به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه لاوفر در تحلیلی به‌قلم «سارافین دانانی» نوشت: در 23 نوامبر 2022، پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای رأی داد که روسیه را به‌عنوان کشور حامی تروریسم (SST) معرفی می‌کند.
با توجه به اینکه اتحادیه اروپا چارچوب قانونی برای تعیین کشورها به‌عنوان حامی تروریسم ندارد، این اقدام تا حد زیادی نمادین بود،
بنابراین این اقدام هیچ پیامد واقعی ندارد. با این وجود، «ولدومیر زلنسکی» -رئیس‌جمهور اوکراین- از تلاش‌های پارلمان برای انزوای بیشتر روسیه و رئیس‌جمهور آن استقبال کرد.
بحث در مورد حامی تروریسم شناخته شدن روسیه در آمریکا، جایی که این موضوع اهمیت قانونی دارد، در این مرحله ادامه دارد.
مخالفان به این دلیل که «اهمیت» این امر با توجه به مجموعه‌های قوی تحریم‌هایی که آمریکا و متحدانش علیه روسیه وضع کرده‌اند، محدود می‌شود، با این موضوع مخالفت کرده‌اند.
خطر تشدید تنش با روسیه و وخامت روابط آمریکا و روسیه عوامل دیگری هستند که مخالفان را تشویق می‌کنند.
موافقان به نوبه خود تاکید کرده‌اند که نامگذاری دارای ارزش نمادین است و بر حمایت آمریکا از اوکراین تأکید می‌کند، قدرت آمریکا را برای تحریم ثانویه افرادی که به تجارت با روسیه ادامه می‌دهند و محدود کردن اقلام صادراتی با استفاده دوگانه را افزایش می‌دهد.
با این حال، به نظر می‌رسد چیزی که هر دو طرف در مورد آن توافق دارند، این است که این موضوع مصونیت حاکمیتی روسیه را در دعاوی مدنی ناشی از اقدامات تروریستی که این کشور انجام می‌دهد یا به دست گروه‌هایی که حمایت می‌کند، لغو می‌کند.
شناخته شدن روسیه به‌عنوان کشور حامی تروریست به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد تا از دولت روسیه به دلیل تروریسم در دادگاه‌های فدرال آمریکا شکایت کنند.
در این زمینه، تجربه‌ی آموزنده‌ای وجود دارد: پرونده شکایت آلیسا فلاتو و خانواده‌اش علیه جمهوری اسلامی.
در این پرونده، که در آن ایران هیچ قصدی برای جبران غرامت قربانیان خشونت دولتی نداشت، دولت آمریکا به‌دنبال یافتن راهی برای کامل‌کردن دعوی طرفین بود.
در هر دو مورد، دولت به ذخیره دارایی‌های مسدود شده کشورهای متهم روی آورد. همانطور که این داستان نشان می‌دهند، شناخته شدن روسیه به‌عنوان کشور حامی تروریست احتمالاً به همان نتیجه در مورد روسیه منجر می‌شود، واگذاری دارایی‌های مسدود شده روسیه به طرف‌های دعوی آمریکایی. چنین سیستم غرامتی می‌تواند دعاوی منتخبی را که مربوط به طرف‌های دعوی آمریکایی است، به نفع مردم اوکراین کند.
از آنجایی که کوبا و ایران در دهه 1980 به‌عنوان کشورهای حامی تروریست تعیین شده بودند، این امر راه را برای خانواده‌‌ی و فلاتو باز کرد تا خسارات ناشی از مرگ غیرقانونی فرزندان خود را جبران کنند.
دادگاه‌های منطقه‌ای آمریکا احکام قابل قبولی را علیه ایران صادر کرد. در پرونده فلاتو موسوم به فلاتو علیه جمهوری اسلامی، دادگاه به مبلغ 27 میلیون دلار خسارت جبرانی و 225 میلیون دلار خسارت جزایی صادر کرد.
جای تعجب نیست که ایران قصد پرداخت این خسارات را نداشت. برای پرداخت این حکم، خانواده فلاتوز به‌دنبال ضمیمه‌کردن سفارت و املاک دیپلماتیک ایران و درآمد حاصل از اجاره این املاک دیپلماتیک بودند.
چندین شاکی در گروگان‌گیری بیروت علیه ایران شکایت کردند تا خسارت اسارت خود را پس از پرونده فلاتو جبران کنند.
این پرونده‌ها علاوه بر حکم فلاتو، مجموعاً حکمی 65 میلیون دلاری را علیه ایران صادر کردند. بسیاری از پرونده‌های مشابه در آن زمان علیه ایران در دادگاه فدرال آمریکا در حال رسیدگی بود.