به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه اکونومیست در مقاله تازه خود نوشت: برای دهه‌ها پس از فروپاشی دیوار برلین، اروپایی‌ها از صلح خود صحبت می‌کردند.
از زمانی که روسیه در فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد، ظاهراً همه چیز تغییر کرده است. با این حال، 14 ماه پس از این ماجرا، اجماعی بر سر سرمایه‌گزاری بر قدرت نظامی شکل نگرفته است.
به‌طور کلی، طبق گزارش SIPRI، یک اندیشکده، هزینه‌های دفاعی اروپا در سال گذشته 13 درصد افزایش یافته است. اما حدود دو سوم آن توسط تورم بی‌اثر شد و این عدد شامل روسیه و اوکراین نیز می‌شد.
ابتدا به آلمان نگاه کنید. صدراعظم آن، اولاف شولز، سه روز پس از تهاجم، وعده «Zeitenwende»، یک تغییر تاریخی را داد.
هدف اصلی آن یک صندوق ویژه 100 میلیارد یورویی (110 میلیارد دلاری) برای نوسازی نیروهای مسلح کشور بود. اما این صندوق تاکنون تقریباً دست نخورده است.
دلیل آن تا حدی به خاطر این است که «کریستین لامبرشت» -وزیر دفاع- در بیشتر آن دوره توانایی انجام این کار را نداشت.
جانشین او، «بوریس پیستوریوس» که در ژانویه هدایت این سمت را برعهده گرفت، پویایی جدیدی را در این سمت به ارمغان آورده است.
اما اگرچه 30 میلیارد یورو برای اقلام بزرگ مانند 35 جت جنگنده اف-35 در نظر گرفته شده است که اکثر آن‌ها تا پایان دهه تحویل داده نمی‌شوند، هنوز پول بسیار کمی به قراردادهای واقعی راه پیدا کرده است.
مشکل دیگر فرآیند تدارکات دشوار در آلمان است. فقط آماده‌شدن قراردادها برای کمیته بودجه مجلس که باید خرید بیش از 25 میلیون یورو را تصویب کند، تا پایان سال گذشته طول کشید.
دستیابی به اجماع در دولت ائتلافی در مورد چگونگی هزینه کردن این پول به دور از ذهن است. همچنین باید نگران بود که این صندوق برای کمک به بودجه دفاعی منجمد 50 میلیارد یورویی آلمان به ناتو استفاده شود تا هر کشور عضو حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه کند، رقمی که تا 2024 محقق نخواهد شد.
بدتر از آن، همانطور که «باستیان گیگریچ» از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، یک اندیشکده دیگر، اشاره می‌کند، هرچه ذخیره صندوق بیشتر شود، کمتر خرید خواهد کرد.
هر چه پول بیشتر در اطراف باشد، بیشتر در اثر تورم فرسایش می‌یابد.
«رافائل لاس» =تحلیلگر شورای روابط خارجی اروپا- بر این باور است که اگر مالیات بر ارزش افزوده را نیز لحاظ کنید، مبلغی که برای خرید سخت‌افزار باقی می‌ماند ممکن است تنها 50 تا 70 میلیارد یورو باشد.
آقای گیگریچ فکر می‌کند که تا 20 میلیارد یورو از آن ممکن است برای رساندن انبار مهمات آلمان به سطح مورد انتظار ناتو هزینه شود. در حال حاضر، ذخیره‌ی آلمان ممکن است فقط برای دو روز جنگ با شدت بالا کافی باشد.
بر اساس شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در یک کنفرانس نظامی که در سال 2021 برگزار شد، بریتانیا حدود هشت روز دوام می‌آورد. و توان بریتانیا از آن زمان به دلیل 2.3 میلیارد پوند (2.9 میلیارد دلار) حمایت نظامی (سخاوتمندانه‌ترین در اروپا) که به اوکراین داده است، کاهش یافته است.
اما مشکلات نیروهای مسلح کشور با دومین بودجه دفاعی بزرگ در ناتو (حدود 50 میلیارد پوند در سال) عمیق‌تر و گسترده‌تر از آن است.
چندین دهه کاهش ارتش، توانایی ارتش را برای به میدان آوردن حتی یک لشکر سنگین در درگیری ناتو زیر سوال برده است.
ارتش فرانسه با تنها 76 هزار نیرو و با کاهش بیشتر در خط لوله، کوچکترین ارتش از زمان ناپلئون تاکنون است.
ارتش همچنین مجبور است با خودروهای زرهی قدیمی جابه‌جا شود و به دلیل فجایع متوالی خرید که میلیاردها هزینه داشته است، خودروهای جدید را تا سال‌ها دریافت نخواهد کرد.
وزیر دفاع، «بن والاس» -یک افسر سابق ارتش- نیروهای خود را «توخالی» توصیف می‌کند.
فرانسه سرمایه‌گذاری زیادی در بازدارندگی هسته‌ای خود انجام می‌دهد، اما بعید است که تا دهه 2030 جایگزین چهار زیردریایی Triomphant خود شود.
در ماه ژانویه، امانوئل مکرون متعهد شد که هزینه ها را طی هفت سال از سال 2024 به 413 میلیارد یورو افزایش دهد، هدفی که باید آن را بالاتر از استاندارد ناتو قرار دهد.
با این حال، اگرچه مکرون تجاوز روسیه به اوکراین را دلیل اصلی عدم وجود سود صلح و تشویق شرکت‌های دفاعی فرانسوی به «اقتصاد جنگی» عنوان کرد، گیگریچ می‌گوید که اوکراین در نوع سرمایه‌گذاری تاثیری نداشت: «این کشور همچنان بیشتر جناح جنوبی را تهدید می‌داند تا جناح شرقی.»
به نظر می‌رسد هیچ افزایش هزینه‌ای برای ایتالیا در دولت راستگرای جدید جورجیا ملونی وجود نداشته باشد.
به گفته« فرانچسکو ویگنارکا» -تحلیلگر بودجه نظامی- به‌رغم وعده‌های قبلی مبنی بر رسیدن به 2 درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2028، ایتالیا در سال جاری به کمتر از 1.5 درصد خواهد رسید.
منطقی است که فرض کنیم صرفاً هزینه‌های خود را در سطوح فعلی حفظ خواهد کرد، به خصوص که بزرگترین نگرانی امنیتی ایتالیا مهاجرت غیرقانونی و آشفتگی در خارج از کشور است.
تضاد لهستان نمی‌تواند واضح‌تر باشد. دولت ماتئوش موراویسکی که به همان اندازه راست‌گراست، در نظر دارد امسال 4 درصد از تولید ناخالص داخلی را خرج کند.
هیچ کشوری در اروپا، حتی سه کشور بالتیک استونی، لتونی و لیتوانی که همگی متعهد شده‌اند هزینه‌های نظامی خود را تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، بیشتر از تهاجم پوتین احساس خطر نکرده‌اند.
به‌رغم عضویت در ناتو، لهستانی‌ها معتقدند که اگر روسیه در اوکراین پیروز شود، آن‌ها نفر بعدی خواهند بود. تحلیلگران لهستانی همچنین نگرانند که روسیه بتواند نیروهای زمینی خود را ظرف چند سال بازسازی کند.