به گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه واشنگتن تایمز در یادداشت خود خبر داد: وزارت دادگستری آمریکا به بهانه به خطر افتادن تحقیقات کنونی فدرال درخصوص کشف اسناد محرمانه از منزل و دفتر کار سابق جو بایدن، در مقابل درخواست کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه اطلاعات این اسناد کارشکنی می‌کند.
«کارلوس اوریاته» -دستیار دادستان آمریکا- در نامه‌ای به «جیم جوردن» -رئیس جمهوری‌خواه کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا- اعلام کرده است اطلاعاتی که قانونگذاران آمریکایی درخواست کرده‌اند، می‌تواند مانع از روند تحقیقات بازرس ویژه در این خصوص شود.
براساس این گزارش، در نسخه‌ای از این نامه که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، خطاب به رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا آمده است: «درخواست شما برای ارائه اطلاعات غیرعمومی نقش محوری در تحقیقات کنونی بازرس ویژه دارد.
سیاست وزارت دادگستری همواره حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به مسائل این چنینی بوده است. افشای اطلاعات مربوط به تحقیقات در حال انجام به کنگره، آن را به خطر می‌اندازد و نشان می‌دهد که کنگره ممکن است فشار سیاسی نامناسبی را وارد کرده یا تلاش کند در تصمیم‌گیری‌های وزارت دادگستری درخصوص برخی مسائل خاص اعمال نفوذ کند.»
دستیار دادستان آمریکا هم‌چنین نوشت: افشای این اطلاعات می‌تواند الزامات قانونی یا دستورات دادگاه را نقض نموده، نقشه راه تحقیقات ما را افشا کند و در توانایی وزارت دادگستری در مدیریت جمع‌آوری حقایق، مصاحبه با شاهدان و پیگرد کیفری در صورت لزوم تداخل داشته باشد.
«مریک گارلند» -دادستان آمریکا- ماه جاری میلادی رابرت هور را به‌عنوان بازرس ویژه تحقیقات مربوط به کشف اسناد محرمانه در منزل و دفتر کار سابق بایدن در دوران معاونتش منصوب کرد.
«راسل دای» -سخنگوی کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا- فقدان تمایل در وزارت دادگستری برای ارائه اطلاعات به این کمیته را که بیشتر اعضای آن از جمهوری‌خواهان هستند، مورد انتقاد شدید قرار داده و گفت: اعضای کمیته ما به حق، نگران استانداردهای دوگانه وزارت دادگستری هستند.
برخی از اسناد محرمانه بایدن در اندیشکده‌ای کشف شده که از چین کمک مالی دریافت کرده است. این نگران‌کننده است که وزارت دادگستری بیش از اینکه همکاری کند، گرفتار سیاست بازی شده است.
نامه اوریاته در واکنش به درخواست روز دوشنبه جیم جوردن برای ارائه همه اسناد و ارتباطات مربوط به تحقیقات وزارت دادگستری در خصوص اسناد محرمانه بوده که شامل نامه‌نگاری‌ها با وکیل بایدن و اسناد مربوط به انتصاب بازرس ویژه می‌شود.
وزارت دادگستری آمریکا چنین استدلال می‌کند که افشای این اطلاعات بر خلاف مقررات داخلی این وزارتخانه و مقررات بازرسی ویژه در حفظ و حراست از یکپارچگی چنین تحقیقاتی است.