به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن پالیسی در مقاله تازه خود به‌قلم «الیاو لیبلیچ» «آدام شینار» نوشت: «بنیامین نتانیاهو» پس از کسب یک پیروزی غیرمنتظره انتخاباتی بزرگ در نوامبر 2022، راست‌گراترین دولت تاریخ اسرائیل(رژیم صهیونیستی) را تشکیل داد.
اعضای افراطی ناسیونالیست و افراطی ارتدوکس آن در مورد همه‌چیز اتفاق‌نظر ندارند، اما آن‌ها در یک هدف متحد هستند: تضعیف قوه قضائیه اسرائیل(رژیم صهیونیستی) و تقویت کنترل دولت بر دادگاه‌ها و خدمات دولتی.
نتانیاهو مدعی است که این اصلاحات برای بازگرداندن توازن قوا بین قوه مقننه و قضائیه ضروری است.
بسیاری از اسرائیلی‌ها با این موضوع مخالف هستند و در روز 21 ژانویه، بیش از 130 هزار نفر در خیابان‌های تل‌آویو و دیگر شهرها برای اعتراض به تغییرات پیشنهادی به خیابان‌ها آمدند.
از آن زمان تاکنون، اعتراضات روزانه علیه آنچه که بسیاری از اسرائیلی‌ها از آن می‌ترسند، یعنی دیکتاتوری قریب‌الوقوع بوده است.
در حال حاضر، به نظر می‌رسد که اصلاحات به‌احتمال‌زیاد تصویب شوند. نتانیاهو از اکثریت باثباتی در پارلمان برخوردار است و ائتلاف او با موجی از قوانینی که اپوزیسیون به دلیل زیر پا گذاشتن رویه‌های پذیرفته‌شده از آن انتقاد کرده است، به‌سرعت به قوه قضائیه حمله کرده است.
این احتمال وجود دارد که دادگاه عالی بتواند اصلاحات را پس از تصویب آن‌ها باطل کند که این باعث می‌شود نظام در یک بحران تمام‌عیار قانون اساسی فرو برود؛
اما درهرصورت، دولت نتانیاهو اختلافات اسرائیل(رژیم صهیونیستی) را عمیق‌تر کرده و دموکراسی آن را تضعیف خواهد کرد.
بر اساس طرح پیشنهادی دولت، دادگاه عالی تنها در صورتی قادر به لغو قوانین خواهد بود که همه 15 قاضی آن موضوع را بررسی کنند و 12 نفر از آن‌ها موافق باشند.
چنین چیزی به این معنی است که قوانین بسیار کمی، لغو خواهند شد. حتی اگر دادگاه موفق شود قانونی را باطل کند، این پایان کار نخواهد بود.
این طرح همچنین شامل یک «بند صرف‌نظر» نامحدود است که به کنست اجازه می‌دهد تا هر تصمیمی برای لغو قانون را با اکثریت همه اعضای این شورا لغو کند.
در نظام پارلمانی اسرائیل(رژیم صهیونیستی)، هر دولتی دارای اکثریت است؛ بنابراین، این بند به هر حقی اجازه می‌دهد که نادیده گرفته شود:
حقوق اساسی، حقوق مربوط به مشارکت سیاسی، حتی حق رأی. برای اطمینان از عدم انحراف دیوان از دستور کار دولت، این طرح همچنین به‌دنبال تغییر کمیته انتصابات قضایی است تا دولت از اکثریت خودکار برخوردار شود.