اندیشکده کویینسی: فهرست تروریستی پرشائبه و بدون سند اسرائیل و واکنش غرب

در حالی که چنین اقداماتی از سوی دیگر کشورها، اغلب موجب محکومیت یا حتی اعمال تحریم از سوی دولت آمریکا می‌شود، به نظر می‌رسد که پاسخ دولت بایدن، محدود به درخواست «شفاف‌سازی» و شکایت از عدم ارائه «اخطار قبلی» از سوی دولت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) است.

اگر دولت بایدن در نهایت پاسخ مناسبی ندهد، چنین اقدامی نه تنها ریاکارانه خواهد بود، بلکه به عنوان نمونه‌ای از نحوه مشارکت آمریکا با دولت‌های غیر پاسخگوی غرب آسیا در نظر گرفته خواهد شد. در نتیجه هزینه سیاست‌های توهین‌آمیز این دولت‌ها به ما تحمیل خواهد شد.

هفته گذشته، اولین باری نبود که اسرائیل(رژیم صهیونیستی) اقدام به استفاده از قانون ضد تروریسم (تصویب شده در سال 2016) بر علیه این 6 سازمان غیردولتی کهنه‌کار فلسطینی، از جمله سه گروه برجسته حقوق بشر می‌کند: الحق، آدامیر، سازمان بین‌المللی دفاع از کودکان فلسطین، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی (UAWC)، مرکز تحقیق و توسعه بیسان و اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطین. در دهه گذشته، مقامات اسرائیلی(رژیم صهیونیستی) که کرانه باختری و غزه را تحت اشغال نظامی خود درآورده‌اند، ضمن حمله به دفاتر این گروه‌ها و دیگر جوامع مدنی، کارکنان آن‌ها را ممنوع السفر، برخی از آن‌ها را دستگیر، و حامیان مالی آن‌ها، از جمله اتحادیه اروپا، را تشویق به پایان دادن به حمایت‌ها کرده‌اند. دولت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) همچنین گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر را هدف قرار داده و ضمن اخراج مدیر مرکز فلسطین-اسرائیل مؤسسه دیده‌بان حقوق بشر، از سفر فعالین دارای عفو بین‌الملل جلوگیری کرده است.

اما تعیین نام این 6 گروه به عنوان سازمان‌های تروریستی بسیار فراتر از اقدامات قبلی است. این نامگذاری‌ها فعالیت‌های آن‌ها را غیرقانونی دانسته و اقدام به حمایت از آن‌ها را جرم قلمداد می‌کند. دولت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) اکنون می‌تواند این 6 سازمان را تعطیل، دارایی‌های آن‌ها را مصادره، و کارکنانشان را زندانی کند. حتی می‌تواند بر اساس بخش 24 (a) (1) قانون ضد تروریسم اسرائیل(رژیم صهیونیستی)، هر فردی که اقدام به حمایت، تمجید یا همدردی با این سازمان‌ها کند را برای مدت سه سال زندانی کند. در حالی که قرار گرفتن نام این گروه‌ها در لیست سازمان‌های تروریستی فقط از سوی اسرائیل(رژیم صهیونیستی) انجام شده است، احتمالاً حامیان اروپایی و آمریکایی این گروه‌ها را نیز از تأمین مالی آن‌ها ترسانده، و بانک‌ها را از پردازش تراکنش‌های مالی آن‌ها باز می‌دارد، زیرا همه می‌ترسند که انجام این کار باعث ایجاد سوء ظن نسبت به آن‌ها در نظر سازمان‌های مجری قانون خارجی شود.

دولت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) از طریق تاکتیک متهم کردن به شرکت در جرائم مشارکتی، اعتبار این سازمان‌ها را لکه‌دار می‌کند. هر 6 گروه دارای تفکرات سکولاریسم و ترقی‌خواه هستند، همانطور که جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (PFLP) یک حزب سیاسی با شاخه نظامی مسلح است که دولت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و همچنین برخی از دولت‌های خارجی مانند آمریکا آن را سازمانی تروریستی قلمداد کرده‌اند. دولت اسرائیل (رژیم صهیونیستی) بر اساس شواهد محرمانه ادعا می‌کند که این گروه‌ها به عنوان بازو‌هایی برای PFLP عمل می‌کنند. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، که بسیاری از آن‌ها سال‌ها با این گروه‌ها همکاری نزدیک داشته‌اند، این اتهامات را به‌عنوان تلاشی ضعیف برای به زانو درآوردن آنچه از جامعه مدنی فعال فلسطینی باقی مانده، محکوم کرده‌اند. سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی اروپایی این 6 سازمان، تحت فشار دولت اسرائیل و سازمان‌های غیردولتی مرتبط با آن، حساب‌های مالی این نهادها را مورد بررسی قرار‌ داده‌اند، اما هیچ موردی مبنی ‌بر سوء استفاده‌ از این منابع پیدا نکرده‌اند. در همین راستا، دادگاهی در بریتانیا به یک سازمان غیردولتی بریتانیایی مرتبط با دولت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) دستور داد تا اتهامات مرتبط بودن یکی از این گروه‌ها با PFLP را پس بگیرد.

مقامات اسرائیلی(رژیم صهیونیستی) همچنین دو تن از کارکنان اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی را به شرکت در قتل یک غیرنظامی اسرائیلی(رژیم صهیونیستی) در سال 2019 متهم کرده‌اند. در حالی که اتهامات این پرونده هنوز ثابت نشده، آنچه به خوبی مستند است، شکنجه یکی از کارکنان بازداشت شده در حین بازداشت اسرائیل(رژیم صهیونیستی) است که نیاز به بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان اسرائیلی(رژیم صهیونیستی)  دارد.