به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، وبگاه ناینتین فورتی فایو در مقاله تازه خود به‌قلم «دزموند لاچمن» نوشت: جان‌اف کندی به تکرار این جمله عاقلانه قدیمی علاقه داشت که می‌گفت: «موفقیت‌ها صد صاحب دارد اما شکست بی‌صاحب است] بسیاری از مردم به‌دنبال کسب اعتبار برای موفقیت‌هایشان هستند، اما تعداد کمی مسئولیت شکست‌هایشان را می‌پذیرند[»
اگر قرار بود که این ضرب‌المثل را جایی به کار ببریم قطعاً بهترین زمان و مکان برای این مثال، در حوزه سیاست اقتصادی است.
اعداد و ارقام خوش‌خیم تورم امروزی نمونه‌ای واضح از موفقیت اقتصادی همان صد صاحب است.
ما می‌توانیم مطمئن باشیم که بایدن ادعا خواهد کرد که کاهش شدید تورم کل، نسبت به بالاترین نرخ چند دهه گذشته که 9 درصد در ژوئن گذشته بود و اکنون به 3 درصد رسیده.
این حاصل نتیجه بایدنامیکس (Bidenomics) ] این کلمه راه دیگری برای گفتن «بازیابی رویای آمریکا» است، این همان اصطلاحیست که شامل تمام تلاش‌های بایدن برای اقتصاد و زمینه‌های مختلف برای یک آمریکای رویایی می‌شود[ است.
بایدن اعداد امروز را به‌عنوان نتیجه‌ای می‌بیند که باعث انتخاب مجددش در دور بعدی رأی‌گیری ریاست‌جمهوری است. این اعداد امیدواری‌های آقای بایدن را تقویت می‌کند که بتواند مردم بدبین آمریکایی را وادار کند که به شگفتی‌های فرضی بایدنامیکس ایمان بیاورند.
«جروم پاول» -رئیس فدرال رزرو- مطمئناً ادعا می‌کند که کاهش تورم نتیجه سخت‌گیری سیاست پولی تحت نظارت وی بوده است.
او می‌گوید که به لطف مدیریت سیاست پولی جسورانه بانک مرکزی آمریکا ممکن است یک فرود اقتصادی نرم در چشم‌انداز آتی پیش روی ما باشد.
به هر حال، همین فدرال رزرو بود که در سال گذشته نرخ بهره را 5 درصد از اوایل دهه 1980 افزایش داد، همچنین، فدرال رزرو از سیاست تهاجمی مبنی بر پر کردن نقدینگی در بازار از طریق فعالیت‌های خرید اوراق قرضه در سال‌های 2020 و 2021 استفاده کرد و به سیاست برداشت ماهیانه 95 میلیارد دلار نقدینگی طی سال گذشته رسید که با عدم تسویه ذخایر اوراق قرضه خود نتوانست هیچ تغییر چشمگیری را حاصل کند.
این ارقام همگی خبر از یک فاجعه است که در مقابل گفته‌های فدرال رزور، افزایش تورم در سال گذشته کمر سیاست‌گذاران اقتصادی را کاملاً خم کرده بود و هیچ‌کس چاره‌ای برای حل این مشکل نداشت، این اتفاق همان شکست بی‌صاحب است که هیچ‌کس آن را گردن نمی‌گیرد.
بایدن و جروم پاول به‌جای اینکه مسئولیت یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر را بر عهده بگیرند، به‌سرعت دلایلی را برای افزایش تورم پیدا می‌کردند که از آن طریق بتوانند اشتباهات فاحش سیاستشان را پوشش داده و یا کلاً از عرصه‌ی گفت‌و‌گوهای داغ و نشست‌های خبری حذف کنند.
این دلایل ذکرشده برای توجیه این افزایش تورم شامل اختلالات موجبه توسط بیماری کرونا با اختلالات زنجیره تأمین جهانی بود (تمام مراحل تولید تا عرضه در آن زمان به شکل فاجعه‌باری مختل یا دچار تغییرات خاصی شده بود) و حمله روسیه به اوکراین نیز مزید بر علت شد تا قیمت غذا و نفت را در تمام کره خاکی دستخوش تغییر کند.
از نظر بایدن، سیاست بودجه انبساطی او (زمانی که دولت بیشتر از دارایی که دارد، وارد اقتصاد کند) هیچ ارتباطی با افزایش تورم نداشت.
فراموش نکنید که در ماه مارس 2021، زمانی که اقتصاد از قبل در مسیر بهبودی خود قرار داشت، بایدن از کنگره خواست تا طرح نجات 1.9 تریلیون دلاری آمریکا را تصویب کند.
این بدان معناست که در سال‌های 2020 و 2021، اقتصاد آمریکا یک محرک بودجه بسیار بزرگ که به میزان خیره‌کننده‌ای حدود 5 تریلیون دلار یا بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی خود بوده را دریافت کرده.
جای تعجب نیست که لری سامرز وزیر خزانه‌داری سابق این سیاست را «بی‌مسئولیتی محض» سیاست بودجه در 40 سال گذشته توصیف نمود و به‌درستی پیش‌بینی کرد که اقتصاد بیش از حد خودش در هر زمان دیگری رکود خواهد شد.
به‌نوبه خود، پاول همچنان اصرار دارد که افزایش تورم ربطی به سیاست پولی بسیار سست فدرال رزرو ندارد. فراموش نکنید، زمانی که اقتصاد به‌خوبی در مسیر بهبود از رکود ناشی از کرونا قرار داشت و بزرگ‌ترین محرک بودجه در زمان صلح را دریافت می‌کرد.
فدرال رزرو تصمیم گرفت تا نرخ بهره را تا ماه مارس 2022 در حد صفر نگه دارد. فراموش نکنید که فدرال رزرو از طریق سیاست تسهیل کمّی خود، بازار را با نقدینگی پر می‌کرد و اجازه داد که عرضه گسترده پول در یک دوره دوساله به میزان خیره‌کننده‌ای 40 درصد افزایش یابد.
اگرچه اقتصاد اکنون در حال کند شدن است و اگرچه انقباض اخیر در عرضه گسترده پول اغلب منادی رکود بوده است..
اما قطعاً هیئت منصفه هنوز نمی‌داند که آیا اقتصاد به‌زودی فرودی نرم را قرار است شاهد باشد یا یک اوج شکننده سخت را تجربه خواهد کرد. با تمام این اوصاف، از یک چیز می‌توانیم بسیار مطمئن باشیم و از آن سخن بگوییم و آن اینکه، «نه بایدن و نه پاول، هیچ‌کدام مسئولیتی در قبال تنش بیش از حد اقتصاد و افزایش تورم در سال گذشته که به‌احتمال زیاد آمریکا را در معرض رکود اقتصادی قرار داده»، بر عهده نخواهند گرفت.