به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، موسسه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مطلب تازه خود به‌قلم «دیوید آدسنیک» نوشت: در مراسمی در بیروت، دولت‌های لبنان، سوریه و مصر روز سه‌شنبه قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن سالانه 650 میلیون متر مکعب گاز مصر از طریق سوریه به لبنان منتقل می‌شود.
دولت بایدن ماه‌ها به قاهره و بیروت اطمینان داده است که این توافق با تحریم‌های آمریکا علیه دولت بشار اسد منافاتی ندارد.
با این حال، تحریم‌ها صراحتاً تجارت با دمشق را ممنوع می‌کنند، صرف‌نظر از اینکه این تجارت نقدی یا غیر نقدی باشد.
در دسامبر 2019، اکثریت دو حزب کنگره، قانون مدافع حقوق بشر موسوم به قانون سزار را برای حفاظت از غیرنظامیان سوریه تصویب کردند که بر اساس آن، قوه مجریه باید تحریم‌هایی را علیه افراد خارجی اعمال کند که آگاهانه از دولت اسد حمایت می‌کنند.
دولت بایدن در اولین ماه‌های آغاز به کار خود متعهد شد که این قانون را اجرا کند، اما تنها تعداد انگشت‌شماری از اهداف را به فهرست سیاه تحریم‌ها اضافه کرده است که هیچ‌کدام از نظر اقتصادی مهم نیستند.
قانونگذاران ارشد هر دو حزب به صراحت گفته‌اند که کنگره انتظار دارد کاخ سفید دولت اسد را که جنایاتش همچنان ادامه دارد، منزوی کند. جمهوری‌خواهان به طور خاص هشدار دادند که گنجاندن اسد در توافقنامه‌های انرژی منطقه‌ای با قانون سزار ناسازگار است.
«آموس هاخشتاین» پیشرفت کند مذاکرات را تا حدی به دشواری در کنترل میزان امتیازاتی که به اسد می‌دهند، نسبت داد.
به نظر می‌رسد که او به قانونگذاران می‌گوید که اگر منافعی نصیب دولت نشود، قرارداد گاز با قانون سزار مطابقت خواهد داشت.
با این حال، هوخشتاین قبلاً گفته بود که دمشق غرامتی را بابت انتقال گاز و برق به لبنان دریافت خواهد کرد.
در مجموع، دولت اسد حدود 40 تا 50 میلیون دلار گاز طبیعی و برق را به‌عنوان کشور محل گذشت لوله دریافت خواهد کرد.
«هوخشتاین» و« باربارا لیف» -دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک- تاکید کرده‌اند که دمشق برای خدمات خود پول نقد دریافت نخواهد کرد.
با این حال، متن قانون سزار به وضوح نشان می‌دهد که شکل پرداخت به اعمال تحریم‌ها بی‌ربط است.
بخش 7412 هر شخصی را که «آگاهانه حمایت مالی، مادی یا فناوری قابل‌توجهی به دولت ارائه کند»، تحریم می‌کند.