به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز در گزارشی به‌قلم «ناتی شنکان» نوشت:در روز 14 می، ترکیه مهم‌ترین انتخابات خود در دهه‌های اخیر را برگزار خواهد کرد.
طی 20 سال گذشته، «رجب طیب اردوغان» و حزب عدالت و توسعه او (AKP) کشور را در مسیری استبدادی هدایت کرده‌اند، کنترل‌ها و موازنه‌ها را از بین برده و مخالفان را سرکوب کرده‌اند.
آن‌ها کنترل رسانه‌ها را به دست گرفته‌اند، مخالفان سیاسی را زندانی کرده‌اند و جامعه مدنی را سرکوب کرده‌اند. رقابت‌های همزمان ریاست‌جمهوری و پارلمانی تعیین خواهد کرد که آیا این مسیر ادامه دارد یا قطع می‌شود.
اگرچه اردوغان ترکیه را به سمت خودکامگی سوق داده است، اما عرصه سیاسی این کشور همچنان رقابتی و کثرت گرایانه است. در حالی که کمتر از دو هفته به پایان کار باقی مانده است، و در شرایطی که کشور دچار بحران اقتصادی و زلزله‌های عظیم فوریه شده است، اپوزیسیون در چندین نظرسنجی پیشتاز است. انتخابات ترکیه آزاد یا عادلانه نخواهد بود، اما همچنان می‌تواند پایان کار سیاسی اردوغان باشد.
اردوغان و حزبش در دهه گذشته چندین بار در انتخابات مداخله کرده‌اند، اما همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است.
در سال 2014، زمانی که به نظر می‌رسید نامزد حزب عدالت و توسعه که در رقابت شهرداری آنکارا شکست می‌خورد، گزارش آژانس رسمی دولتی از شمارش آرا ناگهان برای چند ساعت متوقف شد و دوباره نامزد حزب عدالت و توسعه به‌عنوان برنده اعلام شد.
شکایت مخالفان در مورد انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی رد شد. در سال 2017، در بعد از ظهر یک همه‌پرسی قانون اساسی که ترکیه را از یک سیستم پارلمانی به یک نظام ریاستی تبدیل کرد، قضات ناظر بر رأیگیری اعلام کردند که آراء حتی اگر فاقد مهر اعتبار رسمی باشند، شمارش خواهند شد.
هیچ کس نمی‌داند که چند برگه رای بدون مهر به دلیل این حکم جمع‌آوری شد و همه‌پرسی با کمی بیش از 51 درصد آرا به تصویب رسید.
در سال 2019، زمانی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات حیاتی شهردار استانبول شکست خورد، قضات برای لغو رأی و برگزاری مجدد رأیگیری، که پس از آن اپوزیسیون با اختلاف بیشتری پیروز شد، به اتهامات واهی مبنی بر بی نظمی در مراکز رأیگیری دست زدند.
امسال حزب عدالت و توسعه طیف گسترده‌ای از تاکتیک‌ها را در اختیار دارد که می‌تواند برای تغییر نتیجه انتخابات از آن استفاده کرد، از جمله تغییرات اخیر در قوانین انتخاباتی، آزار و اذیت مخالفان، جرم انگاری خودسرانه، و افزایش هزینه‌های عمومی برای جلب نظر رأی دهندگان.
در سال 2022، حزب عدالت و توسعه و شریک ائتلاف پارلمانی آن، حزب جنبش ملی (MHP) تغییراتی را در قانون انتخابات ترکیه به دلیل مخالفت‌‌های مخالفان تصویب کردند.
حیاتی‌ترین اصلاحات بر انتخاب قضاتی که در مورد اختلافات انتخاباتی در شورای عالی انتخابات (YSK) که بر همه انتخابات در ترکیه نظارت می‌کند، تأثیر گذاشت.
بر اساس اقدامات جدید، قضات YSK به جای سنوات، با قرعه کشی انتخاب می‌شوند. اردوغان پس از کودتای 2016 قوه قضاییه را پاکسازی کرد و به گفته رویترز، 45 درصد از 21 هزار قاضی ترکیه تا سال 2020 سه سال یا کمتر تجربه داشتند. قرعه کشی احتمال رسیدگی قضات منصوب از حزب عدالت و توسعه را افزایش می‌دهد.