به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه نیوزیوک در یادداشت خود به‌قلم «آرتاک بیگلریان» نوشت: لابی‌های آذربایجان اغلب به‌طور گمراه‌کننده‌ای آذربایجان را به‌عنوان «چشم‌انداز تساهل مذهبی» تحسین می‌کنند.
این روایت نیازمند بررسی دقیق‌تر است، زیرا واقعیت خارج از برگه بسیار متفاوت است.
در سال‌های اخیر، حکومت دیکتاتوری الهام علی‌اف آذربایجان، طبق ارزیابی کارشناسان برجسته بین‌المللی، از جمله «لوئیس مورنو اوکامپو» رئیس اول دادگاه کیفری بین‌المللی، علیه مردم بومی ارمنی قره‌باغ (آرتساخ) یک نسل‌کشی انجام داده‌اند. سیاست نسل‌کشی آذربایجان علاوه بر تخریب بسیاری از بناهای تاریخی مسیحی ارمنی، با آواره کردن اجباری نزدیک به 100 هزار ارمنی از سرزمین باستانی‌شان به اوج رسید.
برای سال‌ها، خانه آزادی، آذربایجان را به‌عنوان یک کشور «غیرآزاد» طبقه‌بندی می‌کند که برخی از بدترین امتیازات را برای حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در سراسر جهان بر اساس نقض‌های داخلی و جنایاتش علیه ارامنه دارد.
پس از مرحله اول نسل‌کشی در سال 2020، دولت آذربایجان در دسامبر 2022، ارمنی‌های مسیحی قره‌باغ کوهستانی را محاصره کرد.
همان‌طور که سازمان عفو بین‌الملل مستند کرده است، محاصره آذربایجان باعث کمبود شدید مایحتاج اولیه از جمله غذا، دارو و سوخت شد که منجر به یک بحران انسانی شدید شد.
به‌رغم دستور دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل در تاریخ 22 فوریه و 6 جولای 2023 که از آذربایجان خواسته بود محاصره را لغو کند، حکومت علی‌اف نه‌تنها محاصره را حفظ کرد بلکه در سپتامبر تجاوز کرد و باعث جابجایی اجباری مردم شد.
متعاقباً، در تاریخ 17 نوامبر 2023، دیوان بین‌المللی دادگستری دستور جدیدی مبنی بر اذعان به آوارگی اجباری صادر کرد و به آذربایجان دستور داد که بازگشت امن و بدون مانع مردم قره‌باغ و حفاظت از میراث فرهنگی و مذهبی آنان را تضمین کند.
علاوه بر این، کمیسیون اروپا علیه نژادپرستی (ECRI) نسبت به شیوع سخنان نفرت‌انگیز که ارامنه در آذربایجان را هدف قرار می‌دهد، ابراز نگرانی کرده است.
آخرین گزارش این کمسیون بر مسائل جاری نژادپرستی و عدم تحمل ارامنه تأکید دارد.
همچنین گزارش‌هایی مربوط به قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری با ارامنه در طول درگیری آذربایجان به‌دست آمده است.
خانه آزادی اخیراً گزارشی در مورد جنایات آذربایجان در قره‌باغ منتشر کرد و دریافت که اقدامات مستند آذربایجان با معیارهای پاکسازی قومی مطابق با مناقشه یوگسلاوی سابق مطابقت دارد و آن را از طریق اعدام‌های غیرقانونی، شکنجه، دستگیری، بازداشت خودسرانه، محدودیت در دسترسی به غذا و دارو جابجایی و اخراج جمعیت غیرنظامی، انجام می‌دهد.
کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا (USCIRF) در آخرین گزارش خود به وزارت امور خارجه توصیه کرد که آذربایجان را در کنار افغانستان، نیجریه، کره شمالی و سایر کشورها به‌عنوان کشور اولویت نقض حقوقی معرفی کند.
افزایش قابل‌توجهی در تعداد زندانیان دستگیر‌‌شده بر اساس مذهب یا اعتقاد در آذربایجان ثبت شده است و مقامات مرتباً به شکنجه زندانیان متهم شدند.
از طرف دیگر تاکنون بیش از 6 هزار بنای فرهنگی ارمنی، از جمله بیش از 400 کلیسا که از قرن چهارم ساخته شده است، تحت اشغال آذربایجان درآمده و یا تخریب شده است.
در کنار صدها پرونده وندالیسم مستند، یکی از آخرین و دردناک‌ترین نمونه‌ها، تخریب کامل کلیسای سنت جان باپتیست در قره‌باغ بوده است.
در تاریخ 7 دسامبر 2021، دیوان بین‌المللی دادگستری رسماً اعلام کرد که آذربایجان تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری و مجازات اعمال خرابکارانه و هتک حرمت بر روی میراث فرهنگی ارمنستان، از جمله بناهای تاریخی، بناهای مذهبی و گورستان‌ها را انجام خواهد داد.
پس از این حکم، پارلمان اروپا از آذربایجان خواست تا به‌طور کامل تصمیم موقت دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌ویژه از طریق «خودداری از سرکوب زبان ارمنی، تخریب میراث فرهنگی ارمنی یا از بین بردن حضور فرهنگی تاریخی ارمنی‌ها یا ممانعت از حضور ارامنه» را به اجرا بگذارد.
اما پس از آواره شدن اجباری ارامنه از خانه‌هایشان در سال 2023، هیچ یک از آنان اجازه بازگشت یا بازدید از کلیساها و قبرستان‌های خودشان را نداشتند.
علاوه بر این، با درد و نگرانی عمیق، اغلب تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تخریب کلیساها، گورستان‌ها، خانه‌ها و سایر میراث‌های ارمنستان در سرزمین باستانی اشغال‌‌شده انجام می‌شود.
با وجود این جنایات مستند، هیچ هیئت بین‌المللی از جمله یونسکو به قره‌باغ دسترسی ندارد.
در پشت این صحنه جنایتکارانه و فجایع، بی‌اخلاقی عمیق جامعه بین‌المللی ثبت می‌شود و این درست پس از نسل‌کشی مردم ارمنستان اتفاق می‌افتاد و بدتر از آن اجازه میزبانی برای کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (COP29) به آذربایجان بوده است.
در حالی که برخی از جوامع مذهبی ممکن است آزادی نسبی و آشکاری را در آذربایجان تجربه کنند، شواهد قاطع نسل‌کشی، نقض گسترده حقوق بشر و آزادی مسیحیان ارمنی و همچنین نقض و محدودیت‌های داخلی، دلیل محکمی بر این است که چرا آذربایجان باید به‌عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر و آزادی معرفی شود.
از این رو، وزارت امور خارجه نه‌تنها باید توصیه خانه آزادی در مورد ارجاع دیوان بین‌المللی کیفری را گوش دهد، بلکه باید توصیه کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا را نیز رعایت کند و تحریم‌هایی را علیه حکومت دیکتاتور و نسل‌کش علی‌اف آذربایجان که جهنمی از حقوق بشر است، اعمال کند.