به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، وبگاه ناینتین فورتی فایو مقاله‌ای به‌قلم «مایکل روبین» منتشر کرد که در آن آمده است: زمانی که رجب طیب اردوغان تصمیم گرفت در مورد پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو بازی سخت دیپلماتیکی انجام دهد، او و دستیاران ارشدش می‌دانستند که بسیاری از تحلیلگران دفاعی، دیپلمات‌ها و اندیشکده‌ها آن را تحلیل خواهند کرد.
به هر حال، نظام اردوغان مدت‌هاست که اهمیت ترکیه را درک کرده است.
«فخرالدین آلتون» -سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه- در توضیح اینکه چرا آنکارا این کار را انجام داده است، گفت: «اجازه دهید واضح بگوییم، ما 70 سال است که عضو این ائتلاف بوده‌ایم و دومین ارتش بزرگ این ائتلاف را داریم.»
ترکیه بعد از آمریکا دومین نیروی مسلح ناتو را دارد.
اندازه ارتش نتیجه مستقیم خدمت اجباری است. با این حال، خدمت سربازی اجباری اغلب به قدرت تبدیل نمی‌شود. قبل از عملیات طوفان صحرا، آزادسازی کویت در سال 1991، عراق پنجمین ارتش بزرگ جهان را در اختیار داشت، اما پس از یک لشکرکشی زمینی تنها 100 ساعته، فروکش کرد.
اگر ترکیه نبود هیچ داعشی در سوریه وجود نداشت. تلاش‌های ترکیه برای اجازه دادن به روسیه و ایران جهت دور زدن تحریم‌ها، تجاوز را تشویق می‌کند. جدا از هر دو طرفداری، ترکیه متجاوز در شرق مدیترانه است، نه قبرس یا یونان.
اردوغان کشور را ورشکست کرده است. مبادلات و حسابداری تقلبی که او برای پوشش این واقعیت استفاده می‌کند، پس از ماه سپتامبر به طور فزاینده‌ای آشکار خواهد شد. بدهی ترکیه بسیار بیشتر از آن چیزی است که آنکارا اذعان می‌کند. وام دهندگان بین‌المللی به زودی این سوال را مطرح خواهند کرد که آیا یک کشور ورشکسته می‌تواند سالانه بیش از 20 میلیارد دلار برای امور نظامی هزینه کند.
آنکارا به خواسته ناتو مبنی بر اینکه هر کشور عضو، 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه کند، عمل می‌کند، اما حتی اگر آنکارا بخواهد این تعهد را حفظ کند، کاهش تولید ناخالص داخلی ممکن است تا 50 درصد یا بیشتر هزینه‌های منطقی ترکیه را کاهش دهد.
ترکیه دیگر برای امنیت داخلی نیازی به ارتش بزرگ ندارد. واقعیت این است که شورش حزب کارگران کردستان به پایان رسیده است. ترکیه با هیچ تهدیدی از جانب قبرس یا یونان مواجه نیست. در واقع، اگر ترکیه از قبرس، سوریه و عراق دست بردارد، احتمالاً می‌تواند میلیاردها دلار بیشتر پس‌انداز کند.
به عبارت ساده، با فروپاشی اقتصاد ترکیه، آنکارا دیگر توان پرداخت خدمت اجباری را ندارد.