ایزابل کوشر» -مدیر عامل شرکت انژی اس‌ای- از تحریم‌های آمریکا که پروژه‌ها را هدف قرار می‌دهند انتقاد کرد و گفت که این تحریم‌ها در راستای تلاش آمریکا برای ترویج صادرات گاز خود به اروپاست. «اولاف شولتز» -وزیر دارایی آلمان- تحریم‌ها را «مداخله‌ شدید در امور داخلی آلمان و اروپا» خواند و سخنگوی اتحادیه اروپا از «اعمال تحریم‌ها علیه شرکت‌های اتحادیه اروپا که تجارت مشروع انجام می‌دهند» انتقاد کرد. «هایکو ماس» -وزیر خارجه کنونی آلمان- نیز صراحتا بیان کرد که «سیاست انرژی در اروپا تعیین می‌شود، نه در آمریکا».

ایزابل کوشر

سرگئی لاوروف -وزیر خارجه روسیه- نیز از تحریم‌ها انتقاد کرد و گفت که کنگره آمریکا به‌معنای واقعی کلمه غرق در تمایل به انجام همه کارها برای از بین بردن روابط بین روسیه و آمریکاست. «شورای تجارت شرقی آلمان» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آمریکا می‌خواهد گاز مایع خود را در اروپا بفروشد، که آلمان هم در حال ساخت پایانه‌هایی برای آن است. اما آیا باید به این نتیجه برسیم که تحریم‌های آمریکا به‌قصد بیرون راندن رقبا از بازار اروپا صورت می‌گیرد؟ اگر این‌گونه است که اشتیاق ما برای پروژه‌های دوجانبه با آمریکا، به‌طور قابل‌توجهی سرد خواهد شد.

سرانجام در 19 می 2021 آمریکا مجبور به لغو تحریم‌ها شد. «سرگئی ریابکوف» -معاون وزیر خارجه روسیه- از این اقدام به‌عنوان «فرصتی برای گذار تدریجی به‌سمت عادی‌سازی روابط دوجانبه بین روسیه و آمریکا» استقبال کرد. «ولودیمیر زلنسکی» -رئیس جمهور اوکراین- که از متحدان آمریکاست، نسبت به این تصمیم بایدن واکنش منفی نشانداد و گفت که شگفت‌زده و ناامید شده است.

نظرسنجی می 2021 موسسه تحلیل آماری و پژوهش‌های اجتماعی «فورسا» در آلمان، نشان می‌دهد که 75 درصد آلمانی‌ها با نورد استریم موافق هستند و فقط 17 درصد در جبهه مخالف قرار دارند.

2-2-3 جنبه حقوقی

بر اساس شیوه‌نامه اصلاح‌شده گاز اتحادیه اروپا، این اتحادیه قوانین بازار گاز خود را به خطوط لوله خارجی که وارد بازار گاز داخلی اتحادیه می‌شوند، گسترش می‌دهد. این امر در مورد تمام خطوط لوله‌ای که پس از 23 می 2019 با تصویب شیوه‌نامه‌ی بایسته‌انجام به پایان رسیده‌اند، صدق می‌کند. نگرانی‌های حقوقی دیگر مربوط به حقوق تجارت بین‌المللی و حقوق دریا در ارتباط با مسیر نورد استریم 2 از طریق آب‌های سرزمینی دانمارک در اطراف «برنهولم» است.

شرکت نورد استریم ای‌جی 2، برای لغو شیوه‌نامه اصلاح‌شده، مراحل قانونی را در دیوان عدالت اتحادیه اروپا آغاز کرده و داوری علیه اتحادیه اروپا را تحت معاهده منشور انرژی خواستار شده است. اگرچه روسیه معاهده منشور انرژی را تصویب نکرده و کاربرد موقت آن را لغو نموده است، اما اتحادیه اروپا و سوئیس -محل اقامت نورد استریم ای‌جی 2- طرفین قرارداد آن هستند.

3. آمریکا و نورد استریم

مسئله اصلی آمریکا با نورد استریم 2 است که هم بحث رقابتی را در خود دارد و هم بحث اوکراین را. آمریکا در ابتدا ضرورت دفاع از امنیت انرژی و حاکمیت اتحادیه اروپا را بهانه کرد و سپس به‌تدریج این بهانه به مسئله حفاظت از منافع اوکراین به‌عنوان اولویت کاخ سفید تغییر پیدا کرد و تاکید بر این موضوع شد که با نورد استریم، منافع اوکراین توسط روسیه تهدید می‌شود. دولت اوباما در تلاش برای منزوی کردن پوتین، این هشدار را در رویکرد خود قرار داد که نورداستریم بیش از گذشته اروپا را به گاز روسیه وابسته خواهد کرد و اوکراین را در انزوا قرار خواهد داد. روسیه در نقطه مقابل، این استدلال را ارائه داد که دلسوزی آمریکا برای اوکراین ساختگی است و آمریکا در پی این است که با لغو نورد استریم، گاز طبیعی مایع‌شده (ال ان جی) بیشتری را به اروپا بفروشد.

در دوره ترامپ، همسو با کنگره تحریم‌هایی علیه نورد استریم 2 وضع شد و دولت وی شرکت‌های سهیم در این پروژه عظیم را تهدید به تحریم کرد. دستگاه تبلیغاتی ترامپ مدام بر این تاکید می‌کرد که مسکو از طریق خط لوله نورد استریم، منابع اضافی گاز را روانه اروپا می‌کند و از درآمدهای ارزی دریافتی، به‌منظور تامین مالی سیاست‌های تهاجمی‌اش بهره خواهد کرد. اما ترامپ نهایتا زمین بازی را به نفع روسیه تغییر داد. او آلمان را به‌خاطر حمایت از نورد استریم مورد سرزنش قرار داد و سپس عملا این واقعیت که آمریکا در پی فروش بیشتر ال‌ان‌جی به اروپاست و با گاز روسیه رقابت دارد را تایید کرد.

اما بایدن رویکرد متفاوت با ترامپ را در پیش گرفته است و در بهار 2021، با موضعی نرم‌تر با نورد استریم روبرو شد. بایدن هم تلطیف فضا با متحدان را می‌خواهد و هم مقاومت در مقابل بازی قدرت ژئوپلیتیک روسیه در اروپا را. اما انتخاب این رویکرد در قابل نورد استریم که بخش قابل‌توجهی از آن برآمده از سیاست کاهش آن تنشی است که در دوران ترامپ بین آمریکا و شرکا و متحدان اروپایی شکل گرفت، تنش‌ها و فشارهایی را برای بایدن و دولت وی به‌وجود آورده است. بایدن به‌دنبال روابط بهتر با اتحادیه اروپا و در راس آن آلمان است و کنگره آمریکا -به‌ویژه جمهوری‌خواهان- خواهان مقابله جدی با روسیه در قبال نورد استریم.

اوایل سال 2021 بود که وزارت خارجه آمریکا اقدام به ارائه یک گزارش در مورد نورد استریم 2 به کنگره کرد. اما نکته این‌جا بود که در گزارش مذکور و در بخش اقدامات لازم برای تحریم، فقط نام یک ناو روسی به‌ نام «فورتونا» آمده بود و سایر ناوها و کشتی‌های روسی و غیر روسی مرتبط با این پروژه و شرکت‌های اروپایی فعال در آن -که در گزارش‌های پیشین نام آن‌ها ذکر شده بود- از این قاعده مستثنی شده بودند و نامی از آن‌ها برده نشده بود. تنها نام 18 شرکت آورده شده بود که آن‌ها هم یا پیشتر این پروژه را ترک کرده بودند و یا در پی تهدیدهای آمریکا قصد ترک آن را داشته‌اند.

هرچند که مقامات ارشد دولت بایدن اعلام کرده‌اند که وی همچنان ادامه‌دهنده رویکرد ترامپ در قبال نورد استریم 2 است و فضاها و کیفیت‌های بالقوه برای تحریم‌های احتمالی را مورد بررسی قرار می‌دهد اما بسیاری از نمایندگان کنگره و در راس آن‌ها جمهوری‌خواهان معتقدند که دولت بایدن با انتشار این گزارش نشان داده که در برابر روسیه منفعل است. در اظهارنظرات این مقامات کنگره می‌شود به عقب‌نشینی در مقابل روسیه و تقدیم کردن پیروزی زودهنگام به این کشور، کاملا ناکافی بودن گزارش مذکور و حرکت برخلاف رویکرد دو حزب کنگره و پیشکش کردن عرصه رقابت به روسیه در اروپا و پشت کردن به اتحادیه اروپا را می‌توان دید.

مرکل در تمام طول مدت انجام پروژه نورد استریم با انتقادهای واشنگتن مواجه بود و همواره در پاسخ به آن، ماهیت و محتوای خط لوله نورد استریم 2 را منحصرا اقتصادی اعلام می‌کرد و معتقد بود که نه‌تنها تهدیدی محسوب نمی‌شود، که امنیت انرژی را تقویت می‌کند و هیچ آسیبی به حاکمیت اتحادیه اروپا و آلمان وارد نمی‌سازد.

واقعیت این است که قانون «کاتسا» (مصوب آگوست 2017) و «اصلاح بودجه دفاعی» (ذیل قانون پیسا)، به آمریکا این توانایی و اجازه را می‌بخشد که به‌صورت موثر از ساخت فاز سوم و چهارم خط لوله دریایی جلوگیری کرده و بحث‌های جدیدی را درباره امکان راه‌اندازی و آغاز بهره‌برداری تجاری آن‌ها مطرح سازد.

موافقت آمریکا برای رفع تحریم علیه نورد استریم، در پی حصول توافق بر سر منافع مشترک بین این کشور و آلمان صورت گرفت. توافق مبنی بر این‌که در صورت مشاهده هرگونه تخطی و اقدام خرابکارانه از سوی روسیه و تلاش این کشور برای استفاده از اهرم انتقال انرژی به‌عنوان یک سلاح علیه اوکراین، آلمان همراه با آمریکا موظف پاسخ‌گویی علیه روسیه خواهد بود. البته آمریکایی‌ها به ابعاد بزرگ‌تر قضیه و فراتر از مسئله اوکراین هم توجه داشته‌اند. آن‌ها از آلمانی‌ها خواسته‌اند که در حوزه‌هایی چون تحریم‌ علیه روسیه جهت محدود کردن فرصت‌های صادراتی این کشور به اروپا در بخش انرژی -به‌ویژه گاز- و اقدامات کارکردی در سایر حوزه‌های مهم اقتصادی با آن‌ها همراه باشند و این اطمینان دست دهد که روسیه تحت هیچ شرایطی از نورد استریم-2 برای دستیابی به اهداف سیاسی و تهاجمی خود علیه اروپا و منافع آمریکا بهره نبرد.

4. مخالفان نورد استریم

اوکراین و لهستان، پروژه‌های نورد استریم 1و 2 را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. لهستان آن را ضدرقابتی می‌داند. دانمارک به‌همراه لهستان و اوکراین نگران افزایش نفوذ روسیه در اروپا از طریق خط لوله است. اوکراین نگران کاهش چشمگیر درآمد حمل و نقل برای خودش و از دست دادن برگ برنده گروکشی و بازداری سیاسی از طریق امتیاز کشور ترانزیت گاز بودن است. اوکراین در سال‌های اخیر تا ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه به اروپا را ترانزیت کرده و درآمد کی‌یف از این ترانزیت تا ۵ میلیارد دلار در سال است که ۳۰ درصد بودجه این کشور را تامین می‌کند. نورد استریم ۲ یعنی کاهش چشمگیر ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین. پوتین نیز در آخرین اظهارنظراتش در این مورد گفته است که روسیه موظف نیست که دیگران را تامین مالی کند. اگر این درآمد برای اوکراین قطع شود، عملا می‌تواند ضربه اقتصادی بزرگی به این کشور وارد سازد. بنابراین مدت‌هاست که همراه با لهستان، خطوط لوله جایگزین در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را به‌جای نورد استریم پیشنهاد داده‌اند که نهایتا مورد استقبال جامعه اروپا قرار نگرفته است. سازندگان نورد استریم ادعا می‌کنند که این خط لوله برای آلمان مهمتر از روسیه است، زیرا می‌تواند به‌راحتی گاز را به چین و دیگر کشورهای آسیایی بفروشد.

حقیقت این است که نورد استریم-2 موجب پایان وابستگی مسکو به انتقال انرژی از طریق اوکراین و همچنین قطع درآمد حاصل از آن برای کی‌یف می‌شود و عملا مسئله بازدارندگی سیاسی اوکراین در قبال روسیه پایان می‌پذیرد. همچنین این ترس بزرگ وجود دارد که کرملین از مسیرهای جایگزین تامین گاز، به‌عنوان وسیله‌ای برای فشار بر رهبری اوکراین استفاده کند و کمپین تمام‌عیار نظامی علیه اوکراین را راه بیندازد. این امر، آن اوکراین را به‌شدت خشمگین کرده و ترسانده است.

تصمیم‌سازان عرصه سیاست اوکراین و لهستان، به توافق‌نامه بین آلمان و آمریکا بر سر موضوع نورد استریم خوشبین نیستند و معتقدند که این وعده‌ای برای از سر گذراندن تنش موضوع است و طبیعتا به ناامیدی عمیق آن‌ها کمکی نخواهد کرد. آن‌ها مصر هستند که مبارزه مشترک خود علیه نورد استریم 2 را ادامه دهند.

کارشناسان مخالف نورد استریم از جمله کارشناسان پارلمان اروپا معتقدند ادعای آلمان مبنی بر افزایش امنیت انرژی به‌واسطه این خط لوله، ادعایی غیرمنطقی است. آن‌ها می‌گویند امنیت انرژی فقط زمانی حاصل می‌شود که امنیت انتقال آن به‌شکلی امن تضمین شود و برای جلوگیری از اختلال، کسری و یا افزایش قیمت، تنوع وجود داشته باشد و نورد استریم 2 مانع از حصول هر یک از این اهداف می‌شود. آن‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که نورد استریم 2، گاز اضافی به اروپا نمی‌رساند و به‌دنبال این است که مسیر فعلی گاز روسیه را از سامانه ترانزیت گاز اوکراین منحرف کرده و به بازارهای اتحادیه اروپا عرضه کند.

منتقدان معتقدند که نورد استریم 2 در کنار نورد استریم 1، حمله دوجانبه پوتین به امنیت انرژی اروپاست و اگر هر دو خط لوله کاملا عملیاتی شوند، آن‌وقت روسیه یک گذرگاه واحد برای انتقال گاز به اروپا خواهد شد. این امر اهرم بزرگی در اختیار کرملین قرار خواهد داد. سپس وابستگی روزافزون انرژی اروپا به روسیه، خطراتی چشمگیر برای امنیت و استقلال اروپا در پی خواهد داشت. همین افزایش وابستگی می‌تواند گام بعدی طرح پوتین باشد. روسیه می‌تواند به بهانه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی‌اش در دریای بالتیک، کشتی‌های نیروی دریایی را در سراسر مسیر مستقر کند. این امر انرژی اروپا را به گروگان تبدیل خواهد کرد و به‌احتمال بسیار ناتو را در مقابل روسیه قرار خواهد داد.

مخالفان نورد استریم بر این باورند که اگر آلمان واقعا معتقد به دفاع از استقلال و امنیت انرژی اروپاست، باید به ایجاد تنوع در تامین انرژی توجه کند، نه به منافع حاصل از نقش راهبردی و منافع ملی خود. یا آن‌که آلمان می‌تواند به رویکرد استخراج گاز شیل در داخل اتحادیه اروپا روی بیاورد. آن‌ها مدعی هستند که روسیه، گروه‌های مخالف استخراج گاز شیل در سراسر اروپا را تامین مالی می‌کند. آن‌ها می‌گویند که اهمیت ژئوپلیتیکی نورد استریم 2 برای پوتین بسیار زیاد است و همین کافی است که این پروژه برای همیشه متوقف شود. همچنین نسبت به اعتراض برلین علیه تحریم‌های آمریکا و اجتناب روسیه از هرگونه گفتگو با آمریکا در این زمینه انتقاد دارند و مداخله آمریکا برای متوقف ساختن این خط لوله را دفاع از امنیت انرژی اروپا می‌دانند.

5. موضع آلمان در قبال آمریکا و مخالفان نورد استریم

فشارهای مداوم آمریکا و مخالفان این پروژه، چه در دراخل و چه در خارج، آنگلا مرکل را بر این داشت که اعلام کند انتقال گاز از طریق خط لوله اوکراین را پس از راه‌اندازی نورد استریم 2 مورد حمایت قرار خواهد داد. وی با این اقدام و رویکرد، به‌نوعی به آمریکا اطمینان داده است که نگرانی بابت ترس این کشور و اوکراین از نفوذ سیاسی روسیه بر اوکراین و منافع آمریکا وجود نخواهد داشت. آلمان متعهد شده که در راستای تمدید قرارداد کنونی روسیه و اوکراین (2024-2020)، اقدامات لازم را برای پرداخت هزینه انتقال سالانه 40 میلیارد متر مکعب گاز در یک دوره 10 ساله، در حد توان و امکان صورت دهد.

اکنون «اولاف شولتس» -کاندیدای حزب سوسیال دموکرات آلمان- با پیروزی در انتخابات فدرال آلمان، رسما جانشین مرکل شده است اما به‌دلیل آن‌که با اختلاف اندک موفق به این پیروزی شده و حد نصاب را به‌دست نیاورده، بنابراین مجبور به تشکیل دولت متشکل از احزاب رقیب نیز هست و احتمالا تا ژانویه 2022، دولت مرکل بر سر کار باشد. شولتس، پیش از این در جریان مناظرات با «آرمین لاشت» -رقیب اصلی خود- صراحتا به این رویکرد و سیاست دولتش در قبال نورد استریم تاکید کرد که اگر روسیه هرگونه استفاده ابزاری سیاسی از این پروژه بر علیه اوکراین داشته باشد و یا بخواهد اوکراین را به‌طور کامل از برنامه انتقال گاز کنار بگذارد، وی بی‌درنگ اقدام به توقف همکاری در نورد استریم با روس‌ها خواهد کرد و آمریکا نیز حق اعمال تحریم‌ها را خواهد داشت. صدر اعظم جدید آلمان تاکید کرده که به‌هیچ عنوان مایل به ایجاد تنش بین این کشور و همسایگان و سایر اعضای اتحادیه بر سر موضوع نورد استریم نیست. لاشت که رقیب اصلی شولتس از حزب «اتحادیه دموکرات مسیحی» بود و اکنون در دولت جدید ائتلافی آلمان نقشی برجسته و تعیین‌کننده خواهد داشت نیز، سیاستی مشابه با شولتس در قبال نورد استریم اتخاذ کرده است.

اولاف شولتس

نورد استریم ۲، جدا از انتقال گاز طبیعی، نقش قابل‌توجهی می‌تواند در پمپاژ هیدروژن پاک داشته باشد. انتظار می‌رود آلمان تا سال ۲۰۴۰ از این منبع سوخت به‌عنوان جایگزین در وسایل نقلیه احتراقی استفاده کند. همچنین آلمان را از وابستگی به زغال‌سنگ بی‌نیاز خواهد کرد. بنابراین آلمانی‌ها به‌همین راحتی چشم از نورد استریم 2 برنمی‌دارند.

برآیند

پروژه نورد استریم 1 که پیشتر تکمیل شده است. نورد استریم 2 هم با بیش از 95 درصد پیشرفت، دیگر تقریبا تکمیل است و چیزی تا اجرایی ‌شدن آن باقی نمانده است. این خط لوله مسیر کوتاه‌تر، ارزان‌تر و از نظر فنی مطمئن‌تری برای انتقال گاز نسبت به سایر میدان‌های گازی به اروپاست. نورد استریم کاملا می‌تواند نیازهای آلمان به خط لوله روسیه را تامین کند. از سوی دیگر، ویژگی‌های فنی نورد استریم 2، ظرفیت انتقال ترکیب متان-هیدروژن را نیز فراهم می‌کند.

با توجه به آن‌چه که تا این‌جا در مورد رویکرد آلمانی‌ها نسبت به نورد استریم مشخص است، مشخصا آن‌ها، هم قویا خواهان بهره‌وری از مزایای این پروژه کاملا مقرون‌ به‌صرفه و اقتصادی هستند و هم به‌دنبال دوری از هر گونه تنش با دوستان اروپایی و همچنین به‌دنبال جذب رضایت آمریکا و حفظ روابط خوب‌شان با این کشور. دستگاه تحریم آمریکا در پی این است که بار دیگر قدرت و اثربخشی خود بر رفتار آن نهادهای اقتصادی که نمی‌خواهند تابع آن باشند را نشان ‌دهد اما صرفا تا زمانی‌که مجبور نباشد، این کار را نمی‌کند؛ چرا که هزینه-فایده همه‌چیز را کرده است. اتحادیه اروپا و آلمان نیز به‌نوبه خود، نسبت به عدم وجود ساز و کار مناسب برای حمایت موثر از شرکت‌هایشان اعتراف کرده‌اند.

ظاهرا پوتین با آگاهی کامل از قواعد و قوانین بازی و موقعیت‌سنجی کاملا هوشمندانه، برنامه نورد استریم را پیش می‌برد. نمونه بارز آن را می‌توان در واکنش زیرکانه وی به توافق اخیر حاصل‌شده بین دولت بایدن و مرکل در رابطه با نورد استریم دید. وی سیاست سکوت و دعوت به آرامش را اتخاذ کرد و در گفت‌وگو با مرکل در ماه جولای، نسبت به تمدید قرارداد بین گازپروم و نفت‌وگاز اوکراین در زمینه انتقال گاز اطمینان‌خاطر داد و رضایت خود از نزدیک شدن به اتمام پروژه ساخت نورد استریم 2 و نقش برجسته آلمان را اعلام کرد.

می‌توان در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که نورد استریم با رعایت قواعد بازی، کار خود را پیش برده و اکنون متوقف کردن آن از حیث اقتصادی برای هیچ‌کدام از طرفین به‌استثنای آمریکا، اوکراین و لهستان به‌صلاح و سود نیست. اما از حیث سیاسی می‌تواند برای دولت بایدن در چارچوب تلطیف فضا با آلمان به‌عنوان یک متحد اصلی اروپایی به‌عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گیرد که آن‌هم ریسک خودش را به‌همراه دارد. به هر حال، بایدن مایل به رنجاندن آلمان نیست. سوال اصلی این است که به‌رغم تلاش‌های آمریکا و اوکراین آیا نورد استریم و به‌ویژه نورد استریم 2 که تنش بر سر آن زیاد است، موفق خواهند بود؟ باید گفت که آری، اما به‌شرط عدم چیرگی تحریم‌ها بر آن‌ها. سوی دیگر قضیه این است که کنسرسیوم سرمایه‌گذار پروژه شامل گازپروم روسیه، یونیپر آلمان، وینترشال آلمان، او ام وی اتریش، انژی فرانسه، و رویال داچ شل که غول نفتی انگلیس و هلند است می‌شود که هر کدام وزن قابل‌توجه خود را دارند و منطقا با احتساب تمام جوانب و احتمال تحریم‌های آمریکا وارد قضیه شده‌اند. علاوه بر این، روس‌ها با درایت و هوشیاری تمام، از پتانسیل بسیاری از شرکت‌های اروپایی برای هر دو نورد استریم بهره برده‌اند و به‌نوعی هم از حیث اقتصادی و هم از حیث زمانی دست برنده در پروژه را داشته‌اند و هم به این شرکت‌ها و نهادها -که غالبا زیرمجموعه دولت‌هایشان هستند- نقش قابل‌توجهی در نورد استریم داده‌اند. پس روبرویی با آن‌ها چندان هم برای آمریکا آسان نخواهد بود. غول‌های صنعتی آلمان مثل «ب‌. آ. اس. ‌اف» که بزرگ‌ترین شرکت صنایع شیمیایی جهان است، این خط لوله را برای تامین مطمئن گاز و رقابت با رقبای آمریکایی لازم و حیاتی می‌دانند و آلمانی‌ها به‌دنبال صرفه‌های متعدد این پروژه و بهره‌وری از هیدروژن پاک در آینده هستند. همچنین منطقا خط لوله‌ گاز ارزان‌تر از ال‌ان‌جی آمریکاست. تنها تهدیدی که حامیان اروپایی نورد استریم را نگران می‌کند، این است که در صورت اجرایی شدن نورد استریم 2، این تنها اوکراین نیست که ممکن است زیر تیغ روسیه برود، بلکه اروپا نیز به گاز روسیه وابسته‌تر می‌شود و این در حالی است که منابع خود روسیه روز به روز کمتر می‌شود. همچنین نگرانی از تهدیدات سیاسی و ژئوپلتیک نیز وجود دارد. اما آلمان که نفوذ بسیاری در اتحادیه اروپا دارد، این موضوع را چندان نمی‌پذیرد. آمریکا نگران سلطه و منافع خود است. اما این حقیقت را نمی‌توان نادیده گرفت که بایدن ترجیح می‌دهد به‌جای تن دادن به اقدام سیاسی اجباری، رویکرد خود را پیش ببرد و خودش ابتکار‌ عمل را در دست بگیرد و در زمانی اقدام کند که لازم است. نشانه‌های کنونی رفتار دولت وی حاکی از ارزیابی گزینه‌های موجود است. همچنان که برخی از صاحبنظران معتقدند که دولت بایدن رویکرد شدیدتری در قبال روسیه در پیش خواهد گرفت اما لزوما درها را نمی‌بندد چون می‌داند که تاریخچه خطوط لوله صادراتی روسیه نشان داده که آن‌ها کاری را که بخواهند انجام می‌دهند و معمولا جلوگیری از ساخت زیرساخت‌ها در کشور دیگر بدون استفاده از مداخله نظامی، امری بسیار سخت است. از طرفی هم نمی‌خواهد با اعمال تحریم‌های بی‌محابا، در قبال رابطه آمریکا با متحدانش هزینه‌سازی کند. بایدن می‌خواهد درها را باز نگه دارد تا مطمئن شود که آیا آلمان مایل به ارائه ایده‌ها و پیشنهادهای جدی برای کاهش خطرات تکمیل خط لوله نورد استریم2 به‌ویژه برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است یا نه. باید منتظر بود و دید که با روی کار آمدن دولت جدید ائتلافی آلمان با صدر اعظمی شولتس که حزب سبز آلمان -به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مخالفان نورد استریم- هم در آن نقش مهم ایفا خواهد کرد، چه رویکردی را اتخاذ خواهد نمود.