به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، خبرگزاری المانتیور در یادداشت تازه خود به‌قلم«بیژن خواجه‌پور» نوشت:مجموعه جدید اهداف اقتصادی و جدول زمانی وزارت دارایی،جاه‌طلبی‌های بزرگ را ترسیم میکند، اما محدودیت‌های فعلی تحریم‌ها را برای تجارت بینالمللی ایران نادیده میگیرد.
«احسان خاندوزی»- وزیر دارایی و امور اقتصادی ایران- جزئیات «نقشه راه اقتصادی» را برای رسیدگی به مشکلات کشور تشریح کرده است. اهداف و جدول زمانی در خردادماه منتشر شده بود، اما کارشناسان منتظر بودند تا اقدامات دقیق انتشار یابد. در این میان، اظهارات وزیر و همچنین ارزیابی اولیه این طرح، امکان‌پذیری آنها را بیشتر نشان میدهد. تردیدی نیست که عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معیار اصلی موفقیت او در مقام ریاستجمهوری خواهد بود.
نقشه راه، اقدامات زمانبندیشده را در هفت عنوان فهرست میکند: رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای صادرات، کاهش هزینهها و رشد درآمد خانوار، اصلاح بودجه دولتی، بخش مالی، مالیاتی و افزایش شفافیت.
خاندوزی اولویتها را تقویت پول ملی، مهار نوسانات ارزی و حذف سوداگرانه ارز عنوان نمود. وی همچنین به محدود کردن رشد ترازنامه بانکها، مدیریت نرخ سود بین بانکی و سایر ابزارهای پولی و اعتباری اشاره کرد. و در ادامه اقداماتی مانند مهار رشد هزینه‌های دولت به یک سوم تورم مورد انتظار، تشخیص هوشمندانه فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های دولت و رعایت انضباط بودجه را ذکر نمود.
به گفته خاندوزی، معیار موفقیت به این معناست که هیچ یک از سیاست‌های جدید نباید رشد واقعی اقتصاد را تضعیف کند. خود وزیر نیز گفته است: تسهیل رشد اقتصادی با کاهش هزینه‌های تولید، تطبیق مقررات دولتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها امکان‌پذیر است. او همچنین میخواهد از فعالیتهای سوداگرانه و سودجویانه، مالیات سنگین بگیرد.
از منظر جامعه تجاری، نقشه راه یکی از پارامترهای کلیدی در شرایط فعلی اقتصادی، یعنی تحریمهای خارجی را نیز نادیده میگیرد. به گفته «میرمحمد صادقی» -مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران- تا زمانی که تحریم‌ها و تنگناها در مبادلات مالی بینالمللی رفع نشود، اقتصاد ایران در کوچک‌ترین جزئیات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
مهمترین مشکل، تحریمهای خارجی است. کاهش آنها در مذاکرات وین به دولت ایران امکان میدهد به تعدادی از اهداف اقتصادی خود دست یابد. دسترسی به وجوه مسدود شده ایران در حسابهای بینالمللی وضعیت مالی کشور را بهبود میبخشد.
علاوه بر این، اگرچه نقشه راه شامل اهداف ارزشمندی مانند کاهش مالیات شرکتها، افزایش شفافیت و تطبیق مقررات دولتی است، اما تجربه گذشته نشان داده تا زمانی که ساختار کلی حاکمیت اصلاح نشود، چنین اهدافی محقق نمی‌شوند.