به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه جروزالم پست در یادداشت خود به‌قلم« مایکل فرند» نوشت: ائتلاف حکومتی جدید اسرائیل(رژیم صهیونیستی) هنوز سوگند یاد نکرده است، اما این امر مانع از آن نشده است که مخالفان به‌دنبال مشروعیت زدایی و حتی شیطان جلوه دادن آن قبل از تشکیل رسمی آن باشند.
اظهاراتی را که دوشنبه گذشته توسط سرتیپ بیان شد، در نظر بگیرید. «آسف آگمون» هشدار داد که اگر اعتراضات علیه دولت آینده به نتیجه نرسد، ما به جنبش مقاومت خواهیم رفت.
این حکومت نامشروع و جنایتکار است. ما هر کاری که بتوانیم برای جلوگیری از وجود آن انجام خواهیم داد.
سپس مصاحبه‌کننده از آگمون پرسید: حتی اگر این شامل قانون‌شکنی هم باشد باز هم ادامه می‌دهید؟ او پاسخ داد: ما آنچه را که بخواهیم انجام می‌دهیم.
چنین اظهاراتی کاملاً ترسناک است. اعتراض به یک دولت و سیاست‌های آن یک چیز است، اما استناد به امکان ایجاد «جنبش مقاومت» یک دعوت بالقوه به هرج و مرج است.
در 30 نوامبر، در مراسم یادبود دیوید بن گوریون، لاپید اظهار داشت که «دولت جدید می‌خواهد دموکراسی ما را نابود کند.»
در حالی که او اذعان داشت که ائتلاف جدید مشروع است، ادعای او مبنی بر اینکه می‌خواهد سیستم حکومتی ما را ویران کند، کاملاً نادرست است. در واقع، چنین لفاظی‌های تندی، هیچ چیز سازنده‌ای به گفتمان عمومی نمی‌رساند.
اما لاپید به همین جا بسنده نکرد. او در 2 دسامبر «نامه‌ای باز» به همه شهرداران کشور ارسال کرد و از آن‌ها خواست تا با واحد برنامه‌ها و همکاری‌های خارجی وزارت آموزش و پرورش همکاری نکنند. دلیل آن چیست؟
شاید به این دلیل است که قرار است این واحد، تحت حمایت آوی مائوز، رئیس حزب نوام باشد که به‌عنوان معاون وزیر در دفتر نخست‌وزیری خدمت خواهد کرد.
لاپید نوشت: من با نگرانی شدید نسبت به آینده نظام آموزشی و کشور برای شما می‌نویسم، زیرا دولت جدیدی که در اسرائیل(رژیم صهیونیستی) تشکیل می‌شود، آموزش فرزندان ما را رها کرده و آن را به تاریک‌ترین و افراطی‌ترین عناصر جامعه اسرائیل داده است.
وی در ادامه نوشت: همان‌طور که می‌دانید این یک حزب افراطی، نژادپرست، همجنسگرا‌‌هراس و خطرناک است و از شما می‌خواهم تا زمانی که واحد برنامه‌ها و همکاری‌های خارجی وزارت آموزش و پرورش تحت کنترل مائوز است، همکاری نکنید.
هر کس در مورد مائوز و دیدگاه‌های او فکر کند، هیچ بهانه‌ای برای نخست‌وزیر کشور وجود ندارد که به اقتدار و ارگان‌های دولتی خدشه وارد کند. چنین سخنان و اعمالی در مرز دعوت به بی‌قانونی و بی‌نظمی است.
یقیناً اپوزیسیون وظیفه مدنی و حق این را دارد که از سیاست‌هایی انتقاد، شکایت و یا آن‌ها را محکوم کند؛ اما بین آن و متزلزل ساختن پایه‌های نظام دموکراتیک ما تا بطن خود، یک دنیا تفاوت وجود دارد.
به نظر می‌رسد برخی از اعضای دولت آن‌قدر از شکست خود ناراحت هستند که نمی‌توانند جایگزین‌های خود را به‌عنوان ساختگی‌های غیرقانونی معرفی کنند.
تهدید واقعی برای دموکراسی اسرائیل(رژیم صهیونیستی) از سوی مردمی که انتخاب شده‌اند سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از جانب کسانی نشأت می‌گیرد که به‌دنبال براندازی اختیارات قانونی برای حکومت هستند. دموکراسی‌های سالم، مستلزم یک مخالف فعال و پر سر و صدا هستند که در آن تردیدی نیست.