به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نشنال اینترست در یادداشتی به‌قلم «هنگ لم» نوشت: برای اولین بار، قانون اساسی حزب کمونیست چین، قصد خود را برای مخالفت و بازدارندگی جدایی‌طلبانی که به‌دنبال استقلال تایوان هستند، تصریح می‌کند.
منشور اصلاح‌شده، موضع تهاجمی‌ای اتخاذ می‌کند که هدف آن، تقویت وحدت بین همه گروه‌ها در چین برای تسهیل اتحاد ملی است.
در مارس 2005، دهمین کنگره ملی، قانون ضد جدایی را تصویب کرد که ماده 8 آن بیان می‌کند که جمهوری خلق چین از وسایل غیر‌مسالمت‌آمیز و سایر اقدامات لازم استفاده می‌کند.
نگرش‌های عمومی در تایوان، دورنمای جنگ بین تنگه‌ای را به‌عنوان یک پرسش ناشناخته در آینده یا به دلیل وابستگی متقابل اقتصادی جهانی، غیرممکن می‌شمرد.
به عبارت دیگر، درک عمومی از چگونگی وقوع جنگ این است که جمهوری خلق چین در نهایت یک تهاجم تمام‌عیار را آغاز خواهد کرد، اما بدون اجماع در مورد اینکه چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد.
در داخل کشور، شی جین پینگ باید سه عامل به هم پیوسته را قبل از شروع یک تهاجم تمام‌عیار در نظر بگیرد: زمان، هماهنگی داخلی بین کمیته دائمی دفتر سیاسی و کمیسیون نظامی مرکزی و ظرفیت رزمی ارتش آزادی‌بخش خلق.
از آنجایی که جمهوری خلق چین، تایوان و آب‌های اطراف آن را قلمرو مستقل خود می‌داند، می‌تواند با اعمال صلاحیت اجرایی دریایی در منطقه اقتصادی انحصاری تایوان به بهانه حفاظت از شیلات یا محیط‌زیست دریایی چین، مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد، فشار را افزایش دهد.
بیانیه اخیر چین مبنی بر اینکه تنگه تایوان یک آبراه بین‌المللی نیست، نشان‌دهنده تمایل فزاینده چین برای تأکید مجدد بر این ادعاست.
یکی از پیامدهای فقدان دولت تایوان این است که تایپه نمی‌تواند از دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها برای آزادی خدمه و کشتی‌های بازداشت‌شده استفاده کند.
وضعیت نامشخص تایوان می‌تواند توسط جمهوری خلق چین جهت اعمال فشار بر تایپه برای پذیرش پیشنهاد پکن به منظور اتحاد مجدد، مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
فقدان دولت تایوان نیز مشروعیت هرگونه واکنش بین‌المللی را تضعیف می‌کند. یکی از راه‌های جامعه بین‌المللی برای مقابله با روایت‌ها و توجیهات جمهوری خلق چین، تغییر تمرکز از «دولت» و تأکید بر نیازها، خواسته‌ها و حقوق «مردم» تایوان، ازجمله آزادی آینده این کشور بدون تحت تأثیر قرار گرفتن است.