به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه کریدل در گزارش خود به‌قلم «محمد المعزی» نوشت: قانونی بودن فروش تسلیحات بریتانیا به پادشاهی عربستان بار دیگر در پایان ماه ژانویه در دادگاه عالی لندن به چالش کشیده خواهد شد.
براساس مدارک قانونی ارائه شده توسط سازمان مستقر در بریتانیا، کارزار علیه تجارت تسلیحات، وایت هال قوانین مجوز صادرات خود را زیر پا می‌گذارد و اجازه می‌دهد سلاح‌های انگلیسی به عربستان فروخته شود؛ این امر در حالی است که این کشور به بمباران 7 ساله خود در یمن ادامه می‌دهد.
شرکت‌های مستقر در بریتانیا به مجوزهای صادراتی صادر شده توسط وزارت تجارت بین‌الملل بریتانیا به‌منظور صادرات کالاها و خدمات نظامی یا مواد «دو منظوره» که می‌توانند برای مقاصد نظامی یا غیرنظامی استفاده شوند، نیاز دارند. با این حال، در عمل، این مجوزها اغلب به‌صورت مخفیانه و با نظارت اندک عمومی یا نظارت مجلس صادر می‌شوند.
«دولت اعلیحضرت» از زمانی که عربستان مداخله نظامی خود را در سال 2015 آغاز کرد، میلیاردها پوند تسلیحات و سایر اشکال حمایت نظامی و لجستیکی به عربستان ارائه کرده است.
بر اساس گزارش فاش شده توسط Direction du Renseignement Militaire (یک سازمان اطلاعاتی فرانسوی)، حمایت نظامی و لجستیکی ارائه شده توسط بریتانیا، آمریکا و فرانسه برای تلاش در این جنگ بسیار مهم است، به‌طوری که اگر متوقف شود، جنگ عربستان در یمن باید پایان می‌یابد.
بریتانیا پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است. فروش تسلیحات و قراردادهای خدماتی همراه با آن، تجارت بزرگی است، به‌طوری که بریتانیا تنها از سال 2015 بیش از 23.3 میلیارد پوند سلاح به عربستان فروخته است.
با این حال، به دلیل سیستم صدور مجوز صادرات فوق‌العاده غیرشفاف این کشور، تعیین دقیق میزان (ارائه) تسلیحات «دولت اعلیحضرت» به ریاض غیرممکن است.
کارزار علیه تجارت تسلیحات یافته‌های لیز تراس، وزیر وقت امور خارجه تجارت بین‌الملل مبنی بر «تعداد کمی» از نقض حقوق بین‌الملل حقوق بشر توسط عربستان و اینکه «هیچ الگوی» نقضی وجود ندارد را به چالش می‌کشد.
در اظهارات قانونی آن‌ها آمده است: «حتی اگر نتیجه‌گیری‌های دولت درست بود»، «به این نتیجه نمی‌رسد که هیچ خطر آشکاری برای نقض جدی بیشتر وجود نداشته باشد».