به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه کریسچن ساینس مانیتور در یادداشت تازه خود به‌قلم «هوارد لافرانچی» نوشت: جو بایدن یک سال پیش چین اقتدارگرا و از نظر اقتصادی قدرتمند را به‌عنوان رقیب اصلی استراتژیک و ایدئولوژیک آمریکا اعلام کرد. با این حال، او آگاه بود که برای مقابله با چین، باید سایر هدررفت‌های توجه و دارایی‌های آمریکا از بین برود.
بایدن به طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان پایان داد و به دنبال بازگشت به توافق هستهای ایران بود. او در ماه ژوئن با هدف برقراری یک رابطه «پایدار و قابل پیش‌بینی»، با پوتین ملاقات کرد.
«دکتر کونایف» -کارشناس ارشد فناوری و امنیت ملی در مرکز امنیت جدید آمریکا در واشنگتن- میگوید بایدن در طول اولین سال ریاست جمهوری خود از روسیه، تلاش ایران برای دستیابی به قدرت هستهای، و حتی از یک داعش بسیار ضعیف، ضربه خورده است. این ضربه‌ها آمریکا را از «محور آسیایی» که مدت‌ها پیش مد نظر بود، منحرف کرده است.
علیرغم تهدید حمله روسیه به اوکراین، «آنتونی بلینکن» این هفته با وزرای خارجه کشورهای چهارگانه و رهبران کشورهای جزیره اقیانوس آرام دیدار کرده است.
مذاکرات این هفته برگزار شد، اما مقامات آمریکایی هشدار می‌دهند که پیشرفت هستهای ایران به زودی توافق را به چالش می‌کشد و جامعه بین‌المللی را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد.
«رامش تاکور» -استاد ممتاز دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا و عضو ارشد موسسه صلح تودا در توکیو- میگوید: «بیشتر مردم و کشورهای منطقه درباره کاهش توانایی آمریکا در جهت تضمین امنیت و رفاه هند و اقیانوسیه و قابلیت این کشور برای انجام کارهای بیشتر در مواجهه با چین قدرتمند ابراز نگرانی کردهاند.»
او میگوید که منطقه آسیا و اقیانوسیه طی دهه‌ها پس از جنگ جهانی دوم به حضور «ضروری» آمریکا عادت کرده است، «اما نگرانی بزرگ‌تر در حال حاضر در منطقه، توانایی آن برای مقابله با تنش‌های داخلی و اختلافات سیاسی است.»
دکتر تاکور میگوید: «آمریکا همچنان از چین به‌عنوان یک «قانون‌شکن» در سیستم بین‌المللی یاد می‌کند که خود آن در منطقه و در سطح جهانی رهبری کرده است. اما واقعیت این است که با عدم تقویت سیستم تحت رهبری غرب، چین به قانون‌گذار جدید تبدیل میشود.»
دکتر کونایف، میگوید: «منطقی است که آمریکا تمرکز اصلی خود را به آسیا معطوف سازد تا ائتلافهایی بر اساس آرمانهای اقتصاد و جوامع آزاد و باز با سیستمهای دموکراتیک و احترام به حقوق بشر و مدنی ایجاد کند.»