به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه هاآرتص در گزارش تازه خود نوشت:دولت امروز (یکشنبه) با انتصاب مانی مازوز، رئیس دادگستری و دادستان کل پیشین، به‌عنوان رئیس کمیته مشورتی در مورد انتصاب مقامات ارشد در خدمات دولتی، موافقت کرد.
نقش کمیته این است که در مورد خلوص نامزدها برای هفت پست ارشد که دولت تعیین می‌کند، نظر داشته باشد: رئیس ستاد کل ارتش، رئیس پلیس، رئیس سازمان امنیت عمومی، رئیس موساد، مسئول زندان‌ها، رئیس بانک اسرائیل و معاون رئیس بانک اسرائیل.
«نفتالی بنت» -نخست‌وزیر جایگزین- در رای‌گیری شرکت نکرد و «ایلات شاکد» -وزیر کشور- با این انتصاب مخالفت کرد.
مازوز که برای یک دوره هشت ساله منصوب شد، جایگزین رئیس قبلی کمیته، الیزر گلدبرگ، که در ماه مارس درگذشت، خواهد شد. این یائیر لاپید بود که با مشورت گالی بهرو میارا، دادستان کل، پیشنهاد داد که مازوز را به این سمت منصوب کند.
امروز صبح، شاکد از بنت خواست تا از حق وتوی خود برای جلوگیری از نامزدی مازوز استفاده کند، اما او نپذیرفت. در جلسه کابینه، بنت گفت که امتناع کرده است، زیرا این امر، انتصاب رئیس بعدی ستاد را به تاخیر می‌اندازد.
وی توضیح داد: «دولت اسرائیل در یک وضعیت امنیتی حساس قرار دارد. «حزب‌الله و کوسه، جنگ بین جنگ‌ها در سوریه، عملیات سپیده‌دم» که اکنون در غزه است.
ما وارد یک چرخه انتخاباتی می‌شویم و نمی‌دانیم که چقدر طول خواهد کشید. عدم انتصاب رئیس ستاد ارتش در یک زمان حساس امنیتی در لبنان و غزه غیرمسئولانه خواهد بود، بنابراین، من آن را وتو نمی‌کنم. دو نامزد وجود دارند که هر دو عالی هستند. نیازهای امنیتی، بالاتر از سیاست قرار دارد.»
پس از تشخیص مشاور حقوقی دولت مبنی بر عدم وجود مانع قانونی برای تعیین رئیس ستاد در دوره انتخابات، اولین انتصابی که باید به کمیته ارائه شود، رئیس بعدی ستاد است.
این موضوع از نظر سیاسی بحث‌برانگیز بوده است و ماه گذشته اعضای لیکود کنست تهدید کردند که در صورت تایید انتصاب رئیس دفتر در طول انتخابات، در صورت بازگشت حزبشان به قدرت، وی جایگزین خواهد شد.