به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز مقاله‌ای به‌قلم «بری آیچنگرین» منتشر کرد که در آن آمده است: دلار افزایش و پوند استرلینگ کاهش یافته است. اما تنها یکی از این تغییرات برای اقتصاد جهانی قابل‌توجه است.
کاهش ارزش پوند چندان مهم نیست. انگلستان دیگر همچون سایر مواقع بحرانی مانند سال‌های 1931، 1949، 1967 و 1992 میخ ارزی برای دفاع ندارد.
دولت بریتانیا به واحد پول خود وام می‌گیرد و تقریباً سه‌چهارم بدهی آن در خانه نگهداری می‌شود. افزایش نرخ بهره عمدتاً نگرانی مالکان بریتانیایی با وام‌های مسکن با نرخ متغیر و خریداران مشتاق مسکن است که باید مراقب خروج بانک‌هایشان از بازار وام مسکن باشند. همچنین افزایش نرخ‌ها جزو نگرانی صندوق‌های بازنشستگی بریتانیاست که اوراق قرضه صادرشده توسط دولت بریتانیا را برای تطابق، حداقل تا حدی با بدهی‌های بلندمدت خود، نگه می‌دارد.
با از دست دادن ارزش سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، چنین صندوق‌هایی مجبور می‌شوند آن اوراق را به بازار در حال سقوط بفروشند.
در پاسخ، بانک انگلستان احساس کرد که موظف است به نام ثبات مالی وارد بازار اوراق قرضه دولتی شود و از آن حمایت کند.
از آنجایی که قیمت‌های جهانی کالاها به دلار است، هزینه واردات با کاهش ارزش پول‌های محلی افزایش می‌یابد.
این پویایی منجر به تورم می‌شود، که این، آخرین چیزی است که دولت‌ها در حال حاضر به آن نیاز دارند.
به همین دلیل است که شمار فزاینده‌ای از بانک‌های مرکزی در بازار ارز مداخله و از ذخایر دلاری خود برای خرید و درنتیجه حمایت از ارز داخلی استفاده می‌کنند.
اما بیشتر اوراق خزانه‌داری آمریکا که آن‌ها می‌فروشند، درنهایت به بازارهای مالی آمریکا ریخته می‌شوند که تنها منجر به عرضه مازاد خزانه‌داری آمریکا می‌شود، بازدهی را بالا می‌برد و دلار را به‌طور غیرمنطقی تقویت می‌کند
. علاوه بر این، مداخلات بانک‌های مرکزی در بازارهای نوظهور در بازار ارز، اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تلقی می‌شود و آن‌ها را به دستورالعملی برای تلاطم اقتصادی و مالی بیشتر تبدیل می‌کند.
مداخله هماهنگ‌شده‌ای مانند توافق پلازا در سال 1985، که در آن آمریکا و سایر دولت‌ها توافق کردند به‌طور هم‌زمان دلار را در برابر ارزهای خارجی برای کاهش ارزش دلار بفروشند، در کار نیست. س
ال‌ها دیپلماسی در آن زمان طول کشید تا فرانسه، آلمان، ژاپن، بریتانیا و آمریکا مثل هم فکر کنند.
امروزه مجموعه مربوطه از کشورهایی که باید در این نوع مداخله شرکت کنند، بسیار بزرگ‌تر است.
یک نتیجه مؤثر بر این توافق مستلزم همکاری بین آمریکا و چین در زمانی است که دو کشور باهم درگیری دارند و همچنین اجرای چنین توافقی مستلزم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است.
با توجه به اهمیتی که فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا برای کاهش تورم قائلند، آمریکا آمادگی مقابله با چنین کاهش‌هایی را ندارد.
بنابراین، تنها راه قابل‌اعتماد کشورها برای حمایت از ارزهای خود در برابر دلار، افزایش نرخ بهره است که جریان ورودی به بازار دارایی آن‌ها را تشویق می‌کند.
البته این اقدام در شرایط فعلی که نرخ بهره در حال افزایش و رشد اقتصادی ضعیف است، ناخوشایند است.
در بلندمدت، راه‌حل این است که بانک‌های مرکزی ذخایر خود و کشورها مبادلات خود را به دور از دلار و به سمت ارزهای منطقه یورو، چین و اقتصادهای کوچک‌تر متنوع کنند. انجام این کار کشورها را کمتر در معرض تصمیمات بانک مرکزی قرار می‌دهد.