به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه ایزوستیا در یادداشت خود به‌قلم «اوکسانا بلکینا» نوشت: چین به کشورهای درحال‌توسعه مبالغ کلانی وام میدهد. برخی از کشورها توانایی بازپرداخت وام را نداشته و به‌ناچار برای بازپرداخت بدهی‌ها‌ی قدیمی، مجدداً وام می‌‌گیرند.
نگرانی بانک جهانی این است که وامهای چینی تنها بحران بدهی را در فقیرترین کشورها بیشتر کند.
اگرچه اقتصاددانان معتقدند که این مسئله بزرگ‌نمایی شده، اما یوآن به‌آرامی جایگزین دلار می‌‌شود.
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، چین حدود ۲۴۰ میلیارد دلار به ۲۲ کشوری که با مشکلات اساسی بدهی مواجه بودند، کمک اضطراری کرد.
این لیست شامل کشورهایی همچون آرژانتین، پاکستان و نیجریه است.
پکن از ذخایر بین‌المللی (حدود ۳٫۳ تریلیون دلار) به‌عنوان منبع پرداخت وام برای نجات کشورهایی که به‌شدت بدهکار بودند، استفاده کرده است.
اساساً این وام‌ها از طریق توافقنامه‌ها‌ی مبادله مابین بانک مرکزی چین با سایر بانک‌ها‌ی مرکزی با واحد یوآن تأمین شده است؛ درنتیجه در طول چند سال پکن کمک‌ها‌ی مالی بیشتری نسبت به صندوق بین‌المللی پول به کشورهای نیازمند ارسال کرده است.
چین چنین وام‌ها‌یی را عمدتاً برای انجام پروژه‌ها‌ی زیربنایی به‌عنوان بخشی از برنامه جهانی کمربند و جاده خود اعطا کرده است.
این پروژه شامل توسعه زیرساخت‌ها‌ی حمل‌ونقل، ساخت جاده‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌ها‌ی برق آبی است. در کشورهای دریافت‌کننده وام بسیاری از پروژه‌ها اجرا نشد و بدهی‌ها نیز پرداخت نشد.
چین از سال ۲۰۱۶ تاکنون به صاحبان وامهای معوق کمک مالی میکند تا بتوانند بدهی‌ها‌ی قدیمی را پرداخت کنند، درواقع پرداخت مجدد وام، روش مقابله با عدم پرداخت است.
اما بار بدهی وام‌گیرندگان افزایش یافت و فقرا یکی پس از دیگری از پرداخت بازماندند. بلیز، آرژانتین، اکوادور، لبنان، سورینام و زامبیا در سال ۲۰۲۰ ورشکست شدند.
به‌عنوان مثال در آرژانتین گودال بدهی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ به نکول این کشور منجر شد. بیشتر وامهای آرژانتین (تقریباً ۱۱۲ میلیارد دلار) از پکن بود. نمونه دیگر سریلانکا است که در سال ۲۰۲۲ از پرداخت بازماند.
بنا به اظهارات ولادیمیر کووالف، تحلیلگر تله ترید، بدهی این کشور به چین حدود ۷ میلیارد دلار یا به عبارتی بیش از نیمی از کل بدهی خارجی این کشور است.
این سیاست چین مدت‌ها‌ست موردانتقاد بانک جهانی قرارگرفته و این سازمان تخمین می‌‌زند حدود ۶۰ درصد از فقیرترین کشورها در حال حاضر در معرض بحران بدهی قرار دارند و وامهای چینی فقط شروع و انتقال متعاقب آن به بازارهای توسعه‌یافته را تسریع میکند.
بانک جهانی همچنین نگران بدهی‌ها‌ی غیرشفاف است، بدهی‌ها‌ی پنهانی که امکان ارزیابی ریسک‌ها‌ی واقعی را نمی‌دهند.
برخلاف سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پکن پول را با شرایط تجاری ارائه نموده و تلاش میکند تا این موضوع افشا نشود.
در سال ۲۰۲۰، اقتصاددانانی همچون کارمن راینهارت (دانشگاه هاروارد)، سباستین هورن (دانشگاه لودویگ-ماکسیمیلیان مونیخ) و کریستوف تربش (موسسه اقتصاد جهانی کیل) تخمین زدند چین به‌طور مخفیانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر درحال‌توسعه انتقال داده است.
بخشی از وامهای ارائه‌شده توسط چین علنی نمی‌شود و اطلاعات مربوط به بار بدهی کشورهای توسعه‌یافته ناقص است.
آنتون کراوتسوف، کارشناس مالی بازار فینمیر خاطرنشان میکند که گاهی اوقات کشورهای توسعه‌یافته مجبورند برای پرداخت پول چین از منابع ملی خود هزینه کنند.
بااین‌وجود، برخی اقتصاددانان تهدید بحران بدهی در مقیاس بزرگ را اغراق‌آمیز می‌‌دانند. تجربه نشان داده که مشکلات مربوط به بازپرداخت وام‌ها محدود است و شامل کل سیستم مالی جهانی نمی‌شود.
ولادیمیر کووالف توضیح میدهد که این به دلیل روش رفع مشکلات مالی پیشین با وام مجدد از وام‌دهندگان چینی است.
علاوه بر این، پکن رویکرد نسبتاً منعطفی نسبت به روند بازپرداخت بدهی‌ها به کشورهای آسیایی و آفریقایی دارد. بسیاری از موارد به این بستگی دارد که کدام شرکت یا سازمان چینی وظیفه یک پروژه خاص را بر عهده دارد.
به گفته کارشناسان این ریسک‌ها برای خود چین حیاتی نیست. اولاً، آن‌ها عمدتاً با بانک‌ها‌ی ملی، دولت‌ها و شرکت‌ها‌ی دولتی مرتبط هستند و بخشی از استراتژی توسعه اقتصادی کشورها هستند. ثانیاً، مبالغ این وام‌ها برای چین نسبتاً ناچیز است.
به عقیده تحلیلگران، مؤسسات مالی غربی بیشتر نگران این هستند که چین با دادن وام به اقتصادهای ضعیف، آن‌ها را به استفاده از پول چین در تجارت بین‌المللی تشویق میکند. چین در اعطای وام به کشورهای درحال‌توسعه از آمریکا پیشی گرفته است.
پیامد این وابستگی، بدهی بیشتر به یوآن چین نسبت به دلار آمریکا بود. گسترش یوآن در اقتصاد جهانی ادامه دارد و طی پنج سال گذشته، سهم چین در وام‌دهی جهانی به ۸۰ درصد افزایش‌یافته است.
نقش یوان در اقتصاد جهانی در حال رشد است. کشورهای توسعه‌یافته آن را در ذخایر طلا و ارز خارجی گنجانده و از آن به‌عنوان ارز پایه استفاده می‌‌کنند و بدین شکل یوآن جایگزین دلار می‌‌شود. آن‌هایی که به دلار وابسته‌اند، تمایل دارند آن را کنار گذاشته و ارز خود را ایجاد کنند.
بنابراین، در ماه آگوست، در اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی، کشورهای عضو این ائتلاف درباره ایجاد یک ارز واحد گفت‌و‌گو خواهند کرد.
تحلیلگران معتقدند که این ارز در آینده دیجیتالی خواهد بود. درعین‌حال، در آینده نزدیک سبدی از ارزهای کشورهای عضو ارائه می‌‌شود که یوآن در آن غالب خواهد بود.