به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، اندیشکده کوئینسی در یادداشت خود به‌قلم «سوبوکو اودینگا» نوشت: لایحه ان‌دی‌ای‌ای مجلس سنا یک استراتژی مربوط به دوران جنگ سرد است و لازم است تا از قانون آمریکا حذف شود.
لایحه اختیارات دفاع ملی 2022 (2022 National Defense Authorization Act) مجلس سنا به پنتاگون این قدرت را می‌دهد تا برنامه رقابت استراتژیک را در مورد فرماندهی آمریکا در آفریقا دنبال کند. اگر این لایحه به تصویب برسد، این نخستین برنامه امنیتی بعد از جنگ سرد خواهد بود که کنگره برای مقابله با پکن و مسکو تصویب کرده و به صراحت اجازه ارسال کمک‌های نظامی به نیروهای آفریقایی را می‌دهد. منظور از آن ایجاد یک چارچوب قانونی برای اقدامات طولانی‌مدت است تا این که آمریکا نفوذ نظامی خود را در آفریقا توسعه دهد اما این برنامه امنیتی احتمالاً منجر به سهل‌انگاری نظامی و دیپلماتیک آمریکا و بی‌ثباتی جدید در آفریقا و در روابط آمریکا با کشورهای آفریقایی خواهد شد. این قانون باید قبل از تصویب در سال 2022، کنار گذاشته شود.
هدف این برنامه استفاده از نیروی موسوم به «نیروی قهری علیه دشمنان مشابه هم» است که علیه دولت‌های آفریقایی اقدام می‌کنند. این کار را می‌توان از طریق تقویت ارتش این کشور‌ها و رسیدگی به هزاران «منشأ ناامنی» در سرتاسر این قاره انجام داد. اگر چنین اقدامی انجام شود، اجماع دو حزبی هم در مورد سیاست آمریکا در آفریقا و هم در مورد تهدیدی خواهد بود که از سوی چین و روسیه به وجود آمده و دامنه و حمایت مالی آن به سرعت در حال گسترش است. باید چنین هدفی بیش از این مورد دقت و بررسی قرار بگیرد به خصوص با توجه به این که آمریکا مسیر مشابهی را در طی جنگ سرد پیموده و اصلاح‌طلبان آفریقا هنوز با عواقب و پیامدهایی مواجه هستند. نگاهی به تاریخ گذشته نشان می‌دهد که کنگره نظارتی بر کمک‌های نظامی نداشته و پنتاگون و وزرات خارجه نظارت و پاسخگویی اندکی نسبت به پیامدهای آن دارند.
یادداشت محرمانه‌ای توسط پنتاگون در سال‌های آخر جنگ سرد و زمانی نوشته شد که وزارت خارجه دولت ریگان علناً تقاضای کمک نظامی آمریکا به آفریقا داشت که «سنجیده و معتدل» باشد. این یادداشت برنامه‌های کلیدی آن کمک نظامی را به عنوان «یک شوخی فاجعه‌بار»، «آشکاراً غیرضروری و ناپایدار» توصیف کرد که «هیچ موفقیت قابل ذکری نداشته و موفقیتی هم در آینده دیده نمی‌شود.»
پنتاگون به ندرت شده که در آموزش حقوق بشر به نظامیان آفریقایی کوتاهی کرده باشد. اما دفتر پاسخگویی دولت آمریکا اخیرا ارزیابی‌های خود را از این آموزش اعلام کرده و آن را غیرقابل اعتماد تشخیص داده است. پنتاگون هیچ آیین‌نامه‌ای ندارد تا بنابر آن، تاثیر آموزش حقوق بشر خود را بر «رفتار، عملکرد یا سیاست‌های» نظامیان آفریقایی مورد ارزیابی قرار دهد.
بدتر از همه این که آژانس همکاری امنیت دفاعی حتی نتوانست فهرست دقیقی از تجهیزات نظامی تهیه کند که از سال 2017 تا 2020 به کشورهای آفریقایی فرستاده شده با توجه به اینکه خطر استفاده از این تجهیزات علیه افراد غیررزمی یا انتقال آنها به دشمنان آمریکا بسیار بالا است.
لایحه اختیارات دفاع ملی سال 2017 حاوی اصلاحات گسترده‌تری برای بهبود نظارت و ارزیابی از برنامه‌های همکاری امنیتی آمریکا بود. کمیته نیروهای مسلح سنا دو سال قبل تشخیص داد که پیشرفت پنتاگون به سمت این هدف «به طور کل ناکافی» است. با این حال، دولت بایدن امسال تقاضای کاهش بودجه در مورد این اقدامات داشت و از مبلغ ناچیز 8.9 میلیون دلار به 7 میلیون دلار رساند در حالی که بودجه همکاری امنیتی بیش از 6.5 میلیارد دلار است.
این خلاء نظارت را باید در ارزیابی‌ها از شکست‌های سیاست امنیتی آمریکا در آفریقا مد نظر داشت. باید به این موارد به دقت رسیدگی شود قبل از این که سربازان آمریکایی طی ماموریت‌های همکاری امنیتی در آفریقا کشته شوند یا این که سربازان آموزش دیده توسط آمریکا مرتکب نقض‌های حقوق بشری یا سرنگون کردن کشورهای این قاره شوند. برنامه امنیتی جدید مجلس سنا این نوع سهل‌انگاری‌ها را به ارث می‌برد. دلایل کافی وجود دارد تا اینکه لایحه اختیارات دفاع ملی سال 2022 کنار گذاشته شود قبل از این که روی میز بایدن قرار بگیرد.