به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، «سوراب میسره» مقاله‌ای دروبگاه اوراسیا ریویو منتشر کرد که در آن آمده است: سردرگمی سران بریکس در اجلاس 22 آگوست 2023، در ژوهانسبورگ، با پایان یافتن گمانه‌زنی‌ها در مورد مشارکت پوتین در این رویداد، از بین رفته است.
مقامات روسی تأیید کردند که پوتین در این رویداد پرمخاطب به‌صورت مجازی شرکت خواهد کرد، در حالی که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه او شخصاً در آن شرکت خواهد کرد.
با توجه به اینکه آفریقای جنوبی یکی از امضاکنندگان و تصویب‌کننده‌های اساسنامه رم است، دیوان بین‌المللی کیفری انتظار داشت این حکم در زمان حضور پوتین در جلسه اجرا شود.
پوتین متهم به اخراج غیرقانونی و انتقال کودکان از میدان نبرد در اوکراین به فدراسیون روسیه شده است.
آفریقای جنوبی در نظر داشت که مصونیت حاکمیتی یک رئیس دولت را طبق کنوانسیون بین‌المللی گسترش دهد و به دستگیری پوتین ادامه ندهد، اما این به معنای مخالفت با تعهدات دیوان بین‌المللی کیفری و عدم تعهد به تعهدات قانونی بین‌المللی بود؛
اما این سردرگمی و دودلی، با اعلام تصمیم روسیه پایان یافت و اجلاس طبق برنامه خود در ژوهانسبورگ برگزار خواهد شد.
این اولین باری نبود که یک اجلاس بین‌المللی در آفریقای جنوبی به دلیل معضلات و پیامدهای مربوط به عضویت او در دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) تحت بررسی قرار گرفت.
آفریقای جنوبی در سال 2015، با وضعیت مشابهی روبرو شد، زمانی که عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان در نشست سران اتحادیه آفریقا (AU) در این کشور شرکت کرد، اما آفریقای جنوبی این حکم را با استناد به مصونیت حاکمیتی بشیر اجرا نکرد.
دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک دادگاه تکمیلی نهادینه‌شده است که قرار است در صورتی عمل کند که اداره ملی و دادگاه‌های کشوری اگر علیه جنایت جنگی، عمل نکنند، در تعقیب و مجازات آن‌ها خواهند بود.
دادگاه‌های آفریقای جنوبی به این نتیجه رسیدند که آفریقای جنوبی با عدم دستگیری بشیر قصور کرده است.
اگر در مورد شکست آفریقای جنوبی در دستگیری پوتین همین کار را تکرار می‌شد، آفریقا تحت فشار شدیدی قرار می‌گرفت.
از آنجایی که آفریقای جنوبی یکی از اعضای دیوان بین‌المللی کیفری و بریکس است، این کشور گاهی اوقات بین این دو در منگنه قرار می‌گیرد.
طبق گزارش‌ها، روس‌ها اصرار داشتند که این نشست با حضور فردی همه رهبران بریکس به‌صورت آفلاین برگزار شود. تصمیم رئیس‌جمهور روسیه برای شرکت نکردن به‌صورت شخصی و فردی در اجلاس سران بریکس، باعث شد تا آفریقای جنوبی و دیوان بین‌المللی کیفری را از یک باتلاق دیپلماتیک نجات دهد.
اساسنامه رم، به‌عنوان سیاسی‌کردن روند پیگرد قانونی ارجاع تمام اعضا، چه دولتی و چه غیردولتی توسط شورای امنیت سازمان ملل تلقی می‌شود.
یکی از مفاد دیوان کیفری اجازه می‌دهد که مجرمان یک کشور غیرحزب را بدون رضایت او محاکمه کند و چنین مقرراتی از سوی کشورهای بریکس، مانند روسیه، به‌عنوان تجاوز در حوزه‌های قضایی مستقل تلقی می‌شود.
از آنجایی که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل وتو دارد، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، پرونده اوکراین را از طریق دیگری پیگیری کرد.
اوکراین، از طریق دو اعلامیه جداگانه، صلاحیت دادگاه را برای جرایم ارتکابی در قلمرو خود از تاریخ 21 فوریه 2013 به بعد پذیرفت. ت
حقیقات درباره وضعیت اخیر در اوکراین توسط رئیس دفتر دادستان در دیوان کیفری بین‌المللی آغاز شد.
لیتوانی، یکی از طرفین اساسنامه رم و عضو ناتو، جنایات ادعایی پوتین را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داد.
در مجموع 43 کشور عضو دیوان، به‌ویژه اعضای اتحادیه اروپا، از ارجاع وضعیت اوکراین برای تحقیق و اعمال فشار دیپلماتیک بر پوتین حمایت کردند.
جنجال‌ها در مورد مشارکت پوتین در اجلاس سران بریکس در ژوهانسبورگ به دلیل حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری، رگه‌های ژئوپلیتیکی و نارسایی‌های دیوان بین‌المللی کیفری در جهان معاصر را برجسته می‌کند.
بریکس یکی از مهم‌ترین گروه‌های بین‌المللی است که حدود 42 درصد از جمعیت جهان را در خود دارد و بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی را به عهده دارد.
پرونده حکم قضایی پوتین، ازنظر اساسی و سیاسی بسیار متفاوت از پرونده‌های دیگر دیوان است و می‌تواند آثار بسیار شدیدی بر تاریخ معاصر داشته باشد.
دستگیری یکی از سران کشورهای بریکس که دارای سلاح هسته‌ای و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است، می‌توانست به عواقب بسیار بزرگ‌تری نسبت به پرونده بشیر (رئیس‌جمهور سابق سودان) منجر شود.
«سیریل رامافوزا» -رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی- در سندی که به دادگاه ارائه شد، اظهار داشت: «روسیه به‌صراحت اعلام کرده است که دستگیری رئیس‌جمهور مستقر آن به‌منزله اعلان جنگ با آن کشور خواهد بود».
مجموعه‌ای از رویدادها، دنیایی را نشان می‌دهد که در یک جریان بسیار متفاوت است، طناب‌های تنگ قدرت‌های میانی، مانند برزیل، یکی دیگر از قدرت‌های میانی و طرفدار اساسنامه رم است که ممکن است در دوران ریاست بر بریکس با همان طناب محکم باعث انحلال بریکس شود؛
بنابراین، اساسنامه رم پتانسیل ایجاد مسائل دیپلماتیک و اختلافات ژئوپلیتیکی بین کشورها را دارد.
بسیاری از کشورها، دیوان بین‌المللی کیفری را به‌عنوان یک دستور کار می‌بینند که با شرایط جهان معاصر هماهنگ نیست.
کشورهای عضو یا باید برای اصلاح اساسنامه فشار بیاورند تا از چنین شرایطی در آینده جلوگیری کنند یا آماده باشند که احکام دیوان کیفری بین‌المللی را نقض کرده و به دلیل فعل و انفعالات ژئوپلیتیکی ناکارآمد شوند.
مواضع کشورهای بریکس در جریان مذاکرات قبل از امضا و اجرای اساسنامه رم ممکن است راهنمای چنین اصلاحاتی باشد.