AIIB به‌دلیل کمبود منابع اعتباری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موجود در قاره آسیا و منطبق با سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی جدید چین مبنی بر ورود به تعامل با کشورهای آسیا و به‌ویژه آسیای میانه تاسیس شد، اما اکنون این سیاست چین، کشورهای دیگر از قاره‌های دیگر را مشتاق به مشارکت در این سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از مزایای آن کرده است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا را می‌تواند انگیزه چین برای ایجاد «معماری جدید مالی بین‌المللی» دانست.

این بانک در حال حاضر (با احتساب 16 عضو احتمالی از سراسر جهان) 103 عضو دارد. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا، پس از لازم‌الاجرا شدن قرارداد در 25 دسامبر 2015 و پس از دریافت تصویب‌نامه از 10 کشور عضو که دارای 50 درصد از سهام اولیه سرمایه مجاز بودند ، شروع به کار کرد.

سازمان ملل متحد راه‌اندازی AIIB را به‌عنوان پتانسیل «افزایش سرمایه برای توسعه پایدار» و بهبود مدیریت اقتصادی جهانی مورد توجه قرار داده است. سرمایه اولیه این بانک 100 میلیارد دلار آمریکا معادل دو سوم سرمایه بانک توسعه آسیایی و حدود نیمی از سرمایه بانک جهانی بود.

بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا، بالاترین رتبه اعتباری را از سه آژانس رتبه‌بندی بزرگ جهان دریافت کرده و به‌عنوان رقیبی بالقوه برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته شده است.

1. چگونگی تشکیل بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و چالش آن برای آمریکا

پیشنهاد ایجاد بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، برای اولین بار توسط نایب رئیس «مرکز مبادلات اقتصادی بین‌المللی چین» که یک اندیشکده چینی است، در اجلاس «بوآئو» در آوریل 2009 ارائه شد. هدف اولیه، بهبود استفاده از ذخایر ارزی چین در پی بحران مالی جهانی بود.

این ابتکار به‌طور رسمی توسط شی جین پینگ -رئیس جمهور چین- در سفرش به اندونزی در اکتبر 2013 کلید زده شد. دولت چین از آن‌چه سرعت کند اصلاحات و حکومتداری می‌داند ناامید شده و می‌خواهد در موسسات جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی که به‌شدت تحت سلطه منافع آمریکا، اروپا و ژاپن هستند، ورودی بیشتری داشته باشد.

تا مارس 2015، چین در بانک توسعه آسیا تنها دارای 5.47 درصد حق رای بود و این در حالی بود که ژاپن و آمریکا دارای 26 درصد حق رای (هر کدام 13 درصد) با سهم سرمایه مشارکتی به‌ترتیب 15.7 و 15.6 درصد بودند. تسلط هر دو کشور بر بانک مذکور و اصلاحات دارای سرعت کم، زمینه‌ساز آرزوی چین برای ایجاد بانک توسعه زیرساخت آسیا و سبب‌ساز نگرانی آمریکا و ژاپن نسبت به افزایش نفوذ چین تا به امروز شده است.

در آوریل 2014، «لی کیچیانگ» -نخست وزیر چین- در افتتاحیه اجلاس بوآئو به‌عنوان سخنران اصلی اعلام کرد که چین آماده است تا گفت‌وگوهای خود را با طرف‌های مربوط در داخل و خارج از آسیا در زمینه آماده‌سازی شرایط برای تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا افزایش دهد.

در ژوئن 2014، چین پیشنهاد دو برابر شدن سرمایه ثبت‌شده بانک توسعه زیرساخت آسیا از 50 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار را مطرح کرد و از هند برای مشارکت در تاسیس بانک دعوت کرد. در 24 اکتبر 2014، بیست و یک کشور در پکن گرد هم آمدند و یادداشت تفاهم این بانک امضا کردند: بنگلادش، برونئی، کامبوج، هند، قزاقستان، کویت، لائوس، مالزی، میانمار، مغولستان، نپال، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، ازبکستان و ویتنام. پیوستن اندونزی به‌دلیل عدم امکان بررسی به‌موقع تفاهم‌نامه به‌خاطر روی کار آمدن دولت جدیدش، اندکی به تاخیر افتاد. این کشور نهایتا در 25 نوامبر 2014 تفاهم‌نامه مذکور را امضا کرد.

آمریکا پس از ابراز علاقه استرالیا و کره جنوبی برای پیوستن به بانک توسعه زیرساخت آسیا، سعی کرد که از تبدیل شدن آن‌ها به اعضای بنیانگذار جلوگیری کند. با این حال، استرالیا و کره جنوبی در مارس 2015 رسما تقاضای پیوستن به این بانک را کردند.

در اوایل مارس 2015، «جورج آزبورن» -وزیر دارایی وقت بریتانیا- اعلام کرد که انگلیس تصمیم گرفته است برای پیوستن به بانک درخواست دهد و سومین کشور غربی است که پس از لوکزامبورگ و نیوزلند این کار را انجام داد. این اعلامیه توسط دولت اوباما مورد انتقاد قرار گرفت. در آن زمان، یک مقام دولتی آمریکا به فایننشال تایمز گفت: «آمریکا نگران روند پذیرش خواست‌های حکومت چین است و به نظرش، این روشی مناسب برای تعامل با کشوری نیست که به‌تدریج به یک قدرت عمده تبدیل می‌شود». وی در ادامه تصمیم بریتانیا را بدون هرگونه «مشورت با آمریکا» دانست. کمی جلوتر این بحث مطرح شد که پیوستن به بانک به‌عنوان یکی از اعضای موسس، به انگلستان اجازه می‌دهد تا بر توسعه این موسسه تاثیر بگذارد. آزبورن ضمن تشویق سرمایه‌گذاری‌های چینی در نسل‌های بعدی نیروگاه‌های هسته‌ای، اعلام کرد که «شهر لندن به پایگاه اولین تسویه وجوه یوآن در خارج از آسیا تبدیل می‌شود».

آمریکا در بیانیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشریه گاردین منتشر ساخت، سعی کرد ضمن ایجاد نگرانی در مورد AIIB، میزان خشم و نگرانی خود از تاسیس این بانک را بروز ندهد: «موضع ما در مورد بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) شفاف و مشخص است. آمریکا و بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهانی همگی توافق دارند که نیاز مبرم به افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در سراسر جهان وجود دارد. ما معتقدیم که هر موسسه چندجانبه جدید باید استانداردهای بالای بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای را در بر بگیرد. بر اساس بسیاری از مباحث، ما این نگرانی را داریم که آیا AIIB می‌تواند این استانداردهای بالا را برآورده کند؟ به‌ویژه در زمینه حکومتداری و حفاظت محیطی و اجتماعی. جامعه بین‌المللی در تکمیل معماری موجود AIIB و کار موثر این نهاد در کنار بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی سهیم است».

دیگر شرکا و دوستان آمریکا که فرصت را غنیمت می‌دیدند و شاهد پیوستن سیل قابل‌توجهی از کشورها به این AIIB بودند، بی‌درنگ مذاکرات با چین را آغاز کردند. آلمان، فرانسه و ایتالیا از تصمیم انگلیس برای پیوستن به AIIB در ماه مارس پیروی کردند. «ولفگانگ شوبل» -وزیر دارایی وقت آلمان- اظهار داشت: «ما می‌خواهیم تجربه دیرینه خود را با موسسات مالی بین‌المللی با ایجاد استانداردهای بالا و کمک به بانک برای کسب شهرت بین‌المللی در میان بگذاریم و در ایجاد بانک جدید سهیم باشیم.

در مارس 2015، وزارت راهبرد و دارایی کره جنوبی اعلام کرد که این کشور قصد دارد به AIIB بپیوندد، زیرا این پتانسیل را در کمک به شرکت‌های کره جنوبی برای برنده شدن در معاملات مربوط به پروژه‌های زیربنایی و همچنین افزایش نفوذ کره جنوبی در بانک‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از اعضای بنیانگذار آن دارد.

مذاکرات در چارچوب 5 نشست با عنوان «نشست مذاکره‌کنندگان اصلی» (CNM) بین نوامبر 2014 تا می 2015 انجام شد. مفاد موافقت‌نامه و چارچوب قانونی بانک، در پنجمین نشست به‌ توافق و تصویب رسید. این سند در 29 ژوئن 2015 توسط 50 نفر از 57 عضو موسس در پکن امضا شد و 7 عضو دیگر بعدا آن را امضا کردند.

در 25 دسامبر 2015، موافقت نامه‌ها لازم‌الاجرا شد. در 16 ژانویه 2016، هیئت مدیره بانک، جلسه افتتاحیه خود را در پکن تشکیل داد و این بانک را آماده برای فعالیت اعلام کرد. «جین لیکن» چینی به‌عنوان رئیس بانک برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب شد. 17 کشور (استرالیا، اتریش، برونئی، چین، گرجستان، آلمان، اردن، لوکزامبورگ، مغولستان، میانمار، هلند، نیوزلند، نروژ، پاکستان، سنگاپور، کره جنوبی و انگلستان) با در دست داشتن 50.1 درصد از اشتراک اولیه سهام مجاز سرمایه، سپرده‌های مربوط به سند تصویب توافقنامه را واریز کرده و کلید شروع کار را زدند. بدین ترتیب، آن‌ها به‌عنوان اعضای موسس، مفاد موافقتنامه و اساسنامه بانک را به‌اجرا در آوردند. 35 کشور دیگر بعدا به این روند اضافه شدند و میزان سهام مجاز سرمایه‌ی در اختیار 29 عضو بانک، به 74 درصد رسید.

2. چرایی تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

وقتی جنگ جهانی دوم به‌پایان رسید، آمریکا که در آن زمان به‌عنوان قدرت بزرگ شناخته می‌شد، با انگیزه‌های سیاسی و امنیتی، به‌سراغ تاسیس نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک توسعه آسیایی و توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک رفت. این نهادهای مالی-تجاری که همه با محوریت آمریکا شکل گرفته‌اند، اساسا دارای ریشه‌های سیاسی-امنیتی هستند.

اما چند سالی است که چینی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که این نهادها فاقد توانایی لازم برای بازسازی زیرساخت‌های آسیا هستند. در اواخر دهه 2000، گزارش‌های متعدد از سوی نهادهایی چون بانک توسعه آسیایی، حاکی از شکاف زیرساختی چند تریلیون دلاری در زمینه سرمایه‌گذاری در آسیا نظیر ساخت جاده‌ها، بنادر و شبکه‌های ارتباطی بود که نهادهای مذکور نتوانسته بودند این شکاف عظیم را پر کنند. آسیا منطقه‌ای‌ست که خواهان توسعه و پیشرفت سریع است و چین این نیاز را در سال 2013 درک کرد. در واقع، تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا اعتراض و انتقاد به ناکارایی نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط در مورد زیرساخت‌های آسیا بود.

در سوی دیگر قضیه، چین نسبت به کاهش نقشش در مدیریت موسسات برتون وودز و یا حق رای محدودش در بانک توسعه آسیایی پیوسته انتقاد داشت. نهادهایی که آمریکا و ژاپن به‌عنوان دو رقیب این کشور، آن‌ها را به جولانگاه خویش تبدیل کرده بودند.

اما چین انگیزه‌های بسیار مهمی برای ایجاد و تاسیس این بانک داشت:

1-2 کمبود زیرساخت‌های مدرن منطقه‌ای در آسیا

ساخت زیرساخت‌ها در آینه سیاست خارجی چین قابل‌فهم است. امروز، رشد اقتصادی جنوب شرقی آسیا نیازمند ساخت جاده‌های مدرن، بندر، راه‌آهن، بزرگراه و غیره است. گزارش‌های منابع معتبر جهانی حاکی از آن است که بین سال‌های2010 تا 2020، کشورهای در حال توسعه این منطقه نیازمند 776 میلیارد دلار در هر سال برای زیرساخت‌هایشان هستند و این در حالی است که بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هر ساله تنها 20 میلیون دلار به این کشورها می‌رساند و حتی نیمی از آن به زیرساخت‌ها اختصاص دارد. این‌جاست که بسیاری از پروژه‌های آسیایی محقق نشده‌اند که از آن دست می‌توان به مسیر بزرگراه آسیا و راه‌آهن آسیا اشاره کرد.

چین با درک این نیاز، فلسفه کار بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را بر ساخت زیرساخت‌های جدید بنا نهاد و این یعنی گامی متفاوت و جلوتر از سایر نهادهای مالی بین‌المللی. شاید سرمایه بانک جهانی و یا بانک توسعه آسیایی -دست‌کم فعلا- بیشتر از AIIB باشد اما چون اهداف متنوع‌تری دارند، نبض ساخت‌ زیرساخت‌ها هم‌اکنون در دست AIIB افتاده است.

چینی‌ها در چارچوب دستور کار برنامه کمک‌های خارجی چین که مبتنی بر منافع متقابل و عدم مداخله است، با زیرکی تمام شرایط سرمایه‌گذاری در بانک را بر هیچ‌یک از اعضایش تحمیل نکرده است که این به‌خودی خود موجب جذب کشورهای بیشتر به‌سمت AIIB می‌شود. همچنین، ماهیت چندجانبه AIIB باعث می‌شود که ضریب برخورد در مناطق مورد مناقشه چین با دیگران پایین بیاید.

2-2 تبعیض در موسسات مالی بین‌المللی

یکی از دلایلی که چین را به فکر تاسیس AIIB واداشت، رفتار تبعیض‌آمیز و تهاجمی آمریکا و ژاپن در تقسیم سهم برای متعادل‌سازی قدرت در معماری مالی بین‌المللی بود. تصمیماتی نظیر اعطای وام، در سایه سیاست‌بازی‌های آمریکا و ژاپن صورت می‌گرفت. یکی از مواردی که همیشه برای چین آزاردهنده بوده، حق وتویی است که آمریکا در صندوق بین‌المللی پول دارد و این در حالی است سهم نمایندگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آن صندوق ناچیز است. چین معتقد است در حالی‌که اقتصادش رشد کرده و یک بازیگر کاملا تعیین‌کننده اقتصادی در جهان است، چرا باید سهم برابر در این صندوق نداشته و شاهد گرایش چیره آمریکا و جی-7 در برداشت سهم نامتقارن‌شان از مزایای آن باشد.

در مورد بانک جهانی هم، نابرابری سهم و رای موجب نارضایتی برخی از کشورها از جمله چین بوده است. به‌طور نمونه، آمریکا چون سهم بیشتری (معادل 96/16) در تامین منابع این بانک دارد، 49/16 درصد از آرای هیئت اجرایی از آن این کشور است. وقتی که 40 درصد از آرای هیئت اجرایی این بانک در دست 5 کشور صنعتی ثروتمند است، 44 کشور آفریقایی فقط 5 درصد از آن را دارند. از سوی دیگر، رئیس بانک جهانی همیشه آمریکایی بوده و توسط رئیس جمهورهای وقت آمریکا تعیین شده است. انتقاد چین نسبت به نابرابری و تبعیض در بانک جهانی به این است که چرا باید این کشور با 10 تریلیون دلار تولید ناخالص ملی در سال، نسبت به ژاپن یا فرانسه که تولید ناخالص‌شان به‌طور محسوس کمتر است، حق رای کمتری داشته باشد؟

چین به‌خوبی پی برده است که آمریکا مانع از دستیابی این کشور به نقش بزرگ‌تر در نهادهای بین‌المللی مالی-تجاری خواهد شد. از سوی دیگر، امیدی به اصلاحات در این نهادها ندارد. بنابراین با ایجاد بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، نه‌تنها می‌تواند در قامت یک قدرت تعیین‌کننده سیاسی-راهبردی-اقتصادی عمل کند که با برقراری سهم عادلانه برای همه اعضای خود، تبدیل به نهاد بین‌المللی مالی مطلوب کشورهایی شود که معتقدند حق آن‌ها در آن نهادها و موسسات بین‌المللی تضییع می‌شود؛ و در نهایت، می‌توان شاهد نوعی انتقال هژمونیک در مفهوم سیاسی خود از آمریکا به چین بود.

3-2 ایجاد معماری مالی جدید بین‌المللی

اساس تشکیل بانک‌های توسعه منطقه‌ای، نارضایتی و انتقاد کشورهای توسعه‌یافته نسبت به بی‌عدالتی‌های نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. کشورهای توسعه‌یافته معتقدند که وقتی می‌توانند سهم و قدرت بیشتری را در موسسات و نهادهای منطقه‌ای به‌دست بیاورند، چرا نباید از این فرصت بهره‌مند شوند؟ یا این‌که چرا نباید در مقابل هژمونی سیاسی و تبعیض‌آمیز کشورهای توسعه‌یافته قد علم کنند؟

در این میان، به شفاف‌ترین تعبیر می‌توان گفت که چین نهادها و موسسات مالی بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در بسیاری از زمینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی، ناکارآمد و در عرصه رفتار سیاسی، بانی و حامی تبعیض می‌داند. بنابراین لزوم ایجاد معماری مالی جدید بین‌المللی که نماد کارآمدی و عدالت‌محوری باشد را سرلوحه برنامه خود قرار داده است. بیشتر تصمیمات، نیازمند رای اکثریت ساده هستند. اما برای تصویب تصمیمات مهم، سه‌چهارم رای نمایندگان بانک لازم است. به این ترتیب، کنترل پروژه‌ها و سیاست‌های مورداختلاف در دست یک بلوک واحد از کشورهای قدرتمند نمی‌افتد و بیشتر تصمیم‌گیری‌ها با نظرجمعی صورت می‌گیرد.

3. اهداف اساسنامه‌‌ای بانک

اهدافی که بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا در اساسنامه خود تعیین کرده، در 3 حوزه تعریف می‌شود:

1) زیرساخت‌های پایدار: ترویج زیرساخت‌های سبز و کمک به کشورها برای تحقق اهداف و برنامه‌های زیست‌محیطی و توسعه‌ای‌شان.

2) ایجاد اتصال و ارتباط میان کشورها: ایجاد زیرساخت‌های مرزی شامل جاده، راه‌آهن، بندر، خط لوله انرژی و مخابرات در آسیای مرکزی. همچنین برقراری همین اتصال از طریق ایجاد مسیرهای دریایی در جنوب و جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه.

3) مشارکت‌دهی و بسیج سرمایه خصوصی: از طریق ابداع راه‌حل‌های خلاقانه که باعث سرمایه‌گذاری خصوصی از سوی دولت‌های دیگر، سرمایه‌داران و شرکا شود.

4. اعضای بانک

بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا دارای 103 عضو (87 عضو کنونی + 16 عضو احتمالی) است. 57 عضو، به‌عنوان عضو بنیانگذار شناخته می‌شوند که از میان آن‌ها، 52 عضو ضمن امضای مفاد توافقنامه، آن‌ها را به‌تصویب هم رسانده‌اند.

جمهوری چک، نیجریه، عراق، کلمبیا و اوکراین در حال بررسی پیوستن به AIIB به‌عنوان عضو هستند. مکزیک، ژاپن و آمریکا قصد فوری مشارکت ندارند. درخواست تایوان برای تبدیل شدن به‌عنوان یک بنیانگذار، از سوی چین رد شد زیرا چین تایوان را یک کشور مستقل نمی‌داند. تایوان تاکنون تحت نام «چین تایپه» از طریق دفتر امور تایوان در چین برای پیوستن به AIIB اقدام کرده، اما درخواستش توسط دبیرخانه موقت این بانک رد شد. با این حال، چین مدعی است که این امکان برای تایوان وجود دارد که بعدا عضویت خود را به‌دست آورد. وزارت امور خارجه چین اعلام کرده که تایوان باید از ایجاد وضعیت «دو چین» یا «یک چین، یک تایوان» اجتناب کند. وضعیت عضویت تایوان، فعلا نامشخص و بلاتکلیف است.

آمریکا تاکنون میلی به عضویت در AIIB از خود نشان نداده است و تلاش بسیاری را صرف منصرف کردن متحدانش از پیوستن به این بانک کرده که البته جز در مورد ژاپن، موفق هم نبوده است.

گرچه ژاپن در ابتدا از میل خود برای پیوستن به این بانک سخن گفت اما در طی سال‌های اخیر، بسیاری از مقام‌های رسمی این کشور از عدم میل و عدم نیاز ژاپن جهت پیوستن به آن سخن گفته‌اند.

1-4 اعضای کنونی

اعضای این موسسه مالی بین‌المللی را نه‌تنها کشورهای آسیایی که کشورهای قاره‌های دیگر شامل می‌شوند. ایران به‌عنوان یکی از اعضای هیئت مؤسس این بانک، در فروردین ماه ۱۳۹۴ به این بانک پیوست و عضویتش در روز 17 دی 1395 (6 ژانویه 2017) تصویب شد.

جدول فهرست اعضای کنونی بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به‌همراه جزییات مربوطه تا سپتامبر 2021 به‌صورت زیر است:

2-4 اعضای احتمالی

کشورهای زیر قرار است که به‌عضویت بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا بپیوندند که در میان آن‌ها برخی از امضاکنندگان اولیه تفاهم‌نامه بوده‌اند اما هنوز عضویت‌شان تصویب نشده است:

ارمنستان، بولیوی، کرواسی، جیبوتی، کنیا، کویت (از امضاکنندگان اولیه در تاریخ 4 دسامبر 2015)، لبنان، لیبی، مراکش، پاپوآ گینه نو، پرو، سنگال، آفریقای جنوبی (از امضاکنندگان اولیه در تاریخ 3 دسامبر 2015)، توگو، تونس و ونزوئلا.

5. ساختار بانک

ساختار حاکمیت بانک، از هیئت مدیره به‌عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری، شورای حکام و رئیس و مدیران ارشد بانک تشکیل شده است.

1-5 هیئت مدیره

دیدارهای هیئت مدیره 4 بار در سال است. این هیئت مسئول امور عمومی بانک است و اختیاراتش آن‌چیزی است که شورای حکام به آن تفویض کرده است. اختیاراتی چون تایید استراتژی بانک، برنامه سالانه و بودجه، ایجاد سیاست‌ها، تصمیم‌گیری در مورد عملیات بانک، نظارت بر مدیریت و عملکرد بانک و ایجاد ساز و کار نظارتی.

هیئت مدیره دارای 12 مدیر است که وظیفه پاسخگویی در قبال سهامداران را دارند. در یک زمان، دو نفر از اعضای هئیت مدیره نمی‌توانند از یک ملیت باشند. تنها چین و هند دارای یک کرسی هستند و بقیه کرسی‌ها به‌صورت گروه‌های چندنفری و تشکیل گروه کشوری هستند. به‌طور نمونه، ایران به‌همراه روسیه، قزاقستان و تاجیکستان یک گروه کشوری را تشکیل داده‌اند. 9 نفر از این اعضا از داخل منطقه آسیا و اقیانوسیه و 3 نماینده از اعضای خارج از منطقه هستند.

از بین مدیران غیر منطقه‌ای، یک حوزه انتخابیه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که واحد پول آن‌ها یورو است و یک منطقه دیگر از کشورهای اروپایی تشکیل شده است.

جدول هیئت مدیره بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا

2-5 شورای حکام

هر عضو بانک، در شورای حکام دارای یک نماینده است. این شورا، مسئول تفویض عملیات روزانه و وظایف هیئت مدیره و انتخاب اعضای هئیت مدیره با شورای حکام است. شورای حکام قدرت مطلق در این بانک. انتخاب رئیس بانک هم توسط این شورا صورت می‌گیرد. جلسات شورا به‌صورت سالانه است و تاریخ آن معمولا توسط هیئت مدیره مشخص می‌شود.

3-5 رئیس و مدیران ارشد بانک

رئیس بانک، رئیس هیئت مدیره نیز هست اما حق رای ندارد. وی در نظارت بر کارهای روزانه بانک به هیئت مدیره کمک می‌کند. رئیس برای یک دوره 5 ساله از سوی شورای حکام و بر اساس رای‌گیری انتخاب می‌شود. این امکان برای وی وجود دارد که برای یک دوره 5 ساله متوالی در صورت اخذ رای کافی، انتخاب شود. وی می‌تواند معاونان خود را با تایید هیئت مدیره منصوب نماید و همراه با 5 معاون خود، وظیفه رهبری بانک و انجام عملیات‌های خاص جدا از وظایف هیئت مدیره را دارد. در حال حاضر، رئیس این بانک «جین لیکوئین» از چین است. او سابقه کار در بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی را دارد.

بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا دارای 9 مدیر ارشد از 8 کشور مختلف جهان است.

6. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا در قاب تفکر سیاسی چین

1-6 تقویت توسعه اقتصادی بلندمدت

بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا را می‌توان به‌عنوان یک توسعه طبیعی بین‌ملت‌ها در چارچوب توسعه اقتصادی زیربنایی که از زمان رشد سریع اقتصادی چین پس از تصویب اصلاحات اقتصادی‌اش تحت ریاست دنگ شیائوپینگ پایدار بوده است، در نظر گرفت. این امر از این ایده نشات می‌گیرد که رشد اقتصادی بلندمدت تنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های سیستماتیک و گسترده در دارایی‌های زیرساختی امکان‌پذیر است -چیزی که در مقابل مدل‌های کوتاه‌مدت‌تر توسعه «صادرات‌محور» و «مصرف داخلی» که مورد استقبال جریان اصلی اقتصاددانان نئوکلاسیک غربی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه 1990 و دهه اول قرن 21 با نتایج ناامیدکننده بود، می‌ایستد.

2-6 زیرساخت‌ها به‌عنوان ابزار ادغام منطقه‌ای و سیاست خارجی

شی جین پینگ -رئیس جمهور چین- در سخنرانی خود در 29 مارس 2015 در اجلاس سالانه بوآئو گفت: اقتصاد چین عمیقا با اقتصاد جهانی ادغام شده است و نیروی محرکه مهمی در اقتصاد آسیا و حتی جهان به‌طور کلی تشکیل می‌دهد. فرصت‌های سرمایه‌گذاری چین در حال گسترش است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارتباطات زیرساختی و همچنین فناوری‌های جدید، محصولات جدید، الگوهای تجاری جدید و مدل‌های تجاری جدید دائما در حال ظهور است. فرصت‌های همکاری خارجی چین در حال گسترش است. ما از سیستم تجاری چندجانبه حمایت می‌کنیم؛ خود را وقف مذاکرات میزگرد تجاری دوحه می‌کنیم؛ از منطقه آزاد تجاری آسیا و اقیانوسیه حمایت می‌کنیم؛ مذاکرات را درباره مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، حمایت از ساخت بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) و تقویت همکاری های اقتصادی و مالی به‌صورت همه‌جانبه را ارتقا خواهیم داد؛ و به‌عنوان مروج فعال جهانی‌شدن اقتصاد و یکپارچگی منطقه‌ای، نقش خود را ایفا می‌کنیم.

شی همچنین تاکید کرده که شرکت دولتی «سیلک رود فاند» (بنیاد راه ابریشم) و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، «ارتباط اقتصادی و نوع جدیدی از صنعتی شدن [در منطقه آسیا و اقیانوسیه] را تقویت می‌کنند و [بنابراین] توسعه مشترک همه کشورها و مردم را ارتقا می‌دهند. چیزی که «لذت بردن مشترک از میوه‌های توسعه» است.

7. پیامدهای ژئوپلیتیک AIIB در آسیا و اقیانوسیه و فراتر از آن

در آمریکا در مورد نقش AIIB اجماع وجود ندارد. «جی. جان آیکنبری» -استاد دانشگاه پرینستون- AIIB را بخشی از «سیاستمداری نهادی در حال ظهور چین» می‌داند اما این استدلال را دارد که مشخص نیست این نهاد چین را با نظم موجود به‌صورت عمیق‌تر پیوند می‌دهد یا وسیله‌ای‌ست برای به‌چالش کشیدن این نظم. «فیلیپ لیپسی» -استاد دانشگاه استنفورد- این استدلال را دارد که آمریکا و ژاپن باید از AIIB در جهت تشویق و تقویت رهبری صلح‌آمیز جهانی چین حمایت کنند و چین را از پیگیری گزینه‌های اجباری یا نظامی منصرف سازند. از سوی دیگر ، «پائولا سوباچی» -کارشناس اندیشکده چتهاوم هاوس- معتقد است که AIIB تهدیدی برای حکومت جهانی تحت سلطه آمریکاست.

اندیشکده‌هایی همچون «چتهاوم هاوس»، «مرکز مطالعات چین در دانشگاه سیدنی» و «شورای جهانی بازنشستگی» (WPC) این استدلال را دارند که تاسیس موفق یک نیروگاه مالی فراملی جدید که مقر آن در جمهوری خلق چین است، توسط تعداد زیادی از اعضای دارای اقتصاد توسعه‌یافته تسهیل می‌شود. این کارشناسان معتقدند که ایجاد AIIB مستقر در پکن، در صورت امکان همکاری اقتصادی، مستلزم رقابت نیست و تصمیم بریتانیا برای عضویت در این بانک -حتی در صورت مخالفت برخی متحدانش- یعنی این‌که این کشور به پیشرفت منافع خود می‌اندیشد.

آمریکا تاکنون میلی به عضویت در AIIB از خود نشان نداده است. مقامات آمریکایی نگرانی خود را در مورد این‌که آیا AIIB استانداردهای حکومتی بالایی دارد و آیا دارای حفاظت محیطی و اجتماعی است، ابراز کرده است. طبق گزارش‌ها، آمریکا از فشار دیپلماتیک برای جلوگیری از پیوستن متحدان اصلی‌اش مانند استرالیا به بانک استفاده کرد که البته موفق نبود و از پیوستن دیگران مانند بریتانیا ابراز ناامیدی کرده است. مخالفت آمریکا با AIIB و همچنین تلاش آن برای جلوگیری از پیوستن متحدانش به این بانک، به‌عنوان تجلی استراتژی مهار چندوجهی تلقی می‌شود.

حرف آخر

با نگاه به اهداف کلان بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا همچون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موجود در قاره آسیا و منطبق با سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی جدید چین مبنی بر ورود به تعامل با کشورهای این قاره، اجرای طرح‌های زیربنایی مرتبط با ابتکار «کمربند و جاده» و ایفای نقش مسئولانه در محیط بین‌الملل و عملکرد مستقل به‌عنوان یک قدرت بین‌المللی، متوجه خواهیم شد که چرا آمریکا نگران شده است. با توجه به فراگیری تدریجی و پرسرعت ابتکار کمربند و جاده و آثار سنگین نامطلوبی که از لحاظ سیاسی-راهبردی می‌تواند برای منافع آمریکا در این قاره در پی داشته باشد، وجود چنین نهادی قطعا برای آمریکایی‌ها ناخوشایند خواهد بود. همچنین اگر چین موفق شود که خود را به‌عنوان یک قدرت بین‌المللی در شاکله بازیگری فعال و مسئول به کشورهای عضو این بانک و جامعه بین‌المللی بشناساند، می‌توان شاهد این بود که به‌تدریج نگاه‌ها از سمت آمریکا به‌سمت این کشور متمایل خواهد شد و با کاهش نقش هژمونیک آمریکا، این کشور به‌تدریج ابتکار عمل سیاسی را از دست خواهد داد و میدان برای آن تنگ‌تر خواهد شد. امروز باید مسئله اهمیت هژمونی سیاسی برای چین را بسیار جدی دانست. اساسا مسئله اصلی چین در رابطه با تاسیس این بانک را باید در درجه اول سیاسی دانست: مقابله با نهادسازی‌های آمریکا و شکستن هژمونی سیاسی آن به‌عنوان ابرقدرت تعیین‌کننده.

برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت پیشرفت بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، می‌توان شاهد این بود که این موسسه بین‌المللی مالی، به رقیب اصلی بانک‌ جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه آسیایی که همه تحت تسلط و نفوذ آمریکا هستند، تبدیل شود. ‌هم‌اکنون اعتقاد بر این است که پکن در راستای رقابت سیاسی با آمریکا و هدف ایفای نقش مسئولانه در محیط بین‌الملل و عملکرد مستقل به‌عنوان یک قدرت بین‌المللی، اقدام به تاسیس این بانک به‌عنوان یکی از ابزارها کرده است.

اگر بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت توسعه آسیا (AIIB) بتواند به اهداف خود دست یابد و چشم‌اندازهای موردنظر خود را محقق سازد، آن‌گاه شاهد توسعه بیشتر برای آن خواهیم بود. این یعنی این بانک می‌تواند واحد پول مجزای خود را تعیین نماید و تبادلات، دیگر با دلار صورت نخواهد گرفت. این‌جاست که از ارزش اقتصاد آمریکا کاسته خواهد شد و این امر باعث رکود برخی تجارت‌های دلاری می‌گردد. با کاهش هژمونی مالی آمریکا، این کشورهای آسیایی هستند که منفعت بسیاری از این موضوع خواهند برد. چرا که نرخ دلار در داد و ستد آن‌ها به‌طرز قابل‌توجهی بالاست.

از سویی، پیوستن قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان همچون انگلیس، آلمان، فرانسه و نظیر آن‌ها به این بانک، مسئله‌ای درخور توجه است که کارایی صندوق بین‌المللی پول را هم زیر سوال برده است و این امر این گمانه را به‌وجود آورده است که پکن پتانسیل تغییر قطب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جهان را داراست.

با همه این تفاسیر، رقابت با نهادها و موسساتی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌هیچ وجه آسان نیست و البته این بحث را باید به‌طور مفصل در سرفصل دیگری ذیل موضوع بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا مورد بررسی قرار داد.