به گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه وال استریت ژورنال در یادداشت تازه خود نوشت: جنگ در اوکراین دههها کمبود سرمایهگذاری در بخش دفاعی در اروپا را آشکار کرده است و بیشتر کشورها در تلاش برای جبران هستند.
اما آنها موفق نخواهند شد مگر اینکه ذهنیت زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در میان نهادهای اروپایی و سرمایهگذاران خصوصی کنار بگذارند.
اکثر اعضای ناتو مدتهاست که نتوانستهاند معیار هزینههای دفاعی 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را برآورده کنند.
صنعت دفاعی اروپا برای کمک به تامین مالی تحقیق و توسعه، آموزش و استخدام نیروی کار ماهر به سرمایهگذاری خصوصی متکی است. با این حال در سالهای اخیر سرمایهگذاری دفاعی به یک تابو تبدیل شده بود.
بیشتر فشار برای خرج نکردن از طرف چپ سیاسی است که سرمایهگذاران و مجالس قانونگذاری را از طریق سازمانهای غیرانتفاعی لابی میکند.
«توماس کوخن مایستر» -مدیر عامل موسسه غیرانتفاعی Facing Finance- میگوید: «ما مشکل داریم زیرا فکر میکنیم که تحویل و صادرات تسلیحات به درگیریها دامن میزند و در نهایت مسئول مرگ و میر و تعداد زیادی از پناهندگان است.»
انجمن مصرفکنندگان سوئد میگوید که میخواهد سرمایهگذاری در شرکتهای دفاعی را که سلاحهای بحثبرانگیز مانند مین یا مهمات خوشهای میسازند یا به دولتهایی میفروشند که فاسد یا بیثبات هستند، محدود کند.
طرز فکر ESG به نهادهای اتحادیه اروپا نیز سرایت کرده است. بانک سرمایهگذاری اروپا، بانک توسعه اتحادیه اروپا، سیاستی در برابر تامین مالی برای «مهمات و سلاحها، از جمله مواد منفجره و همچنین تجهیزات یا زیرساختهای اختصاصدادهشده برای استفاده نظامی/ پلیس» دارد..
اتحادیه اروپا همچنین در حال تلاش برای ایجاد یک تعریف واحد برای سرمایهگذاری ESG است. در جولای 2021، اتحادیه اروپا پیشنویس پیشنهادی را برای «طبقهشناسی اجتماعی» منتشر کرد که در آن سلاحها در کنار قمار و تنباکو بهعنوان «بخشها یا فعالیتهای مضر» فهرست میشوند.
پس از ورود تانکهای روسی به اوکراین، پیشنهادی این مهدودیت را کاهش داد تا تنها سلاحهای بحثبرانگیز مانند مین، مهمات خوشهای و سلاحهای شیمیایی یا بیولوژیکی بهعنوان «مضر» معرفی شوند.
اما یان پای، دبیر کل انجمن صنایع هوافضا، امنیت و دفاع اروپا، میگوید: «بانکها و سرمایهگذاران اروپایی این سیگنال را دریافت کردهاند که اروپا میخواهد بگوید دفاع یک فعالیت پایدار نیست.» آقای پای میگوید برخی از سرمایهگذاران قرار گرفتن در معرض صنایع دفاعی را محدود میکنند، برخی از بانکها وامها و ضمانتها را رد کردهاند و برخی از بیمهها حق بیمه را افزایش میدهند.
«نورا شاریکا» -سخنگوی بانک آلمانی GLS- «تهاجم روسیه به اوکراین را بهعنوان یک جنگ تجاوزکارانه و علیه قوانین بینالمللی محکوم میکند». اما این بانک روی «سلاحها و تسلیحات» سرمایهگذاری نمیکند، سیاستی که «بر اساس اعتقاد خود» مبنی بر این است که آنها «هرگز نمیتوانند پایدار باشند، زیرا زندگیها را نابود میکنند».
کشورهایی مانند روسیه و چین چنین تردیدهای اخلاقی ندارند. آنها فقط به قدرت نظامی احترام میگذارند. غربی که تمایلی به مسلح کردن خود ندارد، متجاوزان را منصرف نخواهد کرد و نتیجه آن دنیایی خطرناکتر و خشنتر خواهد بود.