به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، شبکه ملی چین در گزارش تازه خود به‌قلم «آنتونی ویلیام» نوشت: کسری تجاری بزرگ آمریکا باعث نگرانی بسیاری از ناظران شده است.
با این حال، بحث در مورد علت آن و چگونگی اصلاح آن، امری طاقت فرساست.
در حالی که کارشناسان و سیاست‌مداران اغلب عدم توازن تجاری را به رقابت‌پذیری یا قدرت فناوری یک کشور نسبت می‌دهند، حقیقت ناراحت کننده این است که تراز تجاری یک کشور اساساً با توزیع درآمد در داخل مرزهای آن کشور شکل می‌گیرد.
این بدان معناست که مازاد تجاری نتیجه شیوه‌های تجاری یا فناوری برتر نیست، بلکه محصول تقاضای ضعیف داخلی نسبت به تولید داخلی است.
مازاد تجاری بر اساس دستمزد کارگران در کشوری ایجاد می‌شود که کمتر از آن چیزی که بهره‌وری آن‌ها نشان می‌دهد، دستمزد می‌گیرند.
در تئوری، اگر قرار بود درآمد به اندازه کافی در یک کشور معین توزیع شود، جایی که کارگران بتوانند تمام آنچه را که تولید می‌کنند مصرف کنند، صادرات آن کشور با واردات آن مطابقت خواهد داشت؛
زیرا در نظام تجارت جهانی، صادرات باید با واردات برابر باشد. هر چیزی که فروخته می‌شود نیاز به خریدار دارد.
کشورهایی که مازاد تجاری دارند، نرخ پس‌اندازی بیش از سرمایه‌گذاری داخلی دارند. این نرخ‌های پس‌انداز بزرگ چگونه حفظ می‌شود؟
برخی از توضیحات مبتنی بر این ایده است که کشورهایی با نرخ پس‌انداز بالاتر نسبت به تقاضای داخلی از نظر فرهنگی صرفه‌جویی می‌کنند یا دلیل آن را به عوامل غیرقابل اندازه‌گیری دیگری نسبت می‌دهند.
با این حال، این استدلال نمی‌تواند توزیع نامتوازن درآمد را در کشورهای مازاد توضیح دهد.
راهی که کشورهای مازاد به چنین نرخ‌های پس‌انداز بزرگی دست می‌یابند و حفظ می‌کنند، با توزیع مجدد درآمد از دست افرادی در اقتصاد است که بیشتر درآمدشان را مصرف می‌کنند به کسانی که بخش بیشتری از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند.
برای درک چگونگی عملکرد این توزیع، می‌توانیم به 4 سبد در یک اقتصاد فکر کنیم که می‌تواند درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی را حفظ کند: خانوارهای متوسط، خانوارهای بسیار ثروتمند، مشاغل خصوصی و دولت‌ها.
خانوارهای متوسط بیشتر درآمد خود را مصرف می‌کنند و تنها بخش کوچکی را پس‌انداز می‌کنند، در حالی که 3 خانوار دیگر بیشتر درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند و مصرف کمی دارند تا هیچ‌کدام از آن. برای دستیابی به نرخ‌های پس‌انداز بالا، درآمد باید از خانوارهای متوسط به نخبگان (ثروتمندان، مشاغل و دولت‌ها) هدایت شود.
این می‌تواند به چند طریق اتفاق بیفتد: از طریق مالیات بر خانوارهای متوسط، کاهش ارزش نرخ ارز، ناتوانی اتحادیه‌های کارگری و کارگران، یا حتی مقررات ضعیف زیست محیطی.
به طور خلاصه، کشورهای نابرابر اقتصادی باید نرخ پس‌اندازی بیش از سرمایه‌گذاری داخلی داشته باشند و در نتیجه مازاد تجاری ایجاد کنند.
آمریکا در حال حاضر با سطوح بدنام نابرابری اقتصادی مواجه است و بهره‌وری نیروی کار از دهه 1980 بسیار بیشتر از دستمزدها است.
دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی و ارز مورد استفاده برای بیشتر تجارت بین‌المللی، دو نقش به هم پیوسته و در عین حال متمایز، عمل می‌کند
. با توجه به این نقش‌ها، دلار آمریکا در اکثر موارد به راحتی برای خارجی‌ها برای استفاده، انباشت و خرید دارایی‌ها در دسترس است.
این سیستم مالی باز پس‌انداز را از سراسر جهان، به ویژه از کشورهایی که نرخ پس‌انداز بالاتر از نرخ سرمایه‌گذاری دارند، به آمریکا جذب می‌کند.
این پدیده ارزش دلار آمریکا را تقویت می‌کند (صادرات را گران‌تر و واردات را ارزان‌تر می‌کند و در نتیجه قدرت خرید آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد) و هم‌زمان به سیستم مالی آمریکا سرمایه تزریق می‌کند.
این هجوم سرمایه باعث کاهش هزینه‌های وام برای آمریکایی‌ها و مؤسسات آمریکایی اعم از خصوصی و دولتی می‌شود.
در نتیجه، آمریکا می‌تواند شکاف بین تقاضای داخلی و تولید داخلی را از طریق بدهی تأمین کند.
اگر آمریکا وام گرفتن را کاهش دهد و تقاضای داخلی را مطابق با تولید داخلی کاهش دهد (تطبیق واردات با صادرات)، این امر منجر به افزایش بیکاری می‌شود، معامله‌ای که اکثر رهبران سیاسی تمایلی به انجام آن ندارند.
بنابراین، چگونه آمریکا باید کسری تجاری خود را کاهش دهد؟ توزیع مجدد درآمد از نخبگان در آمریکا به خانوارهای متوسط، اثرات مثبتی مانند کاهش بار بدهی و کاهش تنش‌های سیاسی به همراه خواهد داشت.
با این حال، با کاهش رقابتی شدن صادرات و رشد تقاضای داخلی، احتمالاً منجر به کسری تجاری بیشتر خواهد شد.
تنها راه این است که از پذیرش پس‌اندازهای مازاد جهان دست برداریم، زیرا پس‌اندازهای مازاد کشورها باید به جایی برود و بارها به آمریکا می‌رود.
توقف ورود سرمایه به آمریکا در واقع به هژمونی دلار پایان می‌دهد و ممکن است باعث ایجاد تعادل مجدد در کشورهای مازاد شود، زیرا آلمان، ژاپن، چین و کشورهای تولیدکننده نفت باید نرخ پس‌انداز خود را نسبت به تقاضای داخلی کاهش دهند؛
زیرا این پس‌اندازهای اضافی در یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزشمند در خارج از کشور با مشکل مواجه می‌شوند.
بهرغم پایان دادن به هژمونی دلار، این امر اثرات عظیم و بزرگی برای آمریکا خواهد داشت.
ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها تضعیف می‌شود و به صادرات آمریکا امکان رقابتی شدن می‌دهد.