به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مطلب تازه خود به‌قلم «سعید قاسمی‌نژاد» نوشت: داده‌های منتشر‌شده توسط ایران نشان می‌دهد که اقتصاد سال گذشته بیش از 4 درصد رشد داشته که ناشی از قیمت‌های بالای نفت و اجرای تحریم‌های ضعیف آمریکا بوده است.
این رشد نسبتاً قوی اقتصادی می‌تواند تا حدی دلیل سنگ‌اندازی کنونی ایران در مذاکرات هسته‌ای با دولت بایدن باشد، زیرا رهبر ایران احتمالاً فشار زیادی را برای کاهش تحریم‌ها با دستیابی به توافق احساس نمی‌کند.
با این حال، اگر واشنگتن به اجرای تحریم‌های خود ادامه دهد، می‌تواند سرنوشت اقتصادی جمهوری اسلامی را معکوس کند، به بی‌ثباتی سیاسی در ایران دامن بزند و رهبر ایران را برای تسلیم تحت فشار قرار دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در سال تقویمی 1400، حدود 4.3 درصد رشد داشته است.
نرخ رشد در سال قبل 1 درصد بود. تقریباً تمام بخش‌های اصلی اقتصاد رشد کردند. نفت و گاز با 9.7 درصد سریع‌ترین نرخ رشد را تجربه کردند.
عوامل متعددی این رشد را توضیح می‌دهند.
اول، از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه 2021، وی سیاست خود مبنی بر فشار حداکثری علیه ایران را کنار گذاشت که منجر به اجرای ضعیف تحریم‌های کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی شد.
ایران در سال 1400، حدود 48 میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر کرد که بیشترین میزان صادرات در تاریخ کشور است.
این روند در دو ماه اول سال 1401 ادامه داشته و در این مدت، تهران 40 درصد بیشتر از سال گذشته نفت صادر کرده است.
اما، جمهوری اسلامی از اواخر سال 2018 از تورم بالا رنج برده که باعث کاهش قدرت خرید شده است. این بدان معناست که مصرف و تقاضای داخلی شکننده است.
اگر دولت بایدن اجرای تحریم‌ها را تشدید کند، بدبینی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف خواهد شد. در نتیجه، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و یا رشد تولید ناخالص داخلی منفی خواهد شد.
اگر دولت بایدن به وضعیت موجود ادامه دهد، می‌تواند انتظار داشته باشد که ایران به سنگ‌اندازی ادامه دهد و هرگونه شانسی برای دستیابی به توافق هسته‌ای قابل قبول را از بین ببرد.