نیویورک تایمز:
آیا تقدیس قانون اساسی آمریکا، خطرناک است؟

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای به‌قلم «جنفیر زالای» نوشت: قانون اساسی آمریکا با مشکل مواجه شده است، زیرا درخواست دونالد ترامپ برای پایان دادن به همه قوانین، مقررات و مواد، حتی آن‌هایی که در قانون اساسی آمده است، خشم لیبرال‌ها را برانگیخته است.

با این حال، ریاست‌جمهوری او و دورنمای انتخاب مجدد او استدلال دیگری نیز ایجاد کرده است، اینکه ترامپ صعود سیاسی خود را مدیون قانون اساسی است و او را به یک سندی تبدیل می‌کند که اساساً ضد دموکراسی و ناکارآمد است.

ترامپ در سال 2016 پس از از دست‌دادن رای مردم اما برنده شدن در کالج الکترال (ماده دوم) رئیس‌جمهور شد.

او سه قاضی را برای دیوان عالی منصوب کرد (ماده 3) که دو نفر از آن‌ها توسط سناتورهایی که فقط 44 درصد از جمعیت را نمایندگی می‌کردند تأیید شدند (ماده اول).

این سه قاضی به لغو رو در مقابل وید کمک کردند، تغییری که اکثر آمریکایی‌ها با آن مخالف بودند.

محقق حقوقی، اروین چمرینسکی، نگران نظرسنجی‌هایی است که نشان دهنده «از دست دادن چشمگیر ایمان به دموکراسی» در کتاب جدید خود با عنوان «هیچ دموکراسی برای همیشه ادامه نمی‌یابد» است.

چشم‌انداز جدایی، افراطی به نظر می‌رسد، اما در پیشنهاد اینکه قانون اساسی می‌تواند پایان دموکراسی آمریکایی را تسریع بخشد، چمرینسکی تنها نیست.

این استدلال که آنچه سیاست کشور را آزار می‌دهد، رئیس‌جمهور، کنگره یا دیوان عالی نیست، بلکه سند بنیادی است که بر هر سه نظارت دارد، به ویژه در میان لیبرال‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب‌ها و نوشته‌های نقد قانون اساسی زیاد شده است. محققان استدلال می‌کنند که قانون اساسی انگیزه‌ای را ایجاد کرده است که استیون لویتسکی و دانیل زیبلات آن را «استبداد اقلیت» می‌نامند.

میراث این تاریخ یک دوگانگی سرسختانه است: آیا قانون اساسی قرار است ضامن برابری بشر باشد؟ یا برای جامعه‌ای با داستانی عمیقاً نابرابر ؟

ممکن است فکر کنید که چنین اختلافاتی با یک جنگ داخلی خونین و اصلاحیه‌های بازسازی که برده‌داری را غیرقانونی می‌کند و به همه مردان بدون در نظر گرفتن نژاد، حق رای می‌دهد، پایان می‌پذیرد.

ناگفته نماند که قانون اساسی در قرن بعد به تغییر ادامه داد: سناتورها باید مستقیماً انتخاب می‌شدند و به زنان حق رای داده شد.

منتقدان لیبرال مخالفت می‌کنند که تفسیر قانون بر اساس آنچه بنیانگذاران (ظاهراً) می‌خواستند به معنای پایان دادن به حمایت و ترویج دموکراسی چند نژادی است.

مدیبا کی. دنی، وکیل و ستون نویس، استدلال می‌کند که استفاده اصیل‌گرایان از زبان غیرسیاسی، لیبرال‌ها را به دام می‌اندازد تا اصالت‌گرایی را به عنوان یک روش منسجم تلقی کنند، حتی زمانی که بیشتر شبیه یک «ایدئولوژی» عمل می‌کند.

او در «تله اصالت‌گرایی» می‌نویسد، به‌جای تشویق «محدودیت قضایی»، اصالت‌گرایی در «بازداشتن قضات از انجام کارهای خوب» بسیار مؤثرتر است.

این ممکن است معیاری برای بحران کنونی باشد که حتی محقق محافظه کار یووال لوین فکر نمی‌کند اصالت‌گرایی می‌تواند مشکلات قانون اساسی ما را برطرف کند. اصالت‌گرایی بنا به تعریف، مشغول کاری است که قضات انجام می‌دهند.

لوین استدلال می‌کند که قانون اساسی می‌تواند ما را به هم نزدیک کند، زیرا محصول کینه توزی و سازش تدریجی بود.

نیاز به ابراکثریت‌ها، که مستلزم اکثریت محدود ناامیدکننده است، چیز خوبی است، زیرا اعضای کنگره قرار است ائتلاف‌هایی بسازند، که تمایل دارد حزب‌ها را بردبارتر و قابل تحمل‌تر کند.

با این حال، بسیاری از افرادی که امروز به کنگره نگاه می‌کنند، برای یافتن بارقه‌ای از تحملی که لوین به‌طور صمیمانه تجویز می‌کند، سخت تحت فشار قرار خواهند گرفت.

اصرار بی سر و صدا لوین بر اینکه سرخوردگی سیاسی به جای فرسایش، سالم است، ممکن است ارتباطی با این واقعیت داشته باشد که «اصل آهنگ سازش‌های قانون اساسی» با محافظه‌کاری محتاطانه خودش همسو می‌شود.

الکترال کالج یکی از چانه‌زنی‌هایی است که تنظیم‌کنندگان برای اطمینان دادن به ایالت‌های ضعیف انجام دادند که می‌توانند «موسسه عجیب و غریب» خود را حفظ کنند.

لغو الکترال کالج در میان لیبرال‌ها به یک شعار محبوب تبدیل شده است، اما عزیز رعنا، محقق حقوقی، مخالف این تمایل است که سیستم مشکل‌ساز ما را یک امر مسلم فرض کنیم و سپس برای رفع نشت‌های فاحش تلاش کنیم. در عوض، او تفکر گسترده‌تر را تشویق می‌کند.

پرستش قانون اساسی به قدری عادی بوده است که وسوسه انگیز است فرض کنیم این احترام از همان ابتدا در سیاست ما وجود داشته است.

با این حال، رعنا آن را از نظر تاریخی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه در قرن بیستم در کنار جاه‌طلبی‌های جهانی کشور شکوفا شد.

اصالت‌گرایی با بهره‌گیری از این احترام، از قدرت و اقتدار قاب‌بندان استفاده می‌کند تا تفسیر اصیل‌گرایانه را به عنوان مظهر محدودیت و عینیت به نمایش بگذارند.

آسیب‌های پرستش قانون اساسی به ساختار خود نظام سیاسی نیز کشیده می‌شود، زیرا سیاست ملی از طریق قوه قضاییه هدایت می‌شود و کنترل دادگاه‌ها راهی برای تحکیم قدرت بدون توجه به خواسته‌های اکثریت مردم می‌شود.

این سلب قدرت اکثریت، همراه با بن بست سیاسی و فلج نهادی خارج از قوه قضاییه، نارضایتی عمومی را دامن می‌زند و می‌تواند بدبینی گسترده‌ای را که به رشد اقتدارگرایی کمک می‌کند، پرورش دهد.