به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن افرز در یادداشتی به‌قلم «کریس میلر» نوشت: ولادیمیر پوتین، در ماه آوریل و فقط چند هفته بعد از حمله به اوکراین اعلام کرد که غرب هرگز نمی‌تواند اقتصاد روسیه را خفه کند.
ناظران جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود را در مورد افزایش رشد تولید ناخالص داخلی روسیه نسبت به اوایل امسال افزایش داده‌اند.
اقتصاد روسیه بهتر کار می‌کند و این تا اندازهای به دلیل سیاست‌گذاران تکنوکرات ماهر این کشور است و تا اندازهای هم به دلیل بازارهای انرژی جهان که قیمت نفت و گاز هم‌چنان در این بازارها بالاست.
با این حال، اقتصاد روسیه هم‌چنان آسیب می‌بیند. رشد اقتصادی این کشور نسبت به بحران مالی سال 2008 کاهش داشته است.
استانداردهای زندگی به واسطه هزینه‌ها و مخارج اجتماعی حمایت میشوند و حفظ آن‌ها مشکل خواهد بود و احتمالا دولت را مجبور خواهند کرد تا تصمیم‌های سختی را در مورد بودجه دولتی در سال آینده اتخاذ کند.
تولید ناخالص داخلی روسیه در مقایسه با سال گذشته حدود پنج درصد کاهش یافته و نرخ کاهش از زمان شروع جنگ، هر ماه افزایش می‌یابد. تولیدات صنعتی که شامل صنایع نفت و گاز روسیه هم می‌شود، در مقایسه با سال گذشته فقط حدود دو درصد کاهش داشته، هرچند که بخش تولید محصولات صنعتی روسیه 4.5 درصد کاهش یافته است.
داده‌های تورم نشان می‌دهد که تلاش برای حفظ کمیت به هزینه کاهش در کیفیت تمام می‌شود. برای مثال، دولت روسیه مقرراتی را تغییر داده که اجازه فروش خودرو بدون کیسه هوا یا ترمز ضد قفل را می‌دهد، چرا که تحریم‌ها در حال حاضر بر زنجیره تامین کالاها تاثیر گذاشته‌اند و تولید این کالاها با مشکل مواجه شده است.
هرچند که خانواده‌ها به‌تازگی پایین آمدن استانداردهای زندگی را احساس می‌کند، اما برخی از صنایع به‌شدت آسیب دید‌ه‌اند.
غرب برای جلوگیری از افزایش قیمت انرژی حاضر شد در مورد هدایت صادرات نفت روسیه به سایرمشتریانش مثل چین و هند عقب‌نشینی کند. حالا و با توجه به تعییرات اخیر در تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی می‌توانند نفت روسیه را به اشخاص ثالث بفروشند.
تحریم‌ها روسیه را مجبور کرده تا نفت خود را با حدود 20 دلار تخفیف در هر بشکه نسبت به قیمت‌های معیار جهانی فروشد.
با این حال، آخرین داده‌های ماهانه از سوی دولت روسیه در مورد درآمدش از مالیات بر نفت نشان می‌دهد که این کشور تقریبا به اندازه ژانویه از صادرات نفت درآمد داشته است.
خروج شرکت‌های ژاپنی، آمریکایی و اروپایی از روسیه، یکی از دلایل این اختلال صنعتی است که کارخانه‌های این کشور داشته‌اند. برخی از این کارخانه‌ها تحت مالکیت جدید روسیه بازگشایی خواهند شد، اما ممکن است عملکرد آن‌ها با مشکلاتی مواجه شود.
سرنوشت بخش صنعتی روسیه موضوع مهمی است. صنعت منبع بسیار مهمی برای اشتغال است؛ به ویژه در مناطقی از روسیه که به نام مونوگورودها خوانده میشوند و شهرهایی هستند که اغلب در اورال یا سیبری واقع شده‌اند و بر پایه یک کارخانه یا صنعت به وجود آمده‌اند.
در گذشته، اخراج کارگران در چنین شهرهایی باعث اعتراضات و نا‌آرامی‌های اجتماعی می‌شد که از نظر سیاسی اتفاق بی‌ثبات‌‌کننده‌ای بودند.
هزینه‌های جنگ و تحریم‌ها در حال افزایش است، حتی اگر تاثیر اولیه کمتر از آن چیزی است که غرب انتظارش را داشت یا روسیه از آن می‌ترسید. قرار نیست اقتصاد روسیه به صورتی سقوط کند که آن را مجبور به توقف جنگ در کریمه کند.
با این حال، این کشور در مواجهه با یک رکورد شدید، مشکلات طولانی در خصوص استانداردهای پایین زندگی و امید کم برای بهبود سریع اوضاع است.