loader image

جستجو

Is the new weapon policy applied to Israel1

کویینسی:
آیا سیاست جدید تسلیحاتی در خصوص اسرائیل اعمال می‌شود؟

مرکز مطالعات سورین

چکیده

اندیشکده «کویینسی» در مقاله تازه خود به بررسی این سوال پرداخت که آیا سیاست جدید تسلیحاتی در خصوص اسرائیل اعمال می‌شود؟

فهرست مطالب

به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، اندیشکده کویینسی مقاله‌ای به‌قلم «ژاکوپ باتینگا» منتشر کرد که در آن آمده است: دولت بایدن اخیراً یک سیاست جدید انتقال تسلیحات را اعلام کرد و به وزارت خارجه دستور داد تا فروش سلاح به کشورهایی را که احتمال بیشتری برای نقض حقوق بشر با تسلیحات آمریکایی دارند، ممنوع کند.

صادرات تسلیحات آمریکا نزدیک به 40 درصد از تجارت جهانی تسلیحات را تشکیل می‌دهد و محدودیت‌های حقوق بشر در این انتقالات، می‌تواند تضمین کند که از سلاح‌های آمریکایی برای نقض قوانین بین‌المللی استفاده نمی‌شود.

طی چهار دهه گذشته، یارانه‌های سنگین آمریکا به صنایع تسلیحاتی اسرائیل(رژیم صهیونیسی)، باعث شده که دولت یهود به بیش از 100 کشور از جمله آفریقای جنوبی تحت آپارتاید، صربستان در خلال پاک‌سازی قومی بوسنیایی‌ها و حکومت‌های نظامی سرکوبگر در گواتمالا و السالوادور تسلیحات انتقال بدهد.

در دهه گذشته، اسرائیل(رژیم صهیونیسی) همچنان به تأمین تسلیحات به میانمار ادامه داده و حتی زمانی که نظامیان علیه روهینگیا نسل‌کشی کردند.

به‌رغم تحریم‌های جهانی و منع‌های بین‌المللی اسرائیل(رژیم صهیونیسی) کماکان به نقل و انتقالات اسلحه ادامه و اسرائیل(رژیم صهیونیسی) در حال حاضر نیز به دولت‌های ناقض حقوق بشر مانند فیلیپین، مراکش، بحرین، امارات و آذربایجان سلاح می‌فرستد؛ براساس گزارش‌های اخیر ها‌آرتص، دولت اسرائیل(رژیم صهیونیسی)، تمام معاملات تسلیحاتی که از سال 2007 به آن نسبت داده‌اند تأیید کرده.

آمریکا سالانه حدود 815 میلیون دلار به صنعت تسلیحات داخلی اسرائیل یارانه می‌دهد و اسرائیل(رژیم صهیونیسی) متعاقباً آن سلاح‌های یارانه‌ای را بدون هیچ شفافیتی به دولت‌هایی صادر می‌کند که مرتکب نقض حقوق بشر، از جمله نسل‌کشی می‌شوند؛

سیاست جدید صادرات تسلیحات دولت بایدن یک پیروزی مهم برای حامیان حقوق بشر است؛ اما با این حال، این یارانه گسترده به این معنی است که تسلیحات تولید داخلی اسرائیل(رژیم صهیونیسی)، به معنای واقعی، تسلیحات آمریکایی نیز هستند در صورتی که کمک مالی قابل‌توجه آمریکا به صنعت تسلیحات اسرائیل نباید از این سیاست مستثنا شود.

اگر آمریکا می‌خواهد به یارانه دادن به صنعت تسلیحات اسرائی(رژیم صهیونیسی)ل ادامه دهد، صادرات تسلیحات اسرائیل(رژیم صهیونیسی) باید تحت همان شفافیت و محدودیت‌های حقوق بشری باشد که صادرات تسلیحات آمریکایی است و اگر دولت بایدن در مورد جلوگیری از نقض حقوق بشر با انتقالات تسلیحات آمریکا جدی است، نباید تسلیحات اسرائیلی را که توسط آمریکا، تحت یارانه به ناقضان شناخته‌شده حقوق بشر صادر می‌شود؛ نادیده بگیرد.