اقتصاد افغانستان رشد کرد و میلیونها افغان به آموزش، مراقبتهای بهداشتی و شغل دسترسی پیدا کردند. اما اقتصادی که آمریکا به آن کمک کرد به طور عمده متکی به کمکهای خارجی است که بیشتر آنها یک شبه تخریب شد. کارشناسان بینالمللی میگویند که اقتصاد افغانستان و رفاه مردم آن، در پی خروج آمریکا از ماه گذشته و تسلط طالبان در آستانه سقوط است.
«سلما الکوزی» که در وزارتخانههای دارایی و معارف دولت سقوطکرده افغانستان کار میکرد، و با بانک جهانی ارتباط داشت، گفت: «زمانی که کمکها وجود داشت، ما توانستیم حقوق پرداخت کنیم، برق بخریم و ارتش ملی خود را تأمین کنیم. صندوق پولی بخش خصوصی خوب کار میکرد. اما در حال حاضر، هیچ بخش خصوصی وجود ندارد و هیچ کمک مالی وجود ندارد.»
یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا صراحتاً آن را بیان کرد و ماه گذشته در گزارشی به بازرس کل آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گفت: «وقتی نگاه میکنید که چقدر هزینه کردیم و چه چیزی برای آن به دست آوردیم، بسیار گیج کننده است.»
«مایکل مک کینلی» -سفیر آمریکا در افغانستان- از سال 2014 تا 2016، اذعان داشت: «در کل، ایجاد ملت در افغانستان موفقیت آمیز نبود.»
منتقدان میگویند کمکهای خارجی زیرساختها، جادهها، مدارس و امکانات بهداشتی موجود را ایجاد کرده است، اما نتوانسته یک بخش خصوصی مستقل ایجاد کند.
«کاترین لوتز» یکی از بنیانگذاران مجموعه «هزینههای جنگ»، میگوید: این پول «غالباً صرف پروژههایی میشد که با درآمدهای فعلی افغانستان پایدار نبود یا راههای دیگری برای حمایت از آن از طریق دیگر کشورهای خارجی وجود داشت».
بیشتر کمکها از طریق پیمانکاران آمریکایی برای برآورده ساختن اولویتهای آمریکا، مانند اقدامات ضد شورش و مبارزه با تروریستهای مظنون، انجام شد. مقامات افغان سالهاست که شکایت دارند که از نفوذ کافی در میزان کمکهای هزینه شده برخوردار نیستند. سیل پول نیز فساد را تغذیه کرد که مشروعیت دولت مورد حمایت واشنگتن را تضعیف کرد. بیاعتمادی عمومی به رهبران در کابل امکان بازگشت طالبان به قدرت را افزایش داد.
خانم الکوزی گفت: «فساد بزرگترین دلیل سقوط دولت (افغانستان) بود.»
بیشترین جلوه شکست در تقویت دولت افغانستان در کشاورزی نمایان شد. با وجود 2 میلیارد دلار هزینه آمریکا، تولیدات کشاورزی در دو دهه گذشته به سختی افزایش یافته است. سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی از 70 درصد در سال 1994 به 20 درصد کاهش یافته است، اگرچه از هر سه افغان دو نفر هنوز در مناطق روستایی زندگی می کنند.
در سال 2010، وزارت کشاورزی آمریکا به انجمن سویای آمریکا پول داد تا محصول سویا را به کشاورزان افغان معرفی کند. با این حال، یک مطالعه دولت بریتانیا دو سال قبل به این نتیجه رسید که چرخه رشد و برداشت این محصول و نیاز آبی آن مناسب سیستم کشاورزی افغانستان نیست. بر اساس نامه سیگار در سال 2014، وزارت کشاورزی آمریکا امکان سنجی این پروژه را قبل از اجرای آن مطالعه نکرده است.
یک کشاورز افغان که در پروژه سویا در ولایت بلخ شرکت داشت، گفت که آب کافی برای کشت محصول وجود ندارد، بذرهای مناسب در محل موجود نیست و بازاری برای هیچ محصول برداشت شده وجود ندارد. این کشاورز گفت: «این یک شکست بزرگ بود.»
«وندی برانن» -سخنگوی وزارت کشاورزی آمریکا- این بیان را رد کرد. وی گفت که این پروژه «موفقیت این پروزه از هدف اصلی آن نیز فراتر رفته است». وی افزود: «قابل قبول بودن و تجزیه و تحلیل ما نشان داد که افغانها سویا میخورند و دوست دارند و این میتواند منبع قابل توجهی از پروتئین در کشوری با کمبود پروتئین، باشد».