به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه نشنال اینترست در یادداشت تازه خود به‌قلم «پیتر سوچیو» نوشت: این چیزی است که باید به خاطر داشته باشید: از زمان به قدرت رسیدن رییس جمهور جو بایدن در ژانویه، او برای کنترل سلاح فشار وارد کرده از جمله این که درخواست بررسی بیشتر سابقه درخواست‌کنندگان سلاح کرده و خواستار ممنوعیت فروش قطعاتی شده که افرادی با آن قطعات می‌توانند سلاح آتشین خود را درست کنند و حتی درخواست کرده فروش بسیاری از تفنگ‌های نیمه‌خودکار معمولی هم ممنوع شود.
سازمان ملل برای کمک به حفظ صلح و ثبات ایجاد شده اما منتقدین این سازمان طی سال‌های اخیر گفته‌اند که این سازمان اغلب با اقداماتش پای خود را از گلیمش درازتر می‌کند. این موضوع به خصوص در موارد مشخصی صادق است که تلاش‌های آن برای کاهش درگیری در سرتاسر جهان منجر به نقض حقوق شهروندان آمریکایی می‌شود. این موضوع بیش از هر چیز در اصلاحیه دوم و اقدامات سازمان ملل برای تنظیم مقررات فروش سلاح گرم مشهود است.
محور این موضوع معاهده تجارت تسلیحات، Arms Trade Treaty (ATT)، است. این یک معاهده چندجانبه است که تجارت بین‌الملل در زمینه تسلیحات متعارف را تنظیم می‌کند. این معاهده از 2014 اجرایی شده و در حالی که منظور از آن منظم کردن فروش و انتقال تانک‌ها، هواپیماهای نظامی و دیگر سخت‌افزارهای نظامی بوده اما منتقدین از جمله انجمن ملی سلاح (NRA) و بنیاد ملی ورزش تیراندازی هشدار داده‌اند که این معاهده می‌تواند بر مالکین آمریکایی سلاح تاثیر بگذارد و دسترسی آنها را به تجارت سلاح گرم و قطعات آن محدود کند.
110 کشور تا کنون این معاهده را تصویب کرده‌اند و تنها 32 کشور هستند که آن را امضاء کرده‌اند اما به تصویب نرسانده‌اند. آمریکا در میان این کشورها است. در واقع، رییس جمهور دونالد ترامپ دو سال قبل از این معاهده خارج شد و آن موقع طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما هیچگاه حاکمیت آمریکا را به یک بوروکراسی جهانی غیرانتخابی و غیرپاسخگو تسلیم نخواهیم کرد.»
هم‌چنان که انتظار می‌رفت، دولت ترامپ از این معاهده خارج شد و باز طبق انتظار، دولت بایدن به دنبال پیوستن آن بود و حتی برای تصویب آن فشار وارد می‌کرد.
ویلیام مالزان معاون مدیر بخش کاهش تهدید تسلیحات متعارف در وزارت خارجه است و در هفتمین کنفرانس کشورهای عضو معاهده تجارت تسلیحات گفت: «من این هفته از واشنگتن دی سی آمده‌ام تا در مورد دستورالعمل پیمان جهانی‌سازی صحبت کنم و تاکید کنم بر این که آمریکا به تعهد خود برای یک تجارت بین‌المللی مسئولیت‌پذیر در زمینه تسلیحات متعارف ادامه خواهد داد.»
مالزان افزود: «آمریکا از مدت‌ها قبل، از کنترل تسلیحات قدرتمند و موثر بر نقل و انتقال بین‌المللی تسلیحات متعارف حمایت کرده و معاهده تجارت تسلیحات ابزار مهمی (برای) ارتقای این کنترل‌ها در سطح بین‌الملل است. معاهده تجارت تسلیحات تازه مقاصد و سیاست‌های دولت بایدن-هریس را بهتر قالب‌بندی می‌کند و از زمان ورود رییس جمهور بایدن به کاخ سفید در ژانویه، رویکرد دولت را نسبت به تصمیمات مربوط نقل و انتقال تسلیحات سر و سامان داده است.»
این منتقدین هشدار می‌دهند که معاهده تجارت تسلیحات می‌تواند فراتر از کاهش درگیری‌ها پیش برود. انجمن ملی سلاح گفته که آن می‌تواند منجر به ردیابی تمام سلاح‌های گرمی بشود که از سوی آمریکایی‌ها خریداری شده‌اند و تفنگ‌ها را ثبت کند تا این که از پایبندی به این معاهده اطمینان حاصل شود.
انجمن ملی سلاح طی بیانیه‌ای در حساب رسمی‌اش در شبکه اجتماعی توییتر گفت: «معاهده تجارت تسلیحات عواقبی برای مالکین آمریکایی تسلیحات دارد. اگر سازمان ملل به راهش ادامه بدهد، اصطلاحات عمدتا تعریف نشده و ولنگار آن برای الزام به ارائه اطلاعات شخصی هر آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اقدام به خرید اسلحه گرم کرده و از خارج در کارهای دولت دخالت خواهد کرد.»
این گروه افزود: «این اولین گام به سمت ثبت جهانی اسلحه گرم است.»
از زمان به قدرت رییس جمهور جو بایدن در ژانویه، او برای کنترل سلاح فشار وارد کرده از جمله این که درخواست افزایش بررسی سابقه درخواست‌کنندگان سلاح کرده و خواستار ممنوعیت فروش قطعاتی شده که افرادی با آن قطعات می‌توانند سلاح آتشین خود را درست کنند و حتی درخواست کرده فروش بسیاری از تفنگ‌های نیمه‌خودکار معمولی هم ممنوع شود. هم‌چنین، رییس جمهور به دنبال لغو قانونی است که به شرکت‌های تولید کننده اسلحه گرم اجازه اقامه دعوی می‌دهد آن هم موقعی که محصولات آنها در فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.